دولت سیزدهم برای بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای قائل بود و با عملکرد ۱۰۰۰ روزه خود نشان داد که با تکیه بر توان فعالان بخش خصوصی، می‌توان شاهد اتفاق‌های خوب در اقتصاد کشور بود.
یکی از چالش‌هایی که بخش خصوصی در دولت دوازدهم داشت و دولت سیزدهم هم ناخواسته آن را به ارث برد، جناح بندی در اتاق بازرگانی ایران بود. اتاق بازرگانی ایران که باید محلی برای مذاکره و تبادل اطلاعات با هدف رشد تولید، افزایش تجارت و تعامل بخش خصوصی با دولت باشد، محفلی امن برای گروه‌های خاص شده بود که بتوانند با رانت به پول‌های بادآورده دست پیدا کنند؛ همچنین فرصت‌سازی برای کسانی بود که در سمت‌های اتاق بازرگانی بتوانند امضاهای طلایی برای حل مشکلات خود بگیرند.
دولت سیزدهم برای آنکه بتواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، امور اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، سعی کرد که در تمام مذاکرات، گفتمان‌ها و نشست‌ها نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد و نقطه نظرات خود را مطرح کند. همچنین برای آنکه فعالان اقتصادی در شرایط مناسب بتوانند فعالیت کنند، دولت سیزدهم سعی کرد که در تنظیم مقررات و بخشنامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا شود و با مشورت قوانین گذشته را اصلاح و بخشنامه‌های جدید را تنظیم کند. اما خیلی از فعالان اقتصادی از رویکرد، تفکر و نگاهی که در اتاق بازرگانی ایران وجود داشت، گلایه می‌کردند و خواستار اصلاح رویه غلط اتاق بازرگانی شدند.
اوج این ماجرا در زمان انتخابات رئیس و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بود. اواخر خردادماه سال گذشته انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد. با پیگیری‌های متعدد مشخص شد که این انتخابات سالم برگزار نشده بود. پس از کش و قوس‌های فراوان، اول آبان ماه سال گذشته، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی برکنار شد.
تیم حسین سلاح ورزی تلاش‌های متعددی کرد که با وجود محرز شدن تخلفات، او بر صندلی ریاست همچنان تکیه زند. حتی رئیس غیرقانونی برای نرفتن پافشاری‌های زیادی کرد ولی با نگاه نظارتی دولت و با توجه به شکوائیه‌های متعدد اعضای اتاق بازرگانی، تصمیم گرفته شد که انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران مجدد برگزار تا فرد اصلح انتخاب شود. بر این اساس گروهی که تصور می‌کرد می‌تواند با مهندسی انتخابات، باعث ادامه فعالیت سلاح ورزی در ساختمان طالقانی شود، ناکام ماند.
مجیدرضا حریری، ‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: در اتاق بازرگانی فساد وجود داشت و فعالان اقتصادی که در زنجیره رفاقت با گروه خاص نبودند، حرفشان به جایی نمی‌رسید. او، مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان و گفته بود: با توجه به اینکه درآمدهای اتاق بازرگانی باید مبنای قانونی داشته باشد، انتظار می‌رود میزان و کیفیت هزینه‌کرد آن نیز شفاف باشد.
رضا بابایی از اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: دولت سیزدهم جرأت و جسارت مبارزه با فاسدان اقتصادی را داشت. اتاق بازرگانی طی سال‌های اخیر روند و شرایط بسیار بدی را داشت و مهم‌تر آنکه نقدپذیری خود را از دست داده بود. دولت سیزدهم به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اهمیت می‌داد و اجازه نداد که این انحراف بیشتر شود. خاطرم هست که بعد از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، ‌حسین سلاح ورزی حاضر به کناره‌گیری نبود؛ حتی اعضای اتاق بازرگانی از او خواستند که با توجه به شرایط پیش آمده از سمت خود کناره‌گیری کند اما او اصرار داشت که انتخابات سالم برگزار شده و هیچ کس نمی‌تواند آن را رد کند. اما با ورود شورای عالی نظارت و شواهد، ‌مشخص شد که انتخابات سالم نبوده است و دولت بر اجرای قانون تأکید داشت و در نهایت هم دیدیم که انتخابات جدیدی برگزار شد.