توسعه تجارت و محدود نبودن اقتصاد ایران به کشورهای اروپایی، یکی از موضوعات کلیدی بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد. یکی از کشورهایی که در دولت روحانی از دست رفت و برای احیای آن هیچ تلاشی نشد، ‌عربستان بود. کشوری که تجار به سختی در آن ورود کرده بودند و بخشی از بازار این کشور به محصولات ایرانی اختصاص یافته بود، از دست رفت. با مذاکرات پیوسته‌ای که در دولت سیزدهم صورت گرفت، ‌تهران و ریاض وارد گفت‌و‌گوهای جدی و رسمی شدند و در نهایت قرار شد، ضمن ایجاد سفارتخانه دو کشور، ‌تجار و فعالان اقتصادی همکاری‌های خود را شروع کنند. لذا از اردیبهشت ماه سال‌جاری مذاکرات آغاز شده است اما این روند به سبب جنگ غزه و اوضاع بحرانی در فلسطین، آرام پیش می‌رود. با این اوصاف فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که همکاری مشترک دو کشور به‌زودی وارد فاز اجرایی و عملیاتی خواهد شد. سازمان توسعه تجارت نیز برای آنکه تهران و ریاض فعالیت مشترک خود را با سرعت بیشتری شروع کنند، از اتاق بازرگانی ایران خواسته است که برای ایجاد اتاق مشترک برنامه‌ریزی جامع و عملیاتی داشته باشد. بر اساس آمارها تجارت سالانه عربستان سعودی بیش از 518 میلیارد دلار است و این یک فرصت برای ایران است تا مناسبات خود را توسعه دهد. برآوردها بر این است که با بهبود شرایط سیاسی، حجم تجارت ایران و عربستان به 2 تا 2.5 میلیارد دلار خواهد رسید.

جبران 7 سال فرصت‌سوزی
حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در خصوص همکاری‌های مشترک ایران و عربستان و فرایندی که در این حوزه طی می‌شود به «ایران اقتصادی»، ‌گفت: روابط ایران و عربستان طی 7 سال به کمترین حالت خود رسید، لذا نمی‌توان انتظار داشت که به سرعت روابط احیا شود و دو کشور فعالیت اقتصادی مشترک را آغاز کنند. اما تا قبل از آنکه اتاق مشترک ایران و عربستان ایجاد شود، ‌فرصت همکاری کشورهای اسلامی وجود دارد. به‌زودی نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی در عربستان به عنوان رئیس دوره‌ای و مقر دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی، ‌برگزار خواهد شد. بنابراین این امر فرصتی برای ایران فراهم خواهد کرد که مذاکرات و همکاری‌های مشترک را دنبال کند. او با بیان اینکه در نشست پیش رو می‌خواهیم پیشنهاد دهیم که جلسه بعدی سران کشورهای اسلامی در ایران برگزار شود همان‌طور که در کشورهای ترکیه، ‌ازبکستان و مصر برگزار شد، ‌افزود: عربستان به میزان 200 میلیارد دلار در انرژی خورشیدی سرمایه‌گذاری کرده و رقیب سرسختی شده است. این کشور می‌خواهد تمام منطقه را با انرژی خورشیدی پوشش دهد، قاعدتاً ما هم باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم در منطقه فعال باشیم و اتکا کشور تنها به نفت و محصولات پتروشیمی نباشد.
سلیمی در پاسخ به این سؤال که آیا عربستان برای همکاری با ایران شرط گذاشته است و آیا این امر واقعیت دارد، ‌تصریح کرد: روی شرط و شروط‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده یا نقل قول‌هایی که از سوی برخی از رسانه‌ها می‌شود، نباید حساب باز کرد. برخی‌ها می‌خواهند برای اقتصاد ایران سیاستگذاری کنند اما قطعاً چنین امری اتفاق نخواهد افتاد. فعالان اقتصادی در مورد سیاست اطلاعی ندارند و حتی در این حوزه هم ورود نمی‌کنند. تجار و فعالان اقتصادی بر اساس سیاستگذاری دولت‌های خود حرکت خواهند کرد. اما نباید این انتظار وجود داشته باشد که با سرعت اقتصاد ایران و عربستان به یکدیگر گره بخورد.
سلیمی در خصوص اینکه آیا عربستان تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارد یا خیر، ‌گفت: عربستان کشوری است که تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری دارد و طی چند وقت اخیر سعی کرده در کشورهای مختلف چون عراق و آفریقا سرمایه‌گذاری داشته باشد. وضع اقتصادی عربستان بسیار خوب است و قطعاً به دلیل فرصت‌های خوبی که در کشورمان وجود دارد، برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل دارد. بر این اساس ما حداقل 100 میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری داریم که می‌توانیم با عربستان در این خصوص همکاری مشترک داشته باشیم.
او در خصوص اتاق مشترک ایران و عربستان، افزود: طی این مدت که دو کشور ایران و عربستان مذاکرات خود را شروع کردند، ‌وعده‌های خوبی داده شده است لذا تا آرام شدن شرایط منطقه، ‌گفت‌و‌گوها ادامه خواهد داشت و بعد از آن وارد فاز اجرایی خواهیم شد. در تمام مناسبات تجاری اول مذاکرات و سپس اقدام‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

تسهیل صدور ویزای تجاری
همچنین سید محمدصادق قنادزاده، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت معتقد است که ضروری است در مسیر احیای روابط با عربستان براساس برنامه‎‌ریزی صحیح و مشخص و به دور از هیجان پیش برویم. در دیدارهای اولیه به این نتیجه رسیدیم که براساس یک چهارچوب و مدل حرفه‌ای، فرایند توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به صورت گام به گام پیش برود.در این راستا در مرحله اول لازم است زمینه آشنایی و شناخت بیشتر از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور فراهم شود که طی این مدت اقدام‌هایی صورت گرفته است. از همین رو مقرر شد نشست مشترک اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دور اول با میزبانی ایران در تهران برگزار شود و حول گروه‌هایی در حوزه‌های کالایی مختلف و خدمات، نمایندگان و شرکت‌های بخش خصوصی عربستان در این نشست حاضر شوند.
او با اشاره به اینکه دور دوم نشست مشترک تجاری و اقتصادی دو کشور به احتمال زیاد در عربستان سعودی برگزار خواهد شد، گفت: توافق بعدی این است که اعزام هیأت‌های تجاری در نمایشگاه‌های معتبر دو کشور براساس برنامه مشخص و در راستای توسعه روابط تجاری و آشنایی با ظرفیت‌ها از سوی دو کشور در دستور کار قرار بگیرد.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با آغاز روابط تجاری ایران و عربستان، توافقاتی در زمینه تسهیل صدور ویزای تجاری، مشارکت‌های صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.

تمرکز بر بخش خصوصی
عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر غول‌های اقتصادی جهان شرکای تجاری اصلی عربستان هستند، ادامه داد: ظرفیت‌های گسترش روابط تجاری و اقتصادی با عربستان نیاز به بسترسازی دارد و در حال حاضر بسیاری از این بسترها فراهم نیست. در حال حاضر صادرات مجدد از طریق کشورهای همسایه و منطقه به عربستان دنبال می‌شود، این در حالی است که روابط تجاری مستقیم با این کشور طی سال‌های اخیر صفر شده است. او با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت ایران و عربستان و فعال شدن اتاق بازرگانی دو طرف و تشکل‌های مرتبط‌ اظهار امیدواری کرد که با همکاری بخش خصوصی حجم تجارت ایران با عربستان سعودی در سال 2024 افزایش قابل توجهی پیدا کند.

برش

شفاف‌سازی روند تجارت ایران و  عربستان
آمارها نشان می‌دهد در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته حجم تجارت کالاهای غیرنفتی میان ایران و عربستان به لحاظ وزنی به حدود ۳۱ هزار تن رسید و در عین حال ارزشی حدوداً ۱۵ میلیون دلاری را به ثبت رساند. این رقم با توجه به ظرفیت‌های تجاری دو کشور رقم بسیار ناچیزی است و دو کشور حجم‌های تجاری بالاتر از این مقدار را نیز ثبت کرده‌اند. بررسی‌ها از ابتدای سال 91 تا پایان بهمن سال گذشته نشان داد که حجم تجارت کالاها به لحاظ وزنی با ثبت یک رکورد در سال 92 به حدود ۸۰۰ هزار تن رسیده و در ادامه مسیر نزولی را تا سال 1400 طی کرده است. این در حالیست که در سال‌های 95 و 99 که روابط ایران و عربستان قطع بود حجم تجارت بین ایران و عربستان صفر بوده و به عبارتی هیچ مراوده تجاری صورت نگرفته است. صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال منتهی به قطع رابطه، یعنی 1394 معادل 82.8 میلیون دلار بوده و با رشد تقاضای آن کشور و توان صادراتی ایران، پیش‌بینی می‌شود صادرات حوزه معدن ایران به عربستان در محدوده 150 الی 200 میلیون دلار در سال 1402 باشد. بررسی تاریخ تجارت بخش معدن و فلزات بین دو کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال 1392 حدود 30 میلیون دلار انواع مختلف محصولات معدنی و فولادی به عربستان صادر شده و در سال 1393 این رقم به اوج خود رسیده و از مرز 82 میلیون دلار نیز عبور کرده است. اما در سال‌های 1394 و 1395 که رابطه بین دو کشور وارد بحران شد مراودات تجاری چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات به صفر مطلق رسید. در سال 1396 در بخش معدن و فلزات میزان صادرات ایران تنها 100 هزار دلار بوده و در سال بعد دوباره به صفر رسید. از سال 1396 به این سو در این بخش صنعتی مراودات تجاری همچنان در محدوده صفر بود تا اینکه در سال 1401 میزان صادرات ایران به عربستان به آستانه 15 میلیون دلار رسید، یعنی کل حجم تجارت خارجی بین دو کشور فقط صادرات ایران به آن کشور بوده و هیچ کالایی از آن کشور وارد ایران نشده است. بنابراین تجارت ایران با عربستان مازادی برابر با 15 میلیون دلار است. در میان انواع مختلف کالاهای بخش معدن و فلزات بیشترین سهم صادرات مربوط به آهن اسفنجی بوده که سهم 46 درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده است. صادرات محصولات زنجیره سیمان با سهم 25 درصدی رده دوم و صادرات محصولات زنجیره فولاد با 22 درصد جایگاه سوم را از آن خود کرده است. طی یک دهه اخیر بیشترین میزان حجم تجارت بین دو کشور به سال 1394 برمی‌گردد که رقمی معادل 212 میلیون دلار بوده است. از این میزان حدود 78 میلیون دلار مربوط به واردات کالا از عربستان بوده و مابقی یعنی 134 میلیون دلار نیز ارزش صادرات ایران به این کشور بوده است. اگر مجموع کل تجارت ایران و عربستان طی یک دهه اخیر را محاسبه کنیم به رقمی نزدیک 750 میلیون دلار خواهیم رسید که البته این رقم از ظرفیت تجارت 2 میلیارد دلاری فاصله بسیاری دارد.