پس از رفت و آمدی چند میان دولت و مجلس، قصه ایجاد وزارت بازرگانی به پایان بندی مثبت خود نزدیک شد؛ پایانی که از ابتدا مدنظر دولت هم بود، اما به دلیل تغییر آرای مجلس، دچار فراز و فرودی غیرضرور شد. دیروز سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.‌ سیدنظام‌الدین موسوی با اشاره به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفت: «اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی ارسال کرده که در آن با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.» وی اضافه کرد: با توجه به موافقت رئیس جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.
هرچند موافقت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، خبری مسرت بخش برای دولت و بازار داخلی خواهد بود، اما آنچه در این اظهارات بیان شد، همه ماوقع را بیان نمی‌کند. مروری بر آنچه از بهمن ماه سال گذشته، پس از ارائه لایحه دولت به مجلس روی داده است، نشان می‌دهد که آنچه تغییر کرده، نظر مجلس است.

بازگشت به نظر دولت
لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار ۱۷ بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هدف از تهیه این لایحه و ایجاد این سازمان، ساماندهی بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بوده است. اما چرا دولت در این لایحه خواستار ایجاد «سازمان بازرگانی» شد و نه «وزارت بازرگانی»؟ رئیس جمهور در نشست نوروزی مشترک دولت و مجلس به این سؤال پاسخ داد. آیت‌الله رئیسی با اشاره به لزوم کنترل و تنظیم بازار گفت: «دولت موافقت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس اعلام کرد، اما برخی نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی با این موضوع مخالفت کرده و خواستار تشکیل سازمان بازرگانی شدند.» رئیس جمهور سپس افزود: دولت به منظور همراهی با مجلس، با اصلاح نظر خود، لایحه جدیدی به مجلس فرستاد که امیدواریم این موضوع بزودی در دستور کار مجلس قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
به این ترتیب مشخص می‌شود که نظر دولت، ابتدا تشکیل وزارت بازرگانی بوده است، اما پس از رایزنی با مجلس و براساس مشی همراهی و همکاری قوا، نظر مجلس مبنی بر تشکیل سازمان بازرگانی به جای وزارتخانه را پذیرفت و لایحه را با این اصلاح و البته با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. سخنگوی دولت نیز به این واقعیت اشاره کرده است. علی بهادری جهرمی در نشست خبری 29 فروردین، در این باره گفت: «ما از سال گذشته اعلام کردیم که وزارت صمت از نظر حجم و گستردگی حوزه‌های مأموریتی بسیار عظیم و بزرگ است و نیاز به تأسیس سازمان بازرگانی داریم. با پیشنهاد مجلس برای تأسیس سازمان بازرگانی موافقت کردیم و دولت هم پیشنهاد تأسیس سازمان بازرگانی را داد، اما با فوریت بررسی آن مخالفت شد.»

رأی منفی نمایندگان به دو فوریت لایحه دولت
همان طور که بهادری جهرمی اشاره کرد، لایحه‌ای که بهمن ماه و پس از هماهنگی با مجلس ارسال شده بود، در 27 فروردین ماه سال‌جاری به رأی گذاشته شد و از قضا آنکه نمایندگان هم با دو فوریت و هم با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند. در این روز، موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در توضیح چرایی این رأی نمایندگان، گفت که «نمایندگان مخالف نیز با تشکیل نهاد مستقل برای بازرگانی موافق هستند اما معتقدند که تشکیل سازمان به‌جای وزارتخانه باعث کاهش نظارت پذیری بر سازمان بازرگانی می‌شود.» هرچند وی در ادامه خواستار ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت شد، اما این رأی برای دولت غیر منتظره بود، زیرا همان‌طور که اشاره شد، تغییر در لایحه دولت، از وزارت به سازمان بازرگانی، به خواست و پس از رایزنی با مجلس صورت گرفته بود. دور از انتظار بودن این رأی مجلس را می‌شد در اظهارنظر دو عضو دولت دید.

پیشنهاد دولت با هماهنگی مجلس بود
پس از این رأی مجلس، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: «‏تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی، که پیشنهاد برخی نمایندگان هم بود، گام مؤثری برای تنظیم بازار، مهار تورم و تسهیل تجارت و یکی از زمینه‌های کمک مجلس به دولت برای تحقق شعار سال است. انتظار از مجلس محترم، تصمیم‌گیری در این موضوع و خارج کردن یک مسأله کلیدی از حالت بلاتکلیفی است.»
محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در اظهارنظری گفت: ارائه لایحه دوفوریتی تشکیل سازمان بازرگانی به پیشنهاد و با هماهنگی ارکان مجلس انجام شد. نامه مکتوب موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز، قبلاً با هماهنگی مجلس ارسال شده بود. مناسب بود دوستان، مسیر دیگری برای انتقال پیام‌های جانبی انتخاب می‌کردند!

اصل، حل مسأله بازار است
اکنون براساس نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، می‌توان فرجام خوبی را برای مسأله بازرگانی کشور پیش‌بینی کرد. هرچند، فرایند تشکیل این نهاد، به دلیل مصلحت سنجی‌های متغیر مجلس، قدری به تعویق افتاد و درغیر این صورت، کشور زودتر از این می‌توانست تشکیلات مشخصاً مربوط به تنظیم و مدیریت بازار را در سامانه‌های اجرایی خود داشته باشد. چراکه به گفته سخنگوی دولت، یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت مؤثر داشته باشد، نداشتیم.