500 هزار کارگر ساختمانی در انتظار قانون بیمه تأمین‌اجتماعی
اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی منجر به نگرانی جامعه کارگری شده است
محدثه جعفری
خبرنگار
ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بعد از سه سال کش و قوس سال گذشته اصلاح شد و به تصویب نمایندگان خانه ملت و شورای نگهبان رسید و 27 بهمن ماه از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی نور امیدی بر دستان زحمتکش فعالان صنعت ساخت و ساز شد. هنوز کارگران طعم شیرین این بیمه را نچشیده بودند که خبر از تغییر دوباره ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی آمد. محمدرضا پورابراهیمی داورانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط در زمان نزدیک خبر داد و گفت: موادی که در سال گذشته در خصوص سازکارحق بیمه کارگران ساختمانی تصویب کردیم، سبب ایجاد مشکل برای فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی در سراسر کشور شده است. اگر یک سازنده بخواهد برای صد مترمربع مجوز ساخت بگیرد، باید ۲۱ تا ۲۵ میلیون تومان پرداخت کند (که بخشی از این هزینه برای بیمه کارگران ساختمانی به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود)؛ در حالی که قبلاً این موضوع ۲ تا ۳ میلیون تومان بود، بنابراین کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی این موضوع را مدنظر قرار دادند تا اصلاحاتی صورت گیرد.
در واقع به نظر می‌رسد حالا با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مشکلات جدیدی ایجاد شده است که نمایندگان مجلس راه را در اصلاح قانون می‌بینند و این در حالی است که بار دیگر نگرانی این سو در کارگران و حق بیمه‌هایشان ایجاد شده است.
اکبرشوکت رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با انتقاد به مافیای ساخت و ساز می‌گوید: 4 سال پیگیر قانون بیمه کارگران ساختمانی بودیم که بالاخره توانستیم در این مجلس اصلاحیه آن را به تصویب برسانیم تا خانواده کارگران ساختمانی که از حقشان که همان بیمه اجتماعی است محروم شده بودند، به دست آورند. در هفته گرامیداشت کارگران حضرت آقا با اشاره به حدیثی فرمودند اگر کارگری حق و حقوقش را به صورت کامل دریافت نکند در حقش ظلم شده است. بعد از سال‌ها نور امیدی به دل کارگران و خانواده‌های آنها تابید تا بتوانند از بیمه اجتماعی برخوردار و از مزایای آن بهره‌مند شوند. هر چند ما به عنوان شرکای اجتماعی به آنچه که در مجلس نهم به تصویب رسید، معترض بودیم اما همین که کارگران بیمه می‌شدند برای ما کافی بود؛ تا اینکه هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون در سال‌جاری تدوین نشده دوباره مافیای ساخت و ساز وارد شدند و با فشارهایشان می‌خواهند قانون را به نفع خود اصلاح کنند.
وی ادامه می‌دهد: در هفته کارگر بود که خبر طرح دوفوریتی نمایندگان برای تغییر و اصلاح مجدد ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی را شنیدیم. طی 4 سال بررسی که با مرکز پژوهش‌های مجلس بر سر این اصلاحیه داشتیم به این نتیجه رسیدم که هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق کم برخوردار و روستایی نیم درصد و مناطق شهری بین 1 تا 8 درصد، بسته به منطقه‌ای که در آن ملک ساخته می‌شود، متغیر باشد. کسی که در رباط کریم تهران یا پرند یا پاکدشت و ورامین ساختمان‌سازی می‌کند، هزینه کمتری نسبت به سازنده‌ای که در مناطق شمالی تهران همچون فرمانیه، پاسداران، الهیه، جردن و... ساخت و ساز انجام می‌دهد پرداخت می کند. متأسفانه در جلسات پایانی مجلس دیگر شرکای اجتماعی دعوت نشدند و نمایندگان اصلاحیه را با نظر خودشان به تصویب رساندند.
شوکت با بیان اینکه قرار است قانون بیمه کارگران از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود و در آستانه اجرایی شدن است، عنوان می‌کند: 500 هزار کارگر ساختمانی در انتظار اجرایی شدن این قانون بعد از سال‌ها وقفه هستند که دوباره نمایندگان می‌خواهند آن را تغییر دهند. آن هم با طرحی دو فوریتی؟! هنوز قانونی را که خودشان تصویب کردند نگذاشتند یکماه از اجرای آن بگذرد بعد دست به تغییر بزنند.
وی با اشاره به علت این طرح دوفوریتی نمایندگان برای بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: پیشنهاد شرکای اجتماعی در اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی این بود که از روستاها نیم درصد حداقل حقوق قانون کار به ازای هر متر مربع پروانه گرفته شود که می‌شود متری 26 هزار تومان. از شهرها از یک درصد شروع شود تا 8 درصد. برای شهرهای کوچک باز هم بسته به منطقه که در آن ملک احداث می‌شود از یک درصد و دو درصد شروع شود و در کلانشهرها و مناطق بالای شهر که خانه‌ها متری 300 میلیون و 400 میلیون به فروش می‌رسد، 7 تا 8 درصد به ازای هر متر مربع دریافت شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌افزاید: در قانونی که به نظر خود نمایندگان نوشته و تصویب شد، مقرر شده است که در روستاها یک درصد و در شهرها 4 درصد به ازای هر مترمربع دریافت شود. این یعنی فردی که در پایین شهر آپارتمان می‌سازد و متری 20 تا 30 میلیون می‌فروشد باید به همان اندازه‌ای هزینه کند که سازنده دیگر در بالای شهر با متری 300 الی 400 میلیون تومان واحدهایش را به فروش می‌رساند. ما باید به طور میانگین از کل کشور 4 درصد دریافت کنیم تا بتوانیم همه کارگران ساختمانی را بیمه کنیم. اگر قرار باشد سازنده پولدار بالای شهر 4 درصد پرداخت کند و سازنده پایین شهر را به یک درصد کاهش دهند، این میزان هزینه کفاف بیمه همه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد.
شوکت با اشاره به راه‌حل رفع این نقص در قانون که فشار مالی کمتری به سازنده‌ها در پایین شهرها وارد شود، بیان می‌کند: از سازنده‌ها در مناطق پایین یک درصد دریافت کنند ولی برای جبران کمبود منابع مالی به وجود آمده از افرادی که در مناطق شمالی شهر خانه‌سازی می‌کنند، بسته به منطقه‌اش تا 8 درصد را دریافت کنند که به کمبود منابع مالی برای بیمه همه کارگران برخورد نکنیم. ما باید بتوانیم با هزینه‌ای که از صدور پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌شود حداقل یک میلیون و 200 الی 300 هزار خانواده کارگر ساختمانی را بیمه کنیم. تصور این است که نمایندگان می‌خواهند درصد مناطق پایین را به یک درصد کاهش دهند اما از آن طرف مناطق بالای شهر همان 4 درصد نگه داشته شود که آخر و عاقبت این کار نتیجه‌ای جز کمبود منابع برای بیمه کارگر ساختمانی نخواهد بود.
وی در پایان با بیان آنکه هنوز هیچ کارگری با اصلاحیه قانون جدید بیمه نشده است، می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز به تصویب نرسیده و طبق قانون باید سه ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب شود تا روند بیمه شدن کارگران به اجرا درآید. طی این سه سال که درحال دوندگی برای تصویب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران بودیم بیمه حدود 200 الی 250 هزار خانواده قطع شده است.