در حافظه موقت ذخیره شد...
کارشناسان اقتصادی هشدار دادند، با وجود کاهش اندک تورم در انگلیس، هزینه‌های زندگی همچنان کمرشکن است
فشار مضاعف اقتصاد بر خانوارهای انگلیسی
به گزارش رویترز، بنا بر اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، تورم سالانه این کشور که در ماه نوامبر به 10.7 درصد رسیده بود، در آخرین ماه 2022، کاهشی جزئی داشت و عدد 10.5 درصد را ثبت کرد. این شرایط گرچه همزمان با کاهش بهای بنزین و پوشاک بود اما همچنان نرخ مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی 16.8 درصد بالاتر از زمان مشابه در سال قبل نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان از سال 1977 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بانک انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ 11.1 درصدی ثبت شده تورم در ماه اکتبر، در صورت تثبیت قیمت سوخت تا پایان سال 2023 به 5 درصد برسد. اما آنچه زنگ خطر را برای اقتصاددانان انگلیسی به صدا درآورده این است که شاخص تورم در این کشور در ماه دسامبر از 6.5 درصد رکورد سالانه امریکا و 9.6 درصد آلمان به مراتب بالاتر است.
امیدواری در بحران
جرمی هانت، وزیر اقتصاد انگلیس با اعتراف به اینکه تورم بالا می‌تواند کابوسی برای خانوارهای انگلیسی باشد و با ضربه به کسب و کارها جامعه را به سمت اعتصاب ببرد، گفت: «با وجود این شرایط سخت، ما باید برنامه‌های‌مان را همچنان پیش ببریم. بسیاری از اتحادیه‌ها در بخش‌های عمومی به نرخ دستمزدهایشان معترض هستند چرا که معتقدند میزان افزایش حقوقشان از رشد تورم به‌شدت کندتر است.»
این در شرایطی است که ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس که با اعتصاب‌های سراسری و پی‌درپی در هفته‌های پایانی سال، روزهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است، چندی قبل با دادن 5 وعده به بریتانیایی‌ها ابراز امیدواری کرد، بتواند اعتصاب‌ها و بحران ژرف کشورش را مهار کند؛ موضوعی که همچنان با وجود تلاش‌های دولت، حتی در بخش اعتصاب‌ها نیز به تحقق نرسیده است.
در همین حال مقامات بانک انگلیس که در آخرین هفته‌های سال گذشته از افزایش رشد تصاعدی قیمت کالاها نگران بودند، نرخ بهره بانکی را بالا برده‌اند. به باور کارشناسان، بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ بهره با احتیاط عمل می‌کند چرا که تورم با قیمت‌های جهانی انرژی و غذا رابطه مستقیم دارد و به نظر می‌رسد این نرخ‌ها در شیب نزولی قرار گرفته‌اند. در همین حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رشد فزاینده بهای انرژی به‌شدت در رشد تورم تأثیرگذار بوده و جنگ اوکراین نیز در این روند مؤثر است.
با وجود این پیش‌بینی، جک لیز کارشناس ارشد اقتصادی اندیشکده رسولوشن فاندیشن معتقد است: «در برهه فعلی تورم فشار شدیدی به خانوارهای کم‌درآمد می‌آورد.»
بحران نیروی کار در انگلیس
در حال حاضر علاوه بر تورم و هزینه‌های بالای زندگی، انگلیس با معضلی به نام کمبود نیروی کار نیز روبه‌رو است. به نوشته گاردین، پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2020، گرچه دولت لندن آمار بالایی از مهاجران کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را پذیرش کرده اما شمار این مهاجران نتوانسته است کمبود نیروی کار از دست رفته کشورهای همسایه را برای انگلیس جبران کند. براساس آمار دفتر آمار ملی انگلیس، این کشور تا ژوئن 2022 شاهد کاهش مهاجرت تا 540 هزار نفر بوده است، چراکه قوانین مهاجرتی پسابرگزیتی انگلیس، شرایط کیفی و مهارتی سختی برای نیروی کار مهاجر قرار داده بود. بنا بر اعلام اندیشکده‌های بریتانیایی، انگلیس در حال حاضر با فقدان 330 هزار نفر نیروی کار روبه‌رو است. گرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از بخش‌های تخصصی مانند بخش‌های بیمارستانی، آموزشی و... توسط مهاجران خارج از کشورهای اتحادیه اروپا پر شده‌اند.
اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس با هشدار درباره این بحران گفت: «کمبود نیروی کار همچنان یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و در نهایت رشد تورم بینجامد.»