یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد اتاق بازرگانی در سالیان اخیر مطرح می‌شد، اختیارات بیش از حدی بود که به این نهاد در دهه 90 در قالب مصوباتی در مجلس داده شد.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در اواسط دهه 80، فضای توجه به بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد توجه مجلس شورای اسلامی وقت و سایر نهادهای قانونگذاری کشور قرار گرفت.
در دهه 80 و در دوره ریاست علی لاریجانی بر مجلس، محمد نهاوندیان هم رئیس اتاق بازرگانی ایران شد و قرابت سیاسی و سابقه همکاری‌های این دو سبب شد تا حضور و نفوذ اعضای اتاق بازرگانی در مجلس شورای اسلامی بسیار افزایش یابد. کار به جایی رسیده بود که در اقدامی بی‌سابقه در برخی جلسات علنی، علی لاریجانی تریبون مجلس را در اختیار محمد نهاوندیان به عنوان نماینده بخش خصوصی قرار می‌داد تا مثلاً مواضع بخش خصوصی درباره طرح‌ها و لوایح را بیان کند.
این رفت و آمد اعضای اتاق بازرگانی به مجلس شورای اسلامی سبب اثرگذاری بر تدوین قوانین اقتصادی شد. مثلاً تشکیل اتاق گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، یکی از نتایج همین روند بود. همچنین عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی ایران در نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی جدیدی که پس از سیاست‌های اصل 44 ایجاد شدند مثل شورای عالی واگذاری، شورای عالی بورس، شورای رقابت و...، به همان دوران بازمی‌گردد.
دوره عدم پذیرش اتاق بازرگانی
 البته در دوره ای در دهه هشتاد، دولت این روند را قبول نداشت و اتاق بازرگانی را نماد بخش خصوصی نمی‌دانست بلکه نماد عده‌ای از تجار و کاسبان و دلالان بزرگ می‌دانست که دغدغه معیشت مردم ندارند و فقط به جیب خود فکر می‌کنند. از نگاه آنها، بخش خصوصی واقعی کشور تولیدکنندگان و اصناف هستند که اتفاقاً جمعیت آنها هزاران برابر اعضای اتاق بازرگانی است. به همین دلیل در آن دوره در مقابل رسوخ اتاق بازرگانی در ارکان تصمیم‌سازی اقتصادی مقاومت شد.
 
شراکت تجاری
اما در دهه 90 مشخص بود که با توجه به سیاست دولت وقت در تمرکز بر میلیاردرها و اقشار مرفه کشور، اتاق بازرگانی جایگاه بالاتری کسب کند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به دولت رفت و ابتدا رئیس دفتر رئیس‌جمهور و بعد معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شد. صمیمیت دولت روحانی و اتاق بازرگانی بسیار واضح بود.
 
عدالت
در دولت سیزدهم تلاش شد اتاق بازرگانی به جایگاه در حد سهمش از بخش خصوصی بازگردد. دولتمردان در کنار اتاق بازرگانی، سایر ارکان بخش خصوصی همچون اتاق اصناف و اتاق تعاون را که اعضای بسیار بیشتری از اتاق بازرگانی دارند هم شراکت دادند. دیگر رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، به عنوان تنها نمایندگان بخش خصوصی شناخته نمی‌شوند و سایر گروه‌های خصوصی نیز در تصمیمات شراکت داده می‌شوند. دیگر برخی اعضای دولت و مقامات اتاق، شراکت تجاری ندارند و سیاست خارجی کشور را متناسب با تجارت شخصی خود هدایت نمی‌کنند.
اما در چهار ماه گذشته اصرار اتاق بازرگانی بر انتخاب غیرقانونی حسین سلاح‌ورزی به ریاست اتاق سبب حذف اتاق بازرگانی همه ارکان تصمیم‌ساز اقتصادی کشور شده است. بنابراین دوران فعلی را بدترین دوران اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران می‌دانند چراکه اتاق بازرگانی از همه محافل دولتی کنار گذاشته شده است. شاید دشمنان و منتقدان همیشگی اتاق بازرگانی هم هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند این روزهای بی‌رمق را تماشا کنند؛ واقعه‌ای که مقصر آن سلاح‌ورزی و حامیان وی در اتاق بازرگانی هستند.
 
اتاق بازرگانی به انزوا درآمده است
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفته است که انتخابات پنج ماه قبل را باطل کند تا رویه‌های غیرقانونی ادامه پیدا نکند. همه باید به تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تمکین کنند.
علی عبداللهیان باروق، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در مورد برکناری حسین سلاح‌ورزی، اظهار کرد: آنچه که این روزها در اتاق بازرگانی جاری و ساری است، به هیچ عنوان زیبنده این اتاق نیست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این دوره از انتخابات اتاق ایران از همان ابتدا روندهای خلاف قانون صورت گرفته که تا تصمیم روزهای قبل شورای عالی نظارت همچنان این بی‌قانونی ادامه‌دار بوده است.
وی افزود: شورای عالی نظارت به عنوان عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی ایران تصمیم گرفته است انتخابات پنج ماه قبل را باطل کند تا رویه‌های غیرقانونی ادامه پیدا نکند، اما عده‌ای همچنان به دنبال حاکمیت مطلق بر اتاق بازرگانی ایران هستند تا بتوانند در موضوعات مختلف اعمال نفوذ کنند. همه باید به تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تمکین کنند.
عبداللهیان تأکید کرد: همه باید به قانون احترام بگذاریم و هیچ چیزی بالاتر از قانون در کشور وجود ندارد. انتخاب هیأت نمایندگان، انتخاب هیأت رئیسه و انتخاب رئیس اتاق بازرگانی باید براساس رویه‌های قانونی باشد که در این دوره شاهد عدم رعایت قانون بوده‌ایم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آقایان کاری کرده‌اند که امروز اتاق بازرگانی به جای حضور در تصمیم گیری‌های کشور، به انزوا درآمده و در هیچ یک از شوراهایی که اتاق کرسی داشته است، دعوت نمی‌شویم.
وی افزود: بسیاری از دلسوزان نگران وضع موجود اتاق هستند تا شورای عالی نظارت هرچه سریع‌تر فرایند انتخابات بعدی را فراهم کند تا مشکلات ادامه‌دار نشود.

برش

تضعیف جایگاه اتاق بازرگانی
مشاور بانکی اتاق بازرگانی گفت: حواشی و اتفاقات چند ماه اخیر باعث شده جایگاه اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌ساز تضعیف شود.
مهدی رئیس‌زاده، درباره تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در مورد برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق اظهار کرد: انتخابات اتاق از همان ابتدا با تخلفاتی همراه بوده است و شورای عالی نظارت هم باید زودتر این انتخابات را ابطال می‌کرد. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ادامه داد: شورای عالی نظارت باید با تغییر آیین‌نامه انجمن نظارت از دخالت این انجمن در انتخابات جلوگیری کند. وی افزود: اتاق بازرگانی ایران می‌تواند نقش مؤثری در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشد و طی ماه‌های گذشته این نقش مشورتی و حاکمیتی از اتاق ایران به دلیل تخلفات رخ داده در انتخابات سلب شده است. رئیس‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، اتاق بازرگانی به دلیل اتفاقات چند ماه گذشته هیچ نقشی در تدوین این برنامه ندارد که این موضوع می‌تواند آینده جایگاه اتاق و بخش خصوصی را بشدت تضعیف کند.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی افزود: همه باید فرایندهای قانونی را مدنظر قرار دهند و بر اساس آن رفتار کنند. هیچ فردی بالاتر از قانون نیست و همه باید به قانون و روندهای قانونی احترام بگذارند.