در جلسه دیروز هیأت وزیران تصویب شد
لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر ساعت کشور
در جلسه روز گذشته هیأت وزیران که به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری تشکیل شد، لایحه دوفوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد.
قانون تغییر ساعت کشور که برای استفاده بهتر فعالیتهای همه بخشهای کشور از نور روزانه خورشید و کاهش مصرف انرژی بود، 10 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با طرح برخی از نمایندگان نسخ شد.
براساس مصوبه اردیبهشت ماه 1401 مجلس یازدهم، دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست و به این ترتیب اجرای ساعت تابستانی در ایران که سابقهای نزدیک به 3 دههای دارد،
متوقف شد.
پیش از این قانون نمایندگان مجلس یازدهم، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده میشد و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد. اما با تصمیم نمایندگان مجلس، الان سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمیشود.
اکنون به نظر میرسد مشکلات ناشی از این مصوبه، به ویژه افزایش مصرف برق و سایر انرژیها سبب شده است که بار دیگر احیا و اجرای طرح ساعت تابستانی در دستورکار قرار بگیرد. برخی از کارشناسان معتقدند این امر میتواند عامل مهمی در کاهش ناترازیها به ویژه در زمینه تأمین و مصرف برق باشد.
در جلسه روز گذشته هیأت وزیران، علاوه بر تصویب این لایحه دوفوریتی، وزیر آموزش و پرورش، گزارشی از اعزام کاروان 180 نفره دانشآموزی زیر 15 سال به رقابتهای جهانی صربستان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، تا روز گذشته کاروان نوجوانان ایران موفق به کسب 45 مدال شده که 17 مدال آن طلاست و در رشتههای کشتی فرنگی و آزاد و شطرنج کسب شده است.
یکی دیگر از مصوبات جلسه دیروز، یک لایحه دوفوریتی با موضوع «اصلاح جزء یک بند «ذ» قانون بودجه 1404 کل کشور برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی از قبیل کالاهای اساسی و نهادههای دامی و کشاورزی از 10 درصد به یک درصد» بود که تصویب شد.
رئیس جمهوری در جریان بحث و بررسیها نسبت به کاهش بودجه برخی دستگاهها که در خلال این لایحه مطرح شده بود، بر نوآوری در جذب منابع و پیشبرد امور با کمترین هزینهها تأکید و اظهار کرد: «دولت چهاردهم با وجود کمبود منابع تلاش میکند برخی پروژههای بزرگ مثل مدرسهسازی و ساخت اماکن ورزشی را به شکلهای دیگری با کمترین منابع پیش ببرد، چون باور من این است که نباید برای پیشبرد کارها معطل
منابع بمانیم.»
هیأت وزیران در ادامه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «موافقتنامه تأسیس دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بینالمللی» و «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور» را تصویب کرد.