بانک مرکزی: اقتصاد ایران با رشد 4.5 درصدی بالاترین رکورد ۷ سال اخیر را زد
رشد اقتصادی در دولت رئیسی ۴ برابر دولت قبل
درست یک روز پس از آنکه محمدجواد ظریف نمودار سقوط اقتصاد کشور همزمان با تحریم در دولت گذشته را نشان داد تا به مردم بگوید «رشد اقتصادی با وجود تحریم شدنی نیست»؛ بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال گذشته با رشد ۴.۵ درصدی، بالاترین رکورد ۷ سال اخیر را ثبت کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسید که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۶ به بعد است؛ افزایش رشد اقتصادی در حالی رقم خورده که در ۳ سال اخیر، تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران تشدید شده است.
با وجود تداوم و تشدید تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران در ۳ سال اخیر، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد افزایش یافته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت هم از ۳.۵ درصد به ۳.۶ درصد رسیده است.
بر این اساس، متوسط رشد اقتصادی کشور در سه سال دولت سیزدهم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به ۴.۳ درصد رسید که نسبت به متوسط ۸ ساله دولت روحانی (۱.۱ درصد) حدود ۴ برابر شده است.
متوسط رشد اقتصادی کشور در ۴ سال دولت دوازدهم (۱۳۹۶-۱۳۹۹) نزدیک به صفر و فقط ۰.۱ درصد بود و شهید رئیسی اقتصاد کشور را در چنین شرایطی در اختیار گرفت اما در ۳ سال توانست متوسط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی را محقق سازد که رشد خیره‌کننده نسبت به عملکرد دولت دوازدهم دارد.
بدین ترتیب متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم از دولت اصلاحات هم عبور کرد. در ۸ سال دولت اصلاحات، متوسط رشد اقتصادی کشور ۴.۲ درصد بود. متوسط رشد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد هم ۲.۷ درصد و دولت رفسنجانی ۵.۵ درصد بود. بنابراین، دولت روحانی ضعیف‌ترین عملکرد را در رشد اقتصادی پس از دفاع مقدس داشته است.
تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۷۵۸.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۹ درصد بوده است.
تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۱۴.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۱.۳ و ۱۷.۱ درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
مؤلفه‌های رشد اقتصادی
در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۱۰.۲، ۶.۶، ۲.۸ و ۰.۱ درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ‌های رشد ۳.۷، ۱.۸ و ۱۴.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۱.۳ و ۱۷.۱ درصد بوده است.
مؤلفه‌های رشد اقتصادی
در سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۸، ۱۴.۷، ۴.۵ و ۰.۲ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۲، ۱.۱، و ۰.۰ واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ برخوردار شده‌اند.
ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارگر و بیشتر - با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۳.۸ درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دورقمی) نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از رشد ۴.۱ و ۷.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار شده‌اند که رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال مزبور عمدتاً متأثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۷.۹ و ۷.۱ درصد بوده است.
همچنین هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است.
بــــرش
رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ رشد اقتصادی ایران از کشورهای منطقه بالاتر است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس آمار اعلامی بانک جهانی، از بسیاری از کشورها از جمله همه کشورهای همسایه و منطقه بالاتر است. محمدرضا فرزین در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نرخ رشد با توجه به متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های اخیر خوب بوده است، ادامه داد: با توجه به نرخ رشد سایر کشورها نرخ رشد کشورمان در سال ۱۴۰۲ خوب بوده است. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گزارش کامل نرخ رشد در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس قرار گرفته است. فرزین گفت: با توجه به متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های گذشته و بویژه سایر کشورها در سال ۲۰۲۳ و بر اساس گزارش اخیری که بانک جهانی اعلام کرده بالاترین نرخ رشد متعلق به ایران با ۵ درصد بوده است. وی ادامه داد: همه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه نرخ رشد پایین‌تری از ایران داشتند و با توجه به روند سال‌های گذشته نرخ رشد ۵ درصد یک نرخ رشد شتابان و قابل قبولی است که امیدواریم همچنان این نرخ رشد در سال‌جاری هم ادامه داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی به نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ رشد تشکیل سرمایه همچنان نرخ رشد بسیار خوبی است. پارسال نرخ رشد تشکیل سرمایه معادل ۶.۷ درصد بود که امسال افزایش پیدا کرده و به ۷.۲ درصد رسیده است. فرزین بیان کرد: نکته بسیار قابل توجه نرخ بسیار خوب رشد تشکیل سرمایه در فصل چهارم است که برابر۱۴.۲ درصد بود. وی گفت: رمز ریال را در کشور اجرایی می‌کنیم که این پول نقد به صورت الکترونیکی است و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا نیازهای خرد جامعه را تأمین کند. این طرح منافع بلندمدت دارد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در مورد رمزارزها اقدامات خوبی انجام شده و مقررات به‌زودی ابلاغ می‌شود، سندی از سوی بانک مرکزی تهیه شده است که به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.
وزیر اقتصاد: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نمی‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد پاک نخواهد شد، گفت: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و تحریم‌هایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانست با سیاست‌های دولت سیزدهم از رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی دهه ۹۰ خارج شود.
سیداحسان خاندوزی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به اینکه در جریان مباحث سیاسی و انتخاباتی، نکاتی از عملکرد اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شد، لازم است روشنگری دقیقی را با جزئیات بیان کنیم تا واقعیات اقتصادی ایران مورد تحریف قرار نگیرد و صداقت خود را با مردم در عمل نشان دهیم.
وی افزود: در هشت سال از دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی با فراز و فرودهای پرنوسان، ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی با ورود به دوره رکود داشتیم، به گونه‌ای که روند نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ پرنوسان بود، البته بهبود کوتاه‌مدت در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در رشد اقتصادی رخ داد، اما بلافاصله یک اقتصاد شکننده و آسیب‌پذیر مجدد به نرخ اقتصادی پایین رفت.
خروج از رکود دهه ۹۰
در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد ادامه داد: عملکرد سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت می‌کند اقتصاد ایران از نوسان‌ها به رشد اقتصادی پایدار رسید که نرخ رشد اقتصادی بالاتر از عملکرد متوسط بود. این واقعیتی است که گزارش اردیبهشت ماه بانک جهانی، رشد تاب‌آور را تأیید کرده است.
وی با اشاره به خروج از رکود دهه ۹۰ در دولت سیزدهم، گفت: رکود گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود، به گونه‌ای که عوامل بلندمدت اقتصاد هم تغییر مسیر داد و سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ در ساختمان و ماشین‌آلات در کشور منفی بوده است که از بزرگ‌ترین نرخ‌های منفی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
خاندوزی عنوان کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در ساختمان و ماشین‌آلات و نرخ سرمایه‌گذاری رشد ۱۱.۷ درصد داشته که نشان می‌دهد در دولت سیزدهم اقتصاد ایران وارد رشد با ثبات و سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ نمی‌توان عکس یادگاری دو ساله گرفت، گفت: تمام مسیرهای بلندمدتی را که موجب تخریب رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شد، نمی‌توان به فراموشی سپرد.
دولت سیزدهم رکورددار بیشترین صادرات غیرنفتی
وی تأکید کرد: در سال‌های ۹۵ و ۹۶ عملکردها با ادعاها فرق دارد؛ آمارهای رسمی کشور حاکی است که در سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۲ میلیارد دلار محقق شد و در سال ۱۳۹۶، ۲.۶ میلیارد دلار رخ داد، ولی در دولت رئیسی فقط در سال گذشته، ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به حد سال ۱۴۰۱ نرسیده است، گفت: بانک مرکزی نرخ رشد دوره‌های مختلف را در اختیار ما قرار داده است و دولت سیزدهم رکورددار بیشترین صادرات غیرنفتی است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم از ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا پایان آن دولت ۳.۷ درصد، دولت دهم یک درصد، دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان آن دولت ۲.۶ درصد، دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، ۴.۵ درصد است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز برقرار است، توانست با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری منفی خارج شود، گفت: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد ما پاک نخواهد شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حرف‌های احساسی که با واقعیت‌ها، اعداد و ارقام مراجع رسمی فاصله دارد را باید ذکر کرد که کشورداری با حرف‌های رمانتیک شدنی نیست. این تجربه عملی و محقق شده است که در سابقه عملکردی دولت‌ها باقی خواهد ماند.
خاندوزی با اشاره به روابط اقتصادی ایران و ژاپن گفت: کمترین ارتباط را در ۱۵ سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۰ تجربه کرده‌ایم. این روابط بسیار فاصله گرفته و کاهش پیدا کرده است که به خاطر فشارهای تحریمی بر شرکت‌هاست.
تمایل شرکت‌های ژاپنی
برای حضور در ایران
وی اضافه کرد: با وجود فشارهای تحریمی، نماینده دولت ژاپن و سفیر این کشور در تهران اذعان داشتند که همان شرکت‌هایی که با شرکت‌های غربی کار می‌کنند ترجیح داده‌اند تعاملات اقتصادی خود را با ایران حفظ کنند. به همین دلیل به دنبال گره‌گشایی در شرکت‌های خاص در مسائل مالیاتی و گمرکی هستیم تا سبب ارتقای تجارت دو کشور شود؛ در همین راستا همکاری با دستگاه‌های اقتصادی انجام شده تا با کمترین مانع، امکان تجاری و سرمایه‌گذاری بین دو کشور انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که موجب گذر از مالیات‌ستانی شده است، گفت: در گذشته مالیات‌ستانی بر اساس مستندات کاغذی و فرایندهای پیچیده اداری بود که با حرکت به سمت هوشمندسازی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را اجرا کردیم و سال گذشته از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا پایان سال ۱۴۰۳ شاهد فراگیر شدن این سامانه باشیم.
خاندوزی با اشاره به سامانه مؤدیان ابراز کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، میزان فراگیری سامانه مؤدیان نسبت به عددی که برآورد می‌شد بیشتر از انتظار بوده و مجموع اظهارنامه‌ها که طبق سامانه مؤدیان تنظیم شده در زمستان سال گذشته نسبت به فصول قبل از آن افزایش پیدا کرده است. وی گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که به سامانه مؤدیان پیوسته‌اند هنوز همه فرایند خرید را از طریق صدور فاکتور الکترونیک انجام نمی‌دهند و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد را انجام می‌دهند که امیدواریم تا زمانی که دولت سیزدهم مستقر است به صددرصد برسد.