آمارهای رسمی از افزایش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان در 6 ماهه نخست امسال خبر می‌دهد. اهمیت این موضوع در افزایش سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید است، این موضوع رونق تولید در ساخت‌و‌ساز و ساختمان را نشان می‌دهد که بخشی از آن مربوط به واحدهای مسکونی است. افزایش ساخت‌و‌ساز پس از سال‌ها رکود در این بخش، افزایش عرضه مسکن و ساختمان را در ماه‌های پیش رو نوید می‌دهد. در دهه 90، بخش ساخت‌وساز تحت تأثیر چند عامل به کما رفته بود و علاوه بر تعطیلی ساخت وساز دولتی، بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود سرمایه به ساخت مسکن و ساختمان نداشت. افزایش چندبرابری قیمت در دهه گذشته موجب کاهش قدرت خرید مردم شد در نتیجه اقبال به خرید به‌خصوص در بخش مسکن نوساز به‌شدت کاهش یافت و بخش خصوصی به‌ خاطر نگرانی از عدم بازگشت سرمایه، رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و همچنین ساخت‌وساز نشان داد. از سوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی و مجوزهای ساخت نیز سالانه رشد یافت و هزینه ساخت‌وساز را بالا برد، از سوی دیگر بی‌ثباتی در اقتصاد و تغییرات قیمت بخصوص قیمت ارز، اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را کاهش داد. از ابتدای امسال، بانک مرکزی برنامه ثبات اقتصادی و ثبات قیمت در بازار ارز را دنبال کرده است. با اجرای این برنامه، تغییر و به عبارت بهتر جهش‌های قیمتی رخ نداده است، آثار اجرای این برنامه در بازارهای مختلف مانند بازار ارز و سکه، بازار خودرو و بازار مسکن دیده می‌شود و به این ترتیب نرخ رشد تورم کند شده است. اهمیت این موضوع در بازار مسکن، جلوگیری از رشدهای پی‌درپی قیمت مسکن است. قیمت مسکن در دهه گذشته حدود 10 برابر افزایش یافت اما از ابتدای امسال رشد تورم در بازار مسکن کند شده است و از شدت تغییرات قیمتی کاسته شده است. به این ترتیب چشم‌انداز افزایش قیمت در بازار مسکن منفی شده و فعالان این بازار تأکید می‌کنند که انتظار افزایش قیمت در آینده را ندارند. تمام این تحولات، بر بخش ساخت و ساز و بازگشت سرمایه بخش خصوصی به این بخش تأثیر مثبت گذاشته است. سازندگان، انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن با ثبات قیمت در بخش مصالح، قیمت زمین و مسکن و همچنین قیمت ارز، نسبت به هزینه ثابت در طول مدت ساخت اطمینان خاطر دارند، از سوی دیگر کنترل نرخ تورم و کاهش شدت رشد تورم بخش مسکن، توان مالی متقاضیان را به تدریج برای تقاضای مسکن نوساز بالا می‌برد و نگرانی سازندگان از خواب سرمایه کمتر شده است. تمام این عوامل موجب افزایش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد کشور شده است. آمار بانک مرکزی تأثیر این موضوع را به‌خوبی نشان داده است. بر اساس داده‌های اقتصادی و آماری بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان به قیمت ثابت سال 1395 در 6ماهه نخست سال 1402 به رقم 31.7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 3.1 درصد همراه بوده است. رشد این شاخص در سه ماهه اول و دوم سال 1402 به ترتیب معادل 1.6 و 4.3 درصد بوده است.
همچنین رشد ارزش‌ افزوده بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1395 با سهم 76.1 درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سه ماهه دوم سال‌جاری مؤید رشد 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در 6‌ ماهه نخست سال 1402 رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1395 معادل 2.7 درصد بوده است. رشد این مؤلفه در سه ماهه اول و دوم سال‌جاری به ترتیب معادل 1.7 و 3.4 درصد رقم خورده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1395 در شش ماهه اول سال‌جاری مؤید رشد معادل 6.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تلقی می‌شود. براساس آمار اداره آمار اقتصادی این بانک در  6‌ ماهه نخست سال 1402 میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش 48.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 430 هزار میلیارد تومان رسید. این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال 1395 نشان از افزایش 6 درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به  6‌ ماهه نخست سال 1401 دارد.
بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت حاکی از آن است که در 6 ماهه اول سال 1402 این مؤلفه در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است به نحوی که در این مدت شاخص مزبور در ساختمان‌های شروع شده، نیمه‌تمام و تکمیل شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 65.8، 43.8 و 42.8 درصدی همراه بوده است.
بر اساس این آمار، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های جدید نسبت به ساختمان‌های نیمه تکمیل و تکمیل شده بیشتر است که نشان از ورود سرمایه‌های جدید به بازار ساخت‌وساز است.
برنامه نوسازی دولت و پرداخت مشوق‌های مختلف برای نوسازی بافت‌های فرسوده به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن، از عوامل مهم افزایش تولید ساختمان‌های جدید است. در حال حاضر نوسازی خانه‌ها در بافت فرسوده، مشمول همه حمایت‌ها و تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌شود، عوارض پروانه ساختمانی و تراکم در بافت فرسوده هم با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود و شهرداری‌ها برای نوسازی بافت فرسوده عوارضی دریافت نمی‌کنند. بر اساس آمار رشد نوسازی در این دولت 140 درصد است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده مشمول معافیت مالیاتی است، سرعت ساخت‌وساز در بافت فرسوده رشد دارد و این رشد در آمار تولید مسکن اثر مستقیم دارد. علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ساخت مسکن حمایتی نیز با اجرای نهضت ملی مسکن رونق گرفته است و برنامه ساخت 4 میلیون واحد در حال اجراست. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، افزایش ارزش افزوده این بخش، بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن، چشم‌انداز تولید و عرضه مسکن را افزایش داده که همین افزایش عرضه اثر مستقیم بر کنترل قیمت مسکن دارد و ادامه کاهش رشد تورم مسکن را در ماههای آینده دور از انتظار نیست.