مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی 

نقشه راه دولت چهاردهم برای کاهش هزینه‌های جاری کشور و بهبود نظام اجرایی و اداره کشور، که گام اول و مهم آن از کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری آغاز می‌شود، روز گذشته یک بار دیگر از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری مورد تأکید قرار گرفت.
آنچه مسعود پزشکیان در جلسه دیروز هیأت وزیران گفت، توأمان تبیین رویکرد مورد توجه در این اصلاح ساختار و نیز رفع نگرانی گسترده و دغدغه‌های جدی بود که نسبت به احتمال تعدیل نیرو و از دست دادن شغل کارمندان دولت وجود دارد؛ نگرانی‌هایی که می‌تواند به نوعی مانع عملیاتی شدن سریع‌تر اصلاحات باشد.
به همین دلیل رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز دولت، با دعوت از مسئولان همه دستگاه‌های اجرایی به تلاش مستمر در مسیر کاهش هزینه‌ها از طریق «کاهش موازی‌کاری‌ها» و سامان دادن به «اقدامات تکراری»، تصریح کرد: «قطعاً این سخن به معنای آن نیست که کارمندی اخراج شود یا حقوق و معیشتش آسیب ببیند، بلکه همه باید با هماهنگی برای کاهش هزینه‌ها همکاری کنند زیرا مدیریت هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری با دستور پیش نمی‌رود و تحقق این اهداف را باید از خودمان شروع کنیم.» این سخنان حکایت از عزم دولت برای تحقق اصلاحاتی دارد که نیازمند تغییر فرهنگ مدیریتی و حرکت جمعی فراتر از دستورات رسمی است.
 
یک تأکید پنج باره
این دست کم پنجمین‌بار است که رئیس‌جمهوری در یک نشست رسمی موضوع حذف موازی‌کاری‌ها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت را با هدف برداشتن بار اضافی دولت از روی دوش اقتصاد کشور مورد تأکید قرار می‌دهد. پزشکیان همچنین در مصاحبه‌های مختلفی صراحتاً اعلام کرده است که دولت برای جبران کسری بودجه و کاهش تورم راهی جز کوچک‌سازی و اصلاح ساختار ندارد و این راه‌حلی است که به اراده سیاسی و همکاری دستگاه‌ها نیازمند است. علاوه بر این، رئیس‌جمهوری بارها در کنار بحث ضرورت حذف دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های موازی نهادها، ضرورت اجرای دو راهکار دیگر یعنی «عملیاتی کردن بودجه» و «پرداخت حقوق و مزایای مدیران و کارمندان بر اساس عملکرد و میزان بهره‌وری» را مطرح کرده است. با این حال این دستور کارها فقط محصول خواست و دیدگاه شخص رئیس‌جمهوری نیست و فراتر از این خواست و اراده به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است. هرچند اراده قوی ارکان حاکمیتی و تأکیدات رئیس‌جمهوری بر ساماندهی ساختارها و کاهش هزینه‌ها، مبنای اجرای این تکلیف و فرآیند است.
 
دست‌اندازها و مقاومت‌ها 
در مسیر اجرا
اشاره پزشکیان به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و اعتقاد به شروع کردن از خود، اشاره ظریفی است که او به سابقه دست‌اندازها و مقاومت‌های موجود در مسیر کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری دارد؛ دست‌اندازهایی که خود را در جریان بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین نهاد اجرایی و اصطلاحاً نمونه اولیه یا به اصطلاح «پایلوت» نشان داد.
حال آنکه انتخاب وزارت جهاد کشاورزی به عنوان اولین نهاد اجرایی از آن جهت انجام شد که مصوبه قانونی مشخصی برای اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از قبل وجود داشت. مصوبه‌ای که نیمه اسفند ماه سال 1398 تصویب شده و به امضا و تأیید رئیس‌جمهوری وقت رسیده بود، اما با گذشت حدود 6 سال هنوز اجرایی نشده است. با وجود این سابقه تاریخی، تصمیم دولت چهاردهم با چالش‌هایی از درون وزارت کشاورزی مواجه شد و در نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست لغو آن مصوبه مطرح شد. جمعی از اندیشکده‌های فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هم آن مصوبه را نیازمند بازنگری فوری می‌دانستند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز در جریان اجرای مصوبه اصلاح ساختار وزارت متبوعش با گفتن اینکه فقط «5 تا ۱۰ درصد پست‌های این وزارتخانه برچیده می‌شود» و «هیچ یک از ارکان وزارت جهاد کشاورزی حذف نخواهد شد»، زیرا «این وزارتخانه خودش از ادغام پنج تا شش وزارتخانه تشکیل شده است و جای کوچک کردن آن وجود ندارد»، اعلام موضعی ضمنی نسبت به ماجرا داشت. در مقابل علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی، به عنوان رئیس نهاد موظف به اجرای مصوبه و متولی پروژه کوچک‌سازی دولت با گفتن این جمله که «در برخی استان‌ها سازمان شیلات داریم، سازمان چای داریم، اما چرا سازمان پرتقال، پسته یا برنج نداریم؟ آیا بهتر نیست فعالیت‌های تجاری‌سازی چای را بخش خصوصی انجام دهد؟» پاسخ انتقادی خود به موازی کاری‌ها و اصرارش بر ضرورت اصلاح ساختار را مطرح کرد.

مصداقی برای جدیت یک اراده
وجود چنین تضارب آرا و تعارض منافعی میان ارکان دولت و نهادهای مختلف اگرچه امری دور از ذهن و بی‌سابقه نبود با این حال هنگامی که اراده عالی در یک دولت، اجرای راهبردی مهم باشد باید برای این تعارضات و اختلافات چاره‌جویی کرد. نامه معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس سازمان اداری استخدامی و مشروط ساختن اجرای مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساختار وزارت جهاد کشاورزی به برگزاری جلسات هم‌اندیشی، مصداق همین چاره‌جویی بود. دستوری که شنبه 22 شهریور به اولین نشست مشترک رفیع‌زاده و نوری قزلجه و کارشناسان هر دو نهاد برای بررسی راهکارها و نحوه اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری منتهی شد و قرار است برنامه عملیاتی برای اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری و پیشنهادها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
آنچه در این میان و از خلال روند حل اختلاف میان دو نهاد بر سر پروژه اصلاح ساختار مشخص شد، این است که اجرای نقشه راه کوچک‌سازی و اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم، هرچند با مقاومت‌ها و چالش‌هایی همراه است، اما همچنان اراده دولت و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری و اصرارش بر کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری پشتوانه اثر‌گذار آن در مقام اجراست؛ اراده‌ای که معطوف بر برداشتن بار اضافی از دوش اقتصاد کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و وفای به عهد دولت است.

رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفت‌و‌گو با «ایران»:
اصلاح نظام اداری بعد از وزارت جهاد کشاورزی ادامه می‌یابد

 رضوانه رضایی پور
گروه سیاسی 

علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌و‌گو با «ایران»، از آغاز اجرای کوچک‌سازی دولت خبر داد، راهی که مورد تأکید دولت است و در قانون هم بر آن تأکید شده، آن هم نه قانون جدید، بلکه قوانینی که سال‌های گذشته بر این مسأله تأکید کرده اما اجرایی نشده است. حالا براساس مصوبه شورای عالی اداری، این اصلاحات اداری، یا همان چیزی که کوچک‌سازی دولت از مسیر ادغام سازمان‌ها نامیده می‌شود، در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است.
 
رئیس‌جمهوری طی این هفته در سخنان خود بر کوچک‌سازی دولت تأکید داشته‌اند. به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی که متولی این امر است، ضرورت این موضوع را چطور می‌بینید؟
این موضوع مبنای قانونی دارد. به این معنی که در بند دهم اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید شده است. این مورد در سیاست‌های کلی نظام اداری هم ذکر شده است. در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید تأکید شده است. در بند 25 سیاست کلی برنامه هفتم هم تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز‌رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری عنوان شده است. ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هم به طور مفصل به موضوع ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی گری پرداخته است. مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری هم بر این موضوع تأکید دارد. بنابراین، همه این موارد همان مبنای قانونی است که برای چنین رویکردی وجود دارد. اما در کنار اینها و علاوه بر این تکلیف قانونی، اخیراً هم مقام معظم رهبری بر این امر تأکید کردند و شخص آقای رئیس‌جمهوری هم در چندین جلسه آن را عنوان کرده‌اند. بنابراین باید به فکر اجرای قوانین موجود در این زمینه باشیم، یعنی در زمینه اصلاحات اداری باید آنچه را قانون از ما خواسته است اجرا کنیم.
گام‌های اولیه چه بوده؛ هرچند می‌دانیم که در این زمینه با چالش‌هایی درونی و بیرونی هم مواجه بوده‌اید.
ما این فرآیند را، یعنی آنچه قانون خواسته است را، بر مبنای ظرفیت‌های قانونی، آغاز کرده‌ایم و ان‌شاءالله آن را با قوت پیش خواهیم برد. اولین دستگاه هم «وزارت جهاد کشاورزی» است که قرار است این قوانین را در مورد آن پیاده‌سازی کنیم. برای همین مصوبه اصلاح نظام اداری در وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی اداری بررسی و تصویب شد و این مصوبه به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است. ما نیز بر حسب وظیفه‌ای که داریم، در زمینه اجرای این مصوبه عمل کردیم و موارد لازم را به بخش‌ها و دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کردیم.
 
اصلاح اداری در همین وزارتخانه متوقف می‌شود یا به سایر دستگاه‌ها هم تسری می‌یابد؟
مطابق تکالیف قانونی، اکنون آن اصلاحاتی که حالا مثلاً برای وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده، برای دستگاه‌های دیگر هم مدنظر است و در این زمینه اکنون درحال آماده شدن برای انجام این اصلاحات یا تغییرات در دستگاه‌های دیگر هم هستیم.
 
در این اصلاحات یا ادغام‌ها، تکلیف نیروهای انسانی یا به اصطلاح کارکنان دولت چه می‌شود؟
باید تأکید کنم که در این اصلاحات اداری هیچ کارمندی اخراج نمی‌شود و همراه با آن، حقوق هیچ کارمندی هم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، یعنی این طور نیست که با این اصلاحات تعدیل نیرو صورت گیرد یا حقوق بخش‌های مرتبط کم شود. هدف اصلی ما حذف واحدهای موازی است، یعنی واحدهایی که بهره‌وری کل آن وزارتخانه یا سازمان را پایین می‌آورند. در این مسیر، اگر دستگاه‌هایی نیاز به نیروی انسانی دارند، می‌توانند بر اساس سند جامع نیروی انسانی آن را اعلام کنند و ما هم بر همان اساس تصمیم خواهیم گرفت. می‌خواهم تأکید کنم که در مورد نیروی انسانی اصلاً نگاه حذفی نداریم.
 
چطور می‌شود که دستگاه‌های موازی حذف ‌شوند، اما کارمندان تعدیل نشوند؟!
به این صورت که در این اصلاحات صرفاً واحدهای اداری یا سازمان‌های اداری موازی حذف می‌شوند، اما کارها، مأموریت‌ها و مسئولیت‌های آن واحد را به یک واحد دیگر که نیاز به نیرو دارد منتقل می‌کنیم. بنابراین، وقتی مسئولیت‌ها یا مأموریت‌ها سر جای خود هست و فقط سازمان‌ها در هم ادغام یا جابه‌جا می‌شوند، کارمندان هم برای پاسخگویی به آن مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها سر جای خود هستند و آنان فقط منتقل می‌شوند.