یادداشت حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
از همسایگی تا همگرایی اکو و افق‌های نوین همکاری ایران و پاکستان
منطقه ما در یکی از مقاطع حساس تاریخ خود قرار دارد. تحولات بین‌المللی، تغییر در معادلات اقتصادی و ژئوپلتیک و افزایش چالش‌های امنیتی، شرایطی را رقم زده‌اند که بیش از گذشته، ضرورت تقویت همکاری میان کشورهای منطقه را یادآور می‌شود. جمهوری اسلامی ایران براین باور است، آینده این منطقه را نمی‌توان بر پایه رقابت‌های فرساینده یا وابستگی به ترتیبات بیرونی بنا کرد. آنچه می‌تواند به ثبات و توسعه پایدار منجر شود، تقویت همکاری میان همسایگان، احترام متقابل، اعتمادسازی و استفاده از ظرفیت‌هایی است که کشورهای منطقه در اختیار دارند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از بسترهای مهم برای تحقق چنین رویکردی است و جمهوری اسلامی ایران نیز با همین نگاه، مشارکت فعال در این سازمان را دنبال می‌کند.
سی‌امین نشست شورای وزیران امور خارجه اکو در اسلام‌آباد، فرصت مناسبی است تا بار دیگر بر اهمیت همگرایی منطقه‌ای تأکید کنیم. همکاری منطقه‌ای برای کشورهای عضو تنها به معنای افزایش مبادلات اقتصادی نیست؛ بلکه با منافع راهبردی آنها، از جمله تقویت استقلال اقتصادی، تأمین امنیت و تحکیم صلح و ثبات، ارتباطی مستقیم دارد. این نشست همچنین فرصتی برای بررسی موانع موجود و یافتن راه‌های تازه‌ای برای گسترش همکاری میان اعضاست.
اکو؛ ظرفیت‌های بزرگ، مسئولیت‌های مشترک
سازمان همکاری اقتصادی پیشینه‌ای نزدیک به شش دهه دارد. این سازمان در سال ۱۹۶۴ با مشارکت ایران، پاکستان و ترکیه و با عنوان «همکاری منطقه‌ای برای توسعه (RCD) شکل گرفت و در سال ۱۹۸۵ با نام اکو فعالیت خود را ادامه داد. پیوستن هفت کشور دیگر در سال ۱۹۹۲، دامنه فعالیت آن را گسترش داد و اکو را به سازمانی منطقه‌ای با ده عضو، حدود هشت میلیون کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر تبدیل کرد.
این ارقام تنها بیانگر گستردگی جغرافیایی و جمعیتی اکو نیستند؛ بلکه از ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی حکایت دارند که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. کشورهای عضو از منابع گسترده انرژی، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، توانمندی‌های صنعتی، موقعیت‌های مهم ترانزیتی و بازارهایی برخوردارند که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. قرار گرفتن این کشورها در مسیر ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب نیز موقعیتی فراهم کرده است که در صورت هماهنگی و همکاری بیشتر، امکان ایفای نقشی مؤثر در تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی را به آنها می‌دهد.
ابعاد اقتصادی این ظرفیت نیز قابل‌توجه است. مجموع جمعیت کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴۵ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آنها بالغ بر ۳ تریلیون دلار بوده است. با وجود آن‌که این کشورها بیش از ۶.۶ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، سهم آنها از تجارت جهانی نزدیک به ۲ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی منطقه و جایگاه آن در تجارت جهانی فاصله معناداری وجود دارد. پر کردن این فاصله، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی در چارچوب اکو را برجسته می‌کند.
واقعیت این است که سطح مبادلات تجاری میان کشورهای عضو هنوز با ظرفیت‌های موجود تناسب ندارد. موانع گمرکی و تجاری، کاستی‌های زیرساختی، محدودیت‌های بانکی و مالی و دشواری‌های مربوط به تسهیل تجارت، همچنان مانع بهره‌گیری کامل از فرصت‌های منطقه‌ای هستند. بنابراین، صرف توافق بر سر اهداف مشترک کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این توافق‌ها به برنامه‌هایی مشخص و قابل اجراست؛ برنامه‌هایی که آثار آنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای عضو قابل مشاهده باشد.
به اعتقاد من، در سال‌های آینده باید چند موضوع در اولویت فعالیت‌های اکو قرار گیرد: افزایش تجارت میان کشورهای عضو، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل و ترانزیت، گسترش همکاری در حوزه انرژی، تسهیل مبادلات بانکی و مالی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباطات علمی، فناورانه و فرهنگی میان ملت‌های منطقه. در میان این اولویت‌ها، موضوع حمل‌ونقل و ترانزیت جایگاه ویژه‌ای دارد. موقعیت جغرافیایی کشورهای عضو این امکان را فراهم کرده است که اکو به حلقه ارتباطی مهمی میان بازارهای آسیای شرقی، آسیای مرکزی، غرب آسیا و اروپا تبدیل شود. البته تحقق این ظرفیت صرفاً با اتکا به موقعیت جغرافیایی امکان‌پذیر نیست. هماهنگی در سیاست‌های ترانزیتی، سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و تسهیل عبور کالا و مسافر از مرزها، پیش‌شرط‌های اصلی دستیابی به چنین هدفی هستند.
حوزه انرژی نیز از زمینه‌هایی است که می‌تواند منافع مشترک کشورهای عضو را به یکدیگر پیوند دهد. برخورداری اعضای اکو از ظرفیت‌های متنوع در زمینه گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم کرده است. ایجاد و توسعه شبکه‌های انتقال و تبادل انرژی، علاوه بر کمک به تأمین امنیت انرژی، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و توسعه پایدار را در منطقه تقویت کند.
در همین چارچوب، تدوین سند چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو اهمیت ویژه‌ای دارد. این سند باید بتواند تصویری روشن از مسیر آینده سازمان ارائه دهد و اولویت‌هایی را مشخص کند که همه اعضا در اجرای آنها نقش داشته باشند. انتظار ما این است که چشم‌انداز جدید، صرفاً به بیان اهداف کلی محدود نماند و زمینه حرکت از همکاری‌های پراکنده به سوی یک الگوی منسجم و پایدار از همگرایی منطقه‌ای را فراهم کند. جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد با مشارکت فعال در این فرآیند، در تدوین و اجرای برنامه‌هایی که منافع مشترک اعضا را تأمین می‌کنند، همکاری کند. میزبانی هجدهمین اجلاس سران اکو در جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۴۰۵ نیز فرصت مغتنمی برای بررسی دستاوردهای سازمان و ترسیم مسیر آینده آن خواهد بود. امیدواریم با مشارکت فعال کشورهای عضو و ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سازنده، این اجلاس بتواند به نقطه عطفی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی منطقه تبدیل شود.
پاکستان؛ همسایه، شریک و دوست راهبردی ایران
برگزاری نشست شورای وزیران اکو در اسلام‌آباد، در کنار اهمیت چندجانبه آن، فرصتی برای تأکید بر جایگاه پاکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می‌رود. روابط ایران و پاکستان را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مناسبات معمول دو کشور همسایه تعریف کرد. پیوندهای تاریخی، تمدنی، فرهنگی و دینی میان دو ملت، پیشینه‌ای طولانی دارد و در طول سالیان گذشته، ارتباطات گسترده‌ای را میان آنها شکل داده است. این اشتراکات، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه روابط دو کشور در شرایط کنونی و سال‌های پیش روست.
ایران همواره برای روابط خود با پاکستان اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است. از نگاه ما، ثبات و امنیت هر یک از دو کشور با منافع ملی کشور دیگر ارتباط مستقیم دارد. مرزهای مشترک، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، ارتباطات مردمی و موقعیت ژئوپلتیکی دو کشور، زمینه‌های متعددی برای گسترش همکاری فراهم کرده‌اند؛ ظرفیت‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز از همه آنها به اندازه کافی استفاده نشده است. توسعه روابط اقتصادی و تجاری باید یکی از محورهای اصلی مناسبات تهران و اسلام‌آباد باشد. افزایش تجارت دوجانبه، توسعه بازارچه‌های مرزی، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فعالیت بازرگانان و تقویت ارتباط میان بخش‌های خصوصی ایران و پاکستان می‌تواند به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور کمک کند. همکاری در حوزه انرژی و اتصال شبکه‌های زیرساختی نیز از دیگر زمینه‌هایی است که ظرفیت ایجاد منافع بلندمدت و متقابل برای تهران و اسلام‌آباد را دارد. در کنار مسائل اقتصادی، همکاری‌های مرزی و امنیتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. ایران و پاکستان حدود ۹۰۹ کیلومتر مرز مشترک دارند. این مرز، در صورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و وجود سازوکارهای مؤثر همکاری، می‌تواند بیش از آن‌که صرفاً یک محدوده جغرافیایی باشد، به مسیری برای توسعه تجارت، ارتباطات مردمی و همکاری‌های اقتصادی تبدیل شود. البته تحقق این هدف مستلزم توجه هم‌زمان به مسائل امنیتی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که امنیت پایدار در مناطق مرزی از مسیر همکاری نزدیک، اعتماد متقابل و احترام به حاکمیت ملی دو کشور حاصل می‌شود. مقابله با تهدیدات مشترک اهمیت دارد، اما در کنار آن باید به عواملی همچون توسعه اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق مرزی نیز توجه کرد. نگاه ما این است که مرزهای ایران و پاکستان باید به کانون‌هایی برای دوستی، تجارت و ارتباطات مردمی تبدیل شوند. در ماه‌های اخیر، نقش پاکستان در تسهیل گفت‌وگوها و تلاش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نیز بُعد دیگری از اهمیت این کشور را در معادلات منطقه‌ای نشان داده است.
ما از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها استقبال می‌کنیم. میزبانی اسلام‌آباد از گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، نقش تسهیلگرانه این کشور در شکل‌گیری تفاهمنامه اسلام‌آباد و پیگیری مسیر مذاکرات، بیانگر ظرفیت دیپلماتیک پاکستان و اهمیت حضور فعال آن در تحولات منطقه‌ای است. موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه همواره روشن بوده است: اختلافات پیچیده بین‌المللی را نمی‌توان با جنگ، تجاوز نظامی و فشار اقتصادی حل کرد. تجربه نشان داده است که دستیابی به راه‌حل‌های پایدار، نیازمند دیپلماسی، احترام متقابل، توجه به نگرانی‌های مشروع طرف‌ها و پایبندی به تعهدات است. نقش‌آفرینی کشورهای منطقه در حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای، علاوه بر آن‌که می‌تواند از هزینه‌های سیاسی و امنیتی بحران‌ها بکاهد، فرصت بیشتری برای شکل‌گیری ترتیباتی مبتنی بر همکاری، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری مشترک فراهم می‌کند. به همین دلیل، تقویت نقش کشورهای منطقه در فرآیندهای دیپلماتیک باید بخشی از رویکرد مشترک ما به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.
همگرایی منطقه‌ای؛ از ضرورت تا فرصت
آنچه روابط ایران و پاکستان را با همکاری‌های چندجانبه در چارچوب اکو پیوند می‌دهد، اعتقاد مشترک به اهمیت همسایگی و ضرورت همکاری منطقه‌ای است. کشورهای منطقه ظرفیت‌های قابل‌توجهی در اختیار دارند و می‌توانند با اتکا به این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه اقتصادی و تأمین امنیت پایدار را با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتری دنبال کنند. آنچه در این میان اهمیت دارد، تقویت سازوکارهایی است که امکان همکاری مستمر و استفاده عملی از این ظرفیت‌ها را فراهم می‌کنند. در جهان امروز، مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی، امنیتی و ژئوپلتیکی چنان به یکدیگر پیوند خورده‌اند که هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی با همه آنها مواجه شود. از این‌رو، تقویت نهادهای منطقه‌ای و چندجانبه دیگر صرفاً یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی و جمعی کشورهاست. اکو می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند؛ البته به شرط آن‌که توافق‌ها و اراده سیاسی کشورهای عضو به برنامه‌های اجرایی و همکاری‌های مؤثر تبدیل شوند.
جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به سیاست همسایگی و ضرورت گسترش همکاری با کشورهای منطقه، آمادگی دارد در این مسیر نقش فعال و مسئولانه‌ای برعهده بگیرد. توسعه روابط با پاکستان بخش مهمی از این سیاست است. ظرفیت‌های موجود میان دو کشور، از تجارت و انرژی گرفته تا حمل‌ونقل، امنیت مرزی و ارتباطات مردمی، بسیار فراتر از سطح کنونی مناسبات است و می‌توان با اراده سیاسی و برنامه‌ریزی مشترک، از این ظرفیت‌ها بیشتر بهره گرفت.
نشست اسلام‌آباد را می‌توان فرصتی برای تأکید دوباره بر همین نگاه مشترک دانست؛ نگاهی که بر دوستی میان ملت‌ها، گسترش همکاری‌های اقتصادی، حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک و ساختن منطقه‌ای باثبات‌تر استوار است. تحقق چنین چشم‌اندازی نیازمند آن است که کشورهای منطقه، به‌جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها و اختلافات، فرصت‌های همکاری را نیز جدی بگیرند و برای استفاده از آنها گام‌های عملی بردارند.
ایران و پاکستان، با تکیه بر تاریخ و پیوندهای مشترک و با نگاهی رو به آینده، می‌توانند در کنار سایر کشورهای عضو اکو سهم مؤثری در تحقق این هدف داشته باشند. باور ما این است که آینده منطقه باید با مشارکت و همکاری کشورهای خود منطقه ساخته شود؛ همکاری‌ای که از همسایگی آغاز می‌شود، با اعتماد متقابل استحکام می‌یابد و در همگرایی اقتصادی و سیاسی به ثمر می‌رسد.
