مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «ایران»:
استیضاح وزرا در شرایط فعلی اشکال جدی دارد
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی یک گام دیگر به صحن علنی مجلس نزدیک شده که همزمان شمار درخواستهای استیضاح سایر وزرا نیز افزایش یافته است؛ روندی که این سؤال را پیش میکشد که در شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی کشور، مجلس تا چه اندازه باید از ابزار استیضاح برای نظارت بر دولت استفاده کند. مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با «ایران» اگرچه بر حق نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزرا تأکید دارد، اما معتقد است شرایط جنگی و محدودیتهایی که در دو سال گذشته بر عملکرد دولت سایه انداخته، باید در ارزیابی عملکرد وزارتخانهها لحاظ شود. او با اشاره به ثبت بیش از ۳۲ درخواست استیضاح برای ۱۵ وزیر، نسبت به تبعات پیشبرد همه این درخواستها هشدار میدهد و معتقد است تغییر گسترده وزرا در شرایط فعلی نه از نظر اجرایی امکانپذیر است و نه با مصلحت کشور سازگار. نصیرپور در این گفتوگو همچنین از ضرورت راستیآزمایی ادعاهای مطرحشده در جریان استیضاحها میگوید و تأکید میکند که تریبون مجلس نباید محل طرح اتهاماتی باشد که پیش از آن صحت آنها بررسی نشده است.
گروه سیاسی
این روزها بحث استیضاح وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با انتشار این خبر که گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح به هیأترئیسه مجلس ارسال شده است، وارد مرحله جدیدی شد. روند بررسی موضوعاتی که از سوی طراحان استیضاح مطرح شده بود در کمیسیون به چه ترتیب بود؟
درخواست استیضاح از وزیر رفاه توسط افراد مختلفی تقدیم شده بود که دو مورد از آن درخواستها به کمیسیون ارجاع شد و بیش از دو هفته پیش در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. استیضاح کنندگان موارد را گفتند و وزیر هم به سؤالاتی که از قبل به ایشان اعلام شده بود، پاسخ داد. منتها در جلسه کمیسیون موضوعات جدیدی مطرح شد. طبیعتاً وزیر برای پاسخ به این سؤالات جدید باید فرصت میداشت و مطالعه میکرد. به هر حال بعد از بحث و بررسی بسیار زیاد، استیضاح کنندگان اعلام کردند که از پاسخها قانع نشدند. کمیسیون طبیعتاً موظف است که نتیجه عدم اقناع استیضاحکنندگان را به هیأت رئیسه اعلام کند که این کار سهشنبه هفته گذشته انجام شد. قاعدتاً هیأت رئیسه در یکی از جلسات باید راجع به موضوع بحث و گفتوگو کنند. اما به نظرم این امکان وجود دارد که یک بار دیگر بین استیضاحکنندگان و وزیر نشستی گذاشته شود و پس از آن چنانچه اصرار باشد استیضاح در یکی از جلسات علنی مجلس اعلام وصول شود. بعد از اعلام وصول هم وزیر ۱۰ روز وقت دارد که برای پاسخگویی به صحن مجلس بیاید. که خب البته با توجه به شرایط احتمالاً به صورت وبیناری برگزار خواهد شد و نهایتاً استیضاح به رأی نمایندگان گذاشته میشود.
فارغ از رویه آییننامهای که برای استیضاح وزیر رفاه طی شده، ارزیابیتان از رویکردی که در میان طیفی از نمایندگان نسبت به استیضاح وزرا وجود دارد، بویژه در شرایط موجود کشور چیست؟
در حال حاضر تا آنجا که اطلاع دارم بیش از ۳۲ استیضاح مختلف از ۱۵ وزیر به هیأت رئیسه تقدیم شده که حداقلهای آییننامهای را احراز کردهاند و اگر نمایندگان خواهان استیضاح بر خواستهشان اصرار کنند، هیأت رئیسه باید به مرور این استیضاحها را در دستور کار قرار دهد. ۶ استیضاح از وزیر نیرو، ۳ استیضاح از وزیر رفاه و همینطور به ترتیب از وزرای دیگر. اگر قرار باشد در حالت حداکثری همه این استیضاحها به نتیجه برسد و به تغییر وزرا منجر شود، عملاً دولت از نصاب میافتد و باید مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد. این کار هم عملاً ممکن نیست و هم مصلحتاً جایز نیست. بر این اساس معتقدم دو ایراد به استیضاح آقای میدری و دیگر استیضاحها وارد است. اول آنکه ناظر به شرایط کشور باید توجه داشته باشیم که دولت و ارکان آن در این دو سال با شرایط ویژهای مواجه بودهاند. دولتی که از روز اول با ترور شهید هنیه خود را مواجه با مرحله متفاوتی از شرایط کشور دید و آن وضعیت با وقوع جنگهای تحمیلی تشدید شد. بنابراین دولت و وزارتخانههای مختلف بر حسب مسئولیتشان با محدودیتها و الزامات ناشی از جنگ مواجه بودهاند. طبیعتاً در چنین شرایطی بخشی از قوانین و توقعات نظارتی نمایندگان مجلس محقق نشده است. زیرا برآوردن این توقعات بخصوص متأثر از جنگ رمضان، جنگ در تنگه هرمز و تحریمهای دریایی شدیدی که وجود دارد و عملاً وضعیت کشور را تحت تأثیر قرار داده با موانعی مواجه بوده است. مجلس یکی از قوای سهگانه و مسئول در اداره کشور است. هیچ یک از قوا رقیب یکدیگر نیستند و هر سه باید برای مدیریت مطلوبتر کشور تلاش و همکاری کنند. بر این اساس به باورم به این روش ورود به استیضاحها اشکال جدی وارد است. اشکال دوم به نظرم اشکال آییننامهای است. زیرا در ماده ۲۲۲ آییننامه در مورد نحوه استیضاح حد و مرزی برای موضوعاتی که مطرح میشود تعیین نشده و نمایندگان از تریبون باز و تریبون حاکمیتی مجلس هر نوع ایرادی را که به نظرشان میرسد، مطرح میکنند و خب طبیعتاً بعضی از موضوعات و ادعاهای مطرح شدهای که در استیضاحهای قبلی هم شاهد مطرح شدنشان بودیم، صحتسنجی و راستیآزمایی نمیشوند. در نتیجه آثار تخریبی مطالبی که مطرح میشود خودش را در جامعه نشان میدهد و منجر به بروز شکاف اجتماعی بین دولت و مردم و بین مردم وحاکمیت میشود. این اثر مخرب بویژه در شرایط جنگ معنادارتر است و در خدمت دسیسههای دشمن برای ایجاد افتراق بین دولت و مجلس و مردم و حاکمیت قرار میگیرد. این به نظرم مسأله خطرناکی است برای همین معتقدم قبل از هرگونه استیضاحی موضوعات باید روشن و شفاف به هیأت رئیسه اعلام شود و مواردی که لحاظ کمی و کیفی قابل اندازهگیری است توسط دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... مورد راستیآزمایی و صحت سنجی قرار گیرد و تنها در صورت اطمینان از صحت مطالب از تریبون مجلس و علیه وزیر مطرح شود. مسائلی که به صورت بداههگویی در جریان استیضاح علیه وزیر مطرح میشود آثار تخریبی گستردهای دارد. حال آنکه استیضاح باید در چارچوب مشخص و در راستای منافع ملی و امنیت ملی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
برخی ناظران معتقدند در جریان استیضاح وزرا بویژه وزیر رفاه که خب صبغه سیاسی کاملاً متفاوتی نسبت به اکثریت استیضاح کنندگانش دارد، نگاه سیاسی غلبه دارد. تا چه حد با این نظر موافقید؟
معتقدم استیضاح کنندگان نوعاً افرادی علاقهمند نظام هستند. حالا البته بعضی از دوستان شاید بهخاطر صبغه سیاسیشان نمیخواهند به شرایط دولت و کشور و شرایط بینالمللی حاکم بر کشور توجه کنند.
یعنی استیضاح سیاسی مطرح میکنند؟
شاید رقابت سیاسی با دولت دارند. حتماً در میان افراد اصلی مطرح کننده استیضاح هستند کسانی که انگیزه سیاسی دارند. اما نوعاً افرادی که استیضاح را امضا میکنند افرادی هستند که به حفظ چارچوبها در حاکمیت علاقهمندند. لذا از این گروه از همکارانم در مجلس خواهش دارم به شرایط عمومی کشور توجه داشته باشند. البته من خودم هم به وزارت رفاه انتقادهای جدی دارم. اما این انتقادها باید در چارچوب شرایط کشور و امنیت ملی ملاحظه شوند. آیا اگر خود ما، وزیر یکی از وزارتخانههای این دولت بودیم واقعاً در این شرایط ممکن نبود که همین مشکلات به وجود بیاید. نمایندگان محترم باید این را از خودشان بپرسند و پاسخ را در پیگیریهایشان در نظر بگیرند.
مسائلی که مخالفان آقای میدری در مورد انتصابات وزارتخانه مطرح کردهاند را تا چه میزان وارد میدانید؟ شاهد بودیم که ایشان به تازگی از بررسی صلاحیت 1900 مدیر از مدیران شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی صحبت کردند و اینکه دستکم 250 مدیر صلاحیت نداشتند و جابهجا میشوند.
بله برای انتصابات چارچوب قاعدهمندی داریم. البته استعلام مرحله دوم انتصاب است. مرحله اول نحوه انتخاب افراد برای سمتها است که مورد مناقشه است. در مورد استعلامها بعید است که فردی منتصب شود که استعلاماتش صورت نگرفته باشد یا به نظر دستگاه نظارتی توجه نشده باشد. آنچه مورد ایراد قرار گرفته نحوه مداخلات افراد درون یا بیرون وزارتخانه در انتصابات است که خب هنوز هیچ پاسخ مشخصی دریافت نشده است و امیدوارم وزیر پاسخ مشخصی به این دسته از ایرادات مطرح شده بدهد.
آیا معتقد نیستید که بیش از اینکه مهم باشد مدیر انتخاب شده (البته با لحاظ شرایط و شایستگیهای لازم) چه کسی است، مهم این است که او عملکرد قابل دفاعی داشته باشد؟
خب البته گفتوگوی ما درباره نقاط مثبت عملکرد وزارتخانه نیست و درباره استیضاح است. آقای میدری به عنوان یک فرد دانشمند و متدین که قبلاً هم در این وزارتخانه مسئولیت داشتند توانمندیها و برنامههای قابل دفاعی دارند. اگر قرار بر دفاع از آقای میدری باشد، من خودم در موضوعات متعدد و مختلف چه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، چه خدماترسانی به جامعه هدف و جامعه کارگری و چه افزایش حقوق کارگران از ایشان دفاع میکنم و معتقدم در عملکرد ایشان و وزارت متبوعشان در بخشهای مختلف نکات بسیار مثبتی وجود دارد که در موقع مقتضی باید دربارهشان گفتوگو کنیم. اما استیضاح مقید به اشکالات است.

