بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نباید دست فرمان سیاستگذاری اقتصادی دهه 90 تداوم یابد
دهه سوخته در آینه آمار
میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد
همگان بر از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی دهه 90 اذعان دارند. دهه 90 به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی صفر درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی، عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان دراین دوره زمانی، تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به‌عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند.
کشیدن ترمز سرمایه‌گذاری در اقتصاد
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته بازانه در دهه 90 قابل مشاهده است. براساس آمارهای بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان در دوره 1391 تا 1400 به‌ترتیب معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است. البته براساس آمار بانک مرکزی سال 1401 میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد 6.7 درصدی رکورد یک‌سال اخیر را زد.
رکورددار تورم از جنگ جهانی دوم
روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعارهای انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رأی کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد 34.7 درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می‌کند ولی عملاً نرخ تورم تا 15 درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در۴ سال اول خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانک‌ها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانک‌ها استقراض کرد و در مرحله بعد، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند. براین اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دولت دهم، در پایان دولت اول روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانک‌ها تأمین کند. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتاً تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های امریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند.
کاهش درآمد
ملی سرانه
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 9.2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
بدترین دولت پس از انقلاب در افزایش فاصله طبقاتی
بر اساس گزارشات مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسیده و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شدند. شاخص ضریب جینی در دولت روحانی بشدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. براساس گزارش مرکز آمار شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود در پایان دولت روحانی به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافته است. در ۸ سال دولت روحانی نابرابری بشدت زیاد شده است.
عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با آن‌که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت، به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 96 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلارهم رسید.
توزیع رانت 66 میلیارد دلاری به همراه جهش‌های ارزی
بدون اغراق بزرگ‌ترین تخلفات ارزی و عظیم‌ترین توزیع رانت ارزی را دولت روحانی در سال 97 بنا گذاشت.
تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی سیاستی بود که منجر به هدر رفت بالغ بر 66 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد، در حالی‌که این حمایت را به مصرف‌کنندگان نهایی ثابت نکرد. این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سال‌های 97 تا 1400 منجر به توزیع رانتی معادل 720 هزار میلیارد تومان شد. در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جای گذاشت.
نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی۶۸۶درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.