کارشناسان از ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی در دوره پساجنگ می‌گویند

جهاد اکبر در میدان بازسازی

بخش خصوصی ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایفای نقش در دوره سازندگی دارد

 
عبور از آتش جنگ، الزاماً به معنای رسیدن به ساحل آرامش نیست؛ گاهی تازه از همین نقطه، مرحله دشوارتر آغاز می‌شود. 
وقتی رئیس‌جمهوری از بازسازی پس از جنگ تحمیلی سوم با عنوان «جهاد اکبر» یاد می‌کند، در واقع به واقعیتی فراتر از ترمیم خرابی‌های فیزیکی اشاره دارد؛ واقعیتی که در آن دولت، اقتصاد و جامعه همزمان وارد آزمونی سخت‌تر از روزهای درگیری می‌شوند؛ آزمونی که فقط با بودجه و آمار و دستور اداری نمی‌توان از آن عبور  کرد، بلکه نیازمند عقلانیت، اولویت‌بندی، اعتماد عمومی و تصمیم‌های سخت اما دقیق است. جنگ، هرچند خسارت‌های خود را بر زیرساخت‌ها، صنایع، خانه‌ها و معیشت مردم تحمیل کرده، اما اکنون آنچه که اهمیت بیشتری دارد، نحوه مواجهه با فردای جنگ است؛ فردایی که در آن مردم انتظار دارند هم آثار تخریب از زندگی‌شان زدوده شود و هم فشار اقتصادی بر دوش آنها سنگین‌تر نشود.
تأکید رئیس‌جمهوری بر اینکه رسانه‌ها در کنار بیان دستاوردها باید واقعیت‌ها و دشواری‌های پیش‌رو را نیز با جامعه درمیان بگذارند، از یک ضرورت مهم حکمرانی خبر می‌دهد:«بازسازی بدون صداقت با مردم ممکن نیست.» 
در همین چهارچوب، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر حفظ ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر مردم و کسب‌وکارها و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اقتصادی تأکید کرده است؛ گزاره‌ای که نشان می‌دهد دولت، بازسازی را صرفاً یک پروژه عمرانی نمی‌بیند، بلکه آن را بخشی از مدیریت معیشت، تولید و آرام‌سازی فضای اقتصادی کشور می‌داند.
کارشناسان اقتصادی در این میان بر یک نکته مشترک تأکید دارند: جهاد اکبرِ پس از جنگ، پیش از آنکه به معنای ساخت‌وساز دوباره باشد، به معنای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است. از یک سو، باید میان بازسازی زیرساخت‌های کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی و شبکه‌های مادرتولید با جبران آسیب‌های مستقیم به زندگی مردم از جمله مسکن، توازن برقرار شود؛ زیرا نه می‌توان چرخ تولید را معطل گذاشت و نه می‌توان از مردمی که خانه و زندگی‌شان آسیب دیده، خواست چشم‌انتظار بمانند. 
از سوی دیگر، تأمین مالی بازسازی بدون بازگرداندن اعتماد اقتصادی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، کاهش هزینه‌های زائد دولت، انضباط پولی و حتی بازتعریف برخی سیاست‌های داخلی و خارجی ممکن نخواهد بود. در چنین شرایطی، بازسازی فقط بازگرداندن دیوارها و کارخانه‌ها به وضعیت پیش از جنگ نیست. 
اگر این مرحله با عقلانیت، شفافیت و مشارکت عمومی مدیریت شود، «جهاد اکبر» می‌تواند از دل بحران، فصل تازه‌ای برای اقتصاد ایران باز کند؛ فصلی که در آن بازسازی نه فقط احیای خرابی‌ها، بلکه بازآفرینی امید باشد.

 

ترکیبی از رویکردها برای بازسازی نیاز است

محمود اولاد
کارشناس اقتصادی

جنگی که به ما تحمیل شد، مشکلات جدی را از لحاظ عدالتی به بار آورده است. نادرست است که بار سنگین‌تر آن بر دوش برخی افراد باشد؛ هرچند تمامی مردم آسیب دیده‌اند و تأثیر این جنگ بر روح و روان، وضعیت مالی و اشتغال به‌وضوح مشاهده می‌شود. با این حال، شدت و نوع آسیب‌ها برای برخی از افراد و خانواده‌ها متفاوت است. افرادی که خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند یا عزیزانشان را به واسطه این جنگ از دست داده‌اند، با چالش‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر مواجه هستند. بنابراین، این موضوع باید در سطوح مختلف مورد نظر قرار گرفته و تمهیداتی برای آن در نظر گرفته شود.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در دستورکار قرار گیرد، فرآیند بازسازی است. این بازسازی شامل دو بخش اصلی می‌شود که بازسازی زیرساخت‌ها و فضاهای فعالیت، نظیر کارخانه‌ها و سازمان‌هایی که آسیب دیده‌اند مانند شرکت‌های فولاد و پتروشیمی، همچنین بازسازی خانه‌ها و محلات آسیب‌دیده که با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد.
هر دو این حوزه‌ها دارای اهمیت بالایی هستند، اما بازسازی زیرساخت‌ها بویژه از آن‌جهت که زنجیره فعالیت‌های اقتصادی به آنها وابسته است، اولویت بیشتری دارد. اگر این زیرساخت‌ها ترمیم نشوند، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، بازسازی خانه‌های مردم نیز نباید نادیده گرفته شود، زیرا زندگی آنها بشدت تحت تأثیر قرار گرفته است و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که برای مدت طولانی در هتل زندگی کنند. از نظر تأمین مالی بازسازی خانه‌ها، برآوردها حاکی از آن است که هزینه‌ها در حدود ۱۰۰ همت بوده و لازم است که سیستم مستندسازی دقیقی برای تخمین میزان خسارت‌ها وجود داشته باشد اگرچه در حال حاضر، گزارش‌های رسمی مبنای دقیقی برای ارزیابی میزان آسیب‌ها ندارند. 
تأمین مالی این بازسازی به نظر مبلغ قابل توجهی است، اما در مقایسه آن با یارانه کالایی که هر ماه به مردم پرداخت می‌شود، می‌توان گفت این بازسازی به طور تقریبی معادل یک ماه یارانه است. حتی در این راستا می‌توان با مردم صحبت کرد و درصدی از یارانه‌ها را برای چند ماه کاهش داد تا هزینه‌های بازسازی تأمین شود.بنابراین در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و احیای تولید باید در اولویت قرار گیرد. تولید و صادرات، نقطه عطفی برای بازگشت سرمایه به اقتصاد کشور هستند. با اجرای برنامه‌های تشویقی و تسهیلات به منظور جذب سرمایه‌گذاری، می‌توان حرکتی در چرخه تولید ایجاد کرد که به دنبال آن به درآمد و بازگشت سرمایه منجر شود. تأثیر احتمالی هزینه‌های بازسازی بر تورم وجود دارد. اگر منابع مالی برای بازسازی از طریق انتشار پول و افزایش نقدینگی تأمین شود، ممکن است به افزایش نرخ تورم منجر شود. بنابراین، باید اقداماتی اندیشیده شود که این اثرات تورمی را کاهش دهد و به نوعی کنترل شود اما نمی‌توان به‌ خاطر اثر تورمی، هزینه‌ای برای بازسازی اختصاص نداد. به صورت کلی نمی‌توان به یک راهکار خاص اکتفا کرد، بلکه باید از ترکیبی از رویکردها برای بازسازی و بهبود شرایط زندگی مردم و اقتصاد استفاده کرد. این فرآیند نیازمند همکاری دولت و مردم است.

 

 تقدم پروژه‌های حیاتی و ضرورت جلب سرمایه‌های خصوصی

لطفعلی بخشی
کارشناس اقتصادی

بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌ دیده پس از جنگ تحمیلی سوم بزرگ‌‌ترین چالش ملی پیش روی کشور محسوب می‌شود که نیازمند تغییر الگوها در مدیریت کلان است. بر اساس بررسی‌‌های انجام شده، اولویت ‌بندی هوشمندانه در پروژه‌‌ها، شرط اول موفقیت است. در این میان، بازسازی بیمارستان‌‌ها برای حفظ سلامت عمومی و مدارس برای تداوم آموزش در رأس هرم ضرورت‌‌ها قرار دارند.
برای جلوگیری از رکود، تزریق منابع به بخش بازسازی ضروری است اما این اقدام نباید از مسیر چاپ پول و فشار به منابع پایه پولی صورت گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم ظرفیت‌‌های بخش خصوصی آزاد شود تا بدون وابستگی به بودجه دولت  وارد میدان شوند. از سوی دیگر دولت باید از تصدی ‌گری خارج شود به این معنا که با تعریف یک پروژه کار را به متخصصان بخش خصوصی بسپارد و تا پایان بازه زمانی مشخص از وورد در فرآیند اجرا پرهیز کند. زیرا تجربه نشان می‌‌دهد زمانی که دولت وارد جزئیات اجرا می‌شود، کندی و رکود در پروژه ایجاد می‌شود. 
در نهایت، تمرکز بر پروژه‌های زودبازده با سرمایه بخش خصوصی و اولویت‌ بندی دقیق زیرساخت‌های عمومی، کلید اصلی خروج از این تنگنای اقتصادی است.

 

موفقیت‌های نظامی را به گشایش‌های سیاسی-اقتصادی پیوند بزنیم

حسین درودیان
کارشناس اقتصادی

در جنگ آمریکایی-صهیونی علیه کشور ما، زنجیره تولید برخی از محصولات دچار آسیب شده و برخی تولیدات وابسته به مواد اولیه پتروشیمی متوقف شده یا کاهش یافته است. حمله به صنایع موجب شده بخش مهمی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی و ... تحت تأثیر قرار بگیرد . 
جدای از صنایع، بخش‌های دیگر مانند ساختمان‌های مسکونی، غیرمسکونی و نظامی نیز تحت حملات دشمن، آسیب دیده است.
 برای اینکه بتوانیم از این مرحله بگذریم و دوباره بعد از مثلاً یک سال یا یک سال و نیم، صنایع آسیب‌دیده به زنجیره تولید برگردد و برای عبور از شرایط سخت، یک صبر و طاقت ملی نیاز داریم. 
رئیس‌جمهوری به موضوع عقلانیت برای بازسازی‌ها بعد از جنگ اشاره کرده است، عقلانیت در سطح فردی به این معنی است که مردم با استفاده از ابزارهایی که دارند بتوانند ملزومات خود را فراهم کنند، اما این عقلانیت به این معنی نیست که با وجود مشکلات و کمبودها، بیشتر از نیاز خرید کنیم یا دست به احتکار بزنیم. این رفتارها مخرب است که البته در دو جنگ اخیر اصلاً این نوع رفتار را در میان اقشار جامعه مشاهده نکردیم. 
معنی دیگر عقلانیت در سطح ملی این است که منافع فردی را در خدمت منفعت ملی درآوریم. عقلانیت به‌صورت فردی و غیرفردی در شرایط جنگ و بازسازی فقط باید در اختیار منفعت عمومی باشد. تأمین منابع بازسازی موضوع مهم دیگری است که اشاره رئیس‌جمهوری به «جهاد اکبر» برای حل مشکلات بعد از جنگ، می‌تواند مربوط به آن باشد. 
صنایع آسیب‌دیده برای بازگشت به مدار تولید، نقدینگی بالایی  نیاز دارند، می‌دانیم که در این شرایط، تأمین منابع و نقدینگی بازسازی، در عمل از توان دولت خارج است. 
برای بازسازی و تأمین این منابع مهم‌ترین شانسی که داریم این است که موفقیت در عرصه نظامی را به موفقیت در عرصه سیاسی و گشایش‌های مؤثری در زمینه رفع تحریم‌ها تبدیل کنیم تا به منابع و دارایی‌های تحریم‌شده دسترسی داشته باشیم  تا گشایش بخش اقتصادی اتفاق بیفتد و وجود چشم انداز مثبت و سازنده برای مردم در دوره پسا جنگ هم نوید بخش رونق برای اقتصاد خواهد بود و هم رضایت مردمی را در پیش خواهد داشت. 
در زمان جنگ، همدلی بین مردم و مسئولان بیشتر می‌شود، بعد از جنگ مردم توقع دارند به مشکلات آنها رسیدگی شود و همدلی زمانی تداوم پیدا می‌کند که مردم تلاش‌ها را برای رفع محدودیت‌ها ببینند.
در حوزه بازسازی‌ها، اولویت‌ها متفاوت است؛ بازسازی آسیب‌های نظامی از نظر امنیتی در اولویت است، بازسازی صنایع چرخ اقتصاد را می‌چرخاند و بازسازی منازل مسکونی، امید مردم را زنده نگه می‌دارد. 
در حوزه اقتصاد، بازگرداندن صنایع پتروشیمی به عنوان صنایع بالادستی بسیاری از تولیدات، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

 

کمک‌های مردمی، راهکار مؤثر فرآیند بازسازی

هادی نیلفروشان
 اقتصاددان

با توجه به کمبود منابع مالی کشور، باید به دنبال راهکارهای مؤثر برای شروع فرآیند بازسازی بود. در این بین دو مسیر وجود دارد، یکی استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. 
جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های بازسازی اثربخش باشد. در کنار این مسیر دیگری نیز وجود دارد؛ جذب کمک‌های مردمی نیز می‌تواند به پتانسیل‌های مالی کشور اضافه کند. 
به‌خصوص در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است، مشارکت مردم به عنوان یک منبع قوی می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند بازسازی داشته باشد. این همکاری می‌تواند به‌صورت داوطلبانه، جمع‌آوری کمک‌های مالی و یا فعالیت‌های خیریه مصداق یابد.
موضوع اولویت‌بندی پروژه‌ها نیز در بازسازی اهمیت بالایی دارد. پروژه‌هایی که قادر به ایجاد درآمد و توسعه پایدار هستند، باید در اولویت قرار گیرند چراکه این پروژه‌ها مستقیماً به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کنند.

 

 بازسازی همراه با اصلاح سیاست های اقتصادی

مهدی پازوکی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دولت باید ریل‌گذاری خود را اصلاح کند و فضای کسب ‌و کار را به گونه‌ای سامان دهد که بخش خصوصی بتواند با امنیت کافی فعالیت کند. در واقع ایجاد امنیت اقتصادی از مهم‌ترین وظایف هر حکومت است و بی‌ثباتی در این حوزه، سرمایه‌‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد.
برخی تصمیمات و روندهای موجود می‌تواند سرعت خروج سرمایه را تشدید کند و در نهایت اثر اقتصادی قابل توجهی نیز برای کشور نخواهد داشت. دولت باید استراتژی توسعه را با تمرکز بر منافع ملی باز تعریف کند و از سیاست‌هایی که به اقتصاد ملی آسیب می‌‌زند فاصله بگیرد. 
از سوی دیگر در خصوص اولویت ‌بندی پروژه‌‌ها برای بازسازی دولت باید بخش زیادی از پروژه‌‌های نیمه‌ کاره اقتصادی را موقتاً متوقف کند و منابع را باید به پروژه‌‌های زیربنایی مانند فولاد، ذوب‌ آهن و پتروشیمی اختصاص دهد. همچنین تجهیز سیستم بانکی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت این اولویت‌‌ها نیز ضروری است. کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است و اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد، حتی افزایش حقوق‌‌ها هم اثر واقعی نخواهد داشت. بنابراین ریشه بسیاری از مشکلات بی‌انضباطی اقتصادی است و از دولت خواستار اعمال انضباط پولی در بانک‌ها و اصلاح روند‌های جاری هستیم. همچنین گستردگی ساختار اداری کشور همچون تعدد دانشگاه‌‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مراکز پژوهشی موجب ایجاد هزینه‌های مضاعف می‌شود. در حالی که دولت می‌تواند حتی با فروش بخشی از اموال و اماکن خود منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی را تأمین کند.
بر این اساس کاهش هزینه‌های غیرضروری و یکپارچگی تصمیم‌‌گیری در سطح حاکمیت شرط لازم برای موفقیت برنامه‌های بازسازی اقتصادی است و اگر اراده‌ای برای کنترل مخارج و اصلاح روندها شکل گیرد نیز می‌توان بخشی از مشکلات کنونی را برطرف کرد.

 

ایجاد موازنه بین زیرساخت‌‌های کلیدی و آسیب‌‌های مستقیم به زندگی مردم

علی مروی
کارشناس اقتصادی

مهمترین مانع پیش‌ روی بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی اخیر، نبود منابع مالی کافی است. دولت رقم خسارت‌‌ها را ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. در حالی که برخی کارشناسان رقم ۲۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم و تا ۸۰ میلیارد دلار را مطرح می‌‌کنند. حتی با احتساب ۲۰ میلیارد دلار این رقم بیش از درآمد سالانه دولت از فروش نفت و فرآورده‌‌ها است. 
برخی از خسارت‌ها(مانند مسکن آسیب‌دیده مردم) با تأمین اعتبار ریالی قابل جبران است، اما بخش دیگر(مانند فولاد) نیاز جدی به منابع ارزی دارد.
در مجلس، طرح‌هایی برای جذب منابع ارزی خانگی مردم در حال بررسی است، از جمله استفاده از سپرده‌‌های ارزی، به شرط بازسازی اعتماد مردم که تجربه‌‌های قبلی چندان موفق نبوده(مردم ارز داده‌اند اما ریال گرفته‌‌اند). همچنین می‌توان منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور را با ارائه امتیازات(اجتماعی، مالیاتی و...) و سازوکار دور زدن محدودیت‌ها جذب کرد.
برآورد اولیه حاکی از نیاز سالانه حدود ۱۰ تا ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰ تا ۲۰ درصد آن می‌تواند از محل منابع ایرانیان خارج از کشور و پول‌های سرگردان داخلی تأمین شود. 
اما نکته مهم این امر آن است که کاهش توان صادراتی و افزایش نیاز به واردات خواهیم داشت که محدودیت ارزی را تشدید می‌‌کند. پیشنهاد می‌شود با اعطای امتیازات مالیاتی و مشوق‌‌های عمومی، فعالان اقتصادی را به مشارکت تشویق کرد. برای جلوگیری از تورم، راهکارهایی مانند انتشار اوراق دوساله پیشنهاد می‌شود تا فشار تورمی از سال اول بازسازی (۱۴۰۵) به سال ۱۴۰۷ منتقل شود. هرچند به نظر می‌رسد نمی‌توان کاملاً از تجربه تورم اجتناب کرد، اما با سیاست‌‌های حمایتی می‌‌توان‌گذار از این دوره را برای مردم قابل‌ تحمل‌تر ساخت.
 نمی‌توان به صورت مطلق زیرساخت‌‌ها را بر بازسازی خانه‌‌های مردم مقدم دانست. زیرا مردم نمی‌توانند در هتل زندگی کنند و باید هرچه سریع‌تر تکلیف زندگی آسیب‌ دیده آنها روشن شود. از سوی دیگر برخی زیرساخت‌‌ها اثرگذاری زنجیره‌ای بالایی دارند.  به طور مثال در حوزه پتروشیمی، راه‌‌اندازی بخش‌های آسیب ‌دیده می‌تواند کل زنجیره تولید پتروشیمی را به جریان بیندازد. بنابراین بازسازی این بخش‌ها از بازسازی پل‌‌ها یا راه‌آهن که نیازمند فولاد هستند اولویت بالاتری دارد.

 

فصل جدید ایران با عقلانیت رقم می‌خورد

جعفر خیرخواهان
استاد دانشگاه

برای حل مسائل بعد از جنگ و به کارگیری عقلانیت در این برهه مهم، یک طرف مردم و جامعه و طرف دیگر حکومت و دولت است. این عقلانیت خودش را در قالب بلوغ نشان می‌دهد و حوادث و تجربیات گوناگون باعث می‌شود که بتوانیم در هر مشکلی تأمل کنیم و بر اساس آن نسبت به اشتباهات گذشته تجدیدنظر کنیم تا بالغ‌شدگی به‌تدریج بهتر شود و از درون آن به رفتارهای معقول و عقلانیتی که رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرده برسیم. 
عقلانیت یک نقطه ثابت نیست، هر جامعه‌ای با توجه به شرایط، ضربه‌ها و اتفاقات متعدد، در افکار و ذهن‌ها تجدیدنظر می‌کند و این تجدیدنظر خودش را در قالب سیاست‌ها و تصمیمات بهتر بروز می‌دهد در نتیجه، با وجود خسارت‌ها و اتفاقات ناگوار سال گذشته، از درون آن یک رابطه بهتر و فصل جدیدتری در مورد دولت و جامعه شکل می‌گیرد که غنیمت بزرگی است. 
این جنگ نشان داد توان نظامی به کمک حفظ کیان و کل کشور رسیده و قدرت نظامی به هموطنان و ایرانیان در سطح جامعه مدنی و در کل نظام حکومتی، اعتماد به نفس داده است.
ترمیم رابطه‌ها، وضعیت سازنده‌تر و بهتری به وجود می‌آورد و در این محیط همه می‌توانند توانایی، انرژی و ایده‌های خود را برای ساختن ایران قوی‌تر ارائه دهند تا در مسیر رشد پیوسته و رشدی که کشور استحقاق آن را دارد، قرار بگیریم و فشار مالی بر جامعه به‌صورت متوازن‌تری بین همه توزیع شود و منافع هم، شامل همه شود. 
برای ساختن ایران، باید شرایطی فراهم کنیم تا حتی ایرانیانی که از کشور رفته‌اند، بتوانند برگردند و اگر برنگشتند، در صورت تمایل، از توان و منابعی که دارند برای ساختن ایران آینده کمک بگیریم. 
در برخی سال‌ها، فرصت‌ها از دست رفته است، اما اکنون شرایطی ایجاد شده تا به شکل مناسبی بتوانیم این فرصت‌های از دست‌رفته را جبران کنیم. در شرایط سازندگی بعد از جنگ، تفکیک کردن جامعه به خودی و غیرخودی، دو قطبی‌سازی‌ها، شکاف‌ها و ایجاد اختلافات بر سر موضوعات بدیع و ابتدایی که اصلاً اهمیتی ندارد، باعث جدایی و انشقاق در جامعه می‌شود. 
دولت در آینده باید دید بلندمرتبه‌تر و گسترده به مسأله‌های اساسی داشته باشد، عوامل خارجی ما را مشغول مسائل کم‌اهمیت کردند و زمینه را برای ضعیف شدن و حمله به ایران فراهم کردند.  سطح بحث‌ها باید بالا برود و به فکر نسل‌های آینده باشیم.