به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس و به‌خصوص آنهایی که با لابی به دنبال جمع کردن امضا علیه وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، به فردای استیضاح فکر نکرده‌اند و یا تصور می‌کنند که با حذف سیدرضا فاطمی‌امین، بازار خودرو آرام می‌شود و تولید خودرو به اندازه تقاضای فعلی می‌شود. اما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این روزها بیش از هر فرد، گروه و سازمان دیگر به فردای استیضاح فکر می‌کنند و احساس نگرانی دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در پاییز 1401 به 11.6 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از ابتدای سال 1396 به بعد محسوب می‌شود و پس از مدت‌ها بخش صنعت رشد دو رقمی را تجربه کرد؛ از ابتدای سال 1396 یعنی یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها در دولت قبل، رشد فصلی بخش صنعت نزولی شده بود. آمار دیگر نیز نشان می‌دهد که متوسط رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم بیش از 3 برابر دولت قبل بوده است. در مورد صنعت خودرو هم دستاوردهای مناسبی حاصل شده و به‌جرأت می‌توان گفت که یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال 1401 رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، خودروسازان تولید بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو، رشدی قریب به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کردند. همچنین ارزش حجم تجارت کشور در 11 ماه منتهی به بهمن‌ماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.8 درصد رشد داشته است و از 90.08 میلیارد دلار در سال 1400 به 102.2 میلیارد دلار در سال 1401 افزایش یافته است. اعداد و ارقام عنوان شده در بخش‌های مختلف گواه آن است که استیضاح وزیر صمت کاملاً سیاسی و بر اساس منافع برخی از نمایندگان مجلس است.
استیضاح وزیر صمت، تبعات مختلفی در حوزه‌های صنعت، تجارت و معدن دارد. یکی از مهم‌ترین تبعات، بی‌توجهی به بخش خصوصی است. در دولت گذشته بخش خصوصی به حاشیه رانده شده بود و به دیدگاه‌ها، پیشنهادها و درخواست‌های آنها توجه نمی‌شد. اما وزارت صمت در دولت سیزدهم به نظرات بخش خصوصی و همفکری با آنها در تصمیم‌گیری بها داد و در جلسات مختلف انجمن‌ها و تشکل‌ها حضور داشتند. نکته دیگر آنکه برای بخش‌های مختلف صمت، برنامه‌های جامعی که قابلیت اجرا دارد، تدوین شده است. حال اگر وزیر جدیدی بخواهد در خیابان سمیه مستقر شود، خیلی از برنامه‌ها به فراموشی سپرده خواهد شد و این یعنی برگشت به عقب، آن هم در شرایطی که کشور با سخت‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو است؛ لذا با متزلزل شدن مدیریت‌ها و جابه‌جایی‌ها که برخی از نمایندگان مجلس خواهان آن هستند، به طور قطع قیمت خودرو دوباره گران‌تر می‌شود و قیمت نهایی کالاها نیز متأثر از این تصمیم خواهد شد. در شرایطی که بازار کالایی کشور روند طبیعی به خود گرفته و دیگر خبری از کمبود کالا نیست، یقیناً تحولات می‌تواند دستاویزی برای سودجویان بازار باشد تا قیمت‌ها را بالا ببرند و یا کالایی را کمیاب کنند.

چالش‌های جدی در انتظار صنعت
مجتبی ذکریایی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره استیضاح وزیر صمت به «ایران» گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نگاه همه‌جانبه به موضوع «استیضاح» داشته باشند.
ذکریایی گفت: در شرایطی که کشور به ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد هر گونه تغییر مدیریتی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را بر جای بگذارد، از همین رو از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که وزیر صمت را تنها به خاطر خودرو سنجش نکنند.
او یادآور شد: اگر وزیر صمت استیضاح شود و به هر دلیلی رأی نیاورد، حوزه صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. این فعال اقتصادی گفت: یکی از نقدهای جدی ما به دولت گذشته عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها بود، با تغییر یک وزیر، دوباره گرفتار تنوع در تصمیمات خواهیم شد و این امر برای کشوری که با تحریم، تورم و... روبه‌روست بسیار دشوار است.  او افزود: نمایندگان مجلس برای صنعت خودرو و مشکلاتی که دارد باید سراغ خودروساز بروند نه اینکه وزیر صمت را استیضاح کنند. بیش از 4 سال است که صنعت خودرو با مشکل روبه‌روست و همه می‌دانند که چالش اصلی عدم توازن بین عرضه و تقاضای خودرو است، تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا نشود مشکلات صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و ارتباطی با این وزیر و حتی وزیرهای بعدی ندارد. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد استیضاح وزیر صمت در این دوره تنها رنگ و بوی سیاسی دارد و نمایندگان مجلس به خاطر انتخاباتی که پیش رو است (انتخابات مجلس شورای اسلامی)، اصرار به استیضاح دارند.

استیضاحی با رنگ و بوی سیاسی
حسین معماری، عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات حذف وزیر صمت به «ایران»، گفت: طی 20 روز گذشته بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت دچار اختلال شده و علت اصلی آن مطرح شدن استیضاح وزیر صمت است. او با بیان اینکه از نیمه دوم سال 1400 تا نیمه اسفندماه سال گذشته وضعیت صادرات غیرنفتی کشور بهبود یافته بود و جلسات خوبی برگزار می‌شد، افزود: طی چند وقت اخیر و به جهت اظهارنظرهایی که نمایندگان مجلس در رسانه‌ها دارند، عملاً معاونین وزیر برای برپایی جلسه انگیزه ندارند و همین امر سبب شده که بخشی از برنامه‌ها و اقدام‌هایی که قرار بود فروردین‌ماه اجرایی شود به تعویق بیفتد.