اقدامات افراطی کابینه نتانیاهو، رسانه‌های صهیونیست را نسبت به سقوط رژیم صهیونیستی نگران کرده است
دور پایان
روزنامه هاآرتص در شماره اخیر با انتشار این طرح به اوضاع داخلی آشفته رژیم صهیونیستی پرداخته است
زهره صفاری/ تنها سه هفته پس از آنکه بنیامین نتانیاهو بار دیگر وارد دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی شد، کابینه جدیدش که از بین راستگراترین مهره‌های سیاسی این رژیم انتخاب شده بودند، همان طور که پیش‌بینی شده بود، چه در داخل و چه در صحنه بین‌المللی باعث نارضایتی‌هایی شدند. مهم‌ترین اتهام وارد بر آنها زیر سؤال بردن اصول دموکراسی مورد ادعای تل‌آویو به شمار می‌‌رود؛ شرایطی که به باور رسانه‌های این رژیم، اگر تداوم یابد، می‌‌تواند آن را با دستان خود به فروپاشی بکشاند.
مؤسسه دموکراسی اسرائیل نیز اوایل سال جاری نسبت به پیامدهای سخت کابینه پرانتقاد بنیامین نتانیاهو هشدار داده بود. به طوری که آخرین نظرسنجی‌ها توسط این مؤسسه درباره تبعات منفی انتصابات جدید در وزارتخانه‌های رژیم صهیونیستی، بر جایگاه بین‌المللی آن و همچنین وضعیت اعراب در سرزمین‌های اشغالی هشدار داده بودند. بنا بر گزارش اخیر این مؤسسه نیمی از مشارکت‌کنندگان این نظرسنجی که از میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی و عمدتاً با گرایش چپ و میانه انتخاب شده بودند، بر خطر سقوط رژیم صهیونیستی تأکید داشتند. به عبارت دیگر نتایج به دست آمده از مشاهدات این مؤسسه آن هم در فاصله تنها دو ماه از انتخابات چندان خوشایند نتانیاهو و کابینه‌اش نیست و پایبندی همراهان تازه نتانیاهو به اصول دموکراسی ادعا شده سران تل‌آویو را کمتر از 40 درصد عنوان کرده‌اند.
افزایش اعتراضات داخلی
نخستین پس‌لرزه‌های سناریوی سقوط که ناخواسته توسط کابینه جدید بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های آنها کلید خورده است، حدود یک هفته قبل با تظاهرات 80 هزار نفری ساکنان اراضی اشغالی در خیابان‌های تل‌آویو، نخستین نشانه‌های شکاف سیاسی در این رژیم را آشکار کرد اما به نوشته تایمز اسرائیل، این تازه آغازی بر این اعتراضات داخلی است که با اعلام همراهی چهره‌های سیاسی مانند یائیر لاپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی می‌‌تواند زنگ هشداری نه‌تنها برای سران جدید تل‌آویو بلکه آینده صهیونیست‌ها باشد.
گرچه تصور می‌‌شد، کابینه نتانیاهو پس از تظاهرات گسترده یک هفته قبل اندکی متعادل‌تر عمل کنند اما زودتر از آنچه تصور می‌‌شد اخبار درز کرده از نشست نخست وزیر و وزرایش درباره نادیده گرفتن حکم دیوان عالی برای برکناری آریه درعی، وزیر داخلی رژیم صهیونیستی، جرقه‌ای بر آتش اعتراضات انداخت. به این ترتیب انتظار می‌‌رود که در روزهای آتی تجمعات پراکنده‌ای در قدس و حیفا و دیگر بخش‌های سرزمین‌های اشغالی علیه سیاست‌های نتانیاهو و حلقه راست‌های افراطی‌اش شکل بگیرد.
سخنگوی جنبش کوالیتی گاورمنت، یکی از گروه‌های معترض رژیم صهیونیستی با تأکید بر اینکه قرار است تظاهرات اصلی در دو بخش تل‌آویو برگزار شود، گفت: «ما با خطری بزرگ روبه‌رو هستیم و باید تصمیم بگیریم و به کابینه نشان دهیم که ساکت نخواهیم نشست. جمعیتی که به خیابان‌های تل‌آویو سرازیر خواهند شد تنها نشانه آغاز نبرد کوچکی است که بزودی وسعت می‌‌یابد.»
در همین حال جنبش پرچم سیاه‌ها از جنبش‌های فعال یهودی در سرزمین‌های اشغالی نیز با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند: «حمله به سیستم قضایی آن هم به خاطر برکنار کردن درعی و خبرهای درزشده درباره تصمیم کابینه برای نادیده گرفتن این رأی، ما را بر آن داشت تا با فراخواندن سران احزاب اپوزیسیون به اعتراض برخیزیم. ما «نه به دیکتاتوری» را فریاد خواهیم زد.»
بی‌اعتمادی به نتانیاهو و خطر نابودی رژیم صهیونیستی تا حدی است که حتی تأکید نخست وزیر مجرم رژیم صهیونیستی به حرکت کابینه در مسیر تقویت دموکراسی نیز نمی تواند نه در داخل و نه حتی هم‌پیمانانش را مجاب کند. گفته می‌‌شود جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا نشستی خصوصی با نتانیاهو درباره طرح جنجالی محدودسازی دادگاه عالی برگزار کرده است و داو کوتلر، رئیس بزرگ‌ترین بانک رژیم صهیونیستی در صفحه فیس‌بوک خود نسبت به خطرات سیاست‌های نابودگر نتانیاهو و کابینه‌اش هشدار داده و نوشته است: «من تغییرات را ضروری می‌‌دانم اما برای حرکت به سوی تحول نه انقلاب.»
از سوی دیگر، منتقدان نتانیاهو تأکید کردند آنچه کابینه راستگرای رژیم صهیونیستی به عنوان اولویت در نظر گرفته است، به معنای به انزوا کشاندن دستگاه قضایی به عنوان تنها نهاد نظارتی بر اقدامات اکثریت حاکم بر این رژیم است که این امر برخلاف خواست ساکنان سرزمین‌های اشغالی است. باراک، رئیس سابق دیوان عالی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با شبکه کان اسرائیل گفت: «طرح لوین، یکی از چهره‌های بشدت وفادار به نتانیاهو، مجموعه‌ای از بدترین طرح‌های سال‌های اخیر است و می‌‌تواند اقدامات کابینه را به زنجیری متصل کند که دموکراسی در اسرائیل را به پرتگاه نابودی بیندازد. در واقع این طرح جنگی علیه دموکراسی است.»
اما این تنها بعد داخلی این طرح به عنوان نخستین تصمیمات نابودگر کابینه صهیونیستی به شمار می‌‌رود. جمعی از وکلای سرزمین‌های اشغالی هشدار داده‌اند که دغدغه مهم‌تر، تزلزل جایگاه این رژیم در صحنه بین‌المللی است. کمرنگ شدن اصول دموکراسی مانند نظارت قضایی بر اقدامات دولت می‌‌تواند بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت خارج کردن سرمایه‌های‌شان از اسرائیل ببرد که تحقق آن می‌‌تواند اقتصاد این رژیم را نیز با چالشی جدی روبه‌رو کند.
کسب منافع به قیمت نابودی
به گفته کارشناس فلسطینی سایت وای نت، پایان دادن به اشغال فلسطین سخت‌تر از تصمیم فرانسه برای پایان دادن به اشغال الجزایر نیست. اما در برهه فعلی، بنیامین نتانیاهویی بر سر کار است که یکی از افتخاراتش اختلال در روند اجرای پیمان اسلو است. نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی که بسیاری از کارشناسان، آن را آغاز پایان اسرائیل دانسته‌اند، حاضر به عقب‌نشینی از سیاست‌های افراطی خود نیست و به طور مثال به‌رغم تمامی اعتراضات به طرح محدودسازی اختیارات دستگاه قضایی اسرائیل، او همچنان با حفظ درعی در کابینه‌اش به پیشروی این برنامه تأکید کرده است. چرا که خود او نیز همچون آریه درعی درگیر پرونده فساد و رشوه و تقلب است و ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور خود نیز به شرایط وزیرش دچار شود. بنابراین منافع شخصی‌اش را ارجح دانسته و پیش می‌‌رود.
الیاس زنانیری معتقد است: «من قصد ترساندن اسرائیلی‌ها را ندارم اما مجبورم تأکید کنم که از دیدگاه من اسرائیل در سرازیری تپه با سرعت به سمت دره‌ای عمیق و ژرف پیش می‌‌رود. برانگیختن هر چه بیشتر مردم چه فلسطینی، چه عرب، چه مسلمان و... در داخل و در جهان نمی‌تواند نسخه نجات اسرائیل باشد و تنها نابودی آن را تسریع می‌‌کند. بمب ساعتی به کار افتاده است و ساعات آخر برای آنها با سرعتی بیشتر از تصور نزدیک است.»