با نگاهی به تاریخ روابط بین‌الملل از زمان صلح وستفالی در سال 1648، می‌توان دریافت اردوگاه غربی که ابتدا صرفاً اروپایی تعریف می‌شد، هیچ‌گاه انسجام دوران جنگ سرد و بعد از آن را نداشته است. با وجود جنگ‌های مختلف در شمال، پس از جنگ جهانی دوم، جنگ‌ها بنابر تعریف غربی‌ها در جنوب و جنگ‌های شمال-جنوب و یا جنوب- جنوب بوده است. بنابراین اردوگاه غربی با تشکیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و مطرح کردن حقوق بشر به دنبال ایجاد نظمی مبتنی بر لیبرال دموکراسی یا حداقل پذیرش این نظم توسط سایر بازیگران بوده است. برای این امر، غربی‌ها هزینه‌های مختلفی برای حفظ اردوگاه خود داده‌اند که بتوانند با وجود اختلاف در تاکتیک‌ها، در راهبردها با هم مشترک باشند. این اشتراکات در دوره پس از جنگ سرد به اوج خود رسید که اتحادیه اروپا سمبل این انسجام بود. کشورهای اروپایی به حدی به دنبال همگرایی بودند که با سرریز شدن مباحث اقتصادی به مباحث نظامی و امنیتی، سیاست خارجی مشترکی را تشکیل دادند و براین اساس، از اروپا به عنوان واحد منهای روسیه سخن می‌گفتند. اما این اردوگاه به‌رغم اهداف مشترک در طول سال‌های اخیر، تاکتیک‌های مختلفی را در پیش گرفت که سرانجام به نگاه متفاوت و حتی راهبردهای متفاوت رسید و در آینده نیز این اختلافات بیشتر خواهد شد. اتحادیه اروپای کنونی، دیگر همان اتحادیه سال 1992 نیست و ساز ناکوک کشورها به صدا آمده است؛ دیگر در اولویت‌بندی بین اتحادیه و منافع ملی، اتحادیه در رأس قرار نمی‌گیرد و برای این امر یا به تعبیری شورش غربی نمونه‌هایی می‌توان ذکر کرد.

1-برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)
در رأی‌گیری عمومی که در سال ۲۰۱۶ برگزار شد، ۵۲ درصد در مقابل ۴۸ درصد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رأی دادند. این امر در نقطه مقابل طرح اروپای مشترک و ایجاد یک هویت اروپایی مشترک قرار می‌گیرد. انگلیس از اینکه باید هزینه‌های سایر کشورهای اروپایی را بدهد، به ستوه آمده بود؛ دخل و خرج انگلیس با اتحادیه اروپا همخوانی نداشت و این کشور در ازای هزینه‌هایی که صرف کرده، عایدی قابل توجهی نداشته است. بنابراین انگلیس منافع ملی را بر منافع جمعی اتحادیه اروپا ترجیح داد و از روز اول ژانویه ۲۰۲۱ تعرفه‌های گمرکی بین انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا را به صفر رساند. دو طرف روی حفظ مقررات مشابه برای ایجاد فضای رقابتی و عادلانه یا به اصطلاح «زمین بازی هموار» توافق کردند. به این ترتیب مثلاً دولت انگلیس نمی‌تواند یارانه یا معافیت مالیاتی ویژه‌ای به شرکت‌های انگلیسی بدهد. دو طرف همچنین روی حفظ مقررات مشترک در زمینه حمل و نقل و حفظ حقوق بازرگانان تأکید کردند.
در زمینه همکاری امنیتی، اروپا شرط رعایت حقوق بشر را قرار داده است به این ترتیب که این همکاری‌ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که انگلیس به رعایت حقوق بشر در داخل کشور متعهد باقی بماند. همکاری‌های دفاعی در این سند مورد توافق قرار نگرفته؛ عمدتاً به دلیل اینکه انگلیس تمایلی به گفت‌و‌گو در این زمینه نداشت. همچنین همکاری مشترک در زمینه سیاست خارجی نیز با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پایان رسید؛ به طوری که هیچ همکاری مشترک در عرصه سیاست خارجی از جمله امکان تحریم مشترک یک کشور ثالث وجود نخواهد داشت.
هرچند بریتانیا هنوز شریکی مطمئن برای ایالات متحده و همراه با سیاست‌های این کشور است و نمونه این هماهنگی را در تحریم‌های روسیه و ارسال سلاح به اوکراین می‌توان مشاهده کرد، اما هزینه‌های تأمینی جنگ در مقابل سایر شرکا بسیار ناچیز است. ۵۳۰ میلیون دلار برای کمک‌های نظامی و بشردوستانه به اوکراین اختصاص داده و در نظر دارد در آینده نزدیک این میزان کمک‌ها را افزایش دهد. ۲۵۰ میلیون دلار از این کمک‌ها تسلیحاتی بوده که طی آن انگلیس موشک، تانک، خودروهای زرهی و حتی موشک‌های ضد ناو تحویل ارتش اوکراین داده است. (آمار مربوط به اوایل جنگ است) طبق آنچه در رسانه‌های غربی مطرح شده، کمک‌های انگلیس به بحران اوکراین تا پایان سال میلادی قبلی مقرر بود به 2.5 میلیارد پوند برسد (بخشی از کمک‌ها هنوز پرداخت نشده است).

2- ساز ناکوک فرانسه و برخی کشورهای اروپایی
فرانسه پس از جنگ جهانی اول و دوم به ویرانه تبدیل شد، اما با کمک غربی‌ها و ایالات متحده به دنبال جبران خسارت‌های جنگ بود. فرانسه همواره خود را به عنوان قدرت بزرگ می‌دانست و در طول جنگ سرد بر این اساس ایفای نقش کرد و به سمت هسته‌ای شدن رفت. با توجه به صبغه استعماری این کشور در آفریقا و خاورمیانه، در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف، ساز ناکوک اردوگاه غربی‌ها به حساب می‌آمد که نمونه آن، تحولات پس از تحریم عراق در دهه 90 میلادی و مخالفت در شورای امنیت با حمله به عراق و عدم همراهی با امریکا بوده است. در تحولات بهار عربی، فرانسه نگاه متفاوتی به تحولات داشته و با حوزه نفوذ خود به‌خصوص در شمال آفریقا به گونه متفاوتی با سایر کشورهای اروپایی رفتار کرد که نمونه بارز آن، رفتار در قبال تحولات تونس و لیبی بود. در سال‌های اخیر هم فرانسه به دنبال تشکیل حوزه دفاعی مستقل از امریکا در اروپا بود. در دوره مکرون این کشور بیشتر به سمت منافع ملی و یا منافع اروپایی در مقابل منافع امریکایی گام برداشت. در سفر اخیر امانوئل مکرون به چین، وی گفت که اروپا نمی‌تواند کورکورانه از رهبری ایالات متحده پیروی کند و باید از «درگیری در بحران‌هایی که مربوط به ما نیست» اجتناب کند.
البته این جمله، تنها سخن فرانسه نیست؛ بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی چنین نظری دارند، اما شاید جرأت بیان آن را ندارند. کشورهای اروپایی و در رأس آنها فرانسه نمی‌خواهند ناتو در درگیری ایالات متحده با چین، شریک امریکا در این نزاع باشند؛ چون خود را بازنده آن می‌دانند.
آمارهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ تا پایان سال گذشته میلادی، واردات ۲۷ عضو این اتحادیه از چین با جهشی ۶۲ درصدی به ۶۲۶ میلیارد یورو اوج گرفته است، در حالی که صادرات اتحادیه اروپا به چین تنها ۱۳ درصد رشد کرده و به رقم ۲۳۰ میلیارد یورو رسیده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که طی سال گذشته میلادی ۴۵ میلیارد دلار صادرات و ۳۵ میلیارد دلار واردات از فرانسه داشته است.
آمارهای اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که این اتحادیه در تأمین سنگ «لیتیوم» که در ساختن باتری خودروهای برقی کاربرد دارد، ۹۷ درصد به چین وابسته است و این وابستگی در مورد منیزیم که آن هم در تولید باتری خودروها کاربرد دارد، ۹۳ درصد است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد، کل صادرات کالای این کشور به بازارهای جهانی در سال گذشته میلادی به ۳.۶ تریلیون دلار رسیده، اما وارداتش تنها کمی بیش از ۲.۷ تریلیون دلار بوده است. بدین ترتیب، تراز تجاری چین با جامعه جهانی بشدت به نفع این کشور است و به نظر نمی‌رسد تمایلی به کاهش شکاف واردات و صادرات داشته باشد.
این وضعیت برای تجارت چین و امریکا نیز دست‌کمی از اروپا ندارد. چین سال گذشته ۵۸۱ میلیارد دلار صادرات به ایالات متحده امریکا داشت، اما تنها کمتر از ۱۸۰ میلیارد دلار واردات از این کشور انجام داد. شکاف تراز تجاری چین و امریکا نیز طی یک دهه گذشته مانند اروپا بشدت به نفع چین شده است.

3- آلمان و بحران اوکراین
 تا قبل از بحران اوکراین، آلمان در بین کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به انرژی روسیه، بیشترین و بهترین روابط را با این کشور داشت. اما بحران اوکراین در نتیجه توسعه‌طلبی‌های ناتو باعث شد که روابط روسیه و آلمان در بدترین شرایط قرار بگیرد. هرچند ژرمن‌ها سعی می‌کنند که کمک‌های نظامی پیشرفته خود را در مقابل ماشین جنگی پوتین قرار ندهند، اما فشار امریکا باعث شده است که این کشور به دنبال اعزام تانک‌های پیشرفته خود به خطوط نبرد علیه ارتش روسیه باشد. اگرچه روابط تاریخی آلمان و روسیه همواره از بستر آتش توپخانه مشخص می‌شد، اما در طول دوره جنگ سرد و از دوره فروپاشی شوروی تاکنون، روسیه و آلمان گام به گام در روابط مسالمت‌آمیز پیش رفتند. نتیجه این روابط، خط گازی نورد استریم یک و دو بود که خط دوم توسط امریکا تحریم شد. تحریم‌های روسیه و جنگ اوکراین باعث شد که سهم گاز روسیه در آلمان در سال‌جاری میلادی از 55 درصد در سال 2021 به حدود 20 درصد کاهش یافته و تبعاتی را برای شهروندان آلمانی داشته باشد.
این کشور همچنین قصد دارد واردات گاز طبیعی مایع (LNG) خود را افزایش دهد؛ هفته گذشته آلمان اولین پایانه LNG شناور خود را در بندر ویلهلمزهافن در دریای شمال راه‌اندازی کرد و چهار پایانه دیگر نیز در ماه‌های آینده مستقر خواهند شد. انتظار می‌رود پایانه‌های برنامه‌ریزی‌شده، ظرفیت واردات LNG سالانه این کشور را حداقل به 29.5 میلیارد مترمکعب برساند که تقریباً یک‌سوم تقاضای سالانه گاز 90.5 میلیارد متر‌مکعب است. به‌گفته اولاف شولتز صدراعظم آلمان، این پایانه‌ها کمک می‌کنند اطمینان حاصل شود که تأمین انرژی آلمان «به خطوط لوله روسیه بستگی ندارد» با این‌ حال، انتظار می‌رود تحویل LNG بسیار بیشتر از گاز خط لوله روسیه هزینه داشته باشد. سؤال این است که آلمان تا کجا می‌تواند با توسعه‌طلبی امریکا همراهی کند؟
به نظر می‌رسد جمله تاریخی مکرون که گفت «اروپا نمی‌تواند کورکورانه از رهبری ایالات متحده پیروی کند»، نتیجه تاریخی یک فرایند است که از جنگ سرد آغاز شد و با فروپاشی شوروی ادامه یافت و اکنون در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. اینکه اروپا از ایالات متحده، مستقل خواهد شد، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت شاید کاملاً عملی نشود، اما به نظر می‌رسد نقطه آغازی برای یک تحول جدی در نظم بین‌الملل است؛ شورش در اردوگاه غربی آغاز شده است.

برش

غرب با نظامی گری خود، امنیت جهان را به خطر انداخته است
طبق گزارش مرکز بین‌المللی صلح، «هزینه‌های نظامی دولت‌های اروپای مرکزی و غربی در سال 2022 بالغ بر 345 میلیارد دلار بوده است. درواقع، هزینه‌های این دولت‌ها برای اولین بار از سال 1989 همزمان با پایان جنگ سرد، فراتر رفت و 30 درصد بیشتر از سال 2013 بود. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، دولت‌ها به طور قابل توجهی هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند، در حالی که برخی دیگر اعلام کردند که قصد دارند سطح هزینه‌ها را به مدت حداکثر یک دهه افزایش دهند.» حمله به اوکراین تأثیر فوری بر تصمیمات مربوط به هزینه‌های نظامی در اروپای مرکزی و غربی داشت. طبق داده‌های مرکز بین‌المللی صلح برخی از شدیدترین افزایش‌ها در کشورهای ذیل بوده است؛ «فنلاند (+36 درصد)، لیتوانی (+27 درصد)، سوئد (+12 درصد) و لهستان (+11 درصد).»

برش

نقش آفرینی فعال چین در تحولات بین الملل
آمارهای اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ تا پایان سال گذشته میلادی، واردات ۲۷ عضو این اتحادیه از چین با جهشی ۶۲ درصدی به ۶۲۶ میلیارد یورو اوج گرفته است، در حالی که صادرات اتحادیه اروپا به چین تنها ۱۳ درصد رشد کرده و به رقم ۲۳۰ میلیارد یورو رسیده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که طی سال گذشته میلادی ۴۵ میلیارد دلار صادرات و ۳۵ میلیارد دلار واردات از فرانسه داشته است.
این وضعیت برای تجارت چین و امریکا نیز دست‌کمی از اروپا ندارد. چین سال گذشته ۵۸۱ میلیارد دلار صادرات به ایالات متحده امریکا داشت، اما تنها کمتر از ۱۸۰ میلیارد دلار واردات از این کشور انجام داد. شکاف تراز تجاری چین و امریکا نیز طی یک دهه گذشته مانند اروپا بشدت به نفع چین شده است.

جوزپ بورل چند ماه پیش در اظهارات خود گفته بود: «اروپا باغ است و باقی کشورها جنگلی وحشی هستند و جنگل وحشی می‌تواند به باغ حمله کند. اروپا یک باغ است. ما یک باغ ساخته‌ایم. همه چیز کار می‌کند. این بهترین ترکیبی از آزادی سیاسی، رفاه اقتصادی و انسجام اجتماعی است که بشر توانسته است ایجاد کند.» اگرچه او پس از فشارهای رسانه ای، مجبور به عذرخواهی شد، اما لازم است به مدعای وی نگاهی بیندازیم و ببینیم که واقعیت چیست؟
بعد از فروپاشی شوروی، اروپای غربی حجم خرید تسلیحاتی خود را به شدت کاهش داد و به سمت فروش تسلیحات گام برداشت. نتیجه فروش تسلیحات اروپایی و امریکایی، جنگ‌های خانمانسوز در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه و آفریقا بود. اکنون طبق گزارش مرکز بین‌المللی صلح استکهلم، باغ اروپا به جنگل تبدیل شده است. در گزارش این مرکز که در آوریل 2023 (4 اردیبهشت سال‌جاری) منتشر شد، آمده است: مجموع هزینه‌های نظامی جهانی در سال 2022 به میزان واقعی 3.7 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود یعنی 2240 میلیارد دلار رسید. هزینه‌های نظامی در اروپا شدیدترین افزایش سالانه خود را در حداقل 30 سال گذشته داشته است. بر اساس داده‌های جدید مربوط به هزینه‌های نظامی جهانی در سال 2022، ایالات متحده، چین و روسیه 56 درصد از هزینه‌های این حوزه کل جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

حمله به اوکراین و تنش‌ها در شرق آسیا باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود
هزینه‌های نظامی جهان برای هشتمین سال متوالی در سال 2022 رشد کرد و به بالاترین رقم تاریخ 2240 میلیارد دلار رسید. تاکنون شدیدترین افزایش در هزینه‌ها (+13 درصد) در اروپا دیده شده و تا حد زیادی متأثر از هزینه‌های روسیه و اوکراین بوده است. با این حال، کمک‌های نظامی به اوکراین و نگرانی‌ها در مورد افزایش تهدید از سوی روسیه، به شدت بر تصمیمات درباره هزینه‌های بسیاری از دولت‌های دیگر تأثیر گذاشت و تنش‌ها در شرق آسیا نیز از این امر مستثنی نبوده است.

سطوح مخارج نظامی جنگ سرد به اروپای مرکزی و غربی بازمی گردد
طبق گزارش مرکز بین‌المللی صلح، «هزینه‌های نظامی دولت‌های اروپای مرکزی و غربی در سال 2022 بالغ بر 345 میلیارد دلار بوده است. درواقع، هزینه‌های این دولت‌ها برای اولین بار از سال 1989 همزمان با پایان جنگ سرد، فراتر رفت و 30 درصد بیشتر از سال 2013 بود. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022، دولت‌ها به طور قابل توجهی هزینه‌های نظامی خود را افزایش دادند، در حالی که برخی دیگر اعلام کردند که قصد دارند سطح هزینه‌ها را به مدت حداکثر یک دهه افزایش دهند.» حمله به اوکراین تأثیر فوری بر تصمیمات مربوط به هزینه‌های نظامی در اروپای مرکزی و غربی داشت. طبق داده‌های مرکز بین‌المللی صلح برخی از شدیدترین افزایش‌ها در کشورهای ذیل بوده است؛ «فنلاند (+36 درصد)، لیتوانی (+27 درصد)، سوئد (+12 درصد) و لهستان (+11 درصد).»

روسیه و اوکراین با ادامه جنگ هزینه‌های نظامی خود را افزایش می‌دهند
روسیه هم از جمله کشورهایی بوده که هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده است. مرکز بین‌المللی صلح در مورد هزینه‌های نظامی روسیه می‌گوید: «هزینه‌های نظامی روسیه در سال 2022 حدود 9.2 درصد رشد کرد و به حدود 86.4 میلیارد دلار رسید. این رقم، معادل 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه (GDP) در سال 2022 بود که از 3.7 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 بیشتر بوده است.»
ارقام منتشر شده توسط روسیه در اواخر سال 2022 نشان می‌دهد که هزینه‌های دفاع ملی که بزرگ‌ترین مؤلفه مخارج نظامی روسیه به حساب می‌آید، ، از نظر اسمی 34 درصد بیشتر از برنامه‌های بودجه سال 2021 بوده است.
در مورد حجم سلاح ارسالی به اوکراین و هزینه‌های نظامی این کشور، مرکز بین‌المللی صلح می‌گوید: «هزینه‌های نظامی اوکراین در سال 2022 به 44.0 میلیارد دلار رسید. با 640 درصد افزایش، این رقم، بالاترین افزایش یک ساله در هزینه‌های نظامی یک کشور بوده که تاکنون در داده‌های این مرکز ثبت شده است. در نتیجه این افزایش و آسیب‌های ناشی از جنگ به اقتصاد اوکراین، بار نظامی (هزینه‌های نظامی به‌عنوان سهم تولید ناخالص داخلی) از 3.2 درصد در سال 2021 به 34 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 افزایش یافت.»

هزینه‌های ایالات متحده با وجود تورم بالا افزایش می‌یابد
در ادامه، این مرکز به افزایش هزینه‌های نظامی امریکا با توجه به تورم بالا اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ایالات متحده همچنان بیشترین هزینه نظامی در جهان را دارد. هزینه‌های نظامی ایالات متحده در سال 2022 به 877 میلیارد دلار رسید که 39 درصد از کل هزینه‌های نظامی جهانی و سه برابر بیشتر از میزان هزینه شده توسط چین، دومین خرج کننده بزرگ جهان بود.»
افزایش هزینه‌های نظامی ایالات متحده در سال 2022 عمدتاً به‌دلیل سطح بی‌سابقه کمک‌های نظامی مالی بود که به اوکراین ارائه کرد (جنگ نیابتی با روسیه). با توجه به مقیاس هزینه‌های ایالات متحده، حتی یک درصد افزایش جزئی، تأثیر قابل توجهی بر سطح هزینه‌های نظامی جهانی دارد.
کمک نظامی مالی ایالات متحده به اوکراین در سال 2022 بالغ بر 19.9 میلیارد دلار بود. اگرچه از زمان پس از جنگ سرد تاکنون، این میزان، بیشترین مقدار کمک نظامی است که هر کشوری به یک کشور ذینفع ارائه کرده، اما تنها 2.3 درصد از کل هزینه‌های نظامی ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. در سال 2022، ایالات متحده 295 میلیارد دلار به عملیات نظامی و تعمیر و نگهداری، 264 میلیارد دلار به تهیه و تحقیق و توسعه و 167 میلیارد دلار به پرسنل نظامی اختصاص داد.

هزینه‌های مستمر چین و ژاپن در آسیا و اقیانوسیه
در شرق آسیا هم هزینه‌های نظامی در حال افزایش است. مرکز بین‌المللی صلح استکهلم در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که «مجموع هزینه‌های نظامی کشورهای آسیا و اقیانوسیه 575 میلیارد دلار بود. این رقم 2.7 درصد بیشتر از سال 2021 و 45 درصد بیشتر از سال 2013 بود که روند صعودی بدون وقفه از سال 1989 را تداوم بخشید.»
چین با اختصاص 292 میلیارد دلار در سال 2022، همچنان جایگاه خود را به‌عنوان دومین کشور با هزینه‌های نظامی بالا در جهان حفظ کرد. این رقم 4.2 درصد بیشتر از سال 2021 و 63 درصد بیشتر از سال 2013 است. هزینه‌های نظامی چین هم برای بیست و هشتمین سال متوالی افزایش یافته است. هزینه‌های نظامی ژاپن بین سال‌های 2021 تا 2022 با 5.9 درصد افزایش به 46.0 میلیارد دلار یا 1.1 درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بالاترین سطح هزینه‌های نظامی این کشور از سال 1960 محسوب می‌شود. استراتژی امنیت ملی جدیدی که در سال 2022 منتشر شد، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای افزایش توان نظامی ژاپن در دهه آینده در پاسخ به تهدیدات فزاینده چین، کره شمالی و روسیه ارائه می‌کند.
افزایش هزینه‌های نظامی در کشور‌های دیگر
افزایش مخارج نظامی جهان در سال 2022 به‌دلیل تأثیرات تورم کاهش یافته و در بسیاری از کشورها به سطوحی رسید که به مدت دهه‌ها پیش از این مشاهده نشده بود. به‌صورت اسمی (یعنی در قیمت‌های جاری بدون تعدیل تورم)، هزینه کل جهانی 6.5 درصد افزایش یافت.
هند با 81.4 میلیارد دلار هزینه نظامی، چهارمین کشور در جهان در این حوزه است؛ یعنی 6درصد بیشتر از هزینه‌های این کشور در سال 2021. در سال 2022 هزینه‌های نظامی عربستان سعودی (پنجمین کشور با هزینه نظامی بالا) 16 درصد افزایش یافت و به حدود 75.0 میلیارد دلار رسید که اولین افزایش آن از سال 2018 به حساب می‌آید.
هزینه‌های نظامی نیجریه پس از افزایش 56 درصدی در سال 2021، با 38 درصد کاهش به 3.1 میلیارد دلار رسید. هزینه‌های نظامی اعضای ناتو هم در سال 2022 بالغ بر 1232 میلیارد دلار بود که 0.9 درصد بیشتر از سال 2021 است. بریتانیا با 68.5 میلیارد دلار بالاترین هزینه نظامی را در اروپای مرکزی و غربی داشت که حدود 2.5 میلیارد دلار آن (3.6 درصد) کمک نظامی مالی به اوکراین بوده است.
در سال 2022 هزینه‌های نظامی ترکیه برای سومین سال متوالی کاهش یافت و به 10.6 میلیارد دلار رسید که کاهش 26 درصدی نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد. هزینه‌های نظامی اتیوپی در سال 2022، 88 درصد افزایش یافت و به یک میلیارد دلار رسید این افزایش همزمان با تهاجم مجدد دولت علیه جبهه آزادیبخش خلق تیگری در شمال کشور بود. به نظر می‌رسد طبق گزارش مرکز بین‌المللی صلح استکهلم، هزینه‌های نظامی در جهان نسبت به سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است و نکته بارز در این افزایش هزینه‌ها مربوط به اروپای غربی است.