معاون رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد

پیگیری حقوقی علیه همه عناصر ضدایرانی

روز سه‌شنبه هفته جاری اولین جلسه دادگاه کیفری سازمان موسوم به مجاهدین خلق و اعضای آن در تهران برگزار شد. دادگاهی که برای اولین‌بار در ابعاد گسترده‌ای برپا می‌شود و جنایات این گروهک مسلح علیه شهروندان ایرانی را بررسی کرده و سپس منتج به حکم حقوقی مناسب علیه این تروریست‌ها خواهد شد. گفتنی است که با صدور حکم حقوقی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اعضای سازمان تروریستی منافقین را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
  برگزاری این دادگاه پس از تلاش‌های دولت سیزدهم برای محاکمه منافقین انجام می‌شود. در همین رابطه محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به «ایران» گفت: خوشبختانه در دولت سیزدهم موضوع منافقین و جنایاتی که این تروریست‌ها در کشور انجام دادند، در دستور کار قرار گرفت. دهقان در ادامه تصریح کرد: به همین خاطر وزارت اطلاعات برای اولین‌بار در سال‌های گذشته، اسناد مختلف و جامعی را از جنایات منافقین جمع‌آوری کرد و در اختیار قوه قضائیه قرار داد تا محاکمه سازمان منافقین را آغاز کند و روز سه‌شنبه‌ای که گذشت، اولین جلسه این محاکمه انجام شد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به اینکه جنایات منافقین علیه مردم ایران نباید بدون محاکمه بماند، خاطرنشان کرد: طبیعتاً کسانی که در این کشور هزاران نفر از شهروندان را به شهادت رساندند و خسارات سنگینی چه به لحاظ مادی و چه معنوی به کشور وارد کردند، نباید بدون کیفر باقی می‌ماندند. دهقان افزود: به همین خاطر اعضای منافقین حتماً باید تحت محاکمه قرار می‌گرفتند و با آنها برخورد می‌شد. با این حال در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده بود. اما اراده دولت سیزدهم بر این بود که مطالبه محاکمه منافقین را به سرانجام برساند که خوشبختانه فرایند این محاکمه آغاز شده است.
وی ادامه داد: البته نحوه محاکمه آنها متفاوت خواهد بود زیرا باید بخشی از اعضای منافقینی را که صرفاً عضو بوده و جنایتی مرتکب نشده‌ و توبه کرده‌اند، از اعضایی که در طول سال‌های گذشته مرتکب جنایت علیه مردم ایران شده‌اند، جدا کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان، با اشاره به اینکه علاوه بر منافقین برخی دیگر از افراد و گروه‌های ضدایرانی که در خارج از کشور درحال فعالیت علیه منافع ایران هستند نیز تحت محاکمه و پیگرد قرار خواهند گرفت، تأکید کرد: حتماً جمهوری اسلامی به سراغ آنها خواهد رفت. کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند و یا اکنون در حال فعالیت علیه ایران و منافع ملی هستند نیز باید هزینه اقداماتی را که علیه کشور انجام می‌دهند، بپردازند.