در حافظه موقت ذخیره شد...
محسن بهاروند، دیپلمات پیشین:
سیاست خارجی یک امر دولتی است
این در حالی است که در فضای سیاسی کشورها، همواره دیدگاهها و جریانهای متفاوتی درباره نحوه مواجهه با مسائل خارجی وجود دارد.
برخی جریانها ممکن است معتقد باشند که در شرایط خاص، نباید از دیپلماسی استفاده شود و حتی ادامه تنش یا تقابل را ترجیح دهند. با این حال باید توجه داشت که مسئولان اجرایی کشور به ویژه رئیس جمهوری و دستگاه سیاست خارجی به اطلاعات، گزارشها و ارزیابیهایی دسترسی دارند که در اختیار عموم جامعه یا حتی بسیاری از فعالان سیاسی نیست. بنابراین، تشخیص زمان مناسب برای بهرهگیری از ابزار دیپلماسی برعهده نهادی است که مسئولیت مستقیم اداره سیاست خارجی کشور را برعهده دارد.
در واقع سیاست خارجی طبق ساختار حقوقی و اجرایی کشور امری دولتی است. این مسأله نه تنها در عرف سیاسی جهان که در چهارچوبهای قانونی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. دولت و رئیسجمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی، مسئول هدایت روابط خارجی و مدیریت دستگاه دیپلماسی هستند. به همین دلیل است که امضای استوارنامه سفرا و پذیرش سفیران خارجی در حوزه اختیارات رئیسجمهوری قرار دارد. این اختیارات نشان میدهد که دیپلماسی بخشی از مسئولیت رسمی و قانونی دولت است و تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از آن نیز در همین حوزه تعریف میشود.
البته این امر به معنای نفی حق اظهار نظر دیگران نیست. در هر جامعهای، روزنامهنگاران، تحلیلگران، روشنفکران، سیاستمداران و حتی جریانهای سیاسی مختلف حق دارند دیدگاههای خود را درباره مسائل سیاست خارجی مطرح کنند. نقد، تحلیل و ارائه پیشنهاد، بخشی از پویایی فضای سیاسی و اجتماعی هر کشور است. اما تفاوت مهمی میان «اظهار نظر» و «ایجاد مانع برای دولت» وجود دارد. انتقاد زمانی در چهارچوب منطقی و سیاسی قرار میگیرد که در قالب تحلیل و ارائه دیدگاه مطرح شود، نه به گونهای که مشروعیت تصمیمگیری دولت زیر سؤال برود یا چنین القا شود که دولت حق استفاده از ابزار دیپلماسی را ندارد.
اگر نقدها به سمتی حرکت کند که رئیسجمهوری یا وزیر امور خارجه به ناتوانی در تشخیص مصلحت کشور متهم شوند و این تصور ایجاد شود که نهادهای مسئول از درک منافع ملی عاجزند، این مسأله از چهارچوب نقد سازنده خارج میشود.
در چنین شرایطی، عملاً این پیام منتقل میشود که دولت فاقد صلاحیت استفاده از اختیارات قانونی خود است؛ در حالی که ساختار سیاسی و حقوقی کشور، این مسئولیت را مشخص و تعریف کرده است. مخالفت سیاسی امری طبیعی است اما مخالفت نباید به گونهای باشد که دولت را از یکی از ابزارهای قانونی و ضروری خود محروم کند.
از سوی دیگر، دولت نیز موظف است در تصمیمگیریهای خود تحت تأثیر فشارهای سیاسی و فضاسازیهایی قرار نگیرد که با تشخیص رسمی منافع کشور در تعارض است. دولت باید بر اساس اطلاعات، ارزیابیهای تخصصی و ملاحظات کلان ملی عمل کند. البته شنیدن نظرات مختلف، استفاده از پیشنهادها و بررسی دیدگاههای گوناگون میتواند به بهبود تصمیمگیری کمک کند، اما تصمیم نهایی در حوزه سیاست خارجی برعهده نهادی است که مسئولیت قانونی آن را برعهده دارد.
نکته مهم دیگر این است که دولت، نهادی جدا از ساختار کلی نظام سیاسی نیست. تصمیمات مهم سیاست خارجی معمولاً در نتیجه بررسیهای گسترده با نهادهای ذیربط، مشورتهای متعدد و در نظر گرفتن ابعاد مختلف اتخاذ میشود. بنابراین، نباید چنین تصور شود که دولت به صورت منفرد و بدون هماهنگی با ساختارهای کلان کشور عمل میکند.
طرح این گزاره که گویی دولت یا دستگاه دیپلماسی در تقابل با منافع کشور قرار دارد و باید مانع اقدامات آن شد، نوعی رفتار سیاسی خارج از چهارچوب محسوب میشود؛ زیرا اصل مسئولیتپذیری و اختیارات قانونی نهادهای رسمی را نادیده میگیرد. در نهایت باید پذیرفت که دیپلماسی یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای مدیریت بحرانها، کاهش تنشها و تأمین منافع ملی است.
همانگونه که استفاده از سایر ابزارهای حکمرانی در اختیار دولت قرار دارد، بهره گیری از دیپلماسی نیز بخشی از اختیارات قانونی و اجرایی آن محسوب میشود. همه افراد و جریانها میتوانند دیدگاههای خود را بیان کنند، اما این اظهار نظرها نباید به گونهای باشد که اصل مشروعیت و اختیار دولت در استفاده از ابزارهای قانونی خود زیر سؤال برود. حفظ چهارچوبهای قانونی، احترام به مسئولیت نهادهای رسمی و تفکیک میان نقد سازنده و ایجاد مانع سیاسی از الزامات یک فضای سیاسی عقلانی و مبتنی بر منافع ملی است.
