«ایران» بررسی می‌کند

فراز و فرودهای مجلس یازدهم

با مشخص شدن منتخبان مردم برای حضور در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و در حالی که تا موعد تحویل کرسی‌های نمایندگی به آنها در روز 7 خرداد کمتر از دو هفته باقی مانده است؛ کامیابی‌ها و ناکامی‌های مجلس یازدهم موضوعی است که می‌تواند ضمن ارزیابی عملکرد نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس در این دوره چراغ راهی برای قوه مقننه در دوره آتی باشد.
فارغ از انتقاداتی که حتی بعضی نمایندگان حال حاضر مجلس به عملکرد همکاران خود و بویژه هیأت رئیسه آن مطرح کرده‌اند، باید گفت که پارلمان در این دوره تصمیمات بموقعی را اتخاذ کرده و طرح و لوایح راهگشایی را به سرانجام رسانده و در عین حال لوایح و طرح‌هایی وجود دارند که علی رغم اهمیت دچار تطویل رسیدگی شده و بعضاً معطل مانده‌اند.
تکمیل لوایح و طرح‌های ناقص
به این ترتیب است که اگر چه وکلای ملت در مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در نخستین سال فعالیت برگ زرینی در کارنامه خود ثبت کرد و راه را بر از دست رفتن منافع ایران و ایرانیان در جریان عهدشکنی غرب و بی‌حاصل ماندن برجام بست، اما در جریان به ثمر رساندن طرح‌هایی که برای ایجاد شفافیت مطرح شده بود به کندی پیش رفت. طرح حمایت از گزارشگران فساد برای به سرانجام رسیدن راه طولانی حدوداً 4 ساله را طی کرد و شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در پیچ و خم نهادهای مختلف تقنینی از شورای نگهبان تا شورای عالی نظارت بر قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام علی رغم اصلاحات متعدد هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است.

تعدد طرح‌ها و معطل ماندن لوایح
اسفند ماه سال گذشته سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ارائه آماری از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم و سرنوشت آنها در مجلس گفت: دولت سیزدهم تاکنون ۲۵۸ لایحه به مجلس تقدیم کرده که ۱۲۸ مورد لوایح معوقه از دولت‌های گذشته و ۱۳۰ مورد لایحه جدید تقدیمی به قوه مقننه بوده است که از این تعداد لایحه، ۵۲ مورد، یعنی حدود ۲۰ درصد، تبدیل به قانون شده است. به گفته وی از این ۵۲ مورد، ۲۹ لایحه از لوایح معوقه دولت‌های گذشته و ۲۳ مورد هم از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم بوده است.
وضعیتی که نتیجه تمایل خاص نمایندگان مجلس یازدهم به ارائه طرح‌های متعدد و در عین حال تبدیل لوایح به طرح بوده است. چنانکه در بسیاری از موارد لوایح ارسال شده از سوی دولت یا با تدوین طرح‌های موازی مواجه شدند؛ نظیر آنچه در مورد قانون انتخابات مجلس بر آمده از طرح نمایندگان در مقابل لایحه جامع انتخابات رخ داد و سبب شد اگر چه قانون انتخابات مجلس و اصلاحات آن در مرداد سال گذشته برای اجرا در انتخابات اخیر به سرانجام رسانده شود اما لایحه جامع انتخابات همچنان بلاتکلیف باقی بماند. تمایل مجلس یازدهم در اولویت دادن به طرح‌ها در مقابل لوایح درحالی است که رهبر معظم انقلاب لایحه محور بودن قوانین مجلس را به دلیل داشتن عقبه کارشناسی و پیش‌بینی دقیق‌تر بودجه به عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مطرح کردند.

فراز و فرود مجلس یازدهم در حوزه نظارت
مجلس یازدهم در انجام وظایف نظارتی خود که قاعدتاً با سه ابزار سؤال و استیضاح وزرا و نیز تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها تحقق پیدا می‌کند نیز فراز و فرودهایی داشته است.
این دوره آمار کمتری از استیضاح نسبت به دوره دهم داشت با این حال با ابتکار به نام «سه‌شنبه‌های نظارتی» این فضا را ایجاد کرد که اغلب وزیران و دولتمردان به کرات با حضور در کمیسیون‌ها و حتی صحن مجلس پاسخگوی عملکردشان باشند. با این حال در بحث تحقیق و تفحص از مجموع ۴۷ طرح تحقیق و توسعه مجلس یازدهم، فقط چند مورد مورد نهایی و گزارش آنها در صحن مجلس قرائت شده است.