اعضای هیأت رئیسه جدید مجلس شورای اسلامی در آغاز سومین اجلاسیه دوره دوازدهم در حالی بر بی‌طرفی و پایبندی به آیین‌نامه سوگند یاد کردند که در روزهای گذشته مخاطب پیامی مهم پیرامون مسئولیت خطیرشان در راستای ضرورت هم‌افزایی و حفظ وحدت و انسجام ملی بودند. در چنین فضایی تأکید رئیس مجلس بر تبدیل پیام راهبردی رهبر انقلاب از نقشه راه قوه مقننه برای ایفای نقشی فراتر از تقابل‌های سیاسی حکایت داشت؛ نقشی که از یک‌سو بر حمایت از دولت در شرایط دشوار کنونی و از سوی دیگر بر پیگیری مطالبات معیشتی، ثبات اقتصادی و بازسازی پساجنگ استوار شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور در جلسه‌ای که با حضور ۲۰۱ نماینده (۱۸۷ نماینده به صورت وبیناری و ۱۴ نماینده به صورت حضوری) برگزار شد، پیام راهبردی رهبر انقلاب را نقشه راه مجلس و چراغ راه نمایندگان دانست و بر تلاش برای تحقق اهداف تعیین شده در آن تأکید کرد. رئیس مجلس نقطه‌ کانونی پیام رهبر انقلاب به نمایندگان را وظیفه نمایندگان برای ایفای مسئولیت در تراز ملت مبعوث شده‌ ایران دانست و گفت: «باید با «کار و ابتکار مضاعف» قانونگذاری و نظارت را در مسیر «ریل‌گذاری آینده‌ ایران اسلامی» تسریع و تعمیق بخشیم.»
قالیباف در بخش دیگری از این نطق با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر «پاسداری از وحدت» و «اجتناب از اختلافات غیرموجه و حتی موجه به تنازع و تفرقه»، تصریح کرد: «در یک‌ سال پیش رو، مجلس با مواضع، مصوبات و نطق‌های خود باید نهاد پیشران امیدآفرینی و صیانت از وحدت ملی باشد که این روزها بیش از هر زمان دیگری در ایران عزیز ما شکل گرفته است.»
رئیس مجلس تعریف رعایت نعمت عظیم وحدت ملی به عنوان یکی ‌از مصادیق ‌تقوای ‌فردی را نشانه‌ نگاه عمیق رهبری به پیوند ملاحظات اجتماعی و سیاسی با الزامات دینی دانست و گفت: «توصیه ایشان به پرهیز نمایندگان از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی تکلیف شرعی سنگینی برای ما ایجاد می‌کند که خود و دیگر همکارانم را به رعایت آن توصیه می‌کنم.»

حمایت مجلس از دولت ایستاده 
در میانه‌ میدان
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش با بیان اینکه ما فراموش نمی‌کنیم در شرایط کنونی کشور، دولت در میانه‌ میدان مدیریت مسائل و مشکلات ایستاده و نیاز به کمک همه از جمله مجلس دارد، تأکید کرد:« توصیه‌ رهبر انقلاب اسلامی نیز همچون قائد شهید، هم افزایی با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه‌ مقننه است. درست است که ما چک سفید امضا به کسی نمی‌دهیم اما در تله‌ درگیری‌های فرسایشی نیز نباید بیفتیم بلکه باید با نظارت مسأله‌محور و کارشناسی‌پایه و تشخیص صحیح اولویت‌ها و ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر ملاحظات جناحی و منطقه‌ای، مسیری مؤثر و میانبر برای حل مشکلات کشور طراحی کنیم.»

تأیید توافق منوط به اطمینان 
از استیفای حقوق ملت
قالیباف که همزمان با ریاست قوه مقننه ریاست هیأت مذاکره کننده ایران را نیز بر عهده دارد گفت: «کار دیپلماسی تثبیت و تبدیل دستاوردهای میدان به دستاوردهای سیاسی و حقوقی است که در میدان نظامی با موشک‌های ما و حمایت مردم بدست آمده است. وظیفه‌ این میدان خدمت این است که با پشتوانه‌ این پیروزی‌ها مسائل مردم را حل کند. در این مسیر سربازان میدان مبارزه‌ دیپلماسی، هیچ اعتمادی به حرف‌ها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنیم تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته‌ایم، هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد.»

اصلاح برنامه‌ هفتم با تمرکز
 بر بازسازی در پساجنگ
رئیس مجلس در ادامه با بیان تعهد به تلاش در راستای برقراری «نسبت مستقیم و مشهود» میان اقدامات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم و «امیدآفرینی و آینده‌سازی» از طریق ترسیم مسیر باثبات برای اقتصاد و معیشت، از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس خواست اولویت پیگیری‌های تقنینی و خصوصاً نظارتی خود را «ثبات اقتصادی»، «کاهش تورم»، «مدیریت نقدینگی» و «رونق تولید و اشتغال» قرار دهند.
وی در ادامه با بیان اینکه توجه دادن مجلس به مسائل پساجنگ توسط رهبر انقلاب حاکی از دقت نظر ایشان به شرایط سخت پیش روی کشور است؛ از همه‌ ‌کمیسیون‌های‌ تخصصی ‌مرتبط مجلس خواست در اجرای رهنمودهای رهبر انقلاب، «اصلاح برنامه‌ هفتم پیشرفت» را با هماهنگی با دولت و در راستای اصلاح بندهای ناظر به «نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» در دستور کار خود قرار دهند.

تشکیل جلسات علنی 
در گرو موافقت «شعام»
خواست رئیس مجلس از کمیسیون‌ها برای تدوین این طرح‌ها و اصلاحات با اشاره ضمنی به منوط بودن تشکیل جلسات علنی به پاسخ مثبت شورای عالی امنیت ملی به تقاضای هیأت رئیسه‌ مجلس در این باره همراه بود.
در عین حال سمیه رفیعی، نماینده‌ای که پس از 23 سال جای خالی زنان را در هیأت رئیسه پر کرده است؛ در این باره به خبرنگاران توضیح داد: «مجلس و هیأت‌رئیسه جدید به‌شدت مصمم برای تشکیل جلسات علنی هستند؛ اما رعایت موازین بعضی محدودیت‌ها را به همراه دارد که واقعاً محلِ‌تعیین یا وضع این محدودیت‌ها خودِ مجلس نیست.» رفیعی در عین حال با بیان اینکه کمیسیون‌ها جلسات متعددی را داشتند و در این جلسات موارد نظارتی و بعضاً آماده‌سازی موارد تقنینی را انجام دادند، گفت: «ان‌شاءالله با تدابیری که چیده خواهد شد، با رعایت موازین بحث امنیتی، بحث تشکیل جلسات علنی مجلس هم به‌زودی ان‌شاءالله محقق 
خواهد شد.»