گزارش «ایران» از اعتراف غول‌های خودروساز

مشت محتکران خودرو باز شد

«طبق گزارش رسمی روز 5 مهر ایران‌خودرو به سازمان بورس، شهریور 1402 این شرکت از عرضه 88 درصد هایماهای تولیدی خود سر باز زده است.»
این نشان می‌دهد که ایران خودرو، رسماً به احتکار محصول خود اعتراف کرده است. طی هفته‌های اخیر بارها درباره اختلاف تولید و عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، گزارش‌هایی منتشر شد. در آن گزارش‌ها تأکید شد که خودروسازان به عمد از عرضه محصولات خود کاستند. نمایی از پارکینگ خودروسازان هم نشان داد که تعداد قابل توجهی از خودروهای کامل در پارکینگ‌هاست و شرکت خودروساز برای تحویل آنها به مردم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.
شرکت‌های خودروساز زمانی که با خبر احتکار روبه‌رو شدند و اینکه دستشان رو شد، توپ را در زمین راهور و سازمان ملی استاندارد ‌انداختند و تأکید کردند که مجموعه‌های یاد شده تعلل داشتند و هنوز تأییدیه‌های لازم را نداده‌اند و ما به اجبار خودروها را نگه داشته‌ایم. اما هم راهور و هم سازمان ملی استاندارد ایران، عنوان کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و تمام درخواست‌های خودروسازان با فوریت بررسی می‌شود. حتی بررسی پارکینگ‌ها نشان داد که تمام خودروها مجوز استاندارد را پاس کردند. در این میان اتفاق دیگری هم توسط خودروسازان رقم خورده است، خودروها عامدانه با نقص قطعه وارد پارکینگ می‌شوند تا اگر بازرسی صورت گرفت، ‌خودروسازان نقص قطعه را بهانه عدم عرضه خودرو عنوان کنند؛‌ البته سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این مقوله اشاره کرده است.
توجیه عدم تحویل
محمدعلی اسفنانی، ‌سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم تحویل خودروها به مردم گفته است: در یک مورد رقم بسیار بالایی خودرو ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد. اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند. جالب آنکه خودروسازان در گزارش‌های خود عنوان کردند که با تدبیر خودشان شرایطی را فراهم کردند که دیگر خودرو با نقص قطعه تولید نشود و تمام خودروها تجاری‌سازی شود.

تمرکز بر امتناع عرضه
20 مهر ماه در همایش سراسری مدیران کل ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وقتی در یک پارکینگ 10 هزار خودرو وجود دارد که 4 هزار خودرو آماده تحویل است اما اقدامی انجام نشده، این عمل امتناع از عرضه محسوب می‌شود و نیاز به مداخله به‌موقع برای تنظیم بازار دارد.
در حال حاضر انتظار دولت از سازمان تعزیرات مطالبه‌گری حقوق مردم است و رویکرد مطالبه‌گرانه در سازمان یعنی هیچ گزارشی در خصوص احتکار خودرو به تعزیرات حکومتی ارسال نشده اما رئیس شعبه و مدیرکل با حضور میدانی، امتناع از عرضه 4 هزار خودرو را کشف و با پیگیری، شرکت را موظف به عرضه خودروها ظرف چهار روز کردند.

شفاف‌سازی توسط بورس
به هر ترتیب گزارش رسمی ایران خودرو به سازمان بورس نشان می‌دهد این شرکت شهریورماه امسال ۲۴۱۰ دستگاه هایما تولید کرده‌ اما فقط ۲۶۳ دستگاه را به مشتریان فروخته است و ۲۱۴۷ دستگاه هایمای تولیدی خود را در شهریور عرضه نکرده است. طبق مصوبه شورای رقابت، خودروسازان موظف به عرضه مستمر همه تولیدات خود در سامانه یکپارچه فروش خودرو هستند و از طرفی ایران خودرو نیز تا پایان سال ۱۴۰۳ همه هایماهای تولیدی خود را پیش‌فروش کرده است. این در حالی است که مردمی که در سامانه یکپارچه، نوبت تحویل خودرو آنان تابستان ۱۴۰۲ بوده است کماکان بلاتکلیف و نگران افزایش قیمت کارخانه‌ای این خودرو هستند.

جوسازی توسط ایران خودرو
در این‌باره، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، با اشاره به درخواست افزایش قیمت دو خودروساز داخلی می‌گوید: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا حدود یک ماه پیش درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند. تا زمان تنظیم گزارش، ایران خودرو هیچ پاسخی در خصوص احتکار خودرو ارائه نکرد و تنها به این جمله بسنده کرد که این موضوع جوسازی رسانه‌ای است و این مجموعه هیچ ودرویی احتکار نکرده است.
او عنوان کرد: بر اساس محاسبات انجام شده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت‌های خودروساز داخلی (ایران‌خودرو و سایپا)، افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه خودروسازان داخلی مشمول ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش قیمت شده‌ است. بنابراین باید محصولات این خودروسازان نسبت به قیمت تمام شده خودرو در اردیبهشت افزایش یابد، قطعاً عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب زیان سهامداران خودرو است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها، موجب نابودی ‌صنعت خودرو می‌شود، زیرا در این شرایط بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان دائماً افزایش می‌یابد. بنابراین توان تولید و عرضه قطعه‌سازان کاهش می‌یابد و بر این اساس تولید خودرو نیز افت خواهد داشت؛ بخش اعظم مواد اولیه مورد نیاز خودرو از بورس کالا خریداری می‌شود و قیمت این محصولات در بورس کالا در حال افزایش است اما اجازه افزایش قیمت خودرو به عنوان محصول نهایی داده نمی‌شود.
نعمت‌بخش می‌گوید: قیمت مواد اولیه خودرو از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۸ برابر شده و مشخصاً قیمت محصولات فولادی مورد نیاز خودروسازان در همین مدت ۴۵ برابر افزایش یافته است و همچنین قیمت محصولات فولادی از سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است اما قیمت خودرو طی ۱۰ سال گذشته نهایتاً ۱۳ برابر افزایش یافته است، با توجه به این مسائل و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان متضرر می‌شوند و بر اثر همین مسائل ایران‌خودرو در سه ماهه ابتدای امسال ۹ هزار میلیارد تومان متضرر شده است.
او افزود: محصولات ایران‌خودرو و سایپا به طور متوسط 2 هزار دلار ارزبری دارند. لذا در کنار افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصول بسیار اثرگذار است. به گفته نعمت‌بخش دولت باید اجازه دهد خودروسازان به شیوه‌هایی که خودشان در نظر دارند، خودرو عرضه کنند تا در اثر رقابت بین آنها خریداران خودرو نیز منتفع شوند. طبق آمار کدال بورس، ‌ایران‌خودرو از ابتدای سال مالی تا 31 شهریور 1402 تعداد 10528 ‌دستگاه هایما تولید کرده و 76‌55 دستگاه آن را فروخته است، به عبارتی، در حالی که در همین مدت حدود 73 درصد هایماهای تولیدی به بازار عرضه شد، در شهریور‌ماه امسال فقط 12 درصد از هایماهای تولید شده در این ماه، به بازار عرضه شده است. این در حالی است که ایران خودرو از ابتدای سال مالی تا 31 شهریور 1401، تعداد 6570 دستگاه هایما تولید کرده و 6009 دستگاه (بیش از 91 درصد) آن را تحویل داده بود.

 

برش

خودروسازان دست به هر کاری می‌زنند
سعید مؤتمنی، ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل هم می‌گوید: ‌با عرضه قطره‌چکانی خودروسازان، قیمت بازار خودرو روند افزایشی به خود می‌گیرد. به نظر می‌رسد دو شرکت ایران خودرو و سایپا با کاهش عرضه محصولات خود به دنبال گرانی قیمت خودرو در بازار هستند. قاعدتاً اگر قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند، خودروسازان با شرایط بهتری می‌توانند شورای رقابت را مجاب کرده تا با افزایش 38 درصدی قیمت‌ها موافقت کنند. وقتی بازار آرام و قیمت‌ها نوسانی نداشته باشد، ‌شورای رقابت با گرانی خودرو موافقت نخواهد کرد و این موضوع کار را برای خودروسازان سخت خواهد کرد. لذا خودروسازان برای آنکه به افزایش قیمت برسند حاضر هستند هر کاری انجام دهند. مثلاً ماهیت شورای رقابت را زیر سؤال ببرند، ‌خودرو احتکار می‌کنند، خودرو ناقص تولید می‌کنند، ‌سازمان استاندارد و راهور را مقصر جلوه می‌دهند و حتی پول پاشی می‌کنند.