گفت‌وگو با ماشاالله شاکری، سفیر پیشین ایران در پاکستان
اکو؛ فرصتی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای
فاطمه غریبی/گروه دیپلماسی- سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، شامگاه گذشته برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، تهران را به مقصد پاکستان ترک کرد؛ سفری که بار دیگر اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های چندجانبه اقتصادی در دستور کار سیاست خارجی ایران را برجسته می‌کند. سازمان همکاری اقتصادی با عضویت ۱۰ کشور ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، گستره‌ای جغرافیایی از آسیای مرکزی و قفقاز تا غرب و جنوب آسیا را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از کشورها که به واسطه موقعیت راهبردی، منابع انرژی، ظرفیت‌های تولیدی و بازارهای مصرف، از قابلیت شایان توجهی برای توسعه تجارت و پیوندهای ترانزیتی برخوردارند. به گفته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری نشست سران اکو هم قرار است ۱۲ و ۱۳ آذرماه در تهران برگزار شود. در همین راستا، با ماشاالله شاکری، سفیر پیشین ایران در پاکستان، درباره نقش اکو در تقویت پیوندهای اقتصادی و مقابله با محدودیت‌های موجود گفت‌وگو کرده‌ایم. شاکری با اشاره به وابستگی متقابل کشورهای منطقه به ظرفیت‌های جغرافیایی و ترانزیتی ایران، اکو را بستری مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد که افزایش سهم تجارت ایران با اعضای این سازمان از ۲۱ به بیش از ۲۵ درصد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای گسترش مبادلات منطقه‌ای است. وی در عین حال، رفع موانع مالی، نهادی و زیرساختی اکو و تقویت تعهد کشورهای عضو به اجرای توافق‌ها را لازمه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های این سازمان عنوان کرد.
با توجه به برگزاری سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان و برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس سران این سازمان در تهران، جایگاه و اهمیت راهبردی اکو در معادلات منطقه‌ای، بویژه در شرایط کنونی، برای ایران چیست؟
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در واقع تداوم سازمانی بود که در سال ۱۹۶۲ میلادی (۱۳۴۱ شمسی) با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان و با عنوان «سازمان همکاری عمران منطقه‌ای» (RCD) تأسیس شد. هدف از تشکیل این سازمان، توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی میان سه کشور بود و تا سال‌ها نیز عضویت آن به همین سه کشور محدود می‌شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت این سازمان متوقف شد و تا سال ۱۹۸۵ میلادی (۱۳۶۴ شمسی) در عمل فعالیتی نداشت؛ با این حال، در این سال بار دیگر احیا شد و با عنوان «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) به فعالیت خود ادامه داد. تحول مهم بعدی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که هفت کشور دیگر شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز به آن پیوستند و بدین ترتیب، اکو با عضویت ۱۰ کشور شکل گرفت. اگرچه اکو در امتداد اهداف پیشین خود فعالیت می‌کرد، اما در چارچوبی متفاوت و با رویکردی منطقه‌ای‌تر به حیات خود ادامه داد. در دوره جنگ سرد، سازمان عمران منطقه‌ای، افزون بر اهداف اعلام‌شده اقتصادی، کارکرد سیاسی دیگری نیز داشت و درصدد تقویت پیوند میان سه کشور عضو بلوک سرمایه‌داری و جلوگیری از گسترش کمونیسم بود. با این حال، اکو در ساختار جدید خود عمدتاً بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای عضو متمرکز شد و حوزه‌هایی همچون کشاورزی، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل را در دستور کار قرار داد. این سازمان نیز در مسیر تحقق بخشی از اهداف خود گام برداشت.
یکی از ویژگی‌های مهم اکو، استقلال آن از اراده‌های فرامنطقه‌ای و تأکید بر ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای بود. کشورهای عضو تلاش داشتند در چارچوب منشور این سازمان، زمینه توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی را در گستره جغرافیایی اکو فراهم کنند؛ منطقه‌ای که بخش‌هایی از آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و جنوب آسیا را در برمی‌گیرد. در همین چارچوب، سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود که عنوان آن «احیای منطقه‌گرایی برای اکوی تاب‌آور» است. این عنوان از دو مفهوم مهم، یعنی «منطقه‌گرایی» و «تاب‌آوری» تشکیل شده که هر دو در راهبردهای کلان جمهوری اسلامی ایران نیز جایگاه بنیادینی دارند. جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای تأکید داشته و تاب‌آوری نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که جامعه ایران در شرایط مختلف آن را به نمایش گذاشته است. از این منظر، انتخاب این دو مفهوم به‌عنوان محورهای اصلی نشست امسال اکو، با برخی از اولویت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد.
ریاست نشست شورای وزیران را اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، برعهده دارد و نمایندگان کشورهای عضو نیز در آن حضور خواهند یافت. همچنین، همان‌طور که اطلاع دارید، اجلاس سران این سازمان قرار است در آذرماه به میزبانی تهران برگزار شود. در حال حاضر نیز ریاست دوره‌ای سازمان اکو بر عهده پاکستان است و این کشور از ژانویه ۲۰۲۶ تا ژانویه ۲۰۲۸ ریاست سازمان را بر عهده خواهد داشت.
با توجه به محاصره دریایی و تلاش برای اعمال محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده اقتصادی علیه ایران، به نظر می‌رسد آمریکا تلاش می‌کند کشورهای همسایه را نیز به محدود کردن مبادلات تجاری و بستن مرزهای خود با ایران ترغیب کند. ارزیابی شما از میزان همراهی کشورهای همسایه با این سیاست آمریکا چیست؟ آیا این کشورها اساساً ظرفیت تحمل پیامدهای اقتصادی قطع مناسبات با ایران را دارند؟
ابتدا لازم می‌دانم به وضعیت کشورهای همسایه اشاره کنم و میزان وابستگی اقتصادی آنها به مبادلات تجاری با ایران را مورد توجه قرار دهم. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، خود تصریح کرده است که بستن مرزها با ایران نوعی خودتحریمی برای عراق خواهد بود؛ چراکه میزان خسارتی که از این اقدام به اقتصاد عراق وارد می‌شود، به‌مراتب بیشتر از خسارتی است که متوجه اقتصاد ایران خواهد شد. این موضوع به وابستگی اقتصادی عراق به ایران و تأثیر مبادلات با کشور ما بر معیشت مردم این کشور بازمی‌گردد.
در پاکستان نیز نمونه روشنی از این وابستگی را شاهد بودیم. ایران یکی از صادرکنندگان حامل‌های انرژی به پاکستان است و تنها چند روز انسداد مرز ریمدان و میرجاوه، تأثیر قابل‌توجهی بر معیشت مردم این کشور گذاشت. در پی این اتفاق، قیمت گاز در بازار خرده‌فروشی چندین برابر شد؛ به‌گونه‌ای که بهای یک کپسول گاز که پیش‌تر حدود دو تا سه هزار روپیه بود، به ۱۲ هزار روپیه رسید. این مسأله فشار سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم پاکستان وارد کرد. مقام‌های پاکستانی نیز به زیان‌های سنگین ناشی از بسته شدن مرزها اذعان کردند و در عمل نتوانستند بیش از دو تا سه روز چنین وضعیتی را تحمل کنند و ناگزیر به بازگشایی مرزها شدند.
علاوه بر این، در داخل جوامع عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه نیز پویایی‌هایی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بازرگانان و فعالان اقتصادی تابع اراده کشورهای دوردست باشند. حتی اگر دولت‌ها تحت فشارهای خارجی به سمت چنین تصمیم‌هایی حرکت کنند، جامعه تجاری و مردم این کشورها به‌سادگی چنین وضعیتی را نمی‌پذیرند و نمی‌توانند پیامدهای آن را تحمل کنند. برای نمونه، در روزهای دهم و یازدهم نوامبر، نشستی با عنوان «گفت‌وگوی مارگالا» در اسلام‌آباد برگزار شد و یکی از برجسته‌ترین محورهای این نشست، جمهوری اسلامی ایران بود. شخصیت‌هایی همچون جان مرشایمر و ولی‌رضا نصر در این نشست حضور داشتند و موضوع ایران را در زمره محورهای برجسته سخنان خود قرار دادند. در این نشست، جنگ تحمیلی علیه کشورمان نیز جنگی ناعادلانه توصیف شد. این مسأله نشان می‌دهد که حتی در میان محافل و مجموعه‌های اجرایی و عملیاتی پاکستان نیز دیدگاه‌های همراه با مواضع ایران وجود دارد.
در شرایط فعلی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) چه ظرفیت‌هایی برای کمک به ایران در عبور از این شرایط دارد؟ این سازمان تا چه اندازه می‌تواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی و شکستن محدودیت‌های موجود کمک کند؟
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یکی از بسترهای چندجانبه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارد و از نقش و جایگاه فعالی برخوردار است. ما می‌توانیم از ظرفیت این سازمان برای مقابله با محاصره ظالمانه اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای استفاده کنیم.
نکته مهم این است که ما در جغرافیایی قرار گرفته‌ایم که کشورهای منطقه برای توسعه ارتباطات و دسترسی به بازارهای یکدیگر ناگزیر از بهره‌گیری از موقعیت ایران هستند. پاکستان برای دسترسی به بازارهای غربی و همچنین بازارهای آسیای مرکزی، به مسیرهای عبوری از خاک ایران نیاز دارد. به همین ترتیب، ایران در محل تلاقی دو کریدور بزرگ ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب قرار گرفته است و کشورهای منطقه برای بهره‌مندی از این مسیرها به موقعیت جغرافیایی کشورمان نیاز دارند. ترکیه، کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای جنوب شرقی ایران، از جمله پاکستان، همگی از ظرفیت این کریدورها منتفع می‌شوند. بنابراین، موقعیت جغرافیایی ایران خود یک ضرورت و الزام برای همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد می‌کند و سازمان اکو می‌تواند بستر مناسبی برای سازمان‌دهی و تقویت این همکاری‌ها باشد. از سوی دیگر، آمارهای تجاری نیز نشان‌دهنده تحرک مثبت در روابط اقتصادی ایران با کشورهای عضو اکو است. برای نمونه، در سال میلادی گذشته توانستیم حجم مبادلات تجاری خود با کشورهای عضو این سازمان را افزایش دهیم و سهم آن را از ۲۱ درصد به بیش از ۲۵ درصد برسانیم. این روند نشان می‌دهد که سیاست فعال‌سازی تجارت با همسایگان در جمهوری اسلامی ایران با تحرک و پویایی دنبال شده و نتایج قابل‌توجهی نیز به همراه داشته است. بر همین اساس، امیدواریم در نشست جاری شورای وزیران و همچنین اجلاس سران کشورهای عضو اکو، بتوانیم ضمن دستیابی به تعهدات بیشتر، کارنامه اقدامات و دستاوردهای خود را ارائه کنیم و از دیگر کشورهای عضو نیز تعهد بگیریم که در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، مشارکت فعال‌تری داشته باشند.
برخی سیاستمداران و تحلیلگران نسبت به کارآمدی سازمان‌های منطقه‌ای و ظرفیت آنها برای ایجاد همکاری‌های سازنده میان کشورهای عضو بدبین هستند. سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز طی یک یا دو دهه گذشته با چالش‌هایی در مسیر تحقق اهداف خود مواجه بوده است. به نظر شما مهم‌ترین این چالش‌ها چه بوده‌اند و برای رفع آنها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟
این مسأله مختص سازمان اکو نیست و بسیاری از سازمان‌های منطقه‌ای با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای مثال، سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا (سارک) نیز با چنین مشکلاتی مواجه است. با این حال، در بررسی وضعیت اکو می‌توان به چالش‌های زیر اشاره کرد.
نخستین چالش، مسأله تأمین منابع مالی است. دبیرخانه اکو که در تهران مستقر است، به کمک‌های مالی کشورهای عضو متکی است؛ اما این کمک‌ها معمولاً به‌موقع پرداخت نمی‌شوند و گاهی نیز با تأخیر و به‌صورت تدریجی در اختیار دبیرخانه قرار می‌گیرند. بنابراین، چالش‌های مالی از جمله مشکلات جدی اکو و سازمان‌های مشابه آن به شمار می‌روند. ساختار اداری این سازمان نیز تا اندازه‌ای ناکارآمد است و نمی‌تواند تعهدات و توافق‌های درون‌سازمانی را به تعهدات ملی کشورها تبدیل کند و زمینه اجرای آنها را فراهم آورد.
برای نمونه، موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) که در سال ۲۰۰۳ به تصویب کشورهای عضو رسید، ایران بلافاصله اجرای این موافقت‌نامه را آغاز کرد؛ اما سایر کشورهای عضو نتوانستند به مفاد آن متعهدانه عمل کنند. این نمونه‌ای از چالش‌های نهادی اکو است؛ به این معنا که سیاست‌ها و اهدافی که در سطح سازمان به تصویب می‌رسند، لزوماً به رویه‌ها و سازوکارهای اجرایی در سطح ملی کشورها تبدیل نمی‌شوند. به بیان دیگر، توافق‌ها در سطح اکو شکل می‌گیرند، اما در سطح ملی به مرحله اجرا نمی‌رسند. ناهماهنگی میان اولویت‌های ملی کشورها و اهداف سازمانی نیز از دیگر مسائل قابل توجه در این زمینه است.
چالش دیگر، به ناهماهنگی‌های سخت‌افزاری میان کشورهای عضو، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، مربوط می‌شود. برای مثال، قطار آی‌تی‌آی (اسلام‌آباد ـ تهران ـ استانبول) یکی از پروژه‌های درون‌منطقه‌ای اکو است که با توافق سه کشور مربوطه به مرحله اجرا رسید و فعالیت آن نیز آغاز شد؛ با این حال، این مسیر با مشکلاتی مواجه است. از جمله اینکه حلقه‌های ارتباطی ریلی میان ایران و ترکیه به‌طور کامل برقرار نیست و از سوی دیگر، عرض خطوط ریلی در پاکستان و ایران با یکدیگر تفاوت دارد. این ناهماهنگی‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل، که یکی از محورهای مهم همکاری در اکو به شمار می‌رود، مانعی در مسیر پیشبرد اهداف سازمان است. در مجموع، اکو با مجموعه‌ای از چالش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مواجه است که باید به‌تدریج در نشست‌های آتی و تصمیم‌گیری‌های این سازمان مورد توجه قرار گیرند تا زمینه نزدیک‌تر شدن آن به اهداف تعیین‌شده فراهم شود. از سوی دیگر، تحولات سیاسی در برخی کشورهای عضو می‌تواند بر میزان تمایل و انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های سازمان تأثیر بگذارد. برای نمونه، افغانستان در اجلاس امسال اسلام‌آباد از سوی پاکستان دعوت نشده است. این مسأله، در پی اختلافات میان اسلام‌آباد و کابل، می‌تواند نوعی بی‌انگیزگی در افغانستان برای مشارکت در سازوکارهای اکو ایجاد کند.
از نگاه من هر یک از اعضای اکو جایگاه و احترام خود را دارند و امیدوار بودم افغانستان نیز در این نشست حضور پیدا کند، چراکه افغانستان یکی از شرکای تجاری مهم ایران و از اعضای مهم سازمان اکو است. اکو سازمانی است که کشورهای عضو آن باید در کنار یکدیگر رشد کنند. اگر این رشد فراگیر و همه‌جانبه باشد، می‌تواند به شکل‌گیری توسعه‌ای پایدار در منطقه منجر شود.
