200 شهر فرانسه شاهد اعتراضات علیه قانون بازنشستگی مکرون هستند
2میلیون فرانسوی در خیابان
لاله مهرزاد/ «من به خاطر خودم به تظاهرات نیامده‌ام، به خاطر جوانانی آمده‌ام که جویای کار هستند و قانون افزایش سن بازنشستگی مانع اشتغال آنها می‌‌شود.» این درد دل‌های فقط یک نفر از یک میلیون نفری است که در پنجشنبه سیاه فرانسه در بیش از 200 شهر به خیابان رفتند و علیه امانوئل مکرون و طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال شعار دادند. جمعیت و شعارهایی که در نهایت پلیس فرانسه آنها را برنتابید و با حمله به معترضان تلاش کرد جمعیت آنها را متفرق کند.
به گزارش سایت شبکه خبری بی‌بی‌سی، هرچند منابع دولتی فرانسه جمعیت حاضر در اعتراض‌ها را که بانیان به آن لقب «پنجشنبه سیاه» داده بودند، یک میلیون و 120 هزار نفر برآورد کردند اما فیلیپ مارتینز، رئیس اتحادیه کارگری پیشرو فرانسه مدعی شده جمعیت معترضان فراتر از 2 میلیون نفر بوده است. به گفته او فقط در شهر پاریس 400 هزار نفر به اعتراض‌ها پیوستند. این در حالی است که دولت مدعی شده جمعیت معترضان در پایتخت حدود 80 هزار نفر بوده است.
جمعیت زیاد و هیجانی که رفته رفته در بین معترضان پاریسی افزایش پیدا می‌‌کرد، در نهایت منجر به زد و خوردهایی بین پلیس و معترضان شد و پلیس با باتوم، ماشین‌های آب‌پاش و... تلاش کرد معترضان را متفرق کند. در مقابل آنان نیز با تیرهای چوبی، سنگ و... درصدد مقابله با پلیس برآمدند. پلیس اعلام کرده است در این زد و خورد‌ها 38 معترض را دستگیر کرده است.
علاوه بر پاریس بیش از 200 شهر دیگر فرانسه هم شاهد موج اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها علیه قانون بازنشستگی مورد نظر مکرون بود. این اعتراض‌ها بویژه در شهرهای نانت، لیون، بوردو، مارسی و تولوز چشمگیر تر بود. در همه این شهرها کارکنان بخش‌های مختلف از کارکنان حمل و نقل و ادارات دولتی گرفته تا کارکنان پالایشگاه‌ها دست به اعتصاب گسترده زده بودند. بنا بر این گزارش موفقیت معترضان در این همایش میلیونی به گونه‌ای بود که بانیان آن از هم اکنون فراخوان جدیدی برای برپایی اعتراض در 31 ژانویه (11 بهمن) را اعلام کرده‌اند.
اعتصاب‌های فراگیر
بانیان اعتراض‌های روز پنجشنبه فرانسه به برپایی تظاهرات بسنده نکرده بودند و از کارکنان بخش‌های مختلف خواسته بودند، برای اینکه بتوانند دولت را مجاب به عقب‌نشینی از خواسته‌هایش کنند، دست به اعتصاب گسترده بزنند. به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، در حالی که مغازه‌ها و فروشگاه‌های خیابان‌هایی که اعتراض در آنها برگزار می‌‌شد، برای اجتناب از آسیب‌های احتمالی، کرکره‌ها را پایین کشیده بودند، کارکنان بخش‌های حمل و نقل، دست به اعتصابی گسترده زدند. طوری که از هر 10 ترن و واگن مترو، فقط یکی از آنها خدمات ارائه می‌‌داد. 65 درصد معلمان مدارس نیز در اعتصاب شرکت کرده بودند. البته آمارهای دولتی مدعی شده 35 درصد آنان اعتصاب کرده بودند. شماری از کارکنان رادیو و تلویزیون دولتی فرانسه هم دراعتصاب حضور داشتنند و برخی سالن‌های تئاتر و موزه‌ها نیز به طور کامل تعطیل بودند.
خشم مردم از چیست؟
اعتصاب 24 ساعته روز پنجشنبه که در بیش از 200 شهر فرانسه رخ داد، اولین آزمون بزرگی است که مکرون در دوره جدید ریاست جمهوری خود با آن مواجه شده است. البته این نخستین بار نیست که او با چنین موج اعتراضی مواجه می‌‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس اعتراض‌ها به اصلاحات در قانون بازنشستگی، در دوره نخست ریاست جمهوری مکرون، همزمان با جنبش جلیقه زردها آغاز شد. قانونی که دولت فرانسه تصمیم دارد، روز دوشنبه آن را نهایی کرده و ماه آینده به پارلمان بفرستد و به همین دلیل نیز معترضان معتقدند اگر تا زمانی که این قانون درخواستی راهی پارلمان می‌‌شود، در فراخوان‌هایی که داده می‌‌شود، شرکت کنند، موفقیت‌شان مقابل دولت قطعی خواهد بود. این قانون که احزاب مختلف، شامل چپ و راست افراطی با آن مخالف هستند، خواهان آن است که سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال افزایش یابد. ضمن اینکه هر کارگر و کارمندی موظف خواهد بود حداقل 43 سال کار کند تا از حقوق بازنشستگی کامل برخوردار شود. این قانون برای کسانی که دلایل موجهی دارند، سن 67 سالگی را مبنای بازنشستگی آنان قرار داده است. به این ترتیب زنانی که مجبور شده‌اند به خاطر بارداری و سپس بزرگ کردن نوزاد خود چند سالی را از فضای کار دور باشند، با رسیدن به سن 67 سالگی بازنشسته خواهند شد. ضمن اینکه آن دسته از شاغلان که پیش از رسیدن به سن 20 سالگی شاغل شده‌اند و همچنین کسانی که دلایلی مرتبط با سلامتی خود دارند، می‌‌توانند پیش از سن 64 سالگی هم بازنشسته شوند و فقط باید 43 سال اشتغال را پر کنند. با این حال شاغلان معتقدند این قانون اگر اجرایی شود، باعث می‌‌شود، آنها تا آخرین نفسی که دارند، کار کنند و دولت در واقع از آنها مانند برده‌ها استفاده خواهد کرد. جوانان نیز تأکید دارند، این قانون باعث افزایش بیکاری آنها می‌‌شود. زیرا تا زمانی که مسن‌تر‌ها در حال کار هستند، جایی برای آنها نخواهد بود.