دکتر محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مسأله پرمناقشه «دولت فرهنگی» یا «فرهنگ دولتی» از ابتدای دهه ۱۳۷۰ به ادبیات سیاستگذاری کشور راه یافت و امروزه نیز با تحولات جدید سیاسی بسیار از آن سخن می‌گویند. روشنفکران غربزده که از ابتدای انقلاب در سودای لیبرالیسم فرهنگی بودند، دوباره با طرح مفاهیم انحرافی سعی می‌کنند در آستانه استقرار دولت جدید، تفسیری غلط از این مسأله پرمناقشه ارائه دهند. از یاد نبریم که روشنفکران غربزده در چند مقطع تاریخی تلاش کردند این تفاسیر خود را بر برخی دولت‌ها تحمیل کنند و متأسفانه در این مسیر به اهدافی نیز دست یافتند که نتیجه آن حاکم شدن فضایی ضدعدالت، ضدآزادی و ضدمردم بود. باید بیدار بود و اجازه نداد که این روند خطرناک دوباره تکرار شود.
هشدار اول من این است که جریان‌های آگاه کشورمان نباید در دام لفظ‌پردازی‌های مغالطه‌آمیز از فرهنگ و آزادی بیفتند. امروز بسیاری از مردم می‌دانند که اولین اقدام روشنفکران غربزده جهت معناسازی از «دولت فرهنگی»، همانا بی‌معناسازی آن بود. اتکا به تفسیرهای لیبرالی از امر تصدیگری فرهنگی در کشور ما، هیچ رهاوردی جز این نداشت. در نظام‌های لیبرال، فرهنگ ابزار سیاست است و بر خلاف نظریه «دولت دینی» که فرهنگ را اصل و اساس می‌داند، دولت‌های لیبرال فرهنگ را در ذیل سیاست تعریف می‌کنند. سیاست لیبرال برای نیل به اهدافش نمی‌تواند خود را در حدود و ثغور یک فرهنگ اصیل بومی و دینی محدود کند و ناگزیر، همان‌طور که ژان بودریار در کتاب امریکا شرح می‌دهد، باید رأی به مرگ فرهنگ اصیل دهد و همه چیز را در نمایش و فرمایش خلاصه کند. در این روند، اساساً نام بردن از «دولت فرهنگی» حتی نمی‌تواند یک شوخی تلقی شود، بلکه استهزای آشکار شعور مخاطبان است، چون سیاست لیبرال هر کنش دولت را در ذیل منافع الیگارشی سرمایه‌داری حاکم تعریف می‌کند و از این جهت، فرهنگ اصیل برای او از اساس بی‌معناست.
هشدار دوم من این است که فرجام این لفظ‌پردازی‌های روشنفکری جز به محدود شدن آزادی‌های مشروع و از دست رفتن امنیت فرهنگی نمی‌انجامد. باید اندیشید که چرا وقتی مسأله «دولت فرهنگی» اساساً در نظریه لیبرالی بی‌معناست و هیچ پشتوانه نظری‌ای ندارد، روشنفکران غربزده بر طبل آن می‌کوبند و در عین حال، حتی از آوردن یک نمونه برای اثبات وجود چنین دولتی در غرب ناتوانند؟ روشن است که در این نزاع، دغدغه‌های فرهنگی و رشد مردم در میان نیست، چون‌ همانگونه که در غرب فرهنگ ابزار سیاست است، در کشور ما نیز متأسفانه برای غربزده‌ها، فرهنگ به سلاحی در میدان جنگ قدرت تبدیل شده است. در چنین وضعی، هیچ کنشگر فرهنگی‌ای نه‌تنها احساس آزادی نخواهد کرد، بلکه احساس امنیت نیز نمی‌تواند بکند، چون اگر در این جنگ قدرت مشارکت نکند و طرف روشنفکران غربزده را نگیرد، به‌سادگی و بدون هیچ دلیلی از صحنه حذف می‌شود. بنابراین، مدعیان «دولت فرهنگی» با قرائت لیبرالی نه‌تنها حافطان آزادی فرهنگی به شمار نمی‌روند، بلکه از تأمین امنیت صنفی، شغلی و حرفه‌ای برای جامعه متکثر ایرانی ناتوان خواهند بود و اردوگاهی ضد آن محسوب می‌شوند.
هشدار سوم من این است که حاکم شدن چنین دیدگاه انحرافی‌ای بسیاری از زیرساخت‌های حمایتی را که در جهت تأمین و تحقق عدالت فرهنگی ایجاد شده، نابود خواهد کرد. تبعیت فرهنگ از سیاست لیبرالی، هیچ عدالتی را به ارمغان نخواهد آورد. این راه، خصوصاً در دولت‌های اصلاحات و اعتدال پیموده شد و نتیجه آن اتلاف بودجه‌های حمایتی و تخصیص آن به امور فرعی بود، در حالی که دولت شهید آیت‌الله رئیسی این روند را کاملاً متحول کرد. سیاست فرهنگی لیبرال از آنجا که ضدآزادی و ضدعدالت است، برای نیاز‌های متنوع مردم و کنش‌های فرهنگی جامعه، هیچ ارزشی قائل نیست، بلکه تمام همت خود را مصروف راضی نگه‌داشتن خواص، روشنفکران و ویژه‌خوارانی می‌کند که اکثراً کمترین نسبت را با مردم، اسلام و انقلاب دارند. این شیوه آزموده‌شده، هر تنفس‌گاه‌ اجتماعی‌ای را می‌بندد و آنچه را که می‌گشاید حتی به کار حامیانش نیز نمی‌آید. چه باید کرد و راه آینده ما از کدام مسیر می‌گذرد؟ «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» همه هویت و سرمایه خود را مدیون فعالیت‌هایی است که در خارج از ساختار دولت‌ها سامان داده است. البته این جبهه در فرصت سه‌ساله خدمت در دولت مردمی توانست آرمان‌های فرهنگی ملت را از جایگاه قوه مجریه نیز پیگیری و محقق کند. به همین اعتبار، اکنون که فرصت خدمت زودتر از موعد مقرر قانونی به پایان رسیده است، این جبهه باید به عنوان یک نیروی بزرگ فرهنگی اجازه حاکمیت دوباره قرائت لیبرالی در عرصه فرهنگی را ندهد.
در عین حال، جبهه فرهنگی انقلاب باید با گسترش حضور خود در همه عرصه‌های عمومی از جمله در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد، هزینه اعمال سیاست‌های لیبرال را برای مردم تبیین کند. ما در این مسیر نیازمند توسعه نظریه فرهنگی در دولت دینی هستیم و تا این نظریه بر مبنای اسلام توسعه پیدا نکند، همواره امکان حاکمیت نظریه‌های مخرب و ویرانگر وجود دارد. این راه آینده ماست: صیانت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی در عرصه عمومی به منظور جلوگیری از عقبگردی که می‌تواند علیه آزادی و عدالت و در نهایت علیه مردم تمام شود. دوره مردم‌فریبی به نام فرهنگ و آزادی پایان یافته و جریان انقلاب نیز آزموده‌تر از آن است که اجازه دهد حتی تصور یک کودتای فرهنگی علیه ایران اسلامی در ذهن غربزده‌ها نقش ببندد. این جبهه قوی‌تر از گذشته نقش فرهنگی خود را ایفا می‌کند و آنچه را به مردم وعده داده بود، در سنگری دیگر و از مسیری تازه دنبال خواهد کرد؛ ان‌شاءالله.