با گذشت 10 سال از امضای برجام و رسیدن این توافق به پایان راه خود، تهران به همراه مسکو و پکن در اقدامی هماهنگ نامه‌ای رسمی به «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کرد که پیام روشن پایان یک فصل پرفراز و فرود در شورای حکام را اعلام می‌کرد. سه کشور در این نامه مشترک به صراحت اعلام کردند که مأموریت ویژه آژانس در چهارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به نقطه پایان خود رسیده است و از این پس، تمامی ارزیابی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران باید صرفاً در چهارچوب تعهدات پادمانی و اصول معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام شود. این یعنی، ایران دیگر نمی‌پذیرد برنامه هسته‌ای‌اش در قالبی استثنایی یا تحت نظارتی فراتر از استانداردهای جهانی و چهارچوبی که برای همه اعضای آژانس، بدون تبعیض و برچسب سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود، بررسی شود. نامه ایران، روسیه و چین که از یک سو پایان طبیعی یک توافق زمان‌دار را یادآوری می‌کند و از سوی دیگر بر ضرورت بازگشت آژانس به جایگاه اصلی‌اش تأکید دارد، در واقع پاسخی حساب ‌شده به اقدام اخیر تروئیکای اروپایی است. لندن، پاریس و برلین چند روز پیش از فرارسیدن ۲۶ مهر با تفسیر یکجانبه از مفاد توافق، سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال اعلام کردند و مدعی شدند که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر به‌ طور خودکار بازگشته است. حرکتی که به ‌روشنی رنگ و بوی سیاسی داشت و بیش از آنکه بر مدار حقوق بین‌الملل بگردد، بر اضطراب‌های داخلی و فشارهای سیاست داخلی اروپا علیه ایران استوار بود.

حذف «برچسب برجام»
حالا با پایان عمر برجام، تهران در کنار مسکو و پکن می‌کوشد مسیر پرونده هسته‌ای را از صحنه سیاسی شورای امنیت به زمین فنی‌تر  وین منتقل کند؛ چه سه کشور معتقدند در این مرحله تازه ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای‌ ایران باید بر اساس تعهدات پادمانی‌ که برای همه اعضای آژانس به‌ طور برابر اجرا می‌شود، صورت گیرد. در چنین فضایی است که مقام‌های روسی نیز موضع خود را با صراحت اعلام و تأکید کرده‌اند که با پایان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، آژانس دیگر وظیفه‌ای برای ارائه گزارش‌های ویژه درباره ایران به آن شورا ندارد و از این پس، نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران باید صرفاً در چهارچوب «توافق پادمان جامع» دنبال شود؛ همان ساختاری که اساس کار آژانس را شکل می‌دهد و هرگونه گزارش ‌دهی سیاسی را غیرضروری می‌سازد. از این رو با حذف برچسب برجام از پرونده هسته‌ای ایران، این پرونده به مسیر طبیعی خود بازخواهد گشت و از تفسیرهای مقطعی و فشارهای سیاسی قدرت‌های غربی فاصله خواهد گرفت.

بطلان ادعای ناقضان 
با این حال، در محور اروپایی، روایت دیگری جریان دارد. تروئیکا خود را داور اجرای برجام می‌داند و مدعی است که رفتار ایران مبنای حقوقی لازم برای فعال‌‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها را فراهم کرده است. اما از نگاه تهران، روسیه و چین، اروپایی‌ها در جایگاه قضاوت نمی‌نشینند، زیرا خود ناقضان اصلی توافق‌اند؛ کسانی که تعهدات اقتصادی‌شان را زمین گذاشتند، مکانیسم مالی وعده ‌داده‌ شده را هرگز فعال نکردند و روند حل اختلاف را نیمه‌کاره رها کردند. در این منطق، داورِ، بی‌طرف نیست و نمی‌تواند قوانین آن را از نو بنویسد. از این رو هیچ دولتی نمی‌تواند به معاهده‌ای استناد کند که خود نقضش کرده است. 
نامه ایران، روسیه و چین به گروسی بر همین منطق استوار است که اگر اروپایی‌ها تصمیم گرفته‌اند در نیویورک مسیر خود را پیش ببرند، در وین، معیار عمل همان مصوبه دسامبر ۲۰۱۵ است که مأموریت ویژه آژانس ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را با زمان‌ بندی مشخص تعریف کرده بود. بنابراین آنچه اروپایی‌ها «پایان برجام» می‌خوانند، از نگاه تهران، مسکو و پکن صرفاً پایان یک دوره نظارتی ویژه است، نه پایان همکاری ایران با آژانس یا خروج از نظم حقوقی بین‌الملل.

فضای چند قطبی پسابرجام
در شرایطی که با پایان یافتن مهلت قطعنامه ۲۲۳۱، شکاف میان سه کشور اروپایی از یک سو و محور ایران، روسیه و چین از سوی دیگر آشکارتر شده، نظم سیاسی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تازه و پیچیده‌تر شده است. تداوم اختلافات در تفسیر تعهدات هسته‌ای ایران و نحوه اجرای آنها، فضای تصمیم‌‌سازی بین‌المللی را به سمت نوعی چندقطبی‌گرایی سوق داده است؛ وضعیتی که در آن هر کشوری تلاش می‌کند میان الزامات سیاسی، ملاحظات اقتصادی و موازین حقوقی توازن برقرار کند. در چنین بستری، پیش‌بینی می‌شود که برخی دولت‌ها از تصمیم اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها حمایت کنند، برخی دیگر با استناد به فقدان مبنای حقوقی از آن فاصله بگیرند و گروهی نیز در موضعی مبهم و میانجی‌گرانه باقی بمانند.
در این راستا واقعیت مهمی که نباید از نظر دور داشت آن است که در تمام سال‌هایی که برجام برقرار بود، گزارش‌های متوالی آژانس همواره پایبندی ایران به تعهدات فنی‌اش را تأیید کرده‌اند.

برش

سابقه مثبت، پشتوانه روایت حقوقی ایران
سابقه مثبت ایران  در گزارش های متوالی آژانس که  همواره پایبندی ایران به تعهدات فنی‌اش را تأیید کرده‌،  وزن حقوقی روایت ایران، روسیه و چین را تقویت کرده و در مقابل، روایت سیاسی سه کشور اروپایی را در موقعیتی تدافعی‌تر قرار داده است. چه غرب با سیاسی‌سازی پرونده و فراتر رفتن از چهارچوب فنی آژانس، عملاً از مبانی حقوق بین‌الملل عدول کرده است. اما با همه اینها موضع تهران روشن است و آن اینکه با پایان اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، پرونده هسته‌ای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود و در ادامه از سطح سیاسی جلسات شورای حکام نیز کنار رود.  در این روند، هدف نهایی، بازگشت کامل پرونده به وضعیت عادی و پایان دادن به هرگونه برخورد اضطراری یا تبعیض‌آمیز است؛ هدفی که تحقق آن، مستلزم تفکیک دقیق میان نظارت فنی آژانس و تصمیم‌سازی سیاسی دولت‌ها خواهد بود.