رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان عصر روز گذشته در جلسه آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد ملی و استراتژیک کشور با موضوع علم‌ و فناوری که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی و برخی از معاونین و مدیران این دستگاه‌ها برگزار شد، بر ضرورت همکاری مستمر و کاربردی دانشگاه و صنعت برای شناسایی و حل مشکلات و بحران‌های کشور تأکید کرد.
او با بیان اینکه برای تقویت این همکاری باید نگاه موضوع‌محور داشته باشیم تا بتوانیم اتصال کارآمد با بازدهی بالا و مفید بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم، اظهار کرد:«دانشگاه‌ها می‌توانند و باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان، متخصصان و کارشناسان خود برای حل مشکلات کشور وارد عرصه شوند و راهکار علمی ارائه دهند.» پزشکیان در همین راستا به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در دانشگاه تهران در زمینه حل بحران آب در کشور اشاره کرد و افزود:«دیگر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند با همکاری بخش صنعت برای مسائل مهم کشور از جمله رفع کمبود انرژی برق و گاز با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی و آبی کمک کرده و راهکار ارائه دهند.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و مهارت در انجام کارها، تصریح کرد:«باید فکر کنیم که برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و ایستادن روی پای خودمان چه مهارتی داشته باشیم و از آن مهارت و خلاقیت برای افزایش بهره‌وری چگونه استفاده کنیم؛ در این مسیر ابتدا باید بررسی کنیم که در کجا هستیم و می‌خواهیم با برنامه‌ریزی و تلاش به چه نقطه و جایگاهی برسیم.»
پزشکیان با اعلام آمادگی دولت برای ارائه هر گونه کمک و همکاری به برقراری ارتباط مؤثر و مفید میان صنعت و دانشگاه با هدف کمک به حل مشکلات و بحران‌های کشور، گفت:«می‌توانیم در این مسیر از تجربیات بین‌المللی و همچنین ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کنیم.»
در ابتدای جلسه بررسی و آسیب‌شناسی شاخص‌های محور علم‌ و فناوری، آقایان حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از وضعیت علم‌ و فناوری و جایگاه ایران در شاخص‌های اصلی این حوزه در منطقه و جهان و همچنین وضعیت همکاری دانشگاه و بخش صنعت برای توسعه علمی و فناوری کشور و ارائه راهکار علمی و کمک به حل مشکلات کشور ارائه کردند.

تأکید بر ارتقای بهره‌وری منابع انسانی 
و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد
 در نشست تخصصی مسعود پزشکیان با رئیس و جمعی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه‌ها، رویکردها و اهداف دولت چهاردهم در مسیر اصلاح ساختار نظام اداری و اجرایی کشور، چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی، ساماندهی تشکیلات سازمانی و ارتقای بهره‌وری منابع و سرمایه انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی واحدهای اداری در شهرستان‌های تازه‌تأسیس، تمرکز خدمات دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری، کاهش تشکیلات موازی، بازنگری در ساختار سازمانی دستگاه‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری و استقرار سازوکارهای نوین ارزیابی عملکرد و پرداخت مبتنی بر بهره‌وری مطرح شد.
در این نشست همچنین بازنگری در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی با هدف کاهش پست‌های سازمانی غیرضرور، ساماندهی فضاهای اداری، مدیریت ناوگان خودروهای دولتی و کنترل هزینه‌های جاری مورد بررسی قرار گرفت. در این چارچوب، بررسی ضرورت استمرار فعالیت برخی نهادها و شوراها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت احراز فقدان کارآمدی یا هم‌پوشانی مأموریت‌ها، زمینه حذف، ادغام یا انتقال وظایف آنها به ساختارهای مرتبط فراهم شود.
پزشکیان در این نشست با تأکید بر ضرورت استقرار ساختارهای سازمانی مبتنی بر عملکرد و مأموریت تصریح کرد: «اصلاح ساختارها باید با مطالعه کارشناسی و شناخت دقیق مأموریت‌ها و ظرفیت‌های موجود انجام شود. باید مشخص باشد برای نیروهایی که اکنون در دستگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، چه برنامه‌ای داریم و پس از بازنگری ساختارها، چگونه از توان و ظرفیت آنان استفاده خواهیم کرد.»
رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه حذف ساختارها بدون طراحی جایگزین و ترسیم نقشه راه می‌تواند موجب بی‌نظمی و اختلال در نظام اجرایی کشور شود، خاطرنشان کرد که هرگونه اصلاح تشکیلاتی باید بر پایه شناخت دقیق مسائل، تعیین مأموریت‌های روشن و طراحی سازوکار اجرایی منسجم صورت گیرد.
به تأکید رئیس‌جمهوری، برنامه‌های اصلاحی باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سایر مراجع تصمیم‌گیر تدوین و توجیه شوند. همچنین تعامل و گفت‌وگو با مجلس شورای اسلامی برای فراهم‌سازی الزامات قانونی و اجرایی اصلاحات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در ادامه، پزشکیان همچنین دستور داد عملکرد دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان تأثیر اقدامات اصلاحی بر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و بهبود بهره‌وری مشخص شود.وی در این نشست، بازنگری در نظام ارزیابی مدیران و استقرار سازوکار پرداخت مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داد و با تأکید بر اینکه برخورداری از عناوین و سوابق مدیریتی به‌تنهایی نباید ملاک احراز صلاحیت یا اعطای امتیاز در نظام اداری باشد، تصریح کرد: «در انتخاب و انتصاب مدیران باید میزان اثربخشی، کارآمدی و دستاوردهای واقعی افراد در مسئولیت‌های پیشین مورد ارزیابی قرار گیرد.»
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد که صرف تصدی مسئولیت‌هایی نظیر مدیرکل، معاون یا معاون وزیر بودن، نباید به‌خودی‌خود امتیاز ویژه‌ای برای افراد ایجاد کند؛ بلکه باید بررسی شود هر فرد در جایگاه‌های قبلی خود چه میزان در بهبود عملکرد، افزایش بهره‌وری و تحقق اهداف سازمانی نقش داشته است.رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت تناسب میان شایستگی‌های حرفه‌ای، توانمندی‌های تخصصی و الزامات هر پست سازمانی، خواستار استقرار نظامی شد که در آن انتصاب مدیران و تعیین سطح پرداخت‌ها بر اساس عملکرد واقعی، میزان اثربخشی و نتایج قابل سنجش صورت گیرد.