«باید از این‌گونه معاملات (معامله با اسناد عادی) سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است»؛ این نظر صریح و حکم رهبر معظم انقلاب بود که گمان می‌رفت گره‌گشای مصوبه‌ مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس باشد. مصوبه‌ای که گرچه شورای نگهبان آن را واجد ایراد شرعی دانسته بود اما با اصرار مجلس بر جلوگیری از انجام معاملات مفسده‌زا و زمینه‌ساز وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و انتظار می‌رفت نهادی که از بدو تشکیل و در ادوار مختلف فعالیت حلال چنین مسائل اختلافی بود یکبار دیگر ایفای نقش کند. اما بر خلاف انتظار 3 سال پس از ارسال مصوبه به مجمع و به‌رغم تأکید رهبر انقلاب که نزدیک به 3 ماه پیش در دیدار قضات و اعضای شورای عالی قضایی مطرح شد، مصوبه مذکور همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارد.

اظهارات تکان‌دهنده رئیس کمیسیون قضایی مجلس
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اخیراً در گفت‌و‌گویی تلویزیونی زبان به گلایه گشود و با بیان اینکه «غصه‌دار هستیم که چرا باید بعد از فرمایشات رهبری باز هم تردید داشته باشند» درباره سرنوشت این مصوبه گفت: «بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشرفت‌هایی وجود داشت و کار تقریباً نهایی می‌شد، اما خبر‌هایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است.»
غضنفرآبادی این خبر را در حالی مطرح کرد که تأکید داشت: «عده‌ای در بحث اسناد عادی به دنبال سوءاستفاده هستند و کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها با همین اسناد اتفاق می‌افتد.» بعد هم این سؤال را پرسید: «چرا نمی‌گذارند این طرح تبدیل به قانون شود، نگرانی کجاست و چرا این نگرانی‌ها را ما نمی‌بینیم؟»
این معطل ماندن و در دست‌انداز افتادن سرنوشت، مختص طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی نیست. در سال‌های اخیر فهرست بلندبالایی از مصوبات یا با مخالفت مجمع همراه شده یا به ترتیبی معطل مانده‌اند. شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که از قضا خود مجمع و شورای عالی نظارت آن را نیز شامل می‌شد و همین مصوبه مربوط به معاملات با اسناد عادی از این جمله‌اند. مسأله‌ای که ابوالفضل ابوترابی نماینده حقوقدان مجلس و محمدصالح جوکار عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس به عنوان دو نماینده‌ای که در جریان سرنوشت این مصوبات در مجمع قرار داشته‌اند در گفت‌و‌گو با «ایران» به چرایی آن پرداختند.
 ابوترابی: مجمع به جای تعلل
 باید لبیک می‌گفت
ابوترابی با یادآوری مصوباتی همچون مربوط به شفافیت قوا، تهاتر قیر، واردات خودرو کارکرده و شرایط ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری که هر یک به نحوی مورد مخالفت مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفتند، درباره عملکرد این نهاد در موارد مذکور به «ایران» گفت: «متأسفانه بعضی مسائلی که به مصلحت مردم است با عملکرد قابل انتقاد و ناصواب مجمع بی‌پاسخ می‌ماند و نهادی که برای تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده مصلحت نظام و مردم را در نظر نمی‌گیرد.»
وی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری مصوبه اعتبارزدایی از اسناد عادی را با تأکید و به‌صراحت مصلحت قطعی دانستند، افزود: «تا پیش از این تأکید در مجمع می‌خواستند مصوبه را رد کنند اما موضع رهبر انقلاب آن را نجات داد. اگر چه باز هم دارند تعلل می‌کنند. انتظار می‌رفت که مجمع به فرمایشات رهبری حداکثر در یک یا دو هفته لبیک بگوید نه اینکه همچنان تعلل کند و راه را بر اضافه شدن به پرونده‌های زمین‌خواری، پولشویی، کلاهبرداری و... باز بگذارد.»
این نماینده در ادامه تصریح کرد: «به همه اعضای مجمع و در رأس آن جناب آقای آملی لاریجانی انتقاد وارد است و ایشان باید در قبال این نوع عملکرد و جلوگیری از حل مشکلات مردم پاسخگو باشند.»
 
جوکار: تغییرات جدی مجمع
 در مصوبه شفافیت
جوکار عضو کمیسیون شوراها نیز درباره عملکرد مجمع تشخیص مصلحت در قبال مصوبات مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس این‌گونه موضع گرفت که «فلسفه وجودی مجمع راهگشایی و بن‌بست‌شکنی در موارد اختلافی بود. اما متأسفانه در دوره اخیر خودش گره دیگری بر گره‌ها اضافه می‌کند. این در حالی است که معطل ماندن قانون و اجرا نشدن آن در وقت و فرصت خودش سبب کاهش ارزش و جایگاه قانون می‌شود.»
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه مصوباتی که در مجمع مورد مخالفت قرار می‌گیرند باید به مجلس بازگردانده شوند تا مجلس ماده یا مصوبه مورد مخالفت را لغو کند، گفت: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه که چند نوبت بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و حتی نظرات هیأت عالی نظارت هم در آن لحاظ شد نهایتاً با اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس بر سر شفافیت مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی آن به مجمع ارجاع شد. در چند جلسه مجمع هم این موضوع مطرح و به رأی گذاشته شد و در نهایت مجمع با شفافیت خودش مخالفت کرد اما بر خلاف رویه به جای ارسال طرح به مجلس و ابلاغ دیگر بخش‌های این قانون آن را با تمسک به ماده 29 آیین‌نامه داخلی خود به هیأت عالی نظارت فرستاد تا این هیأت درباره موادی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نبود و حتی قبلاً مورد تأیید ضمنی مجمع قرار گرفته بود هم اظهار نظر کند.» جوکار با تأکید بر اینکه ماده 29 نیازمند حکم رهبری است و تنها خود مجمع را مجاز به ورود به مواد غیر اختلافی می‌کند، افزود: «به هر حال با تغییرات جدی که داده شده این قانون از حیز انتفاع خارج شده است.»