حل معمای قاچاق گازوئیل در دولت مردمی
سیدکاظم عزیزی
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور
مجلس شورای اسلامی در قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که سال 1386 ابلاغ شد، تکالیف گسترده‌ای را برای دولت مشخص کرده تا در نتیجه اجرای آن در کنار توسعه کمّی و کیفی حوزه حملونقل کشور، مشکلات این حوزه ساماندهی شود و از سوی دیگر سرانه مصرف بنزین و نفت‌گاز این بخش مطابق شاخص تعیین شده کاهش یابد.
البته لازم است اشاره کنم که مسئولیت پیگیری، نظارت و مدیریت یکپارچه اجرای این قانون نیز از سوی دولت به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، محول شد.
یکی از تکالیف مهم این قانون که در همان زمان با اولویت عملیاتی شد تکلیفی است که در ماده یک به آن پرداخته شده است و آن عرضه بنزین و گازوئیل از طریق کارت هوشمند سوخت بوده که این طرح ابتدا در حوزه بنزین با طراحی سامانه هوشمند سوخت از سوی وزارت نفت و همچنین توزیع کارت هوشمند سوخت بین مالکین وسایل نقلیه، با موفقیت اجرا شد و نظام سهمیه‌بندی بنزین شکل گرفت که گام مؤثری در جهت کنترل مصرف بنزین و پیشگیری از قاچاق این فرآورده نفتی بود.
البته در کنار این مدیریت عرضه، اقدامات بسیار ارزنده و طرح‌های متنوعی اجرایی شد که عمده این طرح‌ها با محوریت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت منتج به نتیجه شدند و به تبع اجرای این طرح‌ها، کاهش سرانه مصرف بنزین نیز محقق شد اما در بخش نفت گاز که موضوع بحث امروز ماست بلافاصله پس از اجرایی شدن کامل مدیریت هوشمند عرضه بنزین، اجرای طرح در حوزه نفت‌گاز نیز در دستور کار قرار گرفت و عرضه این فرآورده نفتی نیز در سال 1387 صرفاً از طریق کارت هوشمند سوخت آغاز شد.
پس از سامانه‌ای شدن عرضه نفت‌گاز و فراهم شدن امکان تحلیل میزان مصرف سوخت انواع کاربری‌ها، مشخص شد نابسامانی‌ها و انحراف زیادی درحوزه مصرف این فرآورده وجود دارد لذا نظام سهمیه‌بندی نفت‌گاز نیز همانند حوزه بنزین با محوریت ستاد مدیریت حملونقل و سوخت اجرایی شد و عرضه این سوخت نیز تحت کنترل قرار گرفت.
البته به دلیل فضای کسب‌و‌کاری حوزه نفت‌گاز، سهمیه‌های تخصیصی در آن زمان محدودیت بالایی نداشت و سهمیه‌های تخصیصی فراتر از نیاز واقعی مصرف‌کنندگان بود اما با وجود این، صرفاً با عرضه در قالب کارت سوخت، مصرف این فرآورده در بخش حملونقل که از سال‌های قبل روند تصاعدی به خود گرفته بود و از سال 1385 تا 1388 از 45 میلیون لیتر به 50 میلیون لیتر رسیده بود با اجرای این طرح، تحت کنترل قرار گرفت اما روند تصاعدی با شیب ملایم‌تری ادامه پیدا کرد و دلیل آن این بود که بخش قابل‌توجهی از تخصیص سهمیه‌ها مورد قاچاق واقع می‌شد و بسیاری از برداشت‌های صورت گرفته از کارت‌های سوخت ناوگان نفت‌گازسوز در جایگاه‌های سوخت مناطق قاچاق‌خیز کشور انجام می‌شد تا اینکه مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد تا با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نسبت به تجهیز وسایل حملونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، اقدام کند.
در همین راستا، دولت نیز مطابق تصویب نامه شماره 137319/ت5152ه مورخ 14/11/1393 مصوب کرد تا تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای نفت گازسوز برمبنای میزان پیمایش صورت پذیرد و مسئولیت تعیین میزان مصرف سوخت، پایش و نظارت بر اجرای این تصویب نامه را به کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران-رئیس کارگروه)، راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای)، کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، اعطا کرد که با ابلاغ این مصوبه بلافاصله جلسات مربوط به این کارگروه تحت عنوان کارگروه راهبری طرح تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای نفت‌گازسوز برمبنای میزان پیمایش در محل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آغاز شد.
از آنجایی که مباحثی که در این جلسات مطرح می‌شد مستلزم بررسی دقیق کارشناسی و پرداختن به ابعاد مختلف کسب‌و‌کاری و صنفی بود لذا ذیل این کارگروه دو کمیته فنی و کمیته کسب‌و‌کار نیز با حضور همه دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان تشکیل شد.
بنابراین تصمیمات این کارگروه همواره ازپختگی لازم و قابلیت اجرا برخوردار بوده است.
همین‌جا لازم است عرض کنم طی بیش از 9 سال از تشکیل این کارگروه تاکنون 163 جلسه کارگروه راهبری تشکیل شده و به میزان دو برابر نیز جلسات کمیته فنی و کمیته کسب‌و‌کار برگزار شده است.
یکی از مهم‌ترین طرح‌های پرکار و غنی کشور همین طرح ملی پیمایش است که انصافاً نماد همگرایی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و همچنین ذی‌نفعان بوده است.
طرح ابتدا به این صورت آغاز شد که برای کلیه ناوگان نفت گازسوز کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری، سهمیه پایه مطابق روال گذشته درنظر گرفته شد تا اختلالی در روند حمل بار و مسافر کشور ایجاد نشود.
همزمان سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف شدند تا اطلاعات میزان فعالیت ناوگان را احصا کنند.
این سازکار در بخش برون‌شهری به دلیل فراهم بودن اطلاعات بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان امکانپذیر بود، اما در بخش ناوگان درون شهری این بستر در آن زمان مهیا نبود.
همچنین یکی از ملزومات اجرایی شدن طرح تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان برون‌شهری براساس اسناد حمل صادره، تدوین قواعد میزان تخصیص سوخت بر مبنای مسافت طی شده بود که برای تحقق این امر، نظرات اصناف و فعالان حوزه حملونقل کسب شده و در جلسات کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه با دقت به آن پرداخته شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
همچنین مقرر شد به دلیل مصرف بالاتر ناوگان با سن بیشتر و تفاوت بین ناوگان با بار و یا بدون بار در مصرف سوخت، این پارامترها نیز در قاعده تخصیص سهمیه لحاظ شود.
در نهایت کمیته تخصصی تدوین قواعد تخصیص سوخت سن خودرو را مطابق جدولی نهایی و با تصویب کارگروه راهبری، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان برون‌شهری بر دو مبنا صورت گرفت اول سهمیه پایه و دوم سهمیه عملکردی بر مبنای میزان بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های دریافتی از سوی رانندگان؛ ابتدای هر ماه این دو سهمیه در کارت سوخت همه رانندگان منظور می‌شد و هر کدام از سهمیه‌های پایه یا عملکردی که بیشتر بود مورد لحاظ قرار می‌گرفت و البته ناوگان درون‌شهری ابتدا به دلیل عدم امکان احصای عملکرد، صرفاً از سهمیه پایه برخوردار بوده‌اند.
در ادامه امکان دریافت اسناد حمل موسوم به باربرگ برای ناوگان حمل بار درون شهری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مهیا شد و بستر لازم جهت تخصیص سهمیه سوخت به این گروه از ناوگان نیز مشابه ناوگان برون‌شهری و بر مبنای میزان عملکرد از دی ماه سال 97 فراهم شد.
همچنین برای آن دسته از ناوگان که در هر دو بخش درون و برون‌شهری فعالیت می‌کنند نیز عملکرد احصا شده در هر دو بخش تجمیع و سهمیه‌ها تخصیص پیدا می‌کند.
یکی از اقدامات دیگری که در راستای ساماندهی تخصیص سهمیه‌ها انجام شد، این بود که راهکارهایی اندیشیده شود تا همه ناوگان ملزم به ثبت میزان فعالیت خود در قالب دریافت اسناد حمل شوند و خودروهای فاقد کارکرد از سهمیه پایه بالا همانند سابق برخوردار نشوند.
با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فراخوان صورت گرفته مقرر شد سهمیه پایه صرفاً به ناوگان فعال در حملونقل درون‌شهری تخصیص یابد و به همین منظور این دسته از ناوگان ملزم شدند تا در سایت معرفی شده ثبت‌نام کنند تا پس از اخذ پروانه فعالیت، سهمیه پایه آنها همچنان تداوم یابد.
در رابطه با ناوگان برون‌شهری نیز مقرر شد ناوگان فعال درون شهری دارای کارت هوشمند ناوگان، ساماندهی شده تلقی شده و سهمیه پایه صرفاً به این گروه تعلق می‌گیرد.
در ادامه با توجه به اینکه هدف اصلی تشکیل کارگروه، تخصیص سهمیه سوخت به خودروها برمبنای میزان فعالیت بوده، تصمیم بر آن شد تا همه ناوگان میزان فعالیت خود را اثبات کنند و با توجه به فراهم بودن امکان دریافت اسناد مثبته، تخصیص سوخت نیز متناسب با این اسناد شود.
بنابراین مقرر شد به تدریج از سهمیه پایه تعریف شده کاسته شود و این فرآیند طی ماه‌های متوالی در سال‌های اخیر انجام شد و در حدی که مورد توافق اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاه‌ها بود ثابت نگه‌داشته شده است.
در کنار این تصمیمات، یکی از الزامات خودروهای فعال در چرخه حملونقل کشور، دارا بودن بیمه‌نامه شخص ثالث بوده است و نداشتن بیمه‌نامه نشانه‌ای از عدم فعالیت آن خودرو می‌باشد.
از سوی دیگر مطابق ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث، مسئولیت عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمه به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، محول شده است.
لذا در راستای اجرای این قانون و همچنین عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای غیرفعال و فاقد پیمایش، خودروهای فاقد بیمه‌نامه نفت‌گازسوز از سوی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت شناسایی شدند و پس از هشدار به مدت یک ماه، کارت هوشمند سوخت دارندگان این گروه از خودروهای نفت‌گازسوز که همچنان فاقد بیمه ماندند، غیرفعال شد.
از 70 هزار خودروی فاقد بیمه نفت گازسوز وارده به لیست خاکستری، نیمی از آنها مراجعه و اقدام به دریافت بیمه‌نامه کردند و کارت سوخت آنها مجدداً فعال شد و نیمی دیگر همچنان مشمول عدم برخورداری از سهمیه سوخت می‌باشند.
با توجه به موفقیت این طرح و نتایج قابل‌توجه هم از منظر بیمه شخص ثالث و هم از حیث صرفه‌جویی صورت گرفته، کارگروه این بار به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت تکلیف کرد تا خودروهای فاقد معاینه فنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند که این طرح نیز در دستور کار قرار گرفته است.
علاوه بر طرح‌های گفته شده، یکی دیگر از طرح‌هایی که به تصویب کارگروه رسیده و فاز آزمایشی آن اخیراً آغاز شده است، طرح تخصیص سهمیه نفت گاز در مسیر حمل است که براساس آن مقرر شد تا سهمیه سوخت براساس حرکت در فاصله بین مبدأ تا مقصد و منطبق با سند حمل تخصیص داده می‌شود.
به عبارت دیگر مسیر حرکت ناوگان از ابتدا تا انتها مورد پایش قرار گرفته و خودروی نفت گازسوز فقط در مسیری که از آن بارنامه یا صورت وضعیت اخذ کرده است می‌تواند سوختگیری کند.
این یعنی اینکه کارت سوخت خودرو در غیر از مسیر تردد اعلام شده، امکان دریافت سهمیه سوخت نخواهد داشت، لذا این طرح معضل خرید و فروش کارت سوخت و امکان مهاجرت آن را به صفر می‌رساند و عرضه خارج از شبکه مورد کنترل جدی قرار خواهد گرفت.
از دیگر طرح‌هایی که در راستای تدقیق تخصیص سهمیه سوخت و عادلانه کردن آن در دست اجراست، طرح تجهیز ناوگان به سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی است که با اجرای این طرح مسیر تردد و میزان فعالیت دقیق ناوگان مورد پایش قرار خواهد گرفت و تخصیص سهمیه سوخت بازهم دقیق‌تر و واقعی‌تر خواهد شد.
این طرح نیز در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت‌های کارگروه را به خود اختصاص داده و البته نهایی شدن آن همکاری، هماهنگی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مختلف را می‌طلبد.
از دیگر اقداماتی که طی ماه‌های گذشته از سوی کارگروه راهبری طرح پیمایش دنبال می‌شود و مسئولیت پیگیری آن به ستاد مدیریت حملونقل و سوخت واگذار شده است بازنگری در جدول قواعد تخصیص سوخت برمبنای معیار در 100 کیلومتر بوده تا سهمیه‌های تخصیصی به خودروهای نفت‌گاز، دقیق‌تر و متناسب‌تر منظور شود.
مطابق این تصمیم مقرر شده تا کارگروهی با محوریت ستاد و مسئولیت اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان مصرف سوخت خودروهای نفت‌گازسوز در 100 کیلومتر را به تفکیک با بار و بدون بار و متناسب با نوع، ظرفیت، تعداد محور و سال ساخت خودرو تعیین کند.
این اقدام نیز در صورت محقق شدن، گامی مؤثر در جهت عادلانه‌سازی نظام توزیع و افزایش سطح رضایت رانندگان و فعالان این حوزه، خواهد بود.