محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی

بروز بحران‌های عمیق مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی در نتیجه مقررات‌زدایی‌های اقتصادی در دهه‌های 80 و 90 میلادی بود. این امر سبب شد تا در محافل دانشگاهی، سیاست تثبیت اقتصادی و به طور خاص بحث برتری نسبی نظام نرخ ثابت ارز در برابر نرخ شناور ارز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در نهایت این بحث در محافل دانشگاهی باعث شد که بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تثبیت نرخ ارز در قالب نظام نرخ ثابت ارز باشند. در ادبیات اقتصادی آنچه که تحت عنوان سیاست‌های تثبیت می‌شناسیم به سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده از سوی دولت و بانک مرکزی اشاره دارد که طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (شامل مواردی نظیر رکود، تورم، بیکاری، بحران‌ بدهی و...) با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد اتخاذ می‌شوند.
اقتصاد ایران همواره و بخصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. دراین‌بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی‌درپی در اقتصاد ایران سبب شده است تا بی‌ثباتی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود. در این شرایط لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی بیش از پیش بر همگان نمایان خواهد شد زیرا تثبیت اقتصادی لازمه اجرای سیاست‌های اصلاحی است و زمانی می‌توان از سیاست‌های اصلاحی سخن گفت که در وهله اول شرایط اقتصاد کشور در وضعیت پایدار و باثبات قرار گیرد. ازاین‌رو، رسالت بانک مرکزی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد پولی و ارزی کشور ایجاب می‌کند که در نقش یک سیاستگذار، به‌منظور کنترل نوسانات و بازگشت ثبات به اقتصاد، مداخله و اقدامات لازم را انجام دهد.
در شرایط کنونی، بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصاد ایران موجب می‌شود تا ریسک و نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر به‌صورت یک چرخه معیوب، موجب تضعیف سمت عرضه اقتصاد و تشدید بی‌ثباتی خواهد شد. بنابراین در این شرایط، ایجاد محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر یکی از مهم‌ترین محورهای تقویت سمت عرضه اقتصاد کشور خواهد بود. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با آغاز سال نو و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی، در سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و تقویت نظام تنظیم‌گری
(Regulation) در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) آغاز کرد.
در این راستا، از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای تعدیل انتظارات منفی در بازار ارز و غلبه بر ترس و نگرانی‌های به وجود آمده در جامعه، می‌توان به اقداماتی نظیر تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ارز 28500 تومان به ازای هر دلار امریکا، کاهش تعدد نرخ ارز به سه نرخ در نظام ارزی کشور (نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ETS و حواله ETS)، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز از طریق واریز به حساب ارزی بانکی، تخصیص ارز مســـــــافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، مداخله حاشیه‌ای در بازار غیررسمی ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص و عرضه سکه در بورس کالا و... اشاره کرد.
 از این رو، همان‌طور که از آمار و ارقام برمی‌آید، در عمل نیز آنچه تاکنون از نتیجه اقدامات یادشده در اقتصاد کشور مشاهده شده؛ برقراری آرامش نسبی در فضای ملتهب نرخ ارز و بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور بوده است، اما نکته‌ای که باید در پایان اشاره کرد این است که دایره‌ اقدامات بانک مرکزی، به اقدامات گفته‌شده محدود نخواهد بود. این نهاد در برنامه‌های آتی خود اقداماتی نظیر اصلاح سیاست‌های خریدوفروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ایجاد صندوق تثبیت برای کمک به تثبیت نرخ ارز در مواقع لزوم، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی و همچنین تقویت و توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت آنها در تسهیل مالی مبادلات فی‌مابین و... را در دستور کار قرار داده است. امید است که با پیگیری این اقدامات از سوی بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور، شاهد آرامش بیشتری در فضای اقتصادی کشور باشیم.