به نظر می‌رسد در نبرد ماراتن‌گونه دستمزد و تورم، این دستمزد بوده که پیروز از میدان خارج شده است یعنی برای تأمین معیشت که مهم‌ترین هدف هر شاغلی است، درآمد کافی ایجاد شده است. محض نمونه اینکه، حالا 75 درصد از افراد جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط دستمزد آنها کمتر از شاغلان ایرانی است.
وقتی کابینه دولت سیزدهم در 4 شهریور سال 1400 کار خود را آغاز کرد، همه‌گیری کرونا باعث فلج شدن اقتصاد و تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های خصوصی شده بود و نرخ تورم به اوج خود رسیده بود. در این میان نرخ بیکاری نیز به مرز هشدار رسیده بود و میزان مشارکت اقتصادی به حد قابل توجهی نزول کرده بود. در این میانه، دولت با بسیج کردن دستگاه‌های اجرایی در اولین گام، با واکسیناسیون گسترده کرونا را مهار کرد و در گام‌های بعدی نیز با راه‌اندازی نهضت ملی احیای بنگاه‌های تعطیل شده و اجرای سیاست‌های اشتغالزایی از جمله زیست‌بوم ملی اشتغال توانست دوباره جمعیت فعال را افزایش داده و نرخ بیکاری را به کمترین میزان خود طی 26 سال اخیر برساند. موضوع بعدی که دولت سیزدهم به عنوان راهبرد در حوزه اشتغال در نظر گرفت، متناسب‌سازی دستمزدها با نرخ تورم بود و اینکه برای کارگران امنیت پایدار معیشت را فراهم کند.
حالا که دولت سیزدهم برای سومین بار مزد سالانه کارگران را تعیین کرده است، بررسی‌ها حکایت از رسیدن دولت سیزدهم به هدف راهبردی خود دارد.
در این مدت دولت توانسته است که دستمزدها را به‌گونه‌ای افزایش دهد که از نرخ تورم سبقت گرفته و ضمن افزایش قدرت خرید شاغلان، مانع از تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاهی شود.

میزان دستمزدها 6 درصد بیشتر از نرخ تورم
در نظر سنجی حقوق و دستمزد (برگزار شده در نیمه دوم اسفند 1402 و نیمه اول فروردین سال 1403) از 100 هزار نفر، توسط سایت جاب ویژن که به عنوان بزرگترین مرجع تخصصی شغل در ایران معرفی شده، برخلاف تصور عمومی جامعه، درصد افزایش حقوق دریافتی شاغلان بنگاه‌ها و کارگاه‌های بخش خصوصی، نه‌تنها از تورم عقب نمانده است بلکه در سال 1402، 6 درصد از نرخ تورم بیشتر بوده است.
به طور کلی متوسط حقوق دریافتی بخش خصوصی نسبت به سال 1399، 3.3 برابر بیشتر شده است. همچنین دستمزدها براساس قانون کار در طول زمان متناسب با نرخ تورم رشد کرده است یعنی از سال 1399 تا سال 1402، متوسط حداقل حقوق 2.8 برابر رشد کرده است.
داده‌های گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن نشان می‌دهد که متوسط حقوق گزارش شده در ابتدای سال 1402 با حقوق دریافتی در شش‌ماهه اول سال کاملاً منطبق بوده و به دلیل افزایش حقوق در شش‌ماهه دوم این سال، 8 درصد با حقوق دریافتی برای سال 1403، فاصله داشته است.

افزایش قدرت خرید شاغلان نسبت به 75 درصد جمعیت جهان
به نظر می‌رسد تصور عموم جامعه در عقب ماندن دستمزدها از تورم ناشی از حس جاماندگی‌ای است که تورم در افراد ایجاد می‌کند یا ناشی از آن است که تورم سبد کالای مصرفی افراد، متفاوت از تورم اعلامی مرکز آمار است. نشان به آن نشان که بر اساس داده‌های جاب ویژن، در پایان سال 1402، 75 درصد از افراد جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قدرت خرید متوسط دستمزد آنها کمتر از ایران بوده است.
4 درصد از جمعیت جهان در کشورهایی با قدرت خرید متوسط دستمزد نزدیک به ایران (تا 10 درصد) بالاتر زندگی می‌کنند و تنها قدرت خرید متوسط دستمزد 21 درصد از جمعیت جهان از ایران بیشتر است.