«ایران» مهم‌ترین روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات حقوقی را بررسی می‌کند
کاهش اطاله دادرسی با داوری
سمیه افشین فر
خبرنگار
داور یک قاضی خصوصی است
محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه داوری به معنای حکمیت و قضاوت کردن است، گفت: به بیان عرفی داوری یک قضاوت خصوصی است زیرا داور توسط طرفین انتخاب می‌شود. در واقع با توافق طرفین دعوا اجازه داوری به یک فرد داده می‌شود. این طرفین هستند که قانونگذار این حق را به آنها داده تا یک فرد معین یا یک گروه و هیأتی را به عنوان داور مشخص کنند. بنابراین داوری یعنی قضاوت خصوصی و این نکته مهمی است که قانونگذار و شریعت به ما اجازه داده تا طرفین دعوا، داور یا یک قاضی خصوصی را خودشان انتخاب کنند.
رأی داوران قطعی است
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در پاسخ به این پرسش که اگر داور تعیین نکنیم و این قضیه را مسکوت بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد گفت: طبیعتاً وقتی اختلافی پیدا می‌کنیم اختلاف ما به دادگاه و قضات حکومتی یعنی قضاتی که حکومت تعیین کرده ارجاع داده می‌شود اما چقدر خوب است که بدانیم خودمان می‌توانیم یک فرد یا یک هیأت سه یا پنج نفره را به عنوان قاضی انتخاب کنیم و بعد از اختلاف، پرونده مان نزد این فرد یا افرادی که خودمان یعنی هر دو طرف دعوا انتخاب کرده‌ایم یا نزد هیأت داوری ارجاع می‌شود. به بیان دیگر در صورت اختلاف می‌توانیم به این فرد مراجعه کرده و طرح موضوع و اختلاف کنیم و داور موظف به رسیدگی است. نکته مهم این است رأیی که داور صادر می‌کند، رأیی قطعی است و اعتباری معادل رأی دادگاه تجدید نظر دارد.
داور حرفه‌ای و داور غیر حرفه‌ای
مقدس در پاسخ به این سؤال که چه تعداد داور از مراکز حل اختلاف پروانه داوری گرفته‌اند گفت: بر اساس بند الف ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه تکلیف شد با همکاری دولت حوزه داوری را ساماندهی کند که این تصمیم که از سوی قانونگذار گرفته شده بود بسیار تصمیم درستی بود زیرا تا قبل از آن در قراردادهای مختلف افرادی سودجو و فاقد دانش قضایی خود را به عنوان داور معرفی می‌کردند و این فرد در مورد موضوعی که در مورد آن اشراف حقوقی نداشت قضاوت می‌کرد و رأی قطعی صادر می‌شد که همین مسأله برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده بود و هر فردی می‌توانست داوری کند. اما قوه قضائیه به درستی بر اساس دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری» که از سوی ریاست قوه صادر شد حوزه داوری را ساماندهی کرد. وی در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور داوران حرفه‌ای داریم افزود: داوران حرفه‌ای کسانی هستند که صلاحیت آنها از سوی دستگاه قضایی تشخیص داده شده و معلوم شده که این افراد صالح هستند و توانایی داوری دارند. مثلاً قضات بازنشسته با سابقه سال‌های طولانی قضاوت به عنوان داور انتخاب شده‌اند و مشخص است که با این سابقه افراد صالحی برای رسیدگی به امور مردم هستند. یا در بین حقوقدان‌ها، اساتید و اعضای هیأت علمی، کارشناسان دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات قضایی، وکلا و... توانسته‌ایم با جذب افراد صالح و آموزش و تعیین صلاحیت عمومی آنها از طریق دستگاه‌های نظارتی به حمدالله داوران حرفه‌ای را در اختیار مردم قرار دهیم. پس داور حرفه‌ای کسی است که از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه پروانه داوری حرفه‌ای دارد یعنی هم تعیین صلاحیت علمی و هم صلاحیت شخصیتی و مهارتی در مورد او انجام شده است و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر دعوا را به این افراد ارجاع دهند. غیر از این افراد به عنوان داور غیر حرفه‌ای شناخته می‌شوند و مورد تأیید مرکز حل اختلاف نیستند. مرکز حل اختلاف هیچ شخص و نهادی را که از ما مجوز نگرفته و زیر نظر تشکیلات قضایی مجوزی ندارد به عنوان داور حرفه‌ای نمی‌شناسد. تأکید می‌کنم مرکز حل اختلاف قوه قضائیه مسئول و متصدی صدور پروانه‌های داوری حرفه‌ای است و بنابراین اگر از مرجع دیگری باشد مورد تأیید قوه قضائیه نیست. معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به یک هزار و 500 داور حرفه‌ای را هم آموزش داده‌ایم و هم برای آنها پروانه صادر کرده‌ایم گفت: این افراد در سراسر کشور تحت مدیریت معاونین حل اختلاف استان‌ها شروع به کار کرده‌اند و با نظارت این افراد در حال کار کردن هستند. اقدامات این افراد در حوزه داوری کاملاً مستقل است اما تشکیلات قضایی و کانون‌های داوری که به مرور در سراسر کشور در حال شکل‌گیری است به عنوان کانون حرفه‌ای هر استان بر عملکرد این داوران نظارت می‌کند.
مقدس با بیان اینکه داوران حرفه‌ای هم به دو گروه داوران حرفه‌ای عمومی و داوران حرفه‌ای تخصصی تقسیم بندی می‌شوند گفت: داوران عمومی حرفه‌ای دانش آموخته‌های رشته‌های فقه و حقوق، حقوق و رشته‌های مرتبط با حقوق هستند و اشراف به قوانین و مقررات دارند و تأیید صلاحیت علمی شده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوقی دارند. اما داوران حرفه‌ای تخصصی از میان گروه‌های مختلفی انتخاب شده‌اند و حداقل مدرک کارشناسی را در رشته مربوطه مثلاً در حسابداری یا اقتصاد دارند تا بعد از ارزیابی به عنوان داور تخصصی شناخته شوند و برای آنها پروانه صادر شود. البته داوران عمومی و حرفه‌ای از مرکز حل اختلاف قوه قضائیه پروانه داوری گرفته‌اند و مثلاً در حوزه خانواده داور تخصصی در امور مربوط به خانواده می‌تواند اظهار نظر کند. رأی هر کدام از انواع این داوران قطعی و لازم الاجراست، یعنی وقتی داور رأی را صادر کرد رأی قطعی و مانند رأی دادگاه تجدید نظر است و باید اجرا شود. وی در توضیح چگونگی اجرای رأی داوری گفت: رأی داور با درخواست محکوم له و درخواست متقاضی به دادگستری و واحد اجرای احکام توسط واحد اجرای احکام دادگستری‌ها اجرا می‌شود و همان اعتبار را دارد.
داوری سدی
در برابر افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم
مقدس با تأکید بر اینکه بسیار مهم است که مردم بدانند می‌توانند اختلافشان را به داوری ارجاع دهند افزود: اینکه مردم بدانند خودشان می‌توانند داور را تعیین کنند یا می‌توانند انتخاب داور را به دادگاه یا به کانون داوران حرفه‌ای واگذار کنند و این اختیار را به این مراکز بدهند که داوری، را برای آنها تعیین کند از اهمیت زیادی برخوردار است و فواید بسیاری خواهد داشت. وی یکی از مزایای داوری و علت تشویق و توصیه به مردم برای روی آوردن به سمت داوری در اختلافات حقوقی را کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: داوران می‌توانند صد درصد در کمترین زمان ممکن رأی بدهند از نظر قانون این افراد روند کاری مشخصی دارند و باید حداکثر ظرف سه ماه رأی خود را صادر کنند بنابراین ما در داوری با کاهش اطاله دادرسی می‌توانیم موضوعات را حل و فصل کنیم و از افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی جلوگیری نماییم.
داوران چه پرونده‌هایی را می‌توانند
رسیدگی کنند
مقدس با بیان اینکه مردم در همه موارد حقوقی بجز مواردی که قانونگذار منع کرده می‌توانند به داوران مراجعه کنند گفت: قانونگذار در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرده که دعاوی مربوط به ورشکستگی، دعاوی راجع به فسخ نکاح و مربوط به طلاق را باید دادگاه بررسی کند و در واقع داور نمی‌تواند به این موارد رسیدگی نماید اما عموم موضوعات حقوقی توسط داوران قابل رسیدگی است و موارد ممنوعیت در قانون بسیار به ندرت پیش‌بینی شده که نمی‌توان آن موارد را به داور ارجاع داد، مثلاً دعاوی مربوط به اموال عمومی با شرایط خاصی قانونگذار پیش‌بینی کرده که در ابتدای کار رسیدگی داور ممنوعیت دارد. به هر حال عموم موضوعات حقوقی بجز موارد ممنوعیت جزیی، توسط داوران قابلیت رسیدگی دارد و مردم اطلاع داشته باشند که بیش از 98 درصد از پرونده‌ها قابل رسیدگی از طریق داوری است.
چگونه باید پرونده‌ها را به داور بدهیم
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور گفت: ابتدای تنظیم یک قرارداد یا حتی بعد از تنظیم یک قرارداد به صورت یک شرط جداگانه و یا حتی بعد از اختلاف وقتی پرونده در دادگاه مطرح است اگر هر دو طرف توافق کنند که می‌خواهند پرونده گرفتار اطاله نشود می‌توانند پرونده را به داوری ارجاع دهند.
بر این اساس یا خودشان داور را انتخاب می‌کنند یا به دادگاه واگذار می‌کنند که از بین داوران حرفه‌ای یک نفر را تعیین کند تا بین آنها قضاوت نماید. البته به رؤسای دادگستری‌ها ابلاغ کرده‌ایم که به شعب ابلاغ کنند تا در ارتباط با پرونده‌های موجود در محاکم مردم را آگاه کنند و به آنها این آگاهی را بدهند که می‌توانند همین اختلافی که در دادگاه مطرح است را به داوری ارجاع دهند زیرا داوری در زمان بسیار کوتاهی پرونده را رسیدگی می‌کند و خسارتی که ناشی از زمان به طرفین واگذار می‌شود بسیار کمتر است، رفت و آمد به محاکم و استرس ناشی از حضور در دادگاه کمتر است و به طور کلی مزایا و محاسن بسیار زیادی بر داوری مترتب است که اگر مردم به داوران حرفه‌ای اعتماد کنند در زمان بسیار کمتری پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد. مقدس افزود: اولین امکانی که قانونگذار به ما داده این است که می‌توانیم از ابتدای کار و هر وقت می‌خواهیم قراردادی تنظیم کنیم و در آن شرط داوری حرفه‌ای را بیاوریم. وقتی این شرط را لحاظ می‌کنیم اختلاف ما به داور حرفه‌ای ارجاع می‌شود. اختیار دومی که قانونگذار به ما داده این است که ما غیر از اینکه در قرارداد بنویسیم داور حرفه‌ای را انتخاب کرده‌ایم می‌توانیم بنویسیم از بین داوران حرفه‌ای آقای فلانی را انتخاب کرده‌ایم تا در صورت اختلاف بین ما داوری کند. اختیار سوم این است که می‌توانیم به جای انتخاب یک نفر سه، پنج یا هفت داور حرفه‌ای را انتخاب کنیم که به صورت هیأتی مشکل را حل کنند. اما اگر نتوانستیم با کسی توافق کنیم اختیار چهارمی که قانونگذار به ما داده این است که می‌توانیم از دادگاه بخواهیم داور حرفه‌ای را برای ما انتخاب کند. در این حالت مرجع قضایی داوری را برای ما انتخاب می‌کند. یا می‌توانیم به شخص ثالثی مثل کانون داوران حرفه‌ای که در سراسر کشور مورد تأیید است اختیار داوری بدهیم. معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه در تمام دنیا خصوصاً کشورهای پیشرفته یکی از دلایل خلوت بودن محاکم این است که مردم به داوران حرفه‌ای مراجعه می‌کنند و خسارات کمتری بابت مراجعات مکرر به مردم وارد می‌شود اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله این کانون‌ها در آینده به عنوان کانون داوران حرفه‌ای در خدمت مردم خواهند بود و هر استانی کانون داوران حرفه‌ای خود را خواهد داشت در حقیقت دست مردم برای انتخاب قاضی خصوصی باز است و مردم از منافع و ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد. با همه این امتیازات زمان رسیدگی‌ها بسیار کوتاه‌تر خواهد شد و رسیدگی‌ها بسیار تخصصی می‌شود. رسیدگی در فضایی دوستانه و محترمانه و بدون استرس انجام خواهد شد، هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و هزینه‌های ناشی از طولانی شدن زمان دادرسی به افراد وارد نمی‌شود. در عین حال دادرسی تک مرحله‌ای می‌شود یعنی در یک مرحله رسیدگی شده و رأی هم در همان مرحله صادر می‌شود.
داوری حرفه‌ای از تئوری تا عمل
سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
داوری یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف است که طرفین یک اختلاف حقوقی به جای مراجعه و توسل به دادگاه و مراجع قضایی، حل و فصل اختلاف خویش را به شکل خصوصی و از طریق مراجعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی دنبال می‌کنند.
در ایران حکمیت و داوری به معنی امروزی آن، ابتدا در قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب سال ۱۲۸۹) مورد پیش‌بینی قرار گرفت و پس از آن «قانون حکمیـت» در 17 ماده در اسفندماه سال ۱۳۰۶ به تصویب رسید که متضمن نوعی داوری اجبـاری بود و جایگزین مواد مربوط به داوری در قانون اصول محاکمات حقوقی گردید که عمر آن کوتاه بود و پس از اصلاحاتی که در 11 فروردین ماه سال 1308 در این قانون به عمل آمد، نهایتاً به موجب قانون حکمیت دیگری که در 20 بهمن ماه 1313 در 38 ماده به تصویب رسید صریحاً نسخ گردید. پس از آن، «داوری» در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب شهریورماه سال ۱۳۱۸ در 48 ماده پیش‌بینی گردید که مقررات مفصلی را به خود اختصاص داده بود لیکن با نسخ این قانون در سال 1379 و همزمان با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فصل هفتم این قانون از مواد 454 تا 501 به بعد به داوری اختصاص یافت که در حال حاضر دارای اعتبار است. به علاوه در کنار مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون دیگری نیز تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» همسو با قانون نمونه آنسیترال در شهریورماه سال ۱۳۷۶ به تصویب مجلس رسیده است که قلمرو آن، داوری در حوزه اختلافات تجاری بین‌المللی است.
نکته حائز اهمیت آنکه علی‌رغم وجود مقررات متعدد در حوزه داوری در کشور ما، به لحاظ ناشناس بودن این تأسیس در بین عامه مردم و حتی تجار و بازرگانان؛ دادگستری همچنان به عنوان مرجع اصلی و اولیه رسیدگی به حل اختلاف و فصل خصومت در رتبه اول قرار دارد، در حالی که حل اختلاف از طریق داوری، امتیازات بسیار بیشتری نسبت به رسیدگی‌های قضایی داشته و هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ هزینه‌های مترتبه و هم به لحاظ دقت در رسیدگی و صدور رأی، بر رسیدگی‌های قضایی اولویت دارد ضمن آنکه آرای داوری، از امتیاز اجرا به مانند احکام صادره از دادگستری نیز برخوردارند.
همین امر و عدم تمایل اشخاص برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری باعث گردید که قانونگذار در بند «الف» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه را مکلف نماید تا با همکاری دولت در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، به منظور افزایش حـــل و فـــصــــل اختلافات از طریق داوری، مبادرت به ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها نماید که این امر در نهایت منتهی به تصویب دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» توسط رئیس قوه قضائیه در بهمن ماه سال 1400 در 19 ماده شد که مستند صدور پروانه داوری و تشکیل کانون‌های داوری در ایران قرار گرفته است.
در مقدمه این دستورالعمل آمده است که در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سنــد تحـــول قضایی و بــــه منظــور افــــــــزایــــش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، تصویب می‌شود.
قطع نظر از آنکه تصویب مقرراتی جهت تشکیل نهادی مانند کانون داوری (به عنوان زیرمجموعه مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه) و پیش‌بینی صدور پروانه داوری باید به موجب قانون باشد نه مصوبات رئیس قوه قضائیه تا موجبات تداخل وظایف قوا فراهم نگردد؛ لیکن در حال حاضر همین مقررات مبنای تشخیص داوری حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای قرار گرفته و به موجب بند 2 ماده 1 این دستورالعمل، در صورتی که انجام داوری با اخذ پروانه و براساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه‌ای و در غیر این صورت داوری غیرحرفه‌ای است.
لازم به ذکر است با توجه به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر حوزه داوری، در حال حاضر نهاد داوری در ایران در سه بخش قابل مطالعه است:
بخش اول داوری سازمانی ناظر بر نهادهایی که مجوز قانونی برای انجام داوری دارند مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی که ممکن است مبادرت به انجام داوری داخلی یا داوری بین‌المللی نمایند .
بخش دوم، داوری حرفه‌ای مبتنی بر مقرراتِ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری.
بخش سوم داوری غیر حرفه‌ای یا موردی ناظر بر داوری‌های اشخاص فاقد پروانه داوری که به صورت غیر سازمانی و با توافق طرفین یک اختلاف، صورت می‌گیرد.
البته در یک تقسیم‌بندی دیگر نیز می‌توان قائل به داوری اجباری و اختیاری گردید که اولی منشأ قانونی داشته و اختلاف، الزاماً باید از طریق مرجع داوری مورد حل و فصل قرار گیرد مانند اختلافات حوزه بازار بورس اوراق بهادار و دومی منشأ قراردادی دارد که توافقی است و طرفین الزامی به حل اختلاف خویش از طریق مراجعه به داوری ندارند.
اما در رابطه با داوری‌های سازمانی که بی تردید مصداق بارز داوری به معنی حرفه‌ای آن است و داوران در مراکزی مانند مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی، با اشراف و وقوف کامل به روند شکلی و موضوعات ماهوی، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی داوری و فصل خصومت با بهترین کیفیت ممکن می‌کنند؛ موضوع «داوری حرفه‌ای» به مفهوم مندرج در دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری با چالش مواجه است و بی تردید نمی‌توان داوری فردی را که صرفاً دارای پروانه است را، مصداق داوری حرفه‌ای دانست و این امر شاید در حد تئوری صحیح باشد لیکن از نظر عملی، نمی‌توان داوری تمام اشخاص دارای پروانه داوری را مصداق داوری حرفه‌ای دانست؛ چرا که داوری حرفه‌ای علاوه بر ضرورت آموزش‌های علمی، نیاز به آشنایی داوران با اخلاق حرفه‌ای، وجود مهارت و تجربه عملی، اشتغال مستمر نه موردی به امر داوری و وجود مقررات شغلی مشخص دارد؛ در حالی که داوران موضوع دستورالعمل مورد اشاره، به لحاظ اینکه نمی‌توانند به عنوان یک حرفه ثابت بدان بپردازند و معمولاً به مشاغل دیگر اشتغال دارند، عملاً به صورت موردی داوری می‌کنند تا آنجا که در مواردی ممکن است در طول سال، حتی یک مورد پرونده داوری نیز جهت رسیدگی و حل اختلاف به آنها ارجاع نگردد و همین امر بر کیفیت کار این افراد اثر منفی بار خواهد کرد.
از طرفی مقررات شغلی جامعی هم در مورد داوران دارای پروانه داوری وجود ندارد و طرح جامع داوری نیز که در مهرماه سال 1400 در مجلس اعلام وصول شد و حاوی مقررات خاص و جامع مربوط به موضوع داوری است تاکنون مسکوت مانده است؛ از این رو به نظر می‌رسد اطلاق داوری حرفه‌ای بر داوری دارندگان پروانه داوری، مبتنی بر مسامحه باشد و داوری حرفه‌ای، به عنوان امری مستحسن نیاز به مقررات‌گذاری خاص، عدالت در توزیع پرونده‌های داوری و ایجاد شرایط اشتغال مستمر برای دارندگان پروانه داوری و گذر زمان برای اندوختن تجربیات لازم برای داوران دارای پروانه است تا آرا و تصمیمات آنان از چنان صلابتی برخوردار باشد که طرفین بدان تمکین کرده و در صورت درخواست ابطال رأی داور در مرجع قضایی، شاکله و ماهیت رأی داوری به کیفیت و ترتیبی باشد که براحتی مورد ابطال قرار نگیرد.
با این همه، داوری حرفه‌ای فی نفسه دارای محاسن زیادی است که باید در چارچوبی صحیح و با به‌کارگیری اشخاص مجرّب و کاربلد و مبتنی بر آموزش‌های دقیق در فرآیند تربیت داوران حرفه‌ای باشد. از طرفی فرهنگ مراجعه به داوری باید در کشور ایجاد شده و توسعه پیدا کند تا افراد حل و فصل اختلافات خویش را به جای داوری به دادگستری بسپارند که این امر ضمن ضرورت ایجاد اعتمادسازی عمومی نسبت به این نهاد، مستلزم نهادینه کردن تدریجی آن از طریق رسانه‌های همگانی و دادن آموزش‌های پایه و اولیه به عموم مردم و صنوف مختلف است و بدون آن، انتظار کاهش ورودی پرونده به دادگستری نابجا خواهد بود و در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد تکثر عددی داوران دارای پروانه‌ای خواهیم بود که هیچ اختلافی جهت حل و فصل به آنها ارجاع نمی‌شود.