با بسته شدن پرونده انتخابات اخیر، حجت‌الاسلام حسن روحانی که برای کاندیداتوری در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود، با انتشار نامه‌ مفصلی خطاب به مردم، خود را به عنوان «برگزیده مردم» نامیده و از دلایل ردصلاحیت خود توسط این شورا صحبت به میان آورده و به همین بهانه، موضوعاتی را مطرح کرده که از جنبه‌های مختلف سیاسی، گفتمانی و قانونی جای تأمل و بررسی دارد. بویژه آنکه این نامه با ادبیاتی تند و تکراری شبیه لحن‌های عصبانی روحانی در دوران ریاست جمهوری نگاشته شد. اگرچه شاید برخلاف خواست و انتظار تیم رسانه‌ای حسن روحانی، این نامه در ساعات اولیه انتشارش چندان هم مورد استقبال ویژه از سوی رسانه‌های خارجی قرار نگرفت، اما به ناگاه عصر دیروز در اقدامی مشابه، به تیتر یک رسانه‌هایی چون صدای امریکا، بی‌بی‌سی انگلیس و رادیو فردا بدل شد.
 
تخاطب از جایگاه نماینده مردم!
روحانی در حالی اتهاماتی را به شورای نگهبان وارد کرده که مطابق نص صریح قانون، حقوق این شورا را زیر سؤال برده و تلویحاً بر عدم پایبندی خود به بخش‌های مهمی از قانون اساسی تأکید کرده است. نکته جالب توجه نیز آنجاست که وی خود را همچنان «منتخب و برگزیده مردم» می‌داند و خود را در برابر فقهای شورای نگهبان معرفی می‌کند.
«ایران» پیش از این و در دوره بررسی صلاحیت‌های کاندیداها در مطلبی عنوان کرده بود که «حضور حسن روحانی و یارانش به شرط آنکه همچون دو انتخابات گذشته از زیر بار رقابت شانه خالی نکنند، بهترین سنجه برای مشخص شدن این واقعیت است که کدام جریان در حال حاضر مطلوب و مورد اعتماد اکثریت مردم است و کدام در اقلیت قرار دارد» و ابراز امیدواری کرده بود تا با احراز صلاحیت او و شرکت در انتخابات خبرگان، نتیجه رأی مردم میان او و ادعاهایش قضاوت کند. با این حال استانداردهای دوگانه حسن روحانی در قبال پایبندی به قانون اما با بازخوانی اظهارات سابق او بیشتر عیان می‌شود که در ادامه به بررسی فرازهای مهم این نامه خواهیم پرداخت.
 
ادبیات تند و عصبانی
حسن روحانی در بخش ابتدایی نامه خود، با اشاره به پیروزی خود در یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: «من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی ‌که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به‌ عنوان رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم تا مجری و پاسدار قانون اساسی باشم.»
روحانی ادامه می‌دهد: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رأی کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟ با کدام حق قانونی و شرعی که یا باید از سوی ملت تفویض شود یا نهاد مرجعیت آن را تأیید کند، شورای نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌ای ساخته است؟ آیا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهای شورای نگهبان نمی‌شود که هم نامزد مجلس خبرگان رهبری هستند و هم صلاحیت رقبای خود را بررسی می‌کنند؟ آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟ شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟»
 
بررسی ادعاهای حسن روحانی
انتقادات تند روحانی به روند بررسی صلاحیت‌ها و البته ساختار و نحوه عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده است که او به لطف تأیید توسط همین نهاد قانونی، توانست به مدت 8 سال بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. بدیهی است که رئیس‌جمهور سابق در حالی که دو مرتبه از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده و در چهارچوب قوانین، در انتخابات حضور یافته، نمی‌تواند سازکاری را که خود بواسطه آن به قدرت رسیده به کلی فاقد صلاحیت بداند. روحانی باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا زمانی که توسط شورای نگهبان تأیید می‌شد خبری از نفی سازکار نظارت استصوابی نبود و حالا که او پس از عیان شدن کارنامه و عملکردش، آن هم در انتخابات دیگری آرای فقهای این شورا را به دست نیاورده، به نفی قانون می‌پردازد؟
 
تجربه دیپلماتیک یا تجربه فقهی؟
جدای از این موضوع، متهم کردن فقهای شورای نگهبان به تعارض منافع نیز نشان می‌دهد که حسن روحانی به‌رغم ادعاهایش، حتی از بدیهیات قانونی در این باره اطلاع دقیقی ندارد. چنانچه مطابق تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس خبرگان، اگر عضوى از اعضای شوراى نگهبان یا هیأت مرکزى نظارت، نامزد نمایندگى مجلس خبرگان شود، نمى‌‌تواند نسبت به انتخابات استانى که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم کند.
ادعای تجربه سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک اما از دیگر قیاس‌های مع‌الفارقی بود که روحانی در این بخش از نامه‌اش مطرح کرده است. با این‌حال بررسی صلاحیت کاندیداها آن هم برای شرکت در انتخابات خبرگان رهبری، بیش از آنکه نیاز به تجربه سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد، نیازمند تجارب فقهی و عقلی در بررسی صلاحیت علمی، تهذیبی و سنجش اشتهار کاندیداها در زمینه‌هایی چون دیانت و وثوق دارد.
 
دافع جنگ یا عامل جنگ؟
حسن روحانی در بخش دیگری از نامه خود، خطاب به مردم نوشته است: «جز مسئولیت ریاست‌جمهوری و اقدام برای نجات کشور از جنگ و بحران، چه اتفاقی رخ داده است که شورای نگهبان دیگر نمی‌تواند صلاحیت مرا احراز کند؟»
شایسته است حالا که باب سؤال پرسیدن باز شده، رئیس دولت سابق نیز پاسخ دهد که دقیقاً چه اقدامی برای نجات کشور از جنگ و بحران انجام داده است؟ جز این است که کشور در آن دوره 8 ساله عملاً معطل اخم و لبخند دیگران شد و به جای همگرایی میان میدان و دیپلماسی، با ایجاد رقابت و اصطکاک، برخی مؤلفه‌های قدرت کشور در مسیر فرسایش قرار گرفت.
اما با وجود تمام این ضعف‌ها، کشور با درایت حکیمانه رهبر انقلاب نه درگیر جنگی شد نه در باتلاق مذاکره با فردی همچون دونالد ترامپ گرفتار شد.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد در دولت سیزدهم بود که با هماهنگی میدان و دیپلماسی در جهت تأمین امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار عمق سرزمین‌های اشغالی را مورد حمله موشکی مستقیم قرار داد. به‌زعم بسیاری از کارشناسان، عملیات وعده صادق توانست بازدارندگی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی را از نو تعریف و تثبیت کند. مقوله‌ای که در دوران ریاست جمهوری روحانی دچار ضعف شده بود.
 
گذار از تحریم یا گذر از عقلانیت؟
بخش بعدی نامه روحانی، به برجام اختصاص داده شده است. او مهم‌ترین هدف برجام را ‌گذار از تحریم دانسته و تأکید کرده که دولت با وجود ظهور رئیس‌جمهور نامتعارف در امریکا، با حفظ برجام این فرصت را برای دولت بعدی امریکا و ایران فراهم کرد که راه احیای برجام و عبور از تحریم باز باشد. روحانی نوشته است: «حتی دولت موجود که هویت خود را در نفی دولت قبل می‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احیای آن را.»
این دفاع روحانی از برجام و سیاست خارجی دولت قبل نیز درحالی است که مشخصاً با خروج ترامپ از برجام، دستگاه دیپلماسی روحانی هم با بن‌بست مواجه شد. چه آنکه پس از روی کار آمدن بایدن نیز تلاش‌های دولت سابق برای ارسال سیگنال‌های مذاکره به دولت جدید امریکا هم راه به جایی نبرد.
همچنین حافظه تاریخی مردم ایران به یاد دارد که از آب خوردن مردم تا مسائل اساسی کشور به کنار آمدن با امریکا و برجام گره زده شده و در نهایت با بی‌اعتبار شدن برجام، امید مردم برای بهبود شرایط به شکست انجامید؛ شکستی که معلول اعتماد بی‌اساس و افراطی به غربی‌ها بود.

وقتی متهم لباس بازپرسی می‌پوشد
قسمت طنز نامه روحانی آخرین خط نامه است. او از شورای نگهبان خواسته است، سهم خود را در آسیبی که کاهش مشارکت در انتخابات به اصل نظام وارد می‌کند، اعلام کند. انتقاد و ابراز نگرانی روحانی از کاهش مشارکت در انتخابات درحالی است که اساساً دولت دوازدهم در جایگاه متهم قرار دارد. عملکرد فاجعه‌بار، به بن‌بست رسیدن سیاست خارجی کشور، بروز بحران‌هایی مثل ماجرای افزایش قیمت بنزین در سال 98 و مهم‌تر از همه، فاصله دولت روحانی با مردم، منجر به ناامیدی جامعه از بهبود اوضاع و عصبانیت بی‌سابقه نسبت به وضعیت فعلی شد؛ عصبانیتی که در نهایت به کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 انجامید.
 
قابل احترام، اما فاقد اعتبار
مخلص نامه روحانی این است که شورای نگهبان به‌خاطر ترس از پیروزی او در انتخابات، صلاحیتش را رد کرده است. در حالی که مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و به‌رغم حضور عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده به عنوان نمایندگان تفکر روحانی و اصلاح‌طلبان، رأی به تغییر وضع موجود دادند.