حوزه سیاست رفاهی

رئیس‌جمهور شهید در ایام انتخابات وعده داده بود: «در مدت کوتاهی خواهیم توانست فقر مطلق را ریشه کن کنیم.» دولت سیزدهم در راستای فقرزدایی، مقابله با تبعیض و برقراری عدالت، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اقدامات زیربنایی و اساسی انجام داد. بررسی ابعاد سیاست‌های حمایتی در سال گذشته، به خوبی بیانگر این موضوع است. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد فقر در ایران پس از شیب تند صعودی در دولت قبل با روی کار آمدن دولت سیزدهم روند معکوس به خود گرفته و طی دو سال متوالی خط فقر کاهشی شده است.

۳۲ میلیون نفر بیمه پایه رایگان شدند

سال گذشته، دولت سیزدهم ۳۲ میلیون نفر را که در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر بیست هزار نفر، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوارهایی که فاقد بیمه پایه درمان بودند به‌صورت رایگان بیمه کرد. تقریباً ۵ دهک اول درآمدی توانستند تحت پوشش بیمه پایه درمان رایگان قرار بگیرند. در این سال، هزینه درمان سه دهک اول درآمدی و مددجویان تحت پوشش در مراکز درمانی دولتی رایگان شد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۰ درصد اعتبارات یارانه نگهداری و توانبخشی معلولان افزایش یافت؛ چنانکه در سال ۱۴۰۱، ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ ، ۶۹۰۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص پیدا کرد. افزایش ۵۰ درصدی سرانه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱و ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با اختصاص ۱۲همت اعتبار در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از دیگر اقدامات دولت بوده است.

تأمین امنیت پایدار غذایی

در سال گذشته، در راستای تأمین امنیت پایدار غذایی، طرح کالابرگ الکترونیک در سه برش مختلف اجرایی شد. طرح‌های یسنا که برای مادران شیرده بود و سه دهک اول درآمدی را شامل می‌شود. طرح کالابرگ الکترونیک برای هفت دهک اول درآمدی و همچنین در راستای کاهش سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال ماهانه ۱ میلیون تومان برای هر کودک در خانوارهای ۷ دهک اول درآمدی به تعداد ۱۳۰ هزار نفر واریز شد و این طرح در سال‌جاری نیز ادامه دارد. افزایش بیش از ۱۰ برابری یارانه حمایتی از معیشت مردم از ۴۵ هزار تومان برای هر نفر در سال ۱۴۰۰ به ۶۲۰ هزار تومان در سه دهک اول و ۵۲۰ هزارتومان در ۴دهک بعدی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد.

محرومیت‌زدایی از روستاها

در سال گذشته برای ۵ هزار روستا عملیات آبرسانی در راستای تأمین آب شرب گوارا انجام گرفت و امسال نیز ۵ هزار روستای دیگر تا آخر سال به آب شرب سالم دسترسی پیدا خواهند کرد. دسترسی ۷ هزار روستا به اینترنت، ساخت یا تکمیل نزدیک به ۷ هزار مدرسه از ابتدای دولت (۳۱ هزار کلاس درس) که ۶۰ درصد آنها در مناطق کم‌برخوردار بوده است از دیگر فعالیت‌های دولت برای محرومیت‌زدایی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار بوده است. اختصاص ۲۱ همت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و برقراری نظام حمایتی از زنان سرپرست خانوار و سایر آسیب دیدگان در سال ۱۴۰۲، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بوده است.

اقدامات فقرزدایی

سال گذشته دولت سیزدهم، برای حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه که به طور عمده مستمری‌بگیران مددجو بودند و در دهک اول درآمدی قرار می‌گیرند، میزان دریافتی‌هایشان برای سال‌جاری را از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان در سال‌جاری افزایش داد. در این میان برای اشتغالزایی آنها نیز سال گذشته ۴۰ همت تخصیص داد و به مددجویان پرداخت کرد که موجب رشد اشتغالزایی آنها شد. داده‌های ارائه شده حکایت از آن دارد که بیش از ۵۰۰ هزار شغل توسط آنها ایجاد شده است. این اقدامات در کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تاثیر مستقیمی داشت.

مقابله با تبعیض و برقراری عدالت

یکی از اهداف دولت سیزدهم این است که شکاف طبقاتی و تبعیض را از بین ببرد و این امر با برقراری عدالت اجتماعی محقق می‌شود. اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در همه شهرهای زیر بیست هزار نفر و مناطق روستایی و ۲۷ میلیون نفر از ساکنان شهرهای بالای بیست هزار نفر با هدف دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در این راستا انجام گرفته است.
 افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای رفع نیاز مناطق محروم، رایگان کردن تحصیل دانش‌آموزان تیزهوش در دهک‌های ۱ تا ۴ در مدارس سمپاد سراسر کشور، افزایش حق اولاد و عائله‌مندی کارکنان دولت مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه نظام بانکی برای اشتغال خرد و مشاغل خانگی با اولویت مناطق محروم، سه برابر شدن سود سهام عدالت و پرداخت سود پیش از پایان سال و اجرای هزاران طرح‌ زیربنایی و عمرانی در شهرهای مختلف کشور در بخش راه‌های روستایی و جاده‌ها از مهم‌ترین فعالیت‌های حمایتی دولت در راستای استقرار عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بوده است.

تحقق مهار تورم

 یکی از وعده‌های شهید رئیسی کنترل تورم بود که اقدامات بنیادین متعددی در زمینه مهار موتورهای تورم انجام گرفت. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد با بیش از 26 واحد درصد کاهش در فروردین‌ماه 1403 به 30.9 درصد رسید. بانک مرکزی در سال ‌جاری نیز نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال را در کانال ۲۰ درصد هدفگذاری کرده است.

رشد اقتصادی

یکی از وعده‌های شهید رئیسی در انتخابات این بود که «از سال 1401 میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای 5 درصد خواهد رسید.»
بررسی آمار‌های اقتصادی در دولت سیزدهم به ریاست شهید آیت‌الله رئیسی نشان می‌دهد تأکید رئیس‌جمهور شهید بر جهاد در عرصه اقتصادی باعث شده است گام‌های مثبتی در دولت برداشته شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد بوده است.

تجارت خارجی

یکی از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم در ابتدای کار 2 برابر شدن صادرات غیرنفتی تا سال 1404 بود. همچنین یکی از دستاوردهای اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشورهای منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده و در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالاهای غیرنفتی به ‌طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است. با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالاهای غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی ‌که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالاهای غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون میعانات گازی) در سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالاهای مورد نیاز، بویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به ‌نحوی ‌که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات ۸۴.۹ درصد بوده و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالاهای مصرفی اختصاص داشته است.

 گشت ارشاد   برای مدیران

ارزیابی عملکرد مدیران همواره دغدغه آیت الله رئیسی بوده و در دوران رقابت های انتخاباتی نیز وعده راه اندازی گشت ارشاد مدیران داده شد و دولت توانست در طی این دوسال آن را عملیاتی کند که طبق گفته بازرس ویژه رئیس‌جمهور این گشت ضمن جلوگیری از فساد، سبب شد گلوگاه‌های فساد در وزارتخانه‌ها مسدود شوند. رئیس جمهور بازخواست مدیران را بدون هیچ ملاحظه‌ای در دور دوم سفرهای استانی خود به جد پیگیری کرد به گونه‌ای که بررسی گزارش‌های مردمی و تعیین تکلیف ادعاهای مطروحه در گزارش‌ها، ۶۰ درصد به نسبت ابتدای دولت پیشرفت داشته است. همچنین انجام بازرسی‌های نامحسوس که منجر به نظارت دائمی وغیرمنتظره در دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان مراجعه کننده است با ۵۰ درصد پیشرفت به نسبت ابتدای سال اول فعالیت دولت مواجه بوده است. رئیس جمهور در اسفند سال ۱۴۰۱، پس از پایان دوراول سفرها به معاون اول خود دستور داده بود که عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار گیرد، سخنگوی دولت در همین راستا خبر داده بود که رئیس جمهور به معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور دستور داد عملکرد مدیران ملی و استانی را ارزیابی کنند تا نقاط ضعف، کاستی‌ها و نقاط قوت آشکار شود و در همین راستا و در جریان سفر استانی رئیس جمهور به دو استان بوشهر و خوزستان جمعاً ۲۰ تن از مدیران برکنار شدند.

برنامه و بودجه

شهید رئیسی در تیرماه 1400 بیان کرده بود که از سال 1401 بودجه ریزی عملیاتی به طوردقیق اجرایی خواهد شد. در راستای تحقق این وعده، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تکلیفی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند. دولت این تصمیم را با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می‌شود، اتخاذ کرد. براساس آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را طراحی و راه اندازی کند. در شهریور1401 برای اجرای سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت به لحاظ‌ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت‌ چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور مقرر شد که حساب‌ها طبق موازین قانونی احکام برنامه، احکام دائمی بودجه و همچنین تبصره ۷ قانون بودجه‌های سنواتی در حساب واحد خزانه تجمیع و انضباط مالی ایجاد شود و با اجرای این کار از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نشد.
ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم از جمله مزایای چنین  اقدامی بود.

فضای کسب‌وکار

شهید رئیسی در ایام انتخابات گفت:«از سال 1401 انواع ابزارهای مالی گسترش یافته و علاوه بر پوشش تنوع نیازهای مالی کسب‌وکارها، جریان منابع و مصارف مالی اصلاح خواهد شد و قانون بهبود فضای کسب‌وکار را اجرا خواهیم کرد.» بهبود فضای کسب‌وکار یکی از پیش‌شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه است. در این راستا یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، حذف فوری مجوزهای دست و پا گیر از فرایند صدور مجوزهای کسب‌وکار به منظور بهبود فضای کسب‌وکار است. در این مسیر دولت با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) فرایند دریافت مجوزهای کسب را برای بسیاری از صنوف تسهیل کرده است. در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. در این فرایند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد. اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار هم از جمله موضوعاتی بود که در دولت سیزدهم پس از ۱۳ سال از سر گرفته شد و مجوز‌های کسب‌وکار مردم با دستور ویژه رئیس‌جمهور به صورت برخط صادر شد تا دیگر کسی لنگ امضایی برای اخذ مجوز نماند.

مالیات

شهید رئیسی در انتخابات وعده داد که «در سال 1401 همه تعاملات مؤدیان با سازمان امور مالیاتی یکپارچه شده و در بستر الکترونیکی انجام خواهد شد. در سال 1401 با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد.»  پیاده‌سازی و شروع به کار سامانه مؤدیان در دولت سیزدهم و از تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۱ به منظور ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین کسب‌وکارها با مصرف‌کنندگان نهایی در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش‌های بانکی، بستری هوشمند برای ثبت اطلاعات مالی و بهره‌گیری از آنها در فرایند مالیات‌ستانی است. بدیهی است با ثبت تمام اطلاعات، مجاری فرار مالیاتی بشدت محدود می‌شود. دولت سیزدهم پروژه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با پیشرفت کمتر از 10 درصد از دولت قبل تحویل گرفت و به میزان بیش از 50 درصد پیشرفت داد. بهره‌برداری از سامانه یاد شده نیز در تیرماه 1401 بود؛ ضمن اینکه بیش از ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ دستگاه پرداخت الکترونیکی در دولت سیزدهم ساماندهی شد و بیش از ۱.۳۰۰.۰۰۰ مؤدی جدید مالیاتی از این طریق شناسایی شدند. همچنین از چند مؤدی بزرگ به صورت نمونه صورت‌حساب الکترونیکی آزمایشی دریافت شد. مؤدیانی مانند دفاتر پیشخوان دولت، سامانه تجارت الکترونیک، فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان. از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم در این زمینه، آغاز فرایند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بود. یکی از اقدامات بسیار مهم برای ایجاد شفافیت مالی و بالطبع شناسایی مجاری فرار مالیاتی، ثبت تمام تعاملات اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شغل ثبتی است که این مهم در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن به عنوان الحاقیه‌ای به قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان دیده شده است.
در دولت سیزدهم با شناسایی ۲ میلیون و ۹۱۵ مؤدی جدید، تعداد مؤدیان به 5 میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است. آمارهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مؤدیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده که بر این اساس تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، روزانه حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ شرکت به سامانه مؤدیان برای صدور صورتحساب اضافه می‌شوند. طبق آخرین گزارش‌ها در سال 1402 مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد ۱۴۰۱ از اصناف و مشاغل گرفته شد ۵ میلیون تومان بوده است. همچنین صنف پزشکان بیشتر از بقیه اصناف و مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند؛ حدود ۳۵ میلیون تومان در سال متوسط مالیات پرداختی پزشکان طبق تبصره ماده ۱۰۰ بوده است. مالیات پرداختی سایر اصناف نیز طبق اطلاعات فرم تبصره ماده ۱۰۰ به ترتیب داروخانه‌ها حدود ۲۲ میلیون تومان، طلا و جواهر حدود ۱۰ میلیون تومان، نمایشگاه اتومبیل حدود ۱۰ میلیون تومان، مشاوران حقوقی حدود ۶ میلیون و هشتصد هزار تومان، بنگاه‌های املاک حدود ۴ میلیون تومان و آرایشگاه زنانه حدود ۲ میلیون تومان بوده است.

نظام بانکی

«اصلاح نظام بانکی کشور یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از سال 1401 اعطای تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار‌سنجی انجام شده و فسادهای بانکی و معوقات کاهش خواهد یافت»، که‌این‌ها از جمله وعده‌های شهید رئیسی در حوزه نظام بانکی در ایام انتخابات بود.
نگاهی به دغدغه رئیس‌جمهور برای اصلاح شبکه بانکی کشور که از ابتدای امر روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور پیگیرانه و جدی عملیاتی شده است، نشان می‌دهد موضوع ساماندهی اقتصادی برای دولت یک امر حیاتی و اساسی است. رئیس‌جمهور در جریان بازدید از سامانه‌های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی وقت در جمع مدیران ارشد این مجموعه به «جایگاه مهم بانک مرکزی» در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
10 فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیس‌جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی‌ حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.
اقدام دیگر دولت اصلاح سیستم بانکی و بانک‌های ناتراز است. تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعیین‌تکلیف ۸ بانک دیگر در سال ۱۴۰۳ خبر داده است.
ایجاد شفافیت در شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دولت سیزدهم برای آن تلاش شده است. انتشار بموقع عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها با جزئیات، انتشار وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، انتشار تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک‌ها، انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسید. الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی یکی دیگر از گام‌هایی است که در حوزه الکترونیکی شدن فرایندها و شفافیت برداشته شده است.
بهره‌گیری از سیستم اعتبارسنجی بانکی برای اعطای تسهیلات خرد را می‌توان یکی دیگر از گام‌های عملی برای تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی برشمرد که در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی ‌شده، طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی یا حداقل وثایق در دو سطح  50 و 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ و در گام بعدی نیز این موضوع برای سایر مردم اجرا شد.
از جمله حوزه‌هایی که دولت سیزدهم در اصلاح ساختار و طراحی سیاست‌های آن تحقق عدالت را مدنظر قرار داد، نظام بانکی بود. دولت شرایطی را فراهم کرد تا مردم بتوانند وام‌های خرد را بدون نیاز به ضامن دریافت کنند. در ارتباط با اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش معوقات بانکی؛ با توسعه اعتبارسنجی در شبکه بانکی و مشروط شدن اعطای تسهیلات به خوش‌حسابی متقاضی، دسترسی متقاضیان بدحساب وام‌های کلان از جمله ابربدهکاران بانکی به تسهیلات بانکی را محدود کرد و در مقابل جریان تسهیلات بانکی را به نفع عموم مردم و متقاضیان وام‌های خرد تغییر داد که همین اقدام به عامل دیگری در راستای عادلانه‌تر شدن توزیع تسهیلات بانکی منجر شد.
از اقدامات دیگر دولت سیزدهم در این راستا، ملزم کردن بانک‌ها به افشای عمومی اطلاعات تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بود که باعث ناامن شدن فضای تخلف برای مدیران بانکی و زمینه‌سازی برای عادلانه‌تر شدن اعطای تسهیلات شد. بهبود چشمگیر عدالت تسهیلاتی در کشور از نیمه سال ۱۴۰۰ تاکنون از نتیجه این اقدامات است.

مسکن

زمان‌بندی خانه‌دار شدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط، کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی و ساخت 4 میلیون مسکن در4 سال، بخشی از وعده‌های شهید رئیسی در حوزه مسکن در ابتدای کار خود بود.
مجموعه اقدامات دولت منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه‌های اخیر شد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از 11- درصد در سال ١٤٠٠ به ٢.٧ درصد در 6 ماهه اول سال ١٤٠٢ افزایش یافته است. تأمین زمین به مساحتی بالغ بر ٥٥ هزار هکتار و به ظرفیت احداث ٢ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور، واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی در زمین‌های دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان صرفاً بخشی از اقدامات متعدد دولت سیزدهم در حوزه مسکن است.

بازار سرمایه

«بورس را به‌عنوان قلک دولت نخواهیم داد و کسری بودجه را از طریق بورس تأمین نخواهیم کرد» شعاری بود که شهید رئیسی در ایام انتخابات آن را بیان کرد. دولت سیزدهم درحالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازار سرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدیدی دیده بودند، البته ایجاد ثبات در بازار سرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت، با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند. واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازار سرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود. همچنین «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهور پنج مصوبه مهم دولت را درباره کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای مسئولان ارشد دولتی و به منظور کاهش ضرروزیان سهامداران در بورس ابلاغ کرد.
سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین بار اجرایی کردند و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد. سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تأسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت. صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.

مبارزه با فساد

«شفافیت اقتصادی» از وعده‌های دولت سیزدهم است و آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍۱۴۰۰ در حوزه شفافیت مالی ۲ وعده را مطرح کرد. وی در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ در نخستین وعده انتخاباتی خود در حوزه شفافیت اعلام کرد «سامانه جامع اطلاعات اقتصادی به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی راه‌اندازی خواهد شد». همچنین رئیس‌جمهور در همان تاریخ نیز دومین وعده انتخاباتی در حوزه شفافیت را داد و گفت :«سامانه‌های شفافیت (مانند قراردادهای دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) تکمیل شده و در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت».
در خصوص سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت و مراکز استان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه ذیربط، آنها مکلف شده‌اند هر۳ ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود از جمله بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف شده است صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را در سامانه کدال منتشر کند.
بر این اساس با توجه به استقرار نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سماب) در بستر شبکه دولت در سال  1401 و 1402 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان گردآوری، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها میسر شده و با تکمیل اطلاعات پایه و مالی اشخاص حقوقی یادشده در سامانه سماب، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بر پایه داده‌های ثبت‌شده نیز امکان‌پذیر شده است. براین اساس موضوعاتی مشتمل بر اطلاعات شناسنامه‌ای اعضای مجمع عمومی اعضای هیات مدیره سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه و منابع انسانی و نیز داده‌های مربوط به اقلام مالی نیز مهیا شده است.
گام بلند دیگری که در راستای شفافیت اقتصادی در دولت سیزدهم برداشته شد، شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار بود تا علاوه بر شفاف شدن شرایط صدور مجوز کسب و کار، رانت‌ها و مفاسد ناشی از امضاهای طلایی نیز از بین برود.  دراین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با برگزاری بیش از ۱۰۸ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین ۲۱ جلسه اصلی، دستاوردهایی حاصل کرده است.