در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، دولت با طرح پیشنهادی برای مداخله شورای رقابت در تنظیم بازار حوزه‌های پتروشیمی، گاز، برق، نفت، موادغذایی و حمل‌و‌نقل مخالفت کرد؛ طرحی که در صورت تصویب باعث تکثیر شورای رقابت خواهد شد؛ نهادی که موجب به هم ریختن بازار خودرو شده است و به هیچ جا، حتی مردم هم پاسخگو نیست.
نابسامانی بازار خودرو، تصمیمات خلق‌الساعه در قیمت‌گذاری، عدم پاسخگویی و همراهی با برخی خودروسازان در شیوه قیمت‌گذاری، آیینه عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو است که به گفته کارشناسان، نباید اجازه داد این تجربه ناموفق در بخش‌های اقتصادی دیگر تکرار شود.
کارشناسان معتقدند تعیین شیوه قیمت‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد توسط شورای رقابت، حکمرانی و اختیارات دولت را در تنظیم‌گری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تضعیف کرده و مسئولیت حکمرانی اقتصاد را به یک تشکیلات غیردولتی غیرپاسخگو اعطا می‌کند.
 
خطر مصوبه مجلس
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزئیات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ج) ماده ۴۸ مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بر اساس بند (ج) ماده 48 که به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه‌خام و محصولات نهایی است، اقدامات زیر در دستور کار قرار می‌گیرد:
در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم را برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل‌ونقل انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین‌تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام کند و همچنین در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه‌خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوطه اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج ‌کند.

مخالفت دولت با پیشنهاد مجلس
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند بیان داشت: وظیفه دولت حکمرانی است. با این ابتکارات به سمت تضعیف حکمرانی دولت می‌رویم و اختیارات دولت را در حوزه‌های مختلف می‌گیریم و به یک تشکیلات غیردولتی غیر پاسخگو می‌دهیم.
منظور اضافه کرد: شورای رقابت با بازار خودرو چه کرده است. نابسامانی بازار خودرو به این علت است که ما اختیارات را به تشکیلاتی دادیم که پاسخگو نیست. ما مخالف نهادهای به اصطلاح تنظیم‌گری هستیم که اختیار حکمرانی دولت را به آنها بدهیم و التماس کنیم که فلان نظارت را انجام بدهند. این احکام از بین بردن حاکمیت دولت است. به این نوع احکام رأی ندهید، این یعنی از بین بردن نظارت‌ها. چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.
وی افزود: در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی گفته شده است در موارد انحصار، تنظیم‌گری انجام شود. آیا پتروشیمی و حمل‌ونقل انحصار دارد؟ ما وزارتخانه درست کردیم و برای این کارها نمی‌توانیم تنظیم‌گری را دست چند نفر بدهیم.
عدم پاسخگویی شورای رقابت به هیچ نهادی
یکی از چالش‌هایی که شورای رقابت را به یکی از ناکاراترین تصمیم‌گیران در سطح اقتصاد کلان تبدیل کرده، عدم پاسخگویی نسبت به تصمیمات و وظایف این شوراست. این شورا هر زمان تصمیم بگیرد، قیمت خودرو را تغییر می‌دهد و به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهد که افزایش نرخ خود را بر چه مبنایی تعیین کرده است. همچنین شائبه‌هایی که پیرامون همکاری شورای رقابت با برخی شرکت‌های خودروسازی به منظور افزایش سودآوری آنها مطرح شد، هیچ‌گاه توسط شورای رقابت پاسخ داده نشد.
شورای رقابت که باید مسئولیت حفظ و تنظیم رقابت در بازار را بر عهده بگیرد، عملاً به ضد آن تبدیل شده است. این سازمان باید به‌عنوان ناظری منصفانه و مستقل برای تشخیص و جلوگیری از هر گونه تخلف و تعارض منافع در بازار عمل کند، در حالی که شائبه همکاری با برخی شرکت‌ها و قدرت چانه‌زنی برخی افراد در آن مطرح است که این سازمان را از اهداف خود دور کرده است.

برش

 نقض غرض در شورای رقابت
در عمل، شورای رقابت برخی از وظایف و مسئولیت‌های خود را نقض کرده که می‌تواند به ضرر رقابت و توسعه اقتصادی کشور باشد. یکی از نقص‌های شورای رقابت عدم حفظ استقلال است که بر مبنای تصمیمات سیاسی و ملاحظه‌ اقتصاد سیاسی مصوبات، نرخ‌هایی را بعضاً تعیین می‌کند که به اقتصاد آسیب می‌رساند و در عمل شورای رقابت متأثر از تأثیرات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. این تأثیرات می‌تواند منجر به تصمیمات ناعادلانه و غیرمستقل شورا شود که باعث تضعیف رقابت و حقوق رقابتی در بازار می‌شود.
شورای رقابت باید به‌عنوان یک سازمان عمومی، به‌ طور کامل و شفاف در عملکرد خود عمل کند در حالی که در عمل شورای رقابت برخی از تصمیمات خود را بدون شفافیت و بر مبنای منافع غیرقابل توجیه عده‌ای اتخاذ می‌کند. این عدم شفافیت باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به شورای رقابت شده و اعتبار این شورا در حفظ رقابت در بازار کاهش می‌یابد.
شورای رقابت باید به ‌طور عادلانه و بدون تبعیض در مورد همه اشخاص و شرکت‌ها در بازار عمل کند اما در عمل، شورای رقابت برخی از تصمیمات خود را بر اساس منافع گروه‌های خاصی اتخاذ می‌کند. این تبعیض باعث کاهش عدالت و اعتماد نسبت به شورای رقابت می‌شود و می‌تواند به ضعف رقابت و رشد اقتصادی منجر شود.
به بیان دیگر نقض حقوق رقابتی در عملکرد شورای رقابت به ضعف رقابت، کاهش بستر توسعه اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر شده است، بنابراین ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی، گاز، برق، نفت، موادغذایی و حمل‌ونقل به هیچ عنوان تصمیم بهینه‌ای نیست و مجلس نباید بر این خواسته خود پافشاری کند.
گفتنی است شورای رقابت در سال‌ جاری چند مرحله مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده و شریک جرم گران‌فروشی خودروسازان شده که با انتقاد رئیس‌جمهور و مردم مواجه شده اما با این استدلال که نهادی فرادولتی است، از پاسخگویی فرار می‌کند.