انتظار برای مشخص شدن فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ادامه دارد. روز گذشته در پایان مهلت 5 روزه نخست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان هادی طحان نظیف سخنگوی شورا اعلام کرد که این مهلت بر اساس قانون برای 5 روز دیگر تمدید شده است. هر چند طحان نظیف در روزهای قبل احتمال تمدید مهلت را به دلیل زمان‌بر بودن بررسی پرونده 80 داوطلب ثبت‌نام شده پیش‌بینی کرده بود، با این حال به نظر می‌رسد اسامی نامزدهای نهایی ظرف یک یا دو روز آتی اعلام شود.
سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته نیز در گفت‌و‌گویی تلویزیونی به برخی شبهاتی که همواره در موعد بررسی صلاحیت‌ها بویژه از سوی رسانه‌های معاند طرح و تبلیغ می‌شود، پاسخ داد. از جمله درباره ادعای مهندسی‌شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان به معنای تأیید صلاحیت نامزدها به نحوی که احتمال رأی‌آوری کاندیدای مشخصی افزایش پیدا کند، گفت: ما نگاه حزبی، جناحی و گروهی به افراد نداریم و اساساً افراد را فارغ از خاستگاه سیاسی‌شان بررسی می‌کنیم؛ خود شخص را بررسی می‌کنیم و طبیعتاً اگر احراز صلاحیت شود، گروه‌های سیاسی می‌توانند او را به عنوان نماینده خود معرفی کنند؛ لذا مبنای ما قانون است و مهندسی بلد نیستیم و اساساً مهندس نیستیم.
وی در عین حال تأکید کرد: مبنای کار شورای نگهبان قانون است و تمام تلاش شورا بر این است که قانون را مبنای عمل قرار دهد و هیچ سفارش و فشاری بر کار شورای نگهبان تأثیرگذار نیست.
حقوقدان عضو شورای نگهبان با یادآوری این نکات که رأی‌گیری نهایی و پس از بررسی استعلام نهادهای ذی صلاح درباره داوطلبان اجماعی و مخفی است و اعضا اعم از حقوقدانان و فقها مستقلاً نظر و استدلال خود را در جلسات بیان می‌کنند، درباره احتمال تغییر وضعیت صلاحیت کسانی که در دوره‌های قبل صلاحیت‌شان احراز شده یا نشده، گفت: در هر دوره و در هر انتخاباتی بررسی صلاحیت را نسبت به اشخاص داریم و هر دو امکان پذیر است.
روز گذشته همچنین محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در اشاره به موارد پیش‌بینی شده در قانون انتخابات یادآور شد که بر اساس قانون کاندیدا‌ها بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان حق اعتراض ندارند. اما قانون برای نامزدهایی که پس از انتخابات نسبت به اعلام نتایج اعتراض داشته باشند حق اعتراض قائل است.
اسلامی همچنین در پاسخ به طرح ابهام برخی رسانه‌ها مبنی بر لزوم استعفای داوطلبان انتخابات ریاست ‌جمهوری، مستند به مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: براساس ماده ۳۷ کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند‌. این ماده شامل مجموعه وزارت کشور، شورای نگهبان، مجریان، ناظران، استانداران، فرمانداران و بخشداران است که باید قبل از داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا دهند.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۱ این قانون هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات شامل وزیر کشور، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و ۷ معتمد مردمی نمی‌توانند کاندیدای انتخابات شوند.
کناره‌گیری به نفع نیروهای انقلاب
برخی داوطلبان اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته اعلام کردند که به نفع انسجام و وحدت نیروهای انقلاب از کاندیداتوری انصراف می‌دهند.
به این ترتیب داوود منظور که ریاست سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم را نیز بر عهده دارد به عنوان اولین کاندیدای انصرافی با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت: «با عنایت به حضور گسترده نامزدهای جبهه انقلاب در انتخابات ریاست‌جمهوری و وجود گزینه‌های اصلح در جمع آنها، ضمن فراخوان مردم شریف ایران به مشارکت حداکثری، انصراف خود را از ادامه کاندیداتوری اعلام می‌کنم».
محمد رویانیان هم داوطلب دیگری بود که با تأکید بر وحدت حداکثری جریان انقلاب و پرهیز از تعدد کاندیداها از ادامه حضور در رقابت‌­های انتخاباتی انصراف داد.  
در عین حال روز گذشته یک کانال تلگرامی منتسب به حامیان محمدباقر قالیباف گمانه‌زنی روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد مبنی بر ائتلاف قالیباف با علی لاریجانی را خبرسازی تفرقه‌انگیز برای ایجاد شکاف در بدنه نیروهای انقلاب توصیف و از اساس تکذیب کرد.

خط و نشان برای شورای نگهبان
در حالی‌که دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در روزهای اخیر بارها تأکید کرده‌اند که در بررسی صلاحیت‌ها زیر بار اعمال فشار هیچ یک از جریان‌های سیاسی نخواهند رفت؛ روز گذشته آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات گفت: اگر حداقل یکی از کاندیداهای اختصاصی ما تأیید صلاحیت شود، در انتخابات مشارکت می‌کنیم. موضع رئیس جبهه اصلاحات درباره احتمال حمایت جریان متبوعش از علی لاریجانی هم قابل توجه بود.
او در اشاره ضمنی به حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96، گفت: ما راه رفته را تکرار نخواهیم کرد و زیر بار کاندیدای نیابتی نخواهیم رفت. اظهارات منصوری در این نشست خبری فردای روزی مطرح شد که جبهه اصلاحات عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری را به عنوان ۳ کاندیدای مورد حمایت خود معرفی کرد.