دکتر محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

با پایان دولت سه ساله شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور مردمی ایران اسلامی، کشور ما یک جهش دوباره را در عرصه‌های گوناگون تجربه کرد و در میان انبوهی از خدمات بی‌سابقه‌ای که به انجام رسید، عرصه فرهنگ و هنر نیز رونق و خیزش جدیدی را پشت سر گذاشت. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای آینده در حالی این وزارتخانه را تحویل خواهد گرفت که همه زمینه‌ها برای شکوفایی و تداوم این خیزش مهیاست و بسیاری از موانعی که سبب رکود فرهنگی و ناکارآمدی‌های ساختاری می‌شد، از میان برداشته شده است.
اکنون که از این رهگذر، بارقه‌های مردمی‌سازی فرهنگ و عدالت فرهنگی بیش از پیش نمایان شده است، وزیر بعدی و عزیز فرهنگ کشورمان را که بزودی بر این مسند خواهد نشست، به چند مسأله کلان توجه می‌دهم؛ باشد که آخرین مسئولیت خود به عنوان عضوی از هیأت وزیران دولت شهید جمهور را در برابر دولت آینده که همانا خیرخواهی و نیک‌اندیشی برای آن است، به انجام رسانده باشم.
۱- بازسازی حکمرانی فرهنگی
تا سال ۱۴۰۰ تشکیلات وزارت فرهنگ و ارشاد در نسبت با وظایف و تکالیف آن نه‌تنها متناسب‌سازی نشده بود، بلکه از حیث سازمانی مبتنی بر هیچ اصل و اساسی نبود. در بادی امر، ما کوشیدیم تا وزارتخانه را از سرگشتگی در راهبرد و عمل نجات دهیم و این کار دشوار، مقاومت‌های زیادی را در ابتدا برانگیخت، اما چون به نتیجه مطلوب آن اطمینان داشتیم، عزم خود را در وزارتخانه بر «بازسازی حکمرانی فرهنگی» کشور قرار دادیم. بدین‌ترتیب، براساس یک نقشه راه جامع، همه اضلاع آن را متناسب‌سازی کردیم و بر اساس یک برنامه زمانبندی، آن را در همه سطوح نیز اجرا کردیم.
این اضلاع از رویه‌های اداری و مقررات قانونی تا بودجه فرهنگی و شیوه توزیع آن را در برمی‌گرفت: سندهای ملی، از جمله سند ملی موسیقی، معماری و… در این دوره تصویب و ابلاغ شد. رویه‌های قانونی مخرب، حذف شد و نظام اداری حوزه فرهنگ و هنر، روزآمد، کوچک و چابک گشت. در عین حال، خلأهای بنیادین حوزه فرهنگ - که در غیاب بنیادهای ملی پدیدار شده بود - مورد توجه قرار گرفت و اجازه ندادیم که اندیشه چابک‌سازی دولت بهانه‌ای شود تا از وظایف ذاتی خود برای نهادسازی‌های ضروری و راهبردی مانند تأسیس بنیاد ملی پویانمایی یا بنیاد حکیم نظامی، غافل شویم.
وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که از یک سو انرژی جوانی در آن افزون شده و از سوی دیگر سازمان اداری و کارکرد حکمرانی آن بهبود یافته است.
همچنین به سبب مجموعه این اقدامات، مرجعیت از دست رفته این وزارتخانه احیا شد و البته احیای این مرجعیت به معنای گسترش دخالت و افزایش ممیزی نبود، بلکه این نسبت معکوس گشت‌ و کاهش چشمگیر ممیزی‌های فرهنگی و هنری در دولت مردمی محقق شد. این راهی است که بدون شعار و تبلیغات سیاسی پیمودیم تا هم آزادی و مسئولیت، دوشادوش یکدیگر پاس داشته شود و هم از فرهنگ استفاده ابزاری و سیاسی نشود.

 ۲- ارتقای نیروی انسانی
تا سال ۱۴۰۰ اکثر کارشناسان متخصص معتقد بودند که ما وارد دوره‌ای بحرانی از حیث منابع و نیروی انسانی در حوزه فرهنگ و هنر شده‌ایم. یک مؤلفه مهم که این وضعیت را تشدید می‌کرد، نظام آموزش فرهنگی و هنری ما بود و به همین سبب بخش مهمی از تلاش‌های ما معطوف به برنامه‌ریزی مجدد آموزشی، بازطراحی و بازسازی هنرستان‌های هنرهای زیبا و… در کشور و توجه به نرم‌افزار این آموزش‌ها بود. این یک سرمایه‌گذاری برای آینده به شمار می‌رود که پاسخی اصولی به بحران نیروی انسانی است و ما نسبت به آن تعهد داشتیم.
همچنین ما زمینه جذب نیروهای جوان را به درون دولت که سال‌های سال بدون دلیل پشت درهای دیوان‌سالاری معطل مانده بودند، فراهم کردیم. دولت‌ها در دوره‌هایی خود را از اصلی‌ترین سرمایه‌شان محروم کرده بودند و ما کوشیدیم تا این سرمایه زنده شود و نیرو و انرژی آن در خدمت اهداف متعالی فرهنگ قرار گیرد.
وزیر بعدی فرهنگ و ارشاد اسلامی به این مهم واقف خواهد بود که توسعه کیفی آموزش در همه سطوح به همراه نوسازی زیرساخت‌های آن، نیاز حیاتی جمعیت گسترده فرهنگ‌دوست در ایران است و روند رشد و تربیت نیروهای ماهر در عرصه فرهنگ و هنر نباید متوقف شود.
البته جذب نیروی انسانی جدید باید همراه با حفظ منابع انسانی گذشته باشد تا جوانه‌ها به ریشه‌ها پیوند بخورند. هرگونه تصمیم احساسی در این عرصه می‌توانست پیامدهای ویرانگری را در پی داشته باشد و تلاش ما ناظر به اتخاذ بهترین تصمیم‌ها به منظور رشد و توسعه همه‌جانبه سرمایه‌های انسانی عرصه فرهنگ و هنر بود. رعایت این الزامات، وزیر محترم و مدیران بعدی را نیز در مسیر موفقیت قرار خواهد داد.

۳- احیای دیپلماسی فرهنگی
حوزه فرهنگی خارج کشور که در هندسه قدرت نرم جمهوری اسلامی یک مزیت آشکار به شمار می‌رود، سال‌ها در برنامه‌ریزی‌های راهبردی دولت نادیده گرفته می‌شد. هرچند دولت‌ها همواره شعارهای فرهنگی متنوعی داده‌اند، اما کمتر از این مزیت در سیاست خارجی خود بهره گرفته‌اند.
دولت شهید آیت‌الله رئیسی با یک درک تمدنی و تحلیل دقیق از وضعیت ژئوپلیتیک و ژئوکالچر (جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی) ایران اسلامی به طراحی یک سیاست جدید فرهنگی که ابعاد فراملی داشت، دست زد. توجه به ریشه‌های تاریخی در جغرافیای ایران فرهنگی و حوزه‌های مشترک تمدنی که به تعمیق روابط همسایگی با کشورهای مجاور کمک شایانی کرد، یک بعد از این طراحی جدید بود. دولت مردمی برای همه مذاکرات مهم بین‌المللی یک پیوست فرهنگی تدارک دیده بود و همین رویکرد، بسیاری از گره‌های ناگشودنی را می‌گشود. غیر از حاصل شدن نتایج راهبردی در سیاست کلان، یک نتیجه عینی این رویکرد، تولید آثار فرهنگی، هنری، سینمایی و… مشترک با کشورهای همسایه مانند پاکستان در حوزه مفاخری چون علامه اقبال لاهوری است که بزودی محقق خواهد شد. ما به این اکتفا نکردیم و در پیمان‌های بین‌المللی از جمله پیمان شانگهای نیز حضور فعال یافتیم و یکی از برنامه‌هایمان برگزاری جشنواره فیلم کشورهای عضو آن در تهران بود.
جنبه دیگر این سیاست ما که به قدرت‌سازی فرهنگی جدیدی نیز منجر شد، افزایش حوزه نفوذ ایران اسلامی از طریق تحول در رایزنی‌ها و نمایندگی‌های خارجی کشورمان بود. در سه سال گذشته بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی مستقل، فاضل و آگاه به جمع رایزن‌های کشورمان پیوستند و ایده‌ها و رویکردهای خلاقانه آنها، سطح بسیاری از روابط تمدنی، فرهنگی، هنری و… را ارتقا داد.
من در دیدار با رئیس جمهور منتخب ملت برخی از این گزارش‌ها را ارائه کردم و خرسندم که دوره خدمت اینجانب و اعضای هیأت دولت سیزدهم در حالی به پایان می‌رسد که کابینه شهید آیت‌الله رئیسی توانست افق‌های راهبردی جدیدی را پیش روی ملت ایران بگذارد. امیدوارم وزیر بعدی فرهنگ و ارشاد اسلامی با نگاه به این تجربه‌ها و دستاوردها مسیر آینده را با موفقیت‌های روزافزون و کامیابی‌های مداوم طی کند؛ ان‌شاءالله.