روز گذشته مسئولان دولتی مرتبط با سامانه جامع تجارت با مسئولان اتاق اصناف و فعالان صنف طلا به گفت‌و‌گو نشستند تا با رفع ابهاماتی که درخصوص ثبت اطلاعات معاملات طلا در سامانه جامع تجارت از سوی صنف طلا مطرح شده بود، یک بار برای همیشه این مشکل حل شود.
درحالی که موعد ثبت اطلاعات معاملات طلا در سامانه جامع تجارت اوایل زمستان سال گذشته بود، مقامات دولتی برای همراهی با فعالان بازار طلا این تکلیف را به سه ماه بعد موکول کردند، مهلتی که از اوایل اردیبهشت ماه جاری به سرآمد و طلافروشان می‌بایست نسبت به ثبت تمام اطلاعات خود دراین سامانه اقدام می‌کردند، اما این بار هم طلافروشان ابهاماتی را مطرح کردند و این بار نیز مسئولان دولتی برای همراهی با اصناف و بازاریان اقدام به برگزاری نشست‌های توجیهی و رفع ابهام با فعالان بازار کردند. گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد؛ در همین راستا همانگونه که اشاره شد، مقرر شد از دی ماه سال ۱۴۰۲ طلافروشان ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور شوند اما از همان زمان شاهد اعتراضات بسیاری از سوی صنف طلافروشان در شهرهای مختلف کشور بودیم؛ بر همین مبنا هم بود که سیاستگذار تصمیم گرفت به مدت سه ماه اجرای قانون را مسکوت گذاشته و به ابهامات طلافروشان پاسخ دهد.
درهمین راستا، روز گذشته جلسه رفع ابهامات سامانه جامع تجارت با حضور علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر صمت، رؤسای اتاق اصناف تهران و ایران، رئیس و هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین حضور پررنگ اعضا و فعالان صنفی در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور اکثریت فعالان بازار طلا همراه شد که علامت مثبتی برای رفع دائمی این ابهامات است. چرا که فعالان بازار به صورت رودر رو با مسئولان دولتی ابهامات خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت می‌کنند.
 در روزهای گذشته نیز مقامات دولتی نشست‌های مشابهی را با اصناف برگزار کردند. برهمین اساس، در نشستی که دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه جاری به دعوت و میزبانی اتاق اصناف ایران و با حضور علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران، محمدرضا زارع سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران، مجتبی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران و هیأت مدیره این اتاق، محمدرضا فرجی معاون‌اول اتاق اصناف تهران، رؤسای تعدادی از اتحادیه‌های طلا و جواهر کشور، رئیس و نایب رئیس اول اتحادیه طلا و جواهر تهران، جمعی از مسئولین دولتی از استانداری تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا و… برگزار شد، در رابطه با اجرای سامانه جامع تجارت و مشکلات ایجاد شده برای بازار طلا و جواهر گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.
این درشرایطی است که پیش از برگزاری این نشست‌ها نیز دستگاه‌ها و مسئولان دولتی از طریق رسانه‌ها به ابهامات اصلی اصناف پاسخ دادند و نگرانی آنها را برطرف کردند.
دراین خصوص مهدی موحدی بکنظرسخنگوی سازمان امورمالیاتی، تصریح کرد: اعتراض طلافروشان از ابتدای دی‌ماه سال گذشته شروع شده که مربوط به حوزه مالیات نیست، بلکه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند. البته تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تأییدیه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مؤدیان نباشد. او گفت: طلافروشان خیالشان راحت باشد که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر‌تجاری است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دلالان، سفته‌بازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه واهمه داشته باشند، گفت: مردم عادی نباید از اجرای این قانون ترسی داشته باشند زیرا در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی، یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند.

بــــرش

سه سال فرصت تنفس مالیاتی
سخنگوی سازمان مالیاتی تأکید کرد: سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع می‌شود. بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون می‌توانند آنچه را دارند بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آنها تعلق بگیرد. موحدی بکنظر با بیان اینکه طلای مورد استفاده افراد مثل انواع زیورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازای هر فرد مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بیش از این مقدار هم مربوط به موقعی است که مدت زمانی از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد. موحدی بکنظر با بیان اینکه اقتصاد غیرشفاف یا غیررسمی، امر پسندیده‌ای نیست و بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حتی در امریکا هم حدود ۸درصد اقتصاد به همین شکل جریان دارد، بیان کرد: این رقم برای سوئد ۱۲درصد و برای ایتالیا ۲۲درصد و در ایران حدود ۱۸درصد است.