معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام کرد
راه‌اندازی بانک اطلاعات مجرمان برای کاهش آمار سرقت
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
سرقت یکی از مهم‌ترین جرایمی است که امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند. ریاست قوه قضائیه نیز بارها بر مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان تأکید کرده‌اند. علی‌اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به ضرورت ارتقای امنیت اجتماعی، از راه‌اندازی بانک اطلاعات سارقین حرفه‌ای به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آمار سرقت در جامعه خبرداد.
باید منافع جرم را کاهش داد
علی‌اصغر جهانگیر، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص سرقت‌های خرد گفت: در موضوع سرقت، مهم‌ترین بحثی که باید مورد توجه قرار گیرد اقتصاد سرقت است، زیرا اگر سارق بداند در قبال کاری که انجام داده نه تنها بهره‌ای نمی‌برد بلکه بجز مالی که ربوده، مشمول جریمه و مجازات‌های نقدی خواهد شد، منافع جرم برای او کاهش پیدا می‌کند. ما برای اینکه بتوانیم به اقتصاد جرم در زمینه سرقت ضربه بزنیم پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم.
وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده را ایجاد بانک اطلاعاتی سارقین عنوان کرد و گفت: برای کسانی که به صورت حرفه‌ای اقدام به سرقت می‌کنند، بانک اطلاعات سارقین حرفه‌ای را تشکیل دادیم. ضابطان در حین دستگیری می‌توانند اطلاعات مجرمان را جمع‌آوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاه‌ها و در نهایت زندان قرار دهند و این هم‌افزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجر شده و می‌تواند در شناسایی و دسته‌بندی سارقان و برخورد با آنها بسیار تعیین‌کننده باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، به‌روزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم بعدی عنوان کرد و افزود: اموال همه افرادی که سارق حرفه‌ای هستند رصد می‌شود تا نتوانند در سایه جرمی که انجام داده‌اند امتیازاتی برای خودشان ایجاد کنند یا متوسل به پولشویی و مسائلی از این دست شوند. وی با تأکید بر اینکه به کمک بانک اطلاعاتی دسترسی به اموال مسروقه هم آسانتر می‌شود، افزود: شناسایی به‌موقع مراکز خرید و فروش اموال به‌خصوص اموال مسروقه باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایه‌های اجتماعی در کشور می‌شود. چون یکی از نارضایتی‌های مالباخته‌ها تأخیر در شناسایی اموال مسروقه است و به کمک بانک اطلاعاتی می‌توان سریع‌تر اموال مال باختگان را به آنها برگرداند.
جهانگیر با بیان اینکه تاکنون در موضوع پیشگیری از سرقت اقدامات خوبی در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته است، گفت: یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در شورای عالی، مسأله پیشگیری از سرقت است. بر این اساس، جلسات منظم هفتگی و ماهیانه برگزار شده و با همکاری همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضایی و اجرایی کمیته‌ها، قرارگاه‌های پیشگیری از سرقت ایجاد شده است.
سرقت مسأله‌ای چندوجهی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه مسأله سرقت یک مسأله کشوری است و به صورت چندوجهی باید مورد بررسی قرار گیرد، افزود: بخشی از موضوع سرقت به مسائل اقتصادی، بخشی به مسائل اجتماعی و حتی گاهی به مسائل فرهنگی برمی گردد.
وی با تأکید بر اینکه آموزش مردم یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش سرقت است، گفت: باید به مردم آموزش دهیم تا به نحوی عمل نکنند که خودشان را در معرض جرم قرار دهند. خودمان هم باید برای امنیت و آگاه‌سازی خودمان و اطرافیانمان وقت بگذاریم و شرایط و فرصت‌های بروز جرم برای خودمان را در اختیار دیگران قرار ندهیم.
جهانگیر با اشاره به نقش مسئولان در کاهش سرقت یادآور شد: در کنار آموزش و فرهنگسازی، دولت و مسئولان باید فرصت‌های مادی را برای جامعه ایجاد کنند که مهم‌ترین آن «بحث اشتغال» است که در کاهش سرقت بسیار تأثیرگذار است. اگر نیرویی بیکار شود و توان پیدا کردن شغل را هم نداشته باشد می‌تواند به سمت اقدامات بزهکارانه سوق داده شود و مسئولان می‌توانند با اقدامات بهنگام و مؤثر از بیکاری‌های ناخواسته و تعطیلی کارگاه‌ها جلوگیری کنند.
هم‌افزایی دستگاه‌ها در مسأله سرقت‌های خرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با توصیف نقش افراد دارای اعتیاد در بحث سرقت‌های خرد گفت: بخش دیگری از مسأله سرقت‌های خرد به معضلی برمی گردد که تنها مختص کشور ما نیست و بیشتر کشورهای دنیا با آن مواجه‌اند و آن اعتیاد است. بخشی از سرقت‌های خرد در هر جامعه‌ای از جمله در جامعه ما توسط افراد معتاد انجام می‌شود، چرا که این افراد یا شغلی ندارند یا اگر به شغلی هم مشغول هستند به محض اینکه شناسایی می‌شوند اخراج شده و منبع درآمد خودشان را از دست می‌دهند. بنابراین به سمت بزه سوق داده می‌شوند که یکی از منابع درآمد آنها سرقت‌های خرد خواهد بود.
وی با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در این خصوص اظهار کرد: مسئولان در شورای اجتماعی کشور و شخص وزیر کشور و دادستان محترم کل کشور و همه دستگاه‌هایی که در این حوزه مسئولیتی دارند، به همراه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، در تلاشند تا با تمرکز بر مسأله معتادان متجاهر که بیشترین سهم را در سرقت‌های خرد دارند و درواقع با جمع‌آوری به‌موقع این افراد و نگهداری و توانمندسازی آنها به کاهش سرقت‌های خرد از طریق این افراد کمک کنند. امیدوارم که ان‌شاءالله این هم‌افزایی در کاهش سرقت‌های خرد تأثیرگذار باشد.
جهانگیر درباره مجازات‌ها و میزان بازدارندگی آنها گفت: باید همه این مواردی که مطرح شد لحاظ شود تا مجازات‌هایی که قانونگذار پیش‌بینی کرده مجازات‌های مؤثری باشد وگرنه صرف مجازات کردن افراد یا بالا بردن مجازات بدون اینکه بخش‌های دیگر را لحاظ کنیم، کارساز نیست.
کار را باید به مردم سپرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در پاسخ به این سؤال که با توجه به عزم جدی رئیس‌جمهور در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم چه مسئولیتی در این حوزه دارد، گفت: تجربه نشان داده زمانی در انجام کارها موفق می‌شویم که کارها را به مردم واگذار کنیم. باید حضور مردم را مخصوصاً در حوزه آسیب‌ها پررنگ کنیم و با کمک مردم به جنگ آسیب‌ها برویم تا بتوانیم آسیب‌ها را کاهش دهیم. هر چقدر که تصدی‌گری بخش‌های مختلف، اعم از دولتی یا شبه‌دولتی در حوزه‌های مردمی کاهش پیدا کند مخصوصاً در حوزه‌هایی که به آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود، به موازات آن حضور و توجه مردم می‌تواند جایگزین این نقش شود. با کمک مردم می‌توان این مشکلات را حل کرد.
بــــرش
برنامه کاهش تصادفات، روی میز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با بیان اینکه بحث آمار تصادفات یکی از مباحث مهم کشور است، گفت: تصادفات علاوه بر خسارات اقتصادی که به جامعه وارد می‌کند، از منظر حقوق بشری هم برای وجهه کشور ما خوب نیست، زیرا کشورمان را به عنوان کشوری حادثه‌خیز معرفی می‌کند. از طرف دیگر سرپرستان خانوار در تصادفات دچار آسیب و معلولیت و از کارافتادگی می‌شوند و همه این عوامل، هزینه‌های زیادی را هم به خانواده‌ها و هم به کشور تحمیل می‌کند.
علی‌اصغر جهانگیر، با توجه به اظهارات ریاست قوه قضائیه در خصوص ورود این قوه به مسأله تصادفات افزود: همه این عوامل باعث شد تا با دستور ریاست محترم قوه، تقسیم کار ملی در این حوزه انجام شود. برای همه دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند مثل وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مسئولیتی که در حوزه راه‌های کشور دارد، فراجا با توجه به نقشی که درخصوص نظارت بر قوانین و رانندگی پرخطر دارد و وزارت صنعت و معدن در بحث ساخت‌وساز خودروهای ایمن، تقسیم کار در سطح ملی صورت گرفت و قرار شد اولین جلسه اسفند ماه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، که هفتمین جلسه این شورا خواهد بود، به پیشگیری از تصادفات اختصاص پیدا کند. امیدواریم با مصوبات این شورا، تأیید سران سه قوه و ابلاغ مصوبات از سوی ریاست محترم جمهوری، در زمینه پیشگیری از تصادفات شاهد اتفاقات خوبی باشیم.