معصومه ابتکار
معاون اسبق رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

روز زن فرصتی برای بیان مطالبات جامعه زنان کشور است؛ و چه مطالبه‌ای مهم‌تر از «عدالت». مهم‌ترین شاخصه کارآمدی حکمرانی تحقق عدالت است که باید در برنامه همه قوا به طور مستمر با شاخص‌های کمّی پیگیری و رصد شود و در قوه مجریه بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی از یک دولت به دولت‌های بعدی استمرار پیدا کند.
یکی از محورهای مهم تحقق عدالت در هر جامعه‌ای «عدالت جنسیتی» است. در واقع مهم‌ترین نکته در روند مسائل زنان که عامل مهمی در ناکامی‌ها و شکاف‌ها بوده، همین عدالت جنسیتی است.
از آنجا که در قانون برنامه ششم توسعه در مقطع ریاست جمهوری دکتر روحانی تکلیف دولت‌ها برای استقرار برنامه عدالت جنسیتی مشخص شد، در دولت یازدهم و دوازدهم این ضرورت مورد توجه ویژه قرار گرفت. به طوری که شاخص‌های عدالت جنسیتی در ۸ محور آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، سیاست و فرهنگ در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد. تهیه شناسنامه برای نحوه محاسبه هر شاخص نیز با همکاری مرکز آمار ایران تعیین و تهیه و اجرای برنامه نتیجه محور ۳۱ استان با مصوبه شورای برنامه‌ریزی هر استان انجام گرفت. مرحله بعد نیز راه‌اندازی سامانه رصد و پایش ارتقای شاخص‌ها و ارزیابی نحوه و نتایج اقدامات هر یک از دستگاه‌های دولتی در تحقق ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی بود که راه‌اندازی و آغاز شد.
عدالت جنسیتی برای ما که پیگیر آن بودیم علاوه بر ابعاد انسانی و اجتماعی آن، هدفی آرمانی هم بود. چرا که از زاویه نگرش دینی بحثِ یگانگی ذاتی زن و مرد در قرآن کریم مطرح است. این «یگانگی ذاتی زن و مرد» از مقوله «برابری» هم برتر است و به این معنا که ذات و روح و هویت انسانی زن و مرد یکی است و این دو از یک نفس واحده خلق شده‌اند. اما متأسفانه در سال‌های پیگیری مجدانه عدالت جنسیتی در دولت دکتر روحانی، نگاه مردسالارانه‌ای که هیچ انعطافی را در مقابل زنان نمی‌پسندد و حتی شنیدن عباراتی مانند «منع خشونت علیه زنان» را تاب نمی‌آورد، این رویکرد قرآنی را به عنوان غربگرایی و امثالهم مورد اتهام قرار می‌داد و هنوز هم در مقولات مختلف دنبال می‌کند.
به هر حال شاخص‌های عدالت جنسیتی مصوب ستادی فرابخشی و فراقوه‌ای بوده و جنبه قانونی دارند. همچنین سازکارهایی برای اجرای آن فراهم و تجربه شده است. به عنوان مثال اعتباری از سال ۹۸ در بودجه کشور برای رصد و پایش شاخص‌های عدالت جنسیتی تعیین شد تا دستگاه‌ها هر یک برای وظایفی که جهت تحقق عدالت جنسیتی دارند، هزینه کنند. مثلاً وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ناترازی و بی‌عدالتی در آموزش یا وزارت بهداشت جهت تأمین خدمات بهداشت باروری برای تمام زنان یا وزارت ورزش به منظور تأمین عادلانه سرانه فضای ورزشی میان دختران و پسران در کشور اقدام کردند. همچنین برای تحقق ارتقای وضعیت زنان و خانواده در هر استان موافقتنامه‌های جداگانه‌ای امضا شد تا براساس شاخص‌هایی که به اقتضائات خاص هر استان‌ تعیین شده، عمل شود.
دولت چهاردهم می‌تواند به عنوان مهم‌ترین اقدام خود برای زنان و دختران کشور به تحقق «عدالت جنسیتی» بپردازد‌ که عدالت والاترین شاخص حکمرانی مطلوب و کارآمد است.
 البته عدالت جنسیتی از زوایای دیگر هم دنبال شد. از جمله تدوین ۱۵ لایحه و پیشنهاد اصلاحی در زمینه حقوق زنان و خانواده، همچنین تعیین شاخص ۳۰٪ برای مدیران زن در سطوح عالی و میانی که از ۵٪ به ۲۵٪ در آن سال‌ها افزایش یافت.
در این میان با توجه به صحبت‌های مهم رهبری در هفته گذشته در خصوص تلاش‌ها و پیشرفت‌های چشمگیر زن ایرانی می‌توان امیدوار بود که ایشان برای انتصاب زنان توانمند و شایسته در برخی نهادهای کلیدی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، شورای راهبردی روابط خارجی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این برهه اقدام کنند.