وزیر صمت در حاشیه اجلاس اقتصادی اوراسیا مجموعهای از مذاکرات تجاری، صنعتی و ترانزیتی را دنبال کرد
گر هگشایی تجارت ایران در «آستانه »
در دیدار سید محمد اتابک با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیشنهاد برگزاری دومین نشست کمیسیون مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران در تهران مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
سفر وزیر صمت به آستانه، دستور کار واقعی ایران در همکاری با اوراسیا را روشنتر کرد: تجارت آزاد بدون حل مسائل بانکی و گمرکی پیش نمیرود، توسعه مبادلات بدون تقویت مسیرهای حملونقل پایدار نیست و همکاری صنعتی بدون سازوکار اجرایی از سطح تفاهم فراتر نمیرود. مذاکرات انجامشده در حاشیه اجلاس، دقیقاً حول همین گرهها شکل گرفت.
پنجمین اجلاس سران اقتصادی اوراسیا امسال با موضوعاتی مثل اکوسیستم دیجیتال ایمنی محصولات، راهکارهای پلتفرمی در اقتصاد، نقش هوش مصنوعی در توسعه بازارهای فرامرزی، یکپارچگی انرژی، تحول دیجیتال در حقوق بینالملل اوراسیا و مدیریت هوشمند گمرکی برگزار شد؛ اما برای هیأت ایرانی، اهمیت اصلی سفر فقط به حضور در این نشست محدود نماند. مجموعه دیدارهای سیدمحمد اتابک، وزیر صمت با مقامهای کشورهای عضو و همچنین مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان داد تهران تلاش میکند از این بستر برای پیگیری همزمان چند محور مشخص استفاده کند؛ محورهایی که از توسعه تجارت و کاهش موانع بانکی تا حملونقل، بنادر، پروژههای صنعتی و مسائل گمرکی را در برمیگیرد.
فرصت هست
اما اصطکاک هم کم نیست
یکی از محورهای ثابت گفتوگوهای وزیر صمت در آستانه، تأکید بر ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. در دیدار اتابک با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با اشاره به آثار اجرای این موافقتنامه، اعلام شد حجم تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه طی یکسال گذشته ۱۵ درصد رشد کرده است. این آمار اگرچه نشانهای از اثرگذاری توافق بر روند مبادلات است، اما همه واقعیت را نشان نمیدهد.
تجارت با اوراسیا مدتهاست از مرحله شناخت ظرفیتها عبور کرده و حالا بیشتر باکیفیت اجرا سنجیده میشود. مسأله اینجاست که توافقهای تعرفهای، بهتنهایی تجارت را روان نمیکند. در عمل، بخش مهمی از هزینه تجارت در جایی بیرون از متن توافقنامهها شکل میگیرد؛ در بانک، در گمرک، در بندر و در مسیر حملونقل. به همین دلیل هم در آستانه، بحثها خیلی زود از کلیات فاصله گرفت و روی همین جزئیات متمرکز شد.
اتابک در دیدارهای خود، رفع موانع بانکی را کلید توسعه تجارت دانست. این تعبیر، تکرار یک گزاره آشناست، اما از دل همان تکرار میتوان فهمید که مسأله هنوز حل نشده است. اگر تجارت آزاد به سازوکار پایدار بانکی متصل نشود، بخش زیادی از ظرفیت آن بالفعل نمیشود. در همین چارچوب بود که علاوه بر تأکید بر تسهیل مبادلات بینبانکی، بر استفاده از ظرفیت مبادلات پایاپای هم اشاره شد؛ نشانهای از اینکه تجارت منطقهای ایران هنوز همزمان در دو مسیر حرکت میکند: استفاده از سازوکارهای رسمی و اتکا به راهحلهای جایگزین برای جبران محدودیتهای مالی.
جایی که تجارت کند میشود
در کنار مسائل بانکی، بخش مهمی از مذاکرات آستانه به موانع حملونقل و گمرکی اختصاص داشت؛ همان حوزهای که معمولاً کمتر از هدفگذاریهای تجاری دیده میشود، اما در عمل بیشترین اثر را بر سرعت و هزینه مبادلات دارد. در دیدارهای انجامشده، از توسعه لجستیک و حملونقل ریلی، افزایش خطوط کشتیرانی در دریای خزر، جذب سرمایهگذاران برای بنادر شمالی ایران و تأمین شناورهای مورد نیاز صحبت شد. اینها در ظاهر سرفصلهای توسعهایاند، اما معنای عملیشان برای تجارت روشن است: کاهش هزینه جابهجایی، کوتاه شدن زمان حمل و بالا رفتن اطمینان در مسیر مبادله.
همزمان، برخی مشکلات مشخص هم روی میز آمد؛ از جمله بازرسیهای مجدد کانتینرهای حامل محصولات ایرانی در گمرک قزاقستان، هزینههای اضافی خدمات بندری و گمرکی و زمانبر بودن فرآیند تخلیه و بارگیری کالا. طرح این مسائل، اهمیت زیادی دارد، چون نشان میدهد مذاکرات از سطح کلیات عبور کرده و به گرههایی رسیده که صادرکننده و واردکننده هر روز با آنها مواجهاند. در واقع، اگر توافقهای تجاری در سطح بالا امضا میشوند اما در سطح اجرا کالا پشت گمرک میماند یا هزینهها به شکل غیرمستقیم بالا میرود، بخش مهمی از مزیت آن توافقها از بین میرود.
از همین زاویه، تأکید بر احیای خطوط پروازی میان دو کشور هم فقط یک موضوع حملونقلی ساده نیست. توقف این پروازها پس از جنگ اخیر، علاوه بر جابهجایی مسافر، بر ارتباطات تجاری و رفتوآمد فعالان اقتصادی هم اثر گذاشته است. ازسرگیری این خطوط، اگر عملی شود، میتواند بخشی از زیرساخت نرم همکاری اقتصادی را ترمیم کند.
پروژههای صنعتی
از فهرست همکاری تا مسأله اجرا
وزیر صمت در دیدارهای خود مجموعه متنوعی از حوزههای همکاری را مطرح کرد؛ از فولاد، آهن و مواد معدنی تا غلات، روغن، آفتابگردان، کنجاله، مواد غذایی، صدور خدمات فنی و مهندسی، پارکهای علم و فناوری و تبادل تجربیات صنعتی. این تنوع، از یک طرف نشاندهنده گستردگی ظرفیتهای همکاری است، اما از طرف دیگر یک پرسش قدیمی را هم زنده میکند: کدامیک از این همکاریها قرار است از فهرست موضوعات مذاکره خارج شود و به پروژه اجرایی برسد؟
در همین نقطه است که بخش مهمتر مذاکرات خود را نشان میدهد. توافق بر تشکیل کارگروه تخصصی، مأمور شدن معاونتهای تخصصی وزارت صمت برای پیگیری شاخههای مختلف همکاری، تنظیم تفاهمنامههای دوجانبه میان نهادهای مسئول و تأکید بر چارچوبمند شدن روابط، همگی نشانه آن است که طرفین دستکم در سطح اعلامی، از کلیگویی فاصله گرفتهاند. تجربه همکاریهای منطقهای ایران بارها نشان داده که نبود سازوکار پیگیری، حتی پررنگترین توافقها را هم بیاثر میکند. بنابراین، اگر این بخش از مذاکرات جدی گرفته شود، میتواند مهمتر از خود تیترهای پررنگ درباره رشد مبادلات باشد.
مسیر قدیمی، اهمیت جدید
یکی از محورهای قابل توجه در گفتوگوهای آستانه، توجه به بنادر شمالی ایران و مسیر دریای خزر بود. در سالهای اخیر، این مسیر در محاسبات ترانزیتی و تجاری ایران وزن بیشتری پیدا کرده است؛ نه فقط بهخاطر موقعیت جغرافیایی، بلکه به این دلیل که تجارت منطقهای بیش از قبل به مسیرهای متنوع، کوتاهتر و کمهزینهتر نیاز دارد. به همین دلیل، جذب سرمایهگذاران برای حضور در بنادر شمالی، تأمین شناورهای مورد نیاز و افزایش خطوط کشتیرانی در خزر را باید بخشی از بازتعریف نقش این مسیر در تجارت ایران دانست.
البته این حوزه هم مانند سایر بخشها، فاصلهای روشن میان ظرفیت و واقعیت دارد. بنادر شمالی ایران در سالهای گذشته بارها در متن برنامههای توسعهای قرار گرفتهاند، اما بهرهگیری کامل از این ظرفیت نیازمند سرمایهگذاری، هماهنگی نهادی، کاهش موانع لجستیکی و ثبات بیشتر در جریان تجارت است.
با این حال، اینکه این موضوع در سطح گفتوگوهای رسمی پیگیری میشود، نشان میدهد شمال کشور و دریای خزر همچنان در اولویت برنامههای تجاری و ترانزیتی باقی مانده است.+
برش
ایران و اوراسیا؛ از ظرفیتگویی به مسألهمحوری
آنچه از سفر آستانه به دست میآید، صرفاً فهرستی از دیدارهای دوجانبه نیست. این سفر نشان داد که در روابط ایران با اوراسیا، دستکم در سطح مذاکرات، کانون توجه از «بیان ظرفیتها» به سمت «حل مسأله» حرکت کرده است. در گذشته، بخش مهمی از خبرها حول کلیات همکاری، ظرفیتهای مغفول و هدفگذاریها میچرخید. حالا اما در کنار همان اهداف، درباره مسائل جزئیتر و سختتر هم صحبت میشود؛ از ضمانتنامه بانکی و رویههای گمرکی گرفته تا کشتیرانی، خدمات بندری و استانداردهای مشترک.
در دیدار اتابک با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیشنهاد برگزاری دومین نشست کمیسیون مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران در تهران مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت. این پیشنهاد، اگر از مرحله اعلام عبور کند، میتواند مسیر گفتوگوهای منظمتر و مسألهمحورتر را تقویت کند. همچنین بحث درباره تدوین استاندارد مشترک «حلال» برای کالاهای مصرفی، نشانهای از آن است که همکاریها در برخی حوزهها در حال ورود به سطح فنیتر و تنظیمگرانهتر است.
