سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد
ایست سند‌رسمی بر کلاهبرداری ملکی
سمیه افشین‌فر
خبرنگار
وجود نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی در کشور دو چالشی است که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است. به اذعان مقامات قضایی، بیشترین تعداد پرونده‌های محاکم به میزان ۳۵ درصد از کل ورودی پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد عادی و اسناد رسمی است که به صورت عادی معامله می‌شود. پولشویی، کلاهبرداری و عدم امکان شناسایی مالکین واقعی از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های قضایی در محاکم است. این در حالی است که به اذعان سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از سوی سرپرست ریاست جمهوری در سیزدهم خرداد مشکلات این حوزه کمتر خواهد شد.
پیش‌فروشی‌ها را هم رسمی کنید
صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شنبه ۱۹ خردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤال «ایران» در مورد اینکه با اجرایی شدن قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تکلیف کسانی که به صورت پیشفروش یا در قالب تعاونی‌ها اقدام به خرید ملک کرده‌اند چیست، گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، قانونگذار علاوه بر اینکه برای نقل و انتقال بعد از این تعیین تکلیف کرده است در مورد برخی از مشکلات و موانعی که در قوانین گذشته وجود داشته از جمله قانون پیشفروش ساختمان هم مواردی را تعیین نموده است. سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: در قانون پیشفروش مقرر شده بود افرادی که قصد پیشفروش ساختمان را دارند باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی سند را تنظیم کنند ولی مطابق ماده 4 این قانون باید برای هر واحد شناسنامه فنی صادر شود و این امکان برای شهرداری‌ها وجود نداشت که شناسنامه فنی صادر کنند عملاً قانون پیشفروش ساختمان غیر از مناطقی که شهرداری‌ها این کار را انجام دادند مثل دو استان آذربایجان غربی و شرقی که تعدادی شناسنامه فنی صادر کردند و تعدادی از اسناد پیشفروش در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد، چندان کارآیی نداشت اما در قانون ثبت رسمی معاملات برای همه این موارد پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است که همه قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی تنظیم شود و موانعی که در قانون پیشفروش ذکر شد در این قانون برداشته شده است و به طور کلی بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت رسیدگی به اسناد عادی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی خواهد شد و یک سال پس از آن هرگونه نقل و انتقالی اعم از قطعی، منافع، عین بنابراین کلاً هرگونه نقل و انتقالی صرفاً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و قطعاً پیشفروش هم بخشی از همین نقل و انتقال‌ها به شمار می‌رود.
اصالت سند را بررسی کنید
کشاورز در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» مبنی بر اینکه موضع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقابل افرادی که در فضای مجازی با اشاره به این قانون به مردم وعده سند شش دانگ به همراه استعلام‌های معتبر را می‌دهند چیست، گفت: در تبلیغاتی که در مورد این قانون انجام می‌شود شاید موارد زیادی مطرح شود ولی به طور کلی در مورد نقل و انتقال حوزه ملک توصیه ما به خریداران این است که اولاً سازمان ثبت بستر اطلاع‌رسانی به صورت غیر حضوری را از طریق پلتفرم کاتب مهیا کرده و بهتر است مشخصات سندی را که می‌خواهند معامله کنند با وارد کردن شناسه‌ها اصالت‌سنجی کنند اگر اصالت سند توسط کاتب تعیین شد، می‌توانند نقل و انتقال را انجام دهند و اگر ابهامی داشتند، از واحدهای ثبتی استعلام کنند.
بــــرش
مردم برای تبدیل سند چه کنند؟
کشاورز درباره اینکه مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند، با تأکید بر اینکه قانون لازم‌الاجرا است، گفت: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود، مقرر شد سامانه‌ای با عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.
کشاورز افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضائیه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد این گونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند، می‌توانند انجام دهند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام می‌گیرد.