گروه اقتصادی - در شرایطی که پیامدهای جنگ، بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای مالی روبه‌رو کرده، دولت تلاش کرده با مجموعه‌ای از حمایت‌های مالی و غیرمالی، از یک‌سو مانع توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود و از سوی دیگر، جلوی تعدیل نیروی انسانی را بگیرد. در آستانه روز جهانی کارگر، این بسته حمایتی را می‌توان تلاشی برای آن دانست که هزینه بحران، مستقیماً بر دوش کارگران و اشتغال کشور نیفتد.

اشتغال در خط مقدم حمایت
با تداوم آثار جنگ بر بخش تولید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افت ظرفیت، اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری در تأمین نقدینگی و افزایش نااطمینانی روبه‌رو شده‌اند. بخشی از واحدهای بزرگ از جمله در صنایع فولاد و پتروشیمی به‌طور مستقیم آسیب دیدند و بخشی دیگر از بنگاه‌ها، به‌ویژه در صنایع پایین‌دستی، به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتند. در چنین شرایطی، اولین خطری که اقتصاد را تهدید می‌کند، ریزش اشتغال و تعدیل نیروی انسانی است؛ رخدادی که نه فقط برای کارگران و خانواده‌هایشان، بلکه برای کل اقتصاد ملی پرهزینه خواهد بود.
در همین چهارچوب، دولت در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از اقدامات را برای حمایت از کسب‌وکارها، تثبیت تولید و جلوگیری از کاهش اشتغال در دستور کار قرار داده است. آنچه در این بسته حمایتی بیش از همه جلب توجه می‌کند، تلاش برای پیوند زدن حمایت از بنگاه‌ها با حفظ نیروی کار است؛ به این معنا که کمک به تولید، همزمان به صیانت از اشتغال گره خورده است.

از تسهیل بیمه بیکاری 
تا تأکید بر حفظ نیروی کار
در این میان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از محورهای اصلی حمایت از نیروی کار را بر عهده دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنان اخیر خود با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، بر توجه دولت به مسائل معیشتی و اشتغال کارگران تأکید کرده است.
او همچنین با اشاره به اهمیت مسکن کارگری، حل مسأله بیکاری در دوره پساجنگ را در گرو گسترش این بخش دانسته و از اعلام آمادگی کارفرمایان برای احداث ۹۶ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده است. به گفته وزیر کار، موضوع مسکن، بیمه و معیشت کارگران از جمله مسائل درجه‌یک حوزه کار است و باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
میدری همچنین از تسهیل فرآیند پرداخت بیمه بیکاری خبر داده و اعلام کرده است که کارگاه‌های دارای بیش از ۲۰ نفر کارگر می‌توانند بدون مراجعه به سامانه، فهرست تعدیل نیروی خود را به ادارات کار تحویل دهند. برای کارگاه‌های زیر ۲۰ نفر نیز ثبت‌نام از طریق سامانه وزارت کار پیش‌بینی شده و قرار است یک مرکز تماس با ۱۸ ساعت پاسخگویی روزانه برای پاسخ به سؤالات کارگران راه‌اندازی شود.
در عین حال، او با قدردانی از کارفرمایانی که در شرایط جنگی، نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند، تأکید کرده است: «خوشبختانه کارفرمایان ما در زمان جنگ، نیروی کار خود را تعدیل نکردند و تاکنون با حداقل تعدیل نیرو روبه‌رو بوده‌ایم. کارفرمایان وضعیت کشور را می‌دانند و کارگران را بخشی از سرمایه خود می‌دانند.»
 این رویکرد نشان می‌دهد دولت در حوزه کار، همزمان دو مسیر را دنبال می‌کند: از یک‌سو، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای کارگرانی که در معرض آسیب قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر، تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای حفظ نیروی انسانی و پرهیز از تعدیل.

بسته حمایتی دولت 
برای بنگاه‌ها
سیاست‌های دولت در حمایت از کسب‌وکارها فقط به حوزه بیمه بیکاری و رفاه کارگران محدود نمانده است. در بخش اقتصادی نیز مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها در نظر گرفته شده که از اصلاح مقررات و کاهش موانع اداری تا تأمین سرمایه در گردش و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را دربر می‌گیرد.
در هفته‌های ابتدایی بحران، بخشی از رویه‌های گمرکی، بانکی، مالیاتی و اداری با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اصلاح شد تا بنگاه‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از موانع فوری عبور کنند. ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات، حل بخشی از مشکلات بانکی و مالیاتی، تعویق برخی تعهدات و تمدید خودکار برخی مجوزها، از جمله اقداماتی بود که با هدف جلوگیری از اختلال گسترده‌تر در فعالیت واحدهای اقتصادی انجام شد.
همزمان، تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌هایی که با وجود آسیب‌ها همچنان امکان ادامه فعالیت دارند، در دستور کار قرار گرفت. منطق این اقدام روشن است: اگر واحد تولیدی نتواند مواد اولیه تهیه کند یا نقدینگی لازم برای پرداخت هزینه‌های جاری را در اختیار نداشته باشد، خیلی زود ناچار به کاهش تولید و در نهایت کاهش نیروی کار خواهد شد. بنابراین حمایت از سرمایه در گردش، در عمل به یکی از ابزارهای اصلی صیانت از اشتغال تبدیل شده است.
در کنار این حمایت‌ها، موضوع بازسازی واحدهایی که از نظر زیرساختی آسیب دیده‌اند نیز به‌طور جداگانه دنبال می‌شود؛ زیرا بازسازی بنگاه‌های خسارت‌دیده، نیازمند منابع، اختیارات و سازوکارهایی متفاوت از حمایت‌های کوتاه‌مدت است. این تفکیک نشان می‌دهد دولت تلاش کرده میان «تثبیت فعالیت جاری بنگاه‌ها» و «احیای واحدهای آسیب‌دیده» تمایز قائل شود و برای هرکدام، مسیر مشخصی در نظر بگیرد.

سامانه «کات» 
و حمایت هدفمند از اشتغال
در میان ابزارهای طراحی‌شده، یکی از مهم‌ترین و مشخص‌ترین اقدامات دولت، پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت ویژه حفظ اشتغال از طریق «سامانه کات» است؛ سامانه‌ای که برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و جلوگیری از تعدیل نیروی کار طراحی شده است.
بر اساس این سازوکار، بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمه‌شده می‌توانند به ازای هر کارگر، حدود ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. هدف از این تسهیلات آن است که بنگاه‌ها بتوانند در دوره فشار مالی، هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق، بیمه و سرمایه در گردش را تأمین کنند و به جای تعدیل نیرو، مسیر حفظ اشتغال را در پیش بگیرند.
 ویژگی مهم این طرح، سرعت در پرداخت و کاهش بوروکراسی است. در شرایطی که دریافت تسهیلات بانکی معمولاً با فرآیندهای طولانی و زمانبر همراه است، طراحی این سامانه بر آن استوار شده که مسیر دسترسی بنگاه‌ها به منابع کوتاه‌تر و ساده‌تر شود. در وضعیتی که بسیاری از کارگاه‌ها با شوک نقدینگی مواجه‌اند، همین سرعت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تعطیلی یا کاهش ظرفیت ایفا کند.
در عین حال، این تسهیلات به‌صورت هدفمند و مشروط تعریف شده است. به این معنا که میزان حمایت و شرایط بازپرداخت، با وضعیت حفظ یا عدم حفظ نیروی کار پیوند خورده است. در پایان خرداد ۱۴۰۵، وضعیت هر کارگاه از نظر تعدیل یا عدم تعدیل نیرو بررسی می‌شود و نرخ نهایی بازپرداخت تسهیلات نیز بر همان اساس تعیین خواهد شد. اگر بنگاه همه نیروهای خود را حفظ کرده باشد، نرخ بازپرداخت کاهش پیدا می‌کند و اگر سطح اشتغال آن کاهش محسوسی پیدا کند، هزینه مالی آن نیز بیشتر خواهد شد.
این مدل، در واقع یک سیاست حمایتی هوشمند به شمار می‌رود؛ چون به‌ جای توزیع منابع بدون جهت‌گیری مشخص، حمایت مالی را مستقیماً با هدف حفظ اشتغال پیوند می‌زند. در چنین الگویی، بنگاه اقتصادی انگیزه بیشتری پیدا می‌کند که در تصمیم‌گیری درباره نیروی انسانی، راهکارهای دیگری غیر از تعدیل را در اولویت قرار دهد.

چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت‌اند؟
تمرکز این سیاست بر بنگاه‌های دو تا ۵۰ نفره، اتفاقی نیست. این بنگاه‌ها بخش مهمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند، اما در برابر شوک‌های مالی و اختلال‌های بیرونی، آسیب‌پذیرتر از واحدهای بزرگ هستند. یک وقفه کوتاه در فروش، یک اختلال در تأمین مواد اولیه یا یک تأخیر در دسترسی به نقدینگی می‌تواند این واحدها را به‌سرعت به سمت توقف فعالیت یا تعدیل نیرو سوق دهد.
از همین رو، حمایت سریع و هدفمند از این بخش، در عمل می‌تواند از ریزش وسیع اشتغال جلوگیری کند. در واقع، اگر این بنگاه‌ها پیش از رسیدن حمایت‌ها دچار کاهش نیروی کار شوند، بازگرداندن اشتغال به سطح قبلی بسیار دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. بنابراین، سرعت عمل در اینجا فقط یک مزیت اجرایی نیست، بلکه خودِ جوهره سیاست حمایتی است.

حمایت غیرمالی؛ 
حلقه مکمل حفظ تولید
در کنار حمایت‌های اعتباری و تسهیلاتی، بخش قابل‌توجهی از بسته دولت بر اقدامات غیرمالی استوار است؛ اقداماتی که گاه اثر آنها کمتر از منابع مالی نیست. تسهیل امور گمرکی، اصلاح برخی رویه‌های ارزی، کاهش فشار ناشی از تعهدات اداری، رسیدگی سریع‌تر به مشکلات مجوزی و ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقیم برای ثبت مشکلات فعالان اقتصادی، از جمله اقداماتی است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بدون گرفتار شدن در پیچ‌وخم دیوان‌سالاری، فعالیت خود را ادامه دهند.
همچنین برای برخی از واحدها، تمدید خودکار مجوزها و کاهش اصطکاک‌های اداری می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در شرایط عادی از یک حمایت مالی انتظار می‌رود. در دوره بحران، گاهی آنچه تولیدکننده بیش از وام نیاز دارد، «زمان» و «امکان ادامه کار» است؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که حمایت غیرمالی دولت می‌تواند به تثبیت اشتغال کمک کند.
 
حمایت از زنجیره تأمین
حمایت از کارگر
در کنار ابزارهای مالی و اداری، مدیریت زنجیره تأمین و تضمین دسترسی صنایع به مواد اولیه نیز بخشی از سیاست دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو است. اگر واحدهای تولیدی مواد اولیه نداشته باشند یا بازار با آشفتگی و کمبود مواجه شود، فشار این اختلال در نهایت به نیروی کار منتقل خواهد شد. به همین دلیل، تأمین مواد اولیه صنایع، تخصیص ارز برای واردات مورد نیاز، مدیریت عرضه و نظارت بر بازار، همگی بخشی از همان بسته‌ای هستند که هدف نهایی آن، حفظ تولید و جلوگیری از ریزش اشتغال است.
از این منظر، حمایت از کارگر فقط در پرداخت بیمه بیکاری یا اعطای وام به بنگاه خلاصه نمی‌شود بلکه از مسیر پایداری تولید، ثبات زنجیره تأمین و جلوگیری از شوک‌های ثانویه به بازار نیز دنبال می‌شود. هرچه واحد تولیدی بتواند با اطمینان بیشتری مواد اولیه خود را تهیه و هزینه‌هایش را مدیریت کند، احتمال حفظ نیروی کار نیز بیشتر خواهد شد.
پیامی متناسب 
با روز جهانی کارگر
در آستانه روز جهانی کارگر، مجموعه این اقدامات را می‌توان حامل یک پیام روشن دانست: در دوره فشارهای جنگی و پساجنگی، حمایت از نیروی کار باید در متن سیاست اقتصادی قرار بگیرد، نه در حاشیه آن. اگر دولت بتواند همزمان از بنگاه‌ها، جریان تولید و معیشت کارگران حمایت کند، هزینه اجتماعی بحران به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. تسهیل بیمه بیکاری، توسعه مسکن کارگری، حمایت از سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد تسهیلات هدفمند از مسیر سامانه کات، کاهش بوروکراسی، بازسازی واحدهای خسارت‌دیده و مدیریت زنجیره تأمین، در مجموع نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده مسأله اشتغال را از زاویه‌ای فعال و پیش‌دستانه ببیند. در این نگاه، کارگر صرفاً دریافت‌کننده حمایت پس از بیکاری نیست، بلکه محور اصلی سیاستی است که می‌کوشد اساساً اجازه ندهد بیکاری گسترده شکل بگیرد. اگر این برنامه‌ها با سرعت، دقت و نظارت مؤثر اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران در عبور از پیامدهای جنگ، نه فقط از ظرفیت تولید خود صیانت کند، بلکه از مهم‌ترین سرمایه خود یعنی نیروی کار نیز بهتر محافظت کند.