محدثه جعفری
گروه اجتماعی

سال گذشته، کشور با دو جنگ تحمیلی از طرف دشمن صهیونیستی-آمریکایی دست و پنجه نرم کرد. بحران‎ ناشی از شرایط جنگی می‎توانست چالش‎هایی اساسی را پیش روی تأمین منابع برای کالاهای سلامت‌محور بویژه دارو ایجاد کند، اما با وجود همه محدودیت‎ها و بحرانی مثل جنگ، 3.2 میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت. به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو، برای سال جدید هم احتمالاً بیش از 3 میلیارد دلار منابع ارزی، در دسترس کالاهای سلامت‌محور قرار خواهد گرفت.
دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با بیان آخرین وضعیت زنجیره تأمین دارو، چالش‌های ارزی و سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری در سال‌ جاری به «ایران» می‎گوید:«با توجه به اینکه بیش از یک ماه حمل‌و‌نقل دریایی توقیف شده، تمهیداتی برای مدیریت این محدودیت‌ها از طرف مسئولان اندیشیده شده که منجر به ورود محموله‎های هوایی شده است. خوشبختانه مسیر هوایی مجدداً فعال شده و محموله‌های دارویی در حال ورود به کشور هستند. پیگیری‌های انجام‌ گرفته در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز به نتیجه رسیده و امکان بهره‌برداری از این مسیر هم فراهم شده است. این اقدامات در کنار جابه‌جایی ذخایر دارویی توسط کارکنان سازمان به‌صورت شبانه‌روزی، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز کمبود در نقاط مختلف کشور در شرایط بحرانی ایفا کرد. حال اگر این تلاش‌های شبانه‌روزی و مدیریت بحران نبود، امروز با چالش‌های بسیار بزرگ‌تری در بازار دارو مواجه بودیم. تداوم این مسیرها و تسریع در ترخیص محموله‌ها می‌تواند به ثبات نسبی در عرضه و کنترل هزینه‎ها کمک کند.»

محورهای بازنگری
برای اصلاح قیمت دارو
هاشمی در مورد چالش‎های پیش روی تولیدکنندگان دارو در کشور و موضوع قیمت‌گذاری این کالای سلامت‌محور توضیح می‎دهد:«صنعت داروسازی احساس می‌کند سازمان غذا و دارو چالش‌های گریبانگیر تولیدکنندگان را به‌درستی نمی‌شناسد و به همین دلیل قیمت‌های مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند؛ چون متوسط افزایش قیمتی که صنعت داروسازی محاسبه کرده بود از میزان افزایش قیمت‌های اعمال ‌شده روی محصولات بیشتر بوده است. در بحث قیمت‌گذاری، خیلی نمی‎توانیم مانور بدهیم و این در حالی است که سازمان غذا و دارو با درک فشارهای وارده بر صنعت داروسازی، در چهارچوب مقررات و با هماهنگی نهادهای حاکمیتی عمل می‌کند. با این اوصاف، ضرورت بازنگری در سیاست‌های دارویی کشور وجود دارد. استفاده از تحلیل‌های کارشناسی و مبتنی بر شواهد علمی، راهکار اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی صنعت داروسازی و تضمین دسترسی پایدار بیماران به داروهای ضروری است؛ چون شرایط اقتصادی موجود و چالش‎های ناشی از نوسانات ارزی، ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه دارو را بیش از پیش نمایان کرده است. طراحی مدل‌های قیمت‌گذاری پویا، کاهش وابستگی به واردات و اصلاح مکانیسم‌های بیمه‌ای، از جمله محورهای این بازنگری است.»

دسترسی دارو برای بیماران خاص تسهیل می‎شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره نرخ نهایی افزایش قیمت داروها در سال 1405 منوط به نتیجه جلسات هفتگی با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بهره‌گیری از مطالعات هزینه اثربخشی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی است، می‎گوید:«همواره تأکید این سازمان بر تقویت تولید داخلی به‌عنوان راهبرد اصلی است. در عین حال اگر امکان تأمین از مسیر واردات وجود داشته باشد، سفارش‌ها باید سریع انجام شود تا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی بدون وقفه تأمین شود.»
او با اشاره به تخصیص کامل 3.2 میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته می‎گوید:«برای مدیریت تأمین، نیازمند همفکری با صنعت داروسازی هستیم و این منابع با اولویت‌بندی اقلام درمانی ضروری و داروهای فاقد جایگزین داخلی، تخصیص می‌یابد. به همین دلیل استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی در تصمیم‌سازی‌های کلان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌های فعلی و حرکت به سمت نظام دارویی پایدار، عادلانه و کارآمد است. با پیگیری‌های انجام ‌شده در حوزه حمل‌ونقل و تخصیص ارز هدفمند، بیماران مصرف‌کننده داروهای خاص می‌توانند امیدوار باشند که دسترسی به این اقلام در ایام پیش‌رو با تسهیل همراه باشد.»

هم‌افزایی
برای بهبود اقتصاد دارو
هاشمی در خصوص ارتباط میان افزایش قیمت دارو و پوشش بیمه‌ای، به برگزاری جلسات هفتگی با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی درباره اختلاف نرخ ارز برای بیمه‌ها و ارز تجاری اشاره می‎کند و می‎گوید:«اتاق بازرگانی نیز همکاری‌هایی داشته، هرچند در اجرا با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. تحقق اهداف نظام دارویی پایدار مستلزم هم‌افزایی پایدار میان نهادهای علمی، اجرایی و بخش خصوصی است. سازمان غذا و دارو آمادگی کامل دارد با تشکیل کارگروه‌های مشترک تخصصی و ایجاد سامانه‌های اشتراک‌گذاری داده‌های کلان دارویی، گام‌های عملی در راستای بهبود اقتصاد دارو بردارد.»
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، هدف اصلی این سازمان تأمین داروی باکیفیت و در دسترس، با کمترین بار مالی برای بیماران است. او توضیح می‌دهد:«در این مسیر، حمایت‌های بیمه‌ای و سیاست‌گذاری‌های هوشمند، کلید موفقیت ما در حفظ رضایت عمومی و ارتقای شاخص‌های سلامت کشور خواهد بود که این مسیر با همراهی همه ارکان نظام سلامت با قدرت ادامه خواهد یافت.»

تدابیر حمایتی از تولیدکنندگان در شرایط تحریم
هاشمی با اشاره به وضعیت ارزی کشور می‎گوید:«سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها، 3.2 میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافت. همچنین نرخ ارز غیرترجیحی از 1500 به 1800 تومان افزایش یافته است، چون بیش از این امکان‌پذیر نبود. امسال هم احتمالاً بیش از 3 میلیارد دلار منابع ارزی در دسترس خواهیم داشت که برای مدیریت تأمین نیازمند همفکری صنعت داروسازی هستیم. سازمان غذا و دارو با اولویت‌بندی اقلام استراتژیک و مواد اولیه فاقد جایگزین داخلی، تلاش می‌کند فرآیند تخصیص ارز با کمترین تأخیر انجام شود.»
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تدابیر حمایتی از تولیدکنندگان هم توضیح می‎دهد:«باید همه بخش‌ها دست به دست هم دهند، چون در صورت ورود به فاز کمبود شدید، زحمات صنعت داروسازی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر امکان تأمین وجود دارد، سفارش‌ها باید سریع انجام شود تا مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی بدون وقفه تأمین شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان تأمین کامل منابع را ندارد، اما در صورت تصویب برخی تعهدات، می‌توان آنها را در سال‌های بعد به‌عنوان دیون لحاظ کرد. این سازوکار می‌تواند تا حدی فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد و به تداوم چرخه تولید کمک کند.»