عسگر قهرمانپور
گروه بین الملل

از منظر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های ژنو، ارزیابی شما از هدف‌گیری زیرساخت‌های غیرنظامی توسط اسرائیل، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها که در حقوق بشردوستانه بین‌المللی از حمایت ویژه برخوردارند چیست؟ به‌طور مشخص، این اقدامات چگونه می‌توانند طبق اساسنامه رم مصداق جنایت جنگی تلقی شوند؟
اسرائیل از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۴۸ به‌طور مستمر حقوق بین‌الملل، از جمله تعهدات حقوقی یک قدرت اشغالگر در سرزمین‌های فلسطینیِ غزه، کرانه باختری و قدس شرقی را نادیده گرفته است. این ارزیابی در نظریه مشورتی مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری با عنوان «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و رویه‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله قدس شرقی» مورد تأیید قرار گرفته است. این تبیین معتبر و حرفه‌ای از حقوق بین‌الملل، خواستار خروج اسرائیل از این سرزمین‌ها که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده‌اند ظرف مدت یک سال گردید؛ تصمیمی قضایی که با اکثریت قاطع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت. چندین سال پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ غزه به روستاهای مرزی اسرائیل، این کشور به‌طور گسترده به ارتکاب جرم مشخص آپارتاید- مطابق کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جرم آپارتاید که برای تمامی دولت‌ها الزام‌آور تلقی می‌شود- متهم شناخته شده بود. این ارزیابی حقوقی در مجموعه‌ای از مطالعات و گزارش‌های مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد و سازمان‌های برجسته حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، مطرح گردیده است.

به‌عنوان یکی از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل، ماهیت نظام‌مند حملات اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی را چگونه می بینید؟ آیا این اقدامات، به‌ویژه هدف قرار دادن مدارس و دانشگاه‌ها که کودکان و جوانان در آن حضور دارند، واجد تعریف حقوقی جنایت علیه بشریت هستند؟
یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل آن است که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی نه‌تنها غیرقانونی، بلکه مصداق جنایت جنگی است و در صورت استمرار، می‌تواند به‌عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. اسرائیل مکرراً مدارس، بیمارستان‌ها و اماکن میراث فرهنگی را هدف قرار داده که منجر به تخریب شدید فیزیکی و نیز تلفات جانی و مجروحیت‌های گسترده شده است. این الگوی غیرقابل قبول از جنایات جنگی با ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه تشدید شده و به شیوع بیماری، گرسنگی و سوءتغذیه گسترده انجامیده است. تردید اندکی وجود دارد که هر دادگاه کیفری بین‌المللی بی‌طرفی این تاکتیک‌های نظامی را مصداق جنایت علیه بشریت تشخیص دهد.

ایالات متحده همچنان حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل را ادامه می‌دهد. از منظر حقوق بین‌الملل، تا چه حد می‌توان آمریکا را در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شریک دانست؟ آیا بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» و دکترین مسئولیت فرماندهی، مقامات آمریکایی می‌توانند از حیث حقوقی پاسخگو شناخته شوند؟
حقوق بین‌الملل تا حدودی درخصوص میزان انتساب مسئولیت کیفری به دولت‌هایی که از طریق تأمین تسلیحات، مهمات، منابع مالی و اطلاعاتی در جرایم مشارکت دارند، ابهام دارد. کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ و کنوانسیون آپارتاید ۱۹۷۳ هر دو دولت‌های عضو را ملزم می‌سازند که در جهت پیشگیری از چنین جرایمی اقدام و مرتکبان را مجازات نمایند؛ و این اسناد قابلیت آن را دارند که به‌گونه‌ای تفسیر شوند که مسئولیت را به دولت‌ها و افرادی که آگاهانه از چنین اعمالی حمایت می‌کنند- حتی از طریق تحریک به ارتکاب- تسری دهند. دیوان مردمی غزه، دادگاه غزه در بریتانیا و تحقیق کانادایی درباره مسئولیت کانادا همگی بر این مبنای حقوقی عمل کرده‌اند که مشارکت (همدستی) خود جرمی مستقل است و مرتکبان آن باید مورد پیگرد قرار گیرند.

شما پیش‌تر برخی اقدامات اسرائیل را «نسل‌کشی» توصیف کرده‌اید. با توجه به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون ۱۹۴۸، آیا دامنه و ماهیت حملات اسرائیل به غزه- از جمله تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، محاصره و جلوگیری از تأمین نیازهای اساسی- عناصر حقوقی این جرم را برآورده می‌سازد؟
هیچ تردیدی ندارم که رفتار اسرائیل  در غزه (و متعاقباً در کرانه باختری و جنوب لبنان) ماهیتی نسل‌کشانه یافته است که می‌تواند به صدور احکام قضایی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی منجر شود. دیوان مردمی غزه در نشست علنی خود و نیز در اعلامیه سارایوو (هر دو در سال ۲۰۲۴) با استماع شهادت کارشناسان و بازماندگان، به این جمع‌بندی روشن رسید که اقدامات اسرائیل و همچنین دولت‌های غربی همدست، مصداق نسل‌کشی است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در تصمیم سال ۲۰۲۵ خود درباره اقدامات موقت، اعلام نمود که شواهد موجود دلالت بر «احتمال معقول وقوع نسل‌کشی» دارد؛ هرچند رأی نهایی در ماه‌های آتی صادر خواهد شد تا پاسخ حقوقی قاطع و مستدل به این مسأله ارائه گردد.

ارزیابی شما از نقش و عملکرد نهادهای قضایی بین‌المللی- به‌ویژه دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری- در رسیدگی به نقض‌های حقوق بین‌الملل توسط اسرائیل چیست؟ با توجه به صدور قرارهای بازداشت برای مقامات اسرائیلی، چرا جامعه بین‌المللی در اجرای این احکام ناکام مانده و چه اقداماتی برای تحقق پاسخگویی ضروری است؟
دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به دیوان بین‌المللی دادگستری نهادی ضعیف‌تر محسوب می‌شود، زیرا مبتنی بر اساسنامه رم و در قالب یک معاهده فعالیت می‌کند. کشورهای مهمی نظیر ایالات متحده، چین، روسیه و هند، به‌همراه اسرائیل، از عضویت در این معاهده خودداری کرده‌اند. افزون بر این، دیوان کیفری صرفاً اشخاص را مورد تعقیب قرار می‌دهد و خارج از ساختار رسمی سازمان ملل تأسیس شده است. با این حال، این دیوان با حرفه‌ای‌گری بالا اقدام کرده و به نتایج حقوقی‌ای دست یافته که مورد تأیید اکثر متخصصان حقوق بین‌الملل است. متأسفانه، اجرای احکام آن مستلزم همکاری داوطلبانه دولت‌ها یا اقدام مستقل سازمان ملل است و تاکنون اراده سیاسی لازم برای اجرای قرارهای بازداشت وجود نداشته است.

با توجه به تجربه شما به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل، چرا نظام سازمان ملل به‌ویژه شورای امنیت در اجرای مؤثر حقوق بین‌الملل در قبال اقدامات اسرائیل ناکام بوده است؟ چه موانع ساختاری یا سیاسی مانع اقدام مؤثر علیه دولت‌های قدرتمند و متحدان آنها می‌شود؟
دو دلیل اصلی برای عدم اجرای مؤثر حقوق بین‌الملل در این زمینه وجود دارد: نخست آن‌که اسرائیل از حمایت دموکراسی‌های لیبرال غرب برخوردار است، به‌گونه‌ای که اراده سیاسی لازم برای اجرای حقوق بین‌الملل- حتی در مواردی چون نسل‌کشی- شکل نمی‌گیرد. دوم آن‌که شورای امنیت سازمان ملل تنها نهاد سیاسی دارای اختیار اجرایی است، اما تصمیمات آن تابع حق وتو است؛ حقی که حتی در مورد قطعنامه‌های ملایم آتش‌بس نیز اعمال شده یا از بیم وتو اساساً مطرح نگردیده است.

با وجود اعلام آتش‌بس در غزه، نگرانی‌هایی درباره شکنندگی آن وجود دارد. چشم‌انداز این مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
دیپلماسی دولت ترامپ که به آتش‌بس انجامید و طرحی برای آینده غزه ارائه داد، از منظر حقوق بین‌الملل و اخلاق، تمسخرآمیز است. این رویکرد با پاداش دادن به دولت اسرائیل به‌سبب ارتکاب نسل‌کشی و در مقابل، مجازات فلسطین از طریق تحمیل فرآیندی دیپلماتیک که حق تعیین سرنوشت آن را نادیده می‌گیرد، همراه بوده است. تأیید این نتیجه توسط شورای امنیت سازمان ملل (با وجود رأی ممتنع چین و روسیه) در قطعنامه ۲۸۰۳ و نیز استقبال دبیرکل سازمان ملل از آن، نمونه‌ای تأسف‌بار از تسلیم در برابر فشارهای ژئوپلتیکی ایالات متحده به نفع اسرائیل است.

در نهایت، از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق مردم ایران و سایر کشورهای منطقه برای دفاع در برابر تجاوز چیست؟ در صورت نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، چه راهکارهای حقوقی و تدابیر دفاعی برای دولت‌های منطقه بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد وجود دارد؟
این پرسش‌ها پیچیده‌اند و مستلزم پاسخ‌های تفصیلی هستند. به‌طور خلاصه، ایران قربانی یک تجاوز تحریک‌نشده است که طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد ممنوع است و از این‌رو حق دارد در چهارچوب کامل حق دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ اقدام نماید. اسرائیل مکرراً آتش‌بسی را که خود پذیرفته نقض کرده و تاکنون پاسخگو نبوده است. فلسطین نیز به‌عنوان یک موجودیت دولتی به‌رسمیت‌ شناخته ‌شده، از حق دفاع مشروع برخوردار است، هرچند فاقد توانایی عملی برای اعمال آن است. سایر بازیگران نیز در چهارچوب دفاع جمعی می‌توانند به دفاع از فلسطین کمک کنند، اما تاکنون جز به‌صورت غیرمستقیم- مانند اقدام آفریقای جنوبی در طرح دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری- چنین اقدامی صورت نگرفته است.