دکتر رئیسی در اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی :
مهار تورم باید با رشد تولید محقق شود
رئیس‌جمهور محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح روز شنبه به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد 8 ماهه بانک مرکزی از سوی دکتر فرزین و همچنین گزارش هیأت نظّار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.
رئیس‌جمهور در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.
دکتر رئیسی در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
رئیس‌جمهور با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.
دکتر رئیسی ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
رئیس‌جمهور در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند مؤسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدید نظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
دکتر رئیسی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان‌بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید مؤکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاهای مشمول ارز نیمایی»، «معطوف نمودن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مؤدیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس‌جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثر بخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
دکتر رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و مؤسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.
سیاست تثبیت اقتصاد و روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی برای مهار تورم تداوم دارد
رئیس کل بانک مرکزی در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی در تشریح رویکرد سیاستی جدید بانک مرکزی گفت: سیاست تثبیت اقتصادی و برنامه‌ریزی برای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در راستای تحقق شعار سال در دستور کار بانک مرکزی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در این جلسه که ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیأت عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تأکید قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.
وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تأمین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تأمین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت‌بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه‌های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره‌ای آن برعهده ایران است بهره خواهیم برد.
فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکز مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تأمین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه‌های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده‌سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.
تحقق 110 درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست‌جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالی که پرداخت 111.8 همت تا تاریخ 7 دی ماه 1402 تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود 129 همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق 115 درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال 1402 است.
وی افزود: همچنین تا تاریخ 7 دی ماه پرداخت 38.2 همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از 35.5 همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق 93 درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.
دکتر فرزین گفت: در مجموع 110 درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام‌های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجا که پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه‌های ریاست جمهوری است و همچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه‌های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته‌های آتی و با تأمین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد. فرزین در خصوص تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه امسال 1541 هزار میلیارد ریال به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد 71.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.
فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهر 1400 به 26.2 درصد در پایان آبان ماه سال‌جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می‌رود به هدف رشد 25 درصدی برسیم.
وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود 45 درصد بود به 38.5 درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می‌رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.
فرزین با اشاره به رشد 4.7 درصدی اقتصاد کشور در 6 ماه نخست سال‌جاری نیز افزود: رشد اقتصادی 4.7 درصدی با نفت و رشد 3.6 درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش‌بینی‌پذیر‌تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.
برش
بار تأمین مالی کشور برعهده شبکه بانکی
فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تأمین مالی کشور گفت: حدود 89.9 درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تأمین مالی را برعهده داشته و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.
وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره‌ای در راستای تأمین مالی غیرتورمی، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و بهبود تأمین مالی خرد است به گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.
قائم‌مقام سابق وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران» مطرح کرد؛ رونق تجارت ایران با عراق و افغانستان با تدبیر بانک مرکزی
•اخیراً رئیس کل بانک مرکزی گفته است که طرح ریال برون مرزی ماه‌های زیادی است که در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرایی شدن آن درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان و عراق حل می‌شود. در این خصوص چه نظری دارید و آیا مبادله با ریال می‌تواند مشکلات تجار و بازرگانان کشور را حل کند؟
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تجار در مباحث اسنادی و گمرکات داشتند، مربوط به دلار بود. اگر می‌خواستیم بر اساس ارز کشورهای هدف صادراتی مبادله تجاری داشته باشیم، دامنه نوسان آن بالا بود. بهترین شکل این بود که همکاری تجاری با همسایگان در قالب ریال باشد. در چنین شرایطی موضوع تبدیل دلار به ریال، برگشت دلار، چگونه تاجر رفع تعهد کند و... حل می‌شود. بر این اساس قابل پیش‌بینی است که با فرایند جدید، مشکلات تجار در صادرات حل خواهد شد. این اتفاق یکی از آرزوهای تجار بود که خوشبختانه از سوی بانک مرکزی در حال تحقق است. یقیناً با فرایندی که دولت سیزدهم در پی گرفته است، مشکلات صادرکنندگان کشور حل خواهد شد. با پذیرش ریال، مشکلات تعهدات ارزی و مبادلات مالی حل خواهد شد و عملاً تحریم‌های صورت گرفته، بی‌اثر می‌شود.
•این موضوع قابل تعمیم به سایر کشورها هست؟ یعنی می‌توان با سایر کشورها مبادلات ریالی داشت؟
استفاده از ریال با کشورهای قابل پیاده‌سازی است که در زمره همسایگان ما باشند. با سایر کشورها این موضوع سخت‌تر خواهد بود و مستلزم هماهنگی‌های بیشتر است؛ لذا در کوتاه مدت می‌توانیم استفاده از ریال را با اکثر کشورهای همسایه که مبادلات تجاری با آنها داریم، عملیاتی کنیم؛ به‌خصوص روسیه که میزان مبادلات تجاری ما با این کشور افزایشی است. این امر مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم هست. استفاده از ریال می‌تواند میزان صادرات کشورمان را افزایش دهد و همچنین قدرت تجار را بیشتر کند. البته باید به این نکته هم توجه کرد که کشور هدف صادراتی باید ریال ایران را بپذیرد. در حال حاضر با مذاکرات صورت گرفته، عراق و افغانستان پذیرفته‌اند. اگر با روسیه وارد چنین فازی شویم، خیلی از مشکلات پولی و بانکی حل خواهد شد و این امر حتی باعث جهش صادرات ایران به روسیه می‌شود.
•با توجه به اینکه اخیراً یکسری از شبکه‌های خبری وابسته به امریکا اعلام کرده‌اند که برخورد گسترده علیه انتقال ارز امریکایی به ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده خاورمیانه باعث شده ۱۴ بانک عراقی از انجام معاملات دلاری محروم شوند، آیا حذف دلار از مبادلات می‌تواند منجر به تقویت روابط تجاری شود؟
قطعاً این‌گونه خواهد بود. بانک‌های عراق به‌شدت زیر ذره‌بین امریکا هستند؛ لذا همین موضوع سبب می‌شود که تجار نتوانند در بازار این کشور دوست و همسایه حضور قدرتمندانه داشته باشند. دولت عراق تیرماه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «استفاده از پلتفرم الکترونیکی برای نقل و انتقالات خارجی، ایمنی و صحت تراکنش‌های بانکی را در همه ابعاد مطابق با استانداردهای بین‌المللی و قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تضمین می‌کند و فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری امریکا و نهادهای مالی بین‌المللی نیز عملکرد این پلتفرم را ستوده‌اند. بانک‌های عراق که معاملات دلاری را انجام می‌دهند، می‌توانند همه درخواست‌های حواله را پوشش دهند و بانک مرکزی عراق نیز قدرت پوشش بدون محدودیت و سقف این معاملات را دارد و بانک‌های تحریم‌شده از معاملات دلاری و درخواست‌های آنها تنها هشت درصد از کل حواله‌های (نقل و انتقالات) خارجی را شامل می‌شود.» لذا با استفاده از ریال می‌توان مشکلات را کمتر کرد و به طور قطع این فرایند مورد استقبال دولت عراق هم قرار خواهد گرفت. همچنین مشکلات تجار کشورمان با ورود به مرحله جدید تجاری (استفاده از ریال) به‌شدت کاهش خواهد یافت. موضوع پیش آمده را می‌توان در قالب تهاتر کالا با کالا هم دید اما در قالب ضریب تبدیلی که ریال است.
•زمانی‌که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام نشده بود، شما پیشنهاد تهاتر کالا با کشورها را داده بودید، چرا این مهم در سال‌های بعد متوقف شد و دوباره در دولت سیزدهم احیا شد؟
بله، ما خیلی تلاش کردیم که تهاتر کالا با کالا با کشورهای مختلف و به‌خصوص همسایگان فعال شود و همچنین بازارچه‌های مرزی هم نقش‌آفرین شوند. این ایده از وزارت بازرگانی شکل گرفت و قرار بود بستری شود تا صادرات از طریق ریال صورت گیرد. متأسفانه دولت‌های گذشته به بازارچه‌های مرزی بها ندادند و عملاً دیدیم که اکثر آنها حذف شد چرا که دولت‌های گذشته روی خوشی به این ماجرا نشان ندادند. کماکان اعتقاد دارم که بازارچه‌های مرزی یکی از ابزارهای قوی تحریم‌شکن است. در کنار این می‌توان به توسعه و تسهیل صادرات هم دست یافت.
•با این اوصاف اعتقاد دارید که با فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی می‌توان تحریم‌ها را بی‌اثر کرد؟
بله. یکی از مؤثرترین ابزارها در کاهش تبعات تحریم، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی است. این بازارچه‌ها با فلسفه بی‌اثرکردن تحریم‌ها ایجاد شده بودند که متأسفانه دولت‌های قبل آن را غیرفعال کردند. با همت دولت سیزدهم و بخش‌های مرتبط می‌توان بازارچه‌ها را فعال و با سرعت بر میزان صادرات کشور افزود. اگر بازارچه‌های مرزی فعال شود، عملاً تهاتر کالا هم عملیاتی می‌شود. در آن سال‌ها برای آنکه جلوی قاچاق کالا گرفته و مبادلات تجاری قانونمند شود، موضوع ایجاد بازارچه‌های مرزی مطرح شد. در خیلی از مرزها چون عراق، ترکیه و... تجارت غیرقانونی (قاچاق) وجود دارد ولی با بازارچه‌های مرزی می‌توان قاچاق را کاهش داد. باید پذیرفت که هیچ‌کدام از مرزنشینان و مردم به دنبال فعالیت و کار غیرقانونی نیستند و لذا اگر بسترهای فعالیت فراهم شود، مرزنشینان از بازارچه‌های مرزی استقبال وسیعی خواهند کرد. با بازارچه‌های مرزی می‌توان قاچاق کالا را کاهش داد. این موضوع در خیلی از کشورها در حال اجرا شدن است. بر این اساس باید از تجربیات مفید کشورها استفاده کنیم. در آن سال‌ها این اتفاق مثبت (ایجاد بازارچه مرزی) را بررسی و منطبق با قوانین خودمان آن را بومی‌سازی کردیم.
بــــرش
چرا ایده ایجاد بازارچه‌های مرزی در دولت گذشته متوقف شد و عملاً دیگر شاهد فعالیت بازارچه‌های مرزی نبودیم؟
موضوعات متفاوتی باعث توقف فعالیت بازارچه‌های مرزی شد، اما اگر بخواهم در یک جمله بگویم، بدسلیقگی برخی از مدیران و دولت‌ها باعث شد که بازارچه‌های مرزی کارکرد خود را از دست بدهند. اگر در آن دوره به میزان منفعت و زیان بازارچه‌های مرزی دقت می‌شد، هنوز شاهد فعالیت بازارچه‌های مرزی بودیم. در هر کاری امکان بروز خطا و فساد وجود دارد اما نباید صورت مسأله آن را پاک کرد. به صرف اینکه در بازارچه‌های مرزی احتمال قاچاق وجود دارد نباید بازارچه‌های مرزی را تعطیل می‌کردیم؛ مگر اکنون قاچاق لوازم خانگی از بانه نداریم؟ قطعاً قاچاق وجود دارد. لذا با استمرار فعالیت بازارچه‌های مرزی می‌توانستیم شرایط را به مرور زمان ساماندهی کنیم. سؤال من این است که چرا دشمن تحریم می‌کند؟ هدف دشمن این است که با تحریم، کمبود کالا در کشور ایجاد کند و نارضایتی مردم را سبب شود؛ کمبود کالا خسارت بسیار بیشتری نسبت به گرانی کالا دارد. اگر کالا باشد اما گران، قطعاً خیلی بهتر از آن است که کالا نباشد؛ لذا در شرایط تحریمی باید به مقوله عنوان‌شده توجه مضاعف شود.