عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشنهادی دولت چهاردهم با حضور در کمیسیون امنیت ملی برنامه سیاست خارجی خود را تشریح کرد
میدان و دیپلماسی در خدمت منافع ملی
سیدعباس عراقچی، گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای مسئولیت وزارت امور خارجه برنامه پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد؛ طرحی که او برای پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور در نظر گرفته فارغ از وجه دیپلماسی فعال و ناظر به بهره‌برداری بهنگام و هوشمندانه از فرصت‌ها برای تحقق منافع ملی نیست. ذیل این سیاست اصولی است که دولت چهاردهم سیاست مواجهه با بحرانی کردن مناسبات پیرامونی ایران، رفع و بی‌اثرسازی تحریم‌ها و تداوم سیاست حسن همسایگی و گشودن بازارهای جدید بر مبنای رویکرد متوازن و فرصت‌گرا را در دستور کار قرار داده است.
عراقچی در حالی سعی دارد در قامت وزیر امور خارجه نقش‌آفرینی کند که در دورنمای او، ایران در مواجهه‌ای جدی با چالش‌های برآمده از سناریوهای متعدد امنیتی‌سازی و شمار زیادی از فشارهای نشأت‌گرفته از تحریم‌های اقتصادی روبه‌روست؛ چالشی که ارائه تصویری جدی و قابل اعتنا از ایران را ضروری می‌سازد و اهمیت پیوند میان «دیپلماسی» و «میدان» را دوچندان می‌سازد. این موضوعی است که عراقچی در طرح پیشنهادی خود، آن را مورد توجه جدی قرار داده و یادآور شده که هماهنگی کامل میدان و دیپلماسی، حمایت همه‌جانبه از محور مقاومت، تعامل عزتمندانه، کارکردگرا و فرصت‌محور با اروپا و جلوگیری از بازسازی امنیتی‌سازی اجماعی علیه ایران در شورای امنیت از جمله محورهای اصلی او در پیگیری سیاست خارجی عملگرایانه‌اش خواهد بود. این مهم ممکن نخواهد شد مگر آنکه به تصریح او ترکیبی از «عناصر مادی و معنوی قدرت از جمله قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند و قدرت معنایی»، «حفظ و تقویت قدرت بازدارندگی کشور در منطقه و فرامنطقه از طریق دیپلماسی فعال منطقه‌ای و بین‌المللی و در هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی» به‌کار گرفته شود؛ امری که در ادامه می‌تواند به تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و یا همراه با ایران و گسترش و تحکیم عمق ژئوپلیتیک کشور بویژه در حوزه محور مقاومت بینجامد. دیپلماسی متوازن و کارکردی موردنظر عراقچی می‌تواند در سطح منطقه به حمایت همه‌جانبه از محور مقاومت و حقوق مردم مظلوم فلسطین بینجامد.
مذاکرات هدفمند و غیرفرسایشی
گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه که خود پیشتر تجربیات متعددی را در زمین مذاکرات هسته‌ای از سر گذرانده است، با چالش مهم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها روبه‌روست. عراقچی در این رابطه از رفع شرافتمندانه تحریم‌ها سخن به میان آورده و مذاکرات هدفمند و غیرفرسایشی را راهکاری برای عبور از این پرونده مهم راهبردی اعلام کرده است. او چراغ راهنمای خود در پیگیری این سیاست را «تعامل عزتمندانه، کارکردگرا و فرصت‌محور از موضع برابر و بر مبنای احترام متقابل» با اروپا خوانده و «مدیریت تخاصم» را نیز رویکردی برای مواجهه با بحران‌سازی‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اعلام کرده است. در حالی که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های بر زمین مانده کشور موضوع تحریم‌هاست، پیگیری توأمان «رفع تحریم‌ها» و «خنثی‌سازی تحریم‌ها» از جمله اهدافی است که عراقچی مطرح کرده است. بهره‌گیری این دیپلمات کهنه‌کار از تجربیات خود در زمین مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 می‌تواند امکانی برای نیل به این هدف مهم باشد.
او در تبیین رویکرد مذاکراتی دولت چهاردهم، قانون اقدام راهبردی و اجرای آن را مورد توجه قرار داده است؛ قانونی که در اواخر دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت با هدف مقابله با بدعهدی ایالات متحده در اجرای تعهدات برجامی‌اش به تصویب رسید و دولت ملزم شد تا این قانون را که بر مبنای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران بود، به اجرا درآورد. عراقچی اجرای این قانون را در روند پیگیری مذاکرات آتی دولت چهاردهم لازم‌الاجرا خواند و تأکید کرد که باید از آن تبعیت کرد. او تصریح کرده است: «اگر مذاکرات شرافتمندانه شکل گیرد، در چهارچوب این قانون خواهد بود. من مذاکرات احیای برجام را با وجود این قانون در سال ۱۴۰۰ شروع کردم و با آن جلو بردم. قانون اقدام راهبردی دست ما را پرتر و قوی‌تر کرده است.»
سیاست همسایگی و گشودن بازارهای جدید
تداوم سیاست حسن همسایگی از دیگر وجوه مهم سیاست خارجی وزیر خارجه پیشنهادی است. به باور عراقچی این سیاست جز از طریق بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیگر سازمان‌های مشابه امکان‌پذیر نخواهد بود و فرصتی خواهد شد تا دولت جدید «میدان دیپلماسی» را تا آفریقا و امریکای لاتین و شرق آسیا گسترش دهد. چه بر پایه این نگاه است که می‌توان نسبت به عبور کشور از زنجیره فشارهای تحریمی و کوشش برای گشودن بازارها و سازکارهای جدید به منظور «کاهش هزینه‌های تحریم» اقدام کرد. او در همین زمینه همچنین از تداوم روابط مستحکم با چین و روسیه و گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور نظیر «هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و برزیل»، تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی با همسایگان، بخصوص در نقاط مرزی و کمک به مهار و حل معضلات اقلیمی و زیست‌محیطی از مسیر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و توجه ویژه به دیپلماسی آب سخن به میان آورده است.