چهره اقتصاد ایران در آینه بانک جهانی
کاهش فقر و نابرابری، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال از جمله موفقیت‌های دولت شهید رئیسی است
روند نزولی فقر در دولت سیزدهم نابرابری کلی را کاهش داده است و شاخص جینی از 35.8 به 34.8 کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش درآمدهای خوداشتغالی و افزایش برنامه ملی انتقال نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر مربوطه کمک کرد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که پیش از این به صورت خلاصه در فضای رسانه‌ای منتشر شد، وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و همچنین چشم‌انداز آن تا سال 2027 میلادی را منتشر کرده است. روایتی از یک نهاد بین‌المللی که به صورت بی‌طرف بر دستاوردهای دولت سیزدهم در مدت سه سال تأکید می‌کند. دراین سال‌ها کاهش قابل توجه فقر، رشد اقتصادی، افت تورم و نابرابری‌ها از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت شهید رئیسی است.
بانک جهانی پیش از این در ابتدای شهریور سال گذشته نیز گزارشی از اقتصاد ایران منتشر کرده که گزارش جدید این بانک در 27 فروردین سال‌جاری در راستای تکمیل گزارش مذکور است و بر این نکته تأکید دارد که اقتصاد ایران به رشد نفت‌محور خود طی امسال و سال آتی ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.
در گزارش شهریور سال گذشته بانک جهانی آمده بود، اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی در سال 2023-2022 به رشد متوسط خود ادامه داد، البته با سرعت کمتری نسبت به سال قبل.
تولید ناخالص داخلی واقعی دراین سال به میزان 3.8 درصد رشد کرد که ناشی از توسعه خدمات و تولید بود.
براساس این گزارش، حساب مالی ایران از طریق بهبود درآمد نفتی و درآمدهای مالیاتی تقویت شده است. با محدودتر شدن بازارهای جهانی نفت و مذاکرات هسته‌ای در پس‌زمینه، افزایش قیمت‌های نفت و افزایش صادرات نفت به طور قابل توجهی درآمد نفت را افزایش داد، درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شد و بیش از 40 درصد از کل درآمدهای دولت در سال 2023-2022 را به خود اختصاص داد. افزایش درآمد به دولت کمک کرد تا کسری بودجه تا حدود 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و مخارج رو به افزایش را پوشش دهد.
تورم قیمت مصرف‌کننده در سال، 2023-2022 به دنبال سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و با کاهش بیشتر ارزش ارز و انتظارات تورمی بشدت شتاب گرفت.
بانک جهانی دراین گزارش به موفقیت‌های اقتصاد ایران در دو سال اخیر نیز توجه کرده است که شامل کاهش فقر، نابرابری‌ها، رشد اقتصادی و... می‌شود.
کاهش تورم در انتهای سال 2023 (زمستان 1402)
تورم در یازدهمین ماه سال 2023 کاهش یافت اما بالای 40 درصد باقی ماند. این کاهش به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی سخت‌تر نسبت داده شد.
کاهش فقر طی سال 2020 تا 2023
بین سال‌های 2021-2020 و 2023-2022 با بهبود اقتصاد ایران، فقر کاهش یافت. طی دو سال، فقر با خط فقر 6.85 دلار امریکا با 7.4 واحد درصد کاهش به 21.9 درصد در سال 2023-2022 رسید، به این معنی که تخمین زده می‌شود که 6.5 میلیون نفر از فقر خارج شده‌اند. برای خط فقر با درآمد متوسط پایین 3.65 دلار امریکا، فقر با 2.2 درصد کاهش به 3.8 درصد رسید. بین سال‌های 2021-2020 و 2023-2022 برابر با 40 درصد خانوارهای با درآمد پایین، رشد مصرف بالاتری نسبت به 60 درصد خانوارهای با درآمد بالا تجربه کردند و نابرابری‌ها را کاهش دادند.
کاهش نابرابری اقتصادی در ایران بین سال‌های 2020 تا 2023
روند نزولی فقر در دولت سیزدهم همچنین نابرابری کلی را کاهش داده است و شاخص جینی از 35.8 به 34.8 کاهش یافته است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش درآمدهای خوداشتغالی و افزایش برنامه ملی انتقال نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر مربوطه کمک کرد.
بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا
اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است. ایجاد شغل 2.9 درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد و رکورد به 7.6 درصد رسید.
کاهش فقر در دو سال اخیر به علت سیستم حمایت اجتماعی
سیستم حمایت اجتماعی با تکیه بر رشد فراگیر در دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد.
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی به5.1 درصد
رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول 2024-2023 (سال ایرانی منتهی به یکم فروردین امسال) به 5.1 درصد سال به سال Y-o-Y شتاب گرفت که عمدتاً ناشی از بخش نفت و خدمات بود. ارزش افزوده بخش نفت 17.1 درصد افزایش یافت که ناشی از تنگنای بازار جهانی نفت و موفقیت بیشتر در بازاریابی صادرات نفت، از جمله از طریق تخفیف قیمت‌ها بود.
رشد قوی 3.8 درصدی غیرنفتی
بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی را نشان داد که اشتغال را به سطوح قبل از همه‌گیری در سه ماهه سوم 2024-2023 سوق داد.
پیش‌بینی در مورد اقتصاد ایران
براساس گزارش این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های 2025-2024 ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد. تورم با وجود سیاست‌های پولی محکم‌تر، تا حدی به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا باقی خواهد ماند. چالش‌های ساختاری طولانی مدتی که با تحریم‌های اقتصادی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیر تغییرات آب وهوایی تشدید می‌شوند، مانعی جلوی چشم اندازهای اقتصادی ایران ایجاد خواهند کرد.
ادامه رشد اشتغال در سال آینده
اقتصاد ایران به رشد نفت محور خود در سال‌های 2025-2024 ادامه خواهد داد و این رشد به بازگشت اشتغال به سطح قبل از همه‌گیری کرونا کمک خواهد کرد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی 2.8 درصد تا چهار سال آینده
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال 2024-2025 تا 2026-2027 به طور متوسط تا سالانه 2.8 درصد پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی کاهش فقر در سال‌های آینده با سرعت کم
بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که فقر کاهش یابد، اما با سرعت کمتر. انتظار می‌رود فقر در خط 6.85 دلار امریکا طی سه سال آینده 3 واحد درصد کاهش یابد و فقر در خط 3.65 دلار امریکا تنها اندکی کاهش خواهد یافت.
چشم اندازاقتصاد ایران
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از سال 2024-2025 تا 2026-2027 به طور متوسط سالانه 2.8 درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که افزایش اولیه تولید و صادرات نفت در سال‌های 2023-2024 به میزان قابل توجهی با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تعدیل شود.
تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌های مداوم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کنند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، انتظار می‌رود همچنان بالا بماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال،
2024-2025 پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی شود که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که مازاد حساب جاری تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها و افزایش رقابت جهانی در بازارهای کلیدی به تدریج کاهش یابد.
تکیه بر رشد فراگیر دو سال گذشته، در عین حصول اطمینان از یک شبکه ایمنی قوی، به اطمینان از ادامه روند کاهش فقر کمک خواهد کرد. چشم‌انداز اقتصادی تحت تأثیر ریسک‌های مختلفی از جمله پویایی بازار جهانی نفت، تغییرات آب و هوایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و چشم‌انداز است.