موج تازه انتقادها به کالابرگ، در ظاهر با یک مطالبه معیشتی آغاز می‌شود: تورم بالا رفته و اعتبار این طرح باید افزایش پیدا کند. اما پشت این مطالبه، تنها نگرانی درباره سفره مردم قرار ندارد؛ بخشی از مناقشه به تغییر مسیر یارانه از زنجیره توزیع به مصرف‌کننده نهایی و جابه‌جایی منافع ناشی از آن بازمی‌گردد. جدال امروز بر سر کالابرگ فقط یک بحث عددی درباره رقم حمایت نیست؛ این جدال به نحوه توزیع یارانه، شفافیت در اصابت منابع و حتی جابه‌جایی منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی گره خورده است.
طرح کالابرگ یک ‌میلیون ‌تومانی از دی‌ماه سال گذشته با هدف تقویت امنیت غذایی و حمایت مستقیم‌تر از معیشت خانوارها به اجرا درآمد. در این الگو، یارانه‌ای که پیش از این در ابتدای زنجیره تأمین و در قالب ارز ترجیحی تخصیص می‌یافت، به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی منتقل شد. این تغییر صرفاً یک جابه‌جایی اداری یا حسابداری نبود؛ دولت تلاش کرد به جای آنکه یارانه در لایه‌های مختلف واردات، توزیع و بازار مستهلک شود و حتی بر قیمت نهایی نیز تاثیر خاصی نداشته باشد، سهم بیشتری از آن مستقیم‌تر به سفره خانوار برسد.
 
تغییر در الگوی حمایت
سال‌ها یکی از نقدهای اصلی به ارز ترجیحی این بود که همه منافع آن به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد. بخشی از یارانه در مسیر واردات تا بازار با انحراف، اصابت ناقص یا اتلاف همراه می‌شد و همین مسأله، کارایی این الگوی حمایتی را زیر سؤال می‌برد. از همین منظر، کالابرگ به‌عنوان تلاشی برای شفاف‌تر کردن مسیر یارانه و افزایش اصابت آن به خانوارها طراحی شد.
برخی کارشناسان معتقدند وقتی یارانه کالاهای اساسی مستقیم‌تر به مردم رسید، طبیعی بود که حساسیت‌ها نسبت به اصل این تغییر هم بیشتر شود. 
در الگوی جدید بخشی از امکان انحراف منابع و فاصله گرفتن یارانه از مصرف‌کننده محدود شد و همین مسأله، واکنش‌ها و انتقادهای تازه‌ای را به دنبال داشت.
در الگوی قبلی، دولت در مبدأ زنجیره یارانه پرداخت می‌کرد، اما در همه موارد تضمین روشنی وجود نداشت که منافع این یارانه با همان نسبت به سفره مردم منتقل شود. در مقابل، کالابرگ با این منطق شکل گرفت که ذی‌نفع اصلی یارانه، خانوار باشد، نه حلقه‌های میانی.
 
تورم؛ محور تازه حملات
با بالا رفتن نرخ تورم، حالا مهم‌ترین خط انتقادی علیه کالابرگ بر این محور متمرکز شده که اعتبار فعلی آن دیگر با رشد قیمت‌ها همخوانی ندارد و اگر افزایش پیدا نکند، اثر حمایتی طرح کاهش می‌یابد. این گزاره از منظر معیشتی قابل انکار نیست. تورم واقعاً بخشی از اثر هر سیاست حمایتی را مستهلک می‌کند. اما در مورد کالابرگ، نکته مهم این است که این مسأله از ابتدا در طراحی مصوبه دیده شده بود.
در ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که دهم دی‌ماه سال گذشته به تصویب رسید و مبنای اجرای طرح کالابرگ یک ‌میلیون ‌تومانی قرار گرفت، به‌صراحت آمده است: «افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالایی موضوع این آیین‌نامه به صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع موجود در حساب پشتیبان، از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.»
این تصریح روشن می‌کند که جبران اثر افزایش قیمت‌ها بر اعتبار کالابرگ، از ابتدا جزئی از سازوکار مصوب دولت بوده است. بنابراین طرح موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در شرایط تورمی، نه به معنای عقب‌نشینی از منطق اولیه طرح است و نه دلیلی برای ناکارآمد دانستن اصل آن؛ بلکه اجرای بخشی از همان طراحی اولیه محسوب می‌شود.
 
نقد برای اصلاح 
یا تخطئه اصل طرح؟
در چنین شرایطی باید میان دو نوع نقد تفاوت قائل شد. یک نقد، ناظر بر تقویت طرح است؛ یعنی می‌گوید چون تورم بالا رفته، دولت باید طبق آیین‌نامه و تعهد قبلی، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد تا اثر حمایتی آن حفظ شود. این نقد، در چهارچوب خود طرح قرار دارد و حتی می‌تواند به اجرای دقیق‌تر آن کمک کند. چنانکه مسئولان دولتی هم اعلام کرده اند افزایش مبلغ کالابرگ در دست بررسی است.
اما نوع دیگری از نقد، از ضرورت افزایش مبلغ، نتیجه‌ای فراتر می‌گیرد و می‌کوشد اصل جایگزینی کالابرگ به جای الگوی قبلی را زیر سؤال ببرد. در این روایت، چنین القا می‌شود که چون تورم اثر کالابرگ را کاهش داده، پس اساساً این سیاست از ابتدا نادرست بوده است. این در حالی است که همین استدلال، کمتر به این پرسش پاسخ می‌دهد که الگوی قبلی تخصیص یارانه با همه ابهام‌ها و اتلاف‌هایش، تا چه اندازه اصابت دقیق‌تری به معیشت خانوار داشت.
حالا به نظر می رسد بخشی از فشارهای واردشده به دولت پس از حذف ارز ترجیحی را باید در چهارچوب همین تغییر مسیر تحلیل کرد. به گفته او، هرجا الگوی توزیع منابع تغییر کند، منافع برخی بازیگران نیز جابه‌جا می‌شود و طبیعی است که در برابر آن مقاومت‌هایی شکل بگیرد. از این منظر، نمی‌توان همزمانی حذف یکی از منافذ مهم رانت ارزی با موج تازه حملات به کالابرگ و دولت را کاملاً بی‌ارتباط دانست. 

برش

اصل مسأله؛ حفظ اثر حمایتی
با این همه، نباید از مسأله اصلی دور شد. تورم، فشار واقعی بر معیشت خانوارها وارد کرده و اگر بازنگری در اعتبار کالابرگ با تأخیر انجام شود، بخشی از کارآمدی این ابزار حمایتی از بین می‌رود. بنابراین مطالبه افزایش اعتبار، یک مطالبه واقعی و قابل دفاع است؛ اما این مطالبه زمانی به نفع مردم تمام می‌شود که در خدمت تقویت طرح باشد، نه تضعیف اصل حمایت مستقیم.
کالابرگ ممکن است در رقم، دامنه پوشش و شیوه تأمین منابع نیازمند اصلاح باشد، اما هنوز یکی از شفاف‌ترین مسیرها برای رساندن یارانه به مردم است. اگر قرار است فشار تورم از دوش خانوارها برداشته شود، راه‌حل آن نه بازگشت به سازوکارهای کم‌شفاف گذشته، بلکه اجرای کامل همان تعهدی است که در متن آیین‌نامه آمده: ارزیابی فصلی تغییرات قیمت و جبران آن از طریق افزایش اعتبار کالابرگ.
در نهایت، مناقشه امروز بر سر کالابرگ فقط یک بحث رفاهی نیست. این مناقشه به چگونگی توزیع یارانه، شفافیت در اصابت منابع و نسبت سیاست حمایتی با منافع شکل‌گرفته در اقتصاد نیز گره خورده است. از این منظر، دفاع از ترمیم کالابرگ باید همزمان با دفاع از اصل رساندن مستقیم یارانه به مردم همراه باشد؛ اصلی که اگر تضعیف شود، دوباره امکان بازگشت منابع به مسیرهایی فراهم می‌شود که پیش از رسیدن به سفره خانوار، بخش مهمی از اثر خود را از دست می‌دادند.