فاطمه ترکاشوند
روزنامه‌نگار
ساترا در مرحله عجیب و خطیری قرار گرفته است. پیچیده شدن و بالا گرفتن داستان سریال «سقوط» با انتشار اطلاعیه اخیر این نهاد نشان می‌دهد که از یک‌سو باید مرجع قانونی اعطای مجوز تولید و انتشار آثار در شبکه نمایش درخواستی یا همان VODها باشد و از سوی دیگر هنوز مبانی قانونی برای اعمال قدرت بر این شبکه‌ها و محتوای تولیدی‌شان را ندارد.منصفانه باید بگوییم که این مشکل، علت‌های مبنایی‌تری دارد. تأخیر در باور کردن اهمیت حوزه نمایش خانگی منجر به تأخیر در باور نیاز به تنظیم‌گری در این حوزه شد و عملاً تولید و نمایش پیش از آنکه مبانی قانونی تدوین شوند، شتاب گرفتند و وارد مصرف روزانه فرهنگی مردم شدند. پس از آن هم تعیین تکلیف تولیت یک نهاد تنظیم‌گر در این حوزه، جدال‌های مفصلی را ایجاد کرد و اعطای این قدرت به یکی از نهادهای ذینفع یا بهتر بگوییم «رقیب» یعنی صداوسیما، اقناع عمومی برای پذیرش قدرت این بازوی فرهنگی را بیشتر به تأخیر انداخت که به نظر می‌رسد هنوز هم ادامه دارد.
چرا می‌صرفد تذکرات را نادیده بگیرند؟
در بیانیه اخیر ساترا اشاره شده بود «تذکرات مکتوب پیاپی ساترا به فیلیمو و هشدار نسبت به عواقب بی‌توجهی به قانون نیز توسط سکوی مذکور نادیده گرفته شد. با استمرار بی‌توجهی این سکو به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان بر اساس وظیفه قانونی اقدام به مکاتبه با نهادهای ذیربط بویژه دادستانی کرد و خواستار برخورد قانونی برای توقف انتشار این سریال به دلیل بی‌توجهی سکوی فیلیمو به تذکرات پیاپی این سازمان و انتشار بدون مجوز تولید و پخش سریال سقوط شد». روشن است که یا مقبولیت نهاد متولی تنظیم‌گری در هر حوزه‌ای به عنوان ریش‌سفید می‌توان اعتبار لازم را برای آن جهت اعمال نظراتش ایجاد کند یا دستاویزها و ابزارهای قانونی، طرف مقابل را قانع نماید که لازم است تابع دستور نهاد مرجع باشد. طبیعتاً در حالت ایده‌آل هر دو رویکرد در کنار هم ثمربخش است. اما طبق بیانیه خود ساترا، این نهاد هنوز در حوزه همسایه‌های خود از هیچ یک از این دو بازوی اعمال نظر برخوردار نیست. سؤال این است که چرا عمل نکردن به «تذکرات مکتوب پیاپی ساترا» توسط یکی از سکوهای انتشار باید برای او منفعتی داشته باشد؟
حکمرانی علیه حکمرانی
ماجرای اصرار ساترا به فقدان مجوز «سقوط» و انکار فیلیمو برای اعمال اصلاحات مدنظر این نهاد، ماجرایی است که بیش از همه نشان می‌دهد فارغ از اینکه کدام طرف این جدال در محتوا بر حق بوده‌اند، فقدان مبانی قانونی و نداشتن شتاب لازم برای تنظیم‌گری و اعمال حکمرانی در هر حوزه‌ای تا چه اندازه می‌تواند اوضاع را پیچیده کند و افکار عمومی را خصوصاً در حوزه فرهنگ که محل تنفس در فضای پرفشار کنونی است، درگیر حواشی غیرلازم نماید.در این بیانیه اما برخلاف این مسأله، باز بر این ادعا تأکید می‌شود که ساترا «نهاد قانونی صدور مجوز تولید و انتشار سریال‌های نمایش خانگی و سایر محتواهای صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی است فارغ از محتوا و سایر عناصر این سریال، درخواست توقف انتشار آن را در این مرحله صرفاً به دلیل بی‌اعتنایی سکوی فیلیمو به قانون، به دادستانی ارائه داده و منتظر اقدام قانونی دستگاه قضایی است».
ابهام در سازکارنظارت در فضای مجازی
با این همه به نظر می‌رسد هنوز در میزان اختیارات این نهاد، ابهام‌های زیادی وجود دارد. اما نسبت میان ساترا، سکوهای انتشار و قوه قضائیه را باید با کدام سازکارموجود در کشور مقایسه کرد؟ سازکارقانونی اعطای مجوز و توقیف فیلم‌های سینمایی در وزارت فرهنگ به‌رغم حواشی همه سال‌های گذشته، سازکارمشخصی بوده و انتقادات عموماً معطوف به حدود اعمال مقررات و سلیقه مدیران در این بخش بوده است. اما با گسترش فضای مجازی و توزیع قدرت در میان نهادهای متولی که هر کدام به نحوی با سوژه مرتبط بوده‌اند، عملاً سردرگمی و ابهام در مبانی قانونی، جزء پذیرفته شده کار در این حوزه شده است.فعلاً طبق قانون، تخلف هر محتوای منتشره در بستر مجازی از دو طریق قابل پیگیری است: یکی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که ذیل معاونت فضای مجازی دادستانی قرار دارد و دیگری از طریق دادسراهای مربوطه نظیر دادسرای فرهنگ و هنر، دادسرای رسانه، دادسرای جرایم رایانه‌ای، دادسرای امنیت اخلاقی و نظایر آنها. صداوسیما عضو ثابت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و بخش کارشناسی آن است و روال موجود برای نظارت بر محتوا هم اقدام از طریق همین کارگروه است. بیانیه ساترا هم یادآور می‌شود «از آنجا که ساترا به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر خود ضابط قضایی نیست، برای انجام مأموریت محوله و جلوگیری از تخلفاتی که منجر به اخلال در حقوق مردم و دیگر فعالان و رقبای کسب و کار مربوطه می‌شود، گزارش تخلفات ثبت‌شده را باید به دستگاه قضایی گزارش کند. بدیهی است اقدامات بعدی در حیطه وظایف دستگاه قضایی است».
ضعف ساترا، فرصت برای مخاطب و VODها
بدین ترتیب روشن می‌شود که سازکارقانونی موجود در رابطه با محتوای منتشره در فضای مجازی که سریال‌های VODها هم بخشی از همان‌ها محسوب می‌شوند، اختیارات ساترا را به اعطای مجوز در مرحله تولید و انتشار محدود می‌کند اما حتی این نهاد هم برای پیگیری اعمال مجوز خود باید به قوه قضائیه مراجعه کند. این سازکار احتمالاً برای یک تنظیم گری، اتفاق مثبتی تلقی نمی‌شود هرچند که شاید سکوهای انتشار، آن را به عنوان فرصتی خوب برای عرضه سریع‌تر محصولات خود تا پیش از به سرانجام رسیدن تصمیم حاکمیت درباره این مبانی قانونی، تلقی کنند و مخاطب هم از این فرصت راضی باشد.با تمام اینها به نظر می‌رسد مشکل سریال «سقوط» بزودی با تعامل میان سازندگان سریال، فیلیمو به عنوان منتشرکننده و ساترا حل خواهد شد و انتشار این سریال مانند «پدرخوانده» و «بی‌گناه»، دو اثر دیگری که پیش‌تر ساترا به مجوز نداشتن آنها تصریح کرده بود، ادامه پیدا خواهد کرد. اما آنچه باز هم لاینحل باقی می‌ماند و ایجاد حواشی را همچنان تسهیل می‌کند، فقدان سازکارمشخص قانونی است.